افزایش حقوق کارگران و کارمندان؛ ضروری اما مخرب

تصویر کلی لایحه بودجه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که درآمد‌های مالیاتی با افزایش ۵۹درصدی به ۸۳۸هزار میلیارد تومان رسیده است. در عین حال، حقوق با افزایش ۲۰درصدی به هفت میلیون تومان رسیده و مبلغ یارانه نقدی ثابت است. همین ارقام، نگرانی‌هایی را برای توده مردم و فعالان اقتصادی از این بابت که وزن سنگین مالیات در سال آینده بر دوش آنها بیفتد، به وجود آورده است. تجارت نیوز برای بررسی آثار این تصمیمات و ترسیم چشم‌انداز اقتصاد ایران گفت‌وگویی با «حسن سبحانی» استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده پیشین مجلس ترتیب داده که در ادامه می‌خوانید.

تصویر کلی لایحه بودجه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که درآمد‌های مالیاتی با افزایش ۵۹درصدی مواجه خواهد شد. آیا وزن سنگین مالیات در سال آینده بر دوش مردم خواهد بود و بهره‌وری نیروی کار کاهش خواهد یافت؟

مالیات براساس قانون دریافت می‌شود یعنی دولت‌ها طبق نرخ، مالیات تعیین می‌کنند نه براساس اندازه. قانونگذار اعلام نمی‌کند که قصد دارد حتما هزار واحد مالیات بگیرد بلکه بر سود کارخانجات یا حقوق کارمندان درصدی مالیات وضع می‌کند. در واقع، تفاوت درصد گرفتن با عدد مطلق این است که اگر درآمدی باشد از سود آن مالیات گرفته می‌شود. بنابراین پرسش اصلی این است که آیا نرخ‌های مالیاتی فشارآور هستند یا نه؟ کشور همواره از کارمندان خود با درصد‌های مشخصی مالیات می‌گیرد و سعی می‌کند کف حقوق را که معاف از مالیات است، افزایش دهد. در این بین، قشر حقوق‌بگیر مالیات زیادی نسبت به بعضی دیگر از اقشار جامعه می‌پردازد. در نتیجه این امر، قدرت خرید او کاهش یافته و بنابراین مالیاتی که اخذ می‌شود، به زندگی حقوق‌بگیران فشار تحمیل می‌کند. پس افزایش مالیات در بودجه به معنای فشار بر زندگی مردم نیست، با این حال کاهش قدرت خرید موجب می‌شود نرخ‌های مالیاتی مشقت‌آور باشند. البته در بعضی از موارد، گرفتن مالیات توجیه اقتصادی ندارد. برای مثال در یک اقتصاد دلاریزه که مردم با ربط و بی‌ربط هر امری را به دلار ربط می‌دهند، اگر قیمت مسکن یا خودرو افزایش یابد و دولت از این افزایش قیمت مالیات بگیرد، توجیه ندارد چرا که این مالیات‌ستانی از ارزش واقعی مسکن یا خودرو نیست و این افزایش صوری ناشی از بالا رفتن بهای ارز است و فشار مالیاتی تلقی می‌شود.

از آنجایی که نرخ تورم در سال آینده هم تغییر معناداری نخواهد داشت، حقوق هم متناسب با نرخ تورم تعدیل می‌شود، هرچند که این کار مثل ریختن بنزین روی آتش است. چاره کار البته افزایش حقوق نیست اما چون اتفاق دیگری نمی‌افتد، حقوق بالا می‌رود

اخیرا یکی از فعالان اقتصادی نسبت به افزایش ۲.۲ برابری مالیات اشخاص حقوقی در سال آینده گلایه کرده است. آیا افزایش مالیات در شرایط فعلی به رکود بیشتر می‌انجامد و ما در سال ۱۴۰۲ با موج جدیدی از بیکاری مواجه خواهیم شد؟

فرض بر این است که مالیات از سود گرفته می‌شود بنابراین اگر واحدی سود کسب نکند یا افزایش سود نداشته باشد، از آن مالیاتی هم گرفته نمی‌شود. ما از وضعیت کسب و کار اشخاص حقوقی اطلاعی نداریم و بنابراین باید با دقت بیشتری به این مساله نگاه کرد. اینکه نرخ مالیات به سمت پایین تغییر کرده، برای تولیدکننده انگیزه ایجاد می‌کند. حتی اگر مالیاتی که از تولیدکننده گرفته می‌شود، دو برابر شود این موضوع به معنای تحمیل فشار بیشتر بر تولیدکننده نیست، بلکه این امر یعنی سود تولیدکننده به حدی زیاد شده که به این اندازه مالیات داده است.

مجلس در حال بررسی مالیات بر عایدی سرمایه است. اگر این طرح به قانون تبدیل شود آیا ممکن است به فرار سرمایه بیانجامد؟

بخشی از پاسخ به این سوال، به همان مثال اتومبیل و مسکن برمی‌گردد. اگر سرمایه، عایدی به دنبال داشته باشد چرا از عایدی آن مالیات گرفته نشود؟ مساله اصلی این است که ببینیم جنس «سرمایه» و «عایدی» چیست؟ اگر قیمت یک خانه به دلیل تحولات اقتصادی چهار برابر شد و فرد قصد ادامه زندگی در آن خانه را داشته باشد، گرفتن مالیات از افزایش قیمت به معنای مالیات بر عایدی سرمایه نیست ولی اگر افرادی دارای سرمایه‌ای هستند که تحولات اقتصادی، منافعی را متوجه آنها می‌کند، باید از آن مالیات گرفته شود چون این مالیات‌ستانی هم توزیع درآمد را عادلانه‌تر می‌کند و هم درآمد دولت را افزایش می‌دهد.

در یک اقتصاد دلاریزه که مردم با ربط و بی‌ربط هر امری را به دلار ربط می‌دهند، اگر قیمت مسکن یا خودرو افزایش یابد و دولت از این افزایش قیمت مالیات بگیرد، توجیه ندارد چرا که این مالیات‌ستانی از ارزش واقعی مسکن یا خودرو نیست و این افزایش صوری ناشی از بالا رفتن بهای ارز است و فشار مالیاتی تلقی می‌شود

از آنجایی که هزینه‌ها در لایحه بودجه افزایش حدود ۴۰درصدی داشته، برخی بر این باورند که دولت باز هم سراغ بانک مرکزی می‌رود، ضمن اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس در نخستین بررسی خود از لایحه بودجه اعلام کرده که تورم لایحه ۴۰درصد است.

سازوکار سنجش تورم، یک سازوکار پیچیده است اما مسلم است که روند فعلی تورم دستخوش تغییر زیادی در سال آینده نمی‌شود. در بودجه، هزینه‌ها به هر دلیلی رو به افزایش است. بودجه اصولا تورم‌زاست، چون تقاضا ایجاد می‌کند و فقط بخش عمرانی در بلندمدت تورمی به دنبال ندارد.

روند تورم در سال آینده چندان متفاوت از وضعیت کنونی نخواهد بود اما اینکه هزینه‌ها در بودجه بالاست، یک امر اجتناب‌ناپذیر است. از آنجایی که نرخ تورم در سال آینده هم تغییر معناداری نخواهد داشت، حقوق هم متناسب با نرخ تورم تعدیل می‌شود، هرچند که این کار مثل ریختن بنزین روی آتش است. چاره کار البته افزایش حقوق نیست اما چون اتفاق دیگری نمی‌افتد، حقوق بالا می‌رود. افزایش حقوق هم به معنای بالا رفتن هزینه‌هاست یعنی برای اینکه وضع موجود حفظ شود، در کشوری که دارای تورم ۵۰درصدی است، برای حفظ سطح خدمات فعلی باید بودجه یک‌ونیم برابر شود که به معنای افزایش هزینه است. در این بین، راه‌های تامین ممکن است تورم‌زا باشند. البته ظاهر قانون اجازه نمی‌دهد استقراض از بانک مرکزی از یک میزانی بالاتر رود، ولی ممکن است راه‌های دیگری دنبال شود که در نهایت به افزایش پایه پولی منجر شده و تورم به دنبال داشته باشد.

مقامات اقتصادی روند تورم در سال آینده را کاهشی می‎دانند در حالی‌که نهاد‌های پولی و مالی بین‌المللی و برخی مراکز داخلی تورم سال آینده را حدود ۴۰ تا ۵۰درصد پیش‌بینی می‌کنند. آمارسازی‌های غلط هم به کاهش اعتماد عمومی منجر می‌شود. این امر چه پیامد منفی برای اقتصاد به دنبال دارد؟

مخاطبان این اظهارات را باید دسته‌بندی کرد. آنهایی که فعال اقتصادی هستند یا مسائل اقتصادی را تحلیل می‌کنند، معمولا انتظار خودشان را براساس گذشته تنظیم می‌کنند و به عبارتی، به هر جمله یا عبارتی از مقامات دل نمی‌بندند بنابراین بیان این روند‌ها فعالان اقتصادی را اغوا نمی‌کند. در عمل، واقع‌بینی فعالان اقتصادی به حدی است که متاثر از چنین عباراتی نباشند اما می‌ماند توده مردم. اکثریت مردم به اظهارات دولتمردان توجه نشان می‌دهند و بهتر می‌پذیرند. تحقق نیافتن این موضوع به اعتماد عمومی لطمه وارد می‌کند و کاهش اعتماد عمومی هم پیامد‌های منفی در عرصه‌های دیگر غیر از اقتصاد، یعنی سیاست، اجتماع و فرهنگ به دنبال خواهد داشت.

اخیرا رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که می‌توان تورم را ظرف دو سال به یک عدد منطقی رساند. این امر چطور اتفاق می‌افتد؟

این وعده، آرزوی هر ایرانی است اما باید دید منظور دقیقا چیست؟ آیا منظور این است که تورم تک‌رقمی می‌شود یا برای مثال به ۳۵ یا ۴۰درصد می‌رسد؟ اینکه گفته شده قرار است این هدف در ظرف دو سال محقق شود، به نظر من اقتصاد ایران چنین ظرفیتی ندارد، مگر اینکه روابط ما با دنیا به‌گونه‌ای تنظیم شود که بتوانیم مقادیر زیادی نفت و گاز بفروشیم. در این صورت می‌توانیم تورم را به میزان زیادی کاهش دهیم اما این امر هم در صورت وقوع، موقتی خواهد بود. در شرایطی می‌توان گفت که نرخ تورم منطقی می‌شود که ظرفیت تولید به داخل مربوط شود و بالا یا پایین رفتن قیمت نفت روی آن اثر نداشته باشد.

در چند وقت اخیر، خیلی‌ها نسبت به فرارسیدن فروپاشی اقتصادی هشدار داده‌اند. فروپاشی اقتصادی به چه معناست و آیا ما به این مرحله نزدیک شده‌ایم؟

در اصطلاحات اقتصادی چنین واژه‌ای یافت نمی‌شود. می‌توان این شرایط را این‌گونه تعریف کرد که تامین هزینه‌های زندگی برای اکثریت خانوارها دیگر ممکن نخواهد بود بنابراین ممکن است مردم در میان‌مدت یا بلندمدت ترجیح دهند که خانواده‌ای تشکیل ندهند یا اولاد نداشته باشند، به نحوی که بنیان‌های قوی خانواده به تدریج و در بلندمدت سست شود. به اعتقاد من، فقر و فشار اقتصادی دارای چنین ظرفیتی است که در بلندمدت بنیان خانواده را تضعیف کند ولی اینکه بگوییم در سال آینده یا دو سال دیگر این اتفاق می‌افتد، بی‌دقتی در انتخاب کلام است. ادامه روند فعلی می‌تواند به افزایش و تعمیق فقر در کشور بیانجامد که این موضوع هم بر تصمیم برای تشکیل خانواده یا داشتن اولاد کمتر اثرگذار خواهد بود.

چشم‌انداز اقتصاد ایران را چطور ترسیم می‌کنید و دولت چه کاری را باید در اولویت خود قرار دهد؟

آنچه باید به‌عنوان اولویت در اقتصاد ایران در دستور کار قرار گیرد؛ برطرف کردن عوامل غیراقتصادی موثر بر اقتصاد است چون اقتصاد ایران قبل از اینکه به متغیر‌های اقتصادی وابسته باشد، به متغیر‌ها و عوامل غیراقتصادی وابسته شده است. اگر چشم‌انداز اقتصادی را به معنای رشد اقتصادی خوب، نرخ بیکاری پایین، روند صعودی نرخ تورم، افزایش نرخ سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص و بالا رفتن سطح رفاه خانوار در نظر بگیریم، با حفظ وضع موجود، این چشم‌انداز روشن به نظر نمی‌آید.