روزنامه دولت؛ کارشکنی برخی نهادهای دولتی و برخی نمایندگان در بازار خودرو !
دلالان و منفعتطلبان سعی کردند با تمام ظرفیتی که دارند، به مقابله با شفافیت معاملات و تحقق بازارهای رقابتی برخیزند. از این رو شاهد کارشکنیهای برخی افراد در مجلس و سایر دستگاههای اجرایی بودیم.
روزنامه دولتی ایران در گزارشی از «کارشکنی» برخی نهادهای دولتی و نمایندگان مجلس برای عرضه خودرو در بورس انتقاد و نوشته عملکرد آنان صنعت خودرو را به ویرانهای تبدیل کرده است.
عرضه بیش از ۳۴ هزار و ۸۰۰ خودرو در بورس کالا توانست موفقیتهای زیادی را در زمینه نظمبخشی به بازار خودرو و خروج خودروسازان از بحران به ارمغان آورد و کشف قیمت خودرو را از دست فعالین بازارهای غیررسمی بگیرد و به یک بازار شفاف وارد کند. اما موج خوشبینیها در خصوص تحقق رؤیای سامان بخشیدن به بازار خودرو، دلالان و منفعتطلبان بازار را ترساند و آنها سعی کردند با تمام ظرفیتی که دارند، به مقابله با شفافیت معاملات و تحقق بازارهای رقابتی برخیزند. از این رو شاهد کارشکنیهای برخی افراد در مجلس و سایر دستگاههای اجرایی بودیم و این افراد تمام تلاش خود را برای بازگرداندن قیمتگذاری دستوری به بازار خودرو و سپردن این قیمتگذاری به ساختار معیوب شورای رقابت به کار گرفتند.
در ادامه این گزارش آمده است: در حالی که به گفته کارشناسان، سیاستهای ۱۰ سال گذشته شورای رقابت تنها ویرانهای از صنعت خودرو به جای گذاشته و این صنعت را هر روز با زیان بیشتر روبهرو کرده بود. در جدیدترین کارشکنیهای انجامشده، مدیرعامل ایرانخودرو طی نامهای به بورس کالا، خواستار لغو عرضه ۵ هزار خودرو دنا پلاس شد.در ادامه نیز سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد: عرضه خودروهایی که تا پیش از این در بورس کالا انجام میپذیرفت تا زمان دستیابی به چهارچوب مشترک قیمتگذاری با شورای رقابت میتواند ادامه پیدا کند اما این وزارتخانه تا پیش از نهایی شدن موضوع قیمتگذاری نمیتواند مجوز جدید برای عرضه در بورس بدهد. همچنین برخی از نمایندگان مجلس در اظهاراتی بسیار عجیب و تأملبرانگیز خواستار لغو تمامی عرضههای خودرو و بازگشت قیمتگذاری از کانال شورای رقابت شدند. این اقدامات در حالی است که پیشبینیها نشان میداد تداوم عرضه خودرو در بورس کالا میتواند بازار را به سرعت منظم کند و ورود بیش از ۲۱ هزار خودرو خارجی نیز میتواند منجر به قیمتشکنی در بازار خودرو شود.