شوك جديد به قيمت خودرو

يك كارشناس خودرو: هر مسيري در عرضه خودرو طي شود باز هم به زيان مصرف‌كننده است

 مكانيسم فروش خودرو در بورس كالا حالا با اختلاف‌نظرهايي ميان دولت و مجلس مواجه شده و حتي پاي سازمان بازرسي (به عنوان نهاد زيرمجموعه قوه قضاييه) را نيز به معركه باز كرده است. نمايندگان مجلس به دنبال «بازگرداندن قيمت‌گذاري دستوري» به فرآيند بازار خودرو هستند و از اين‌رو، برخي از آنها به شوراي رقابت در اين زمينه نامه نوشته‌اند. از طرف ديگر وزير اقتصاد و سخنگوي وزارت صمت به اين تحركات واكنش نشان داده‌اند و گفته‌اند: «هيچ‌گونه مخالفتي براي عرضه خودرو در بورس كالا وجود ندارد و عرضه خودرو در بورس كالا بر اساس مصوبه شوراي عالي بورس طبق روال گذشته ادامه مي‌يابد.» در حالي كه قيمت انواع خودروي صفر در بازار با ارقام نجومي روبه‌رو بوده و بسياري از خانوارها توان خريد خودرو را ندارند؛ بازار عرضه و تقاضاي خودرو وارد مرحله عجيب و غريبي شده است. قيمت كارخانه‌اي خودرو طي سال جاري تغيير نداشته است، اما خودروسازان به بهانه افزايش هزينه‌ها و تورم به دنبال افزايش قيمت هستند. وزارت صمت، به عنوان نهاد بالادستي زير بار افزايش قيمت خودرو نمي‌رود و براي اينكه بخشي از زيان انباشته خودروسازان را جبران كند، به آنها اعلام كرده كه تا سقف ۳۰ درصد خودروها در بورس كالا با قيمتي بالاتر از قيمت كارخانه و پايين‌تر از قيمت بازار عرضه شود و ۷۰ درصد مابقي هم به شيوه قرعه‌كشي و با قيمت كارخانه فروخته شود. مكانيسمي كه تا الان اجرا شده و اثراتي هم بر بازار داشته است. اما هفته گذشته شوراي رقابت در اطلاعيه‌اي اعلام كرد: «با توجه به منقضي شدن مدت زمان شصت و سومين مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ ۲۸ مهر ۱۴۰۰ در خصوص تنظيم بازار خودرو، دستورالعمل تشكيل «كارگروه تخصصي خودرو» توسط شوراي رقابت به تصويب رسيد». با اعلام اين مصوبه، اين تصور ايجاد شده كه شوراي رقابت عملا به تعيين دستورالعمل قيمت‌گذاري خودرو ورود پيدا كرده و دستورالعمل بازار خودرو كه شامل تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي آن است، توسط «كارگروه تخصصي خودرو» تدوين مي‌شود. با اينكه بلافاصله مدير روابط عمومي شوراي رقابت درصدد «اصلاح» اين اطلاعيه برآمد؛ ‌اما با توجه به اينكه قيمت كارخانه‌اي خودرو مدتي است تغيير نكرده، عملا سپردن كار به دستورالعمل شوراي رقابت به معناي افزايش قيمت كارخانه‌اي همه خودروهاست، چراكه طبق اين دستورالعمل، قيمت خودرو هر شش ماه يك‌بار، طبق «تورم بخشي» بايد افزايش پيدا كند و به نظر مي‌رسد اين همان فرمولي است كه خودروسازان به ‌شدت دنبال مي‌كنند. محمود دودانگه، نايب رييس شوراي رقابت در مورد سياست اين شورا در خصوص چگونگي عرضه خودرو در بورس كالا به «اعتماد» گفت: هنوز تصميمي در اين خصوص از سوي شوراي رقابت اتخاذ نشده است. كميته خودرو در شوراي رقابت با دريافت نظرات اعضا و ذي‌نفعان مربوطه جمع‌بندي لازم را انجام داده و بعد از اتخاذ تصميم در شورا اطلاع‌رساني خواهد شد. وي افزود: اين جمع‌بندي با برگزاري جلسات مربوطه و دريافت نظرات انجام خواهد شد. نايب رييس شوراي رقابت در پاسخ به اين پرسش كه آيا قرار است شوراي رقابت در بحث نرخ‌گذاري خودرو ورود پيدا كند، گفت: طبق «بند 5 ماده 58» قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت، مقدار و در شرايط دسترسي به بازار خودرو از وظايف انحصاري اين شوراست و قيمت‌گذاري خودرو ضرورتا بايد در چارچوب دستورالعمل مصوب شوراي رقابت انجام شود . دودانگه تصريح كرد: اينكه در مورد عرضه خودرو چه سياستي مدنظر شوراي رقابت است هنوز مشخص نشده، اما همه ابزارها مي‌توانند در اين زمينه مورد بررسي قرار گرفته و در دستورالعمل مربوطه نهايي و بعد از تصويب مبناي عمل قرار گيرد.

دلال‌ها به بورس كالا هم ورود كردند

محمود نجفي، كارشناس خودرو بر اين باور است كه هرگونه تصميم شوراي رقابت در بازار خودرو بايد بر مبناي مستندات باشد البته اين چانه‌زني‌ها از گذشته وجود داشته اما نبايد تصميمات به زيان مصرف‌كننده شود. او افزود: زماني كه خودروسازان با قطعه‌سازان قراردادي را منعقد مي‌كنند تمامي آناليز قيمت‌ها را ارايه مي‌دهند و دستمزدها را هم پايين‌تر از حد معمول تعيين و قيمت قطعه را به اين طريق مشخص مي‌كنند . در صورتي كه خودروسازان هم بر همين مبنايي كه با قطعه‌سازان برخورد مي‌كنند با شوراي رقابت برخورد كرده و بر اساس آناليز قيمتي از محصولات خود دفاع كنند مسلما شوراي رقابت هم بهتر مي‌تواند تصميم‌گيري كند.

آيا عرضه خودرو در بورس كالا خوب بود؟

نجفي در مورد عرضه خودرو در بورس كالا نيز خاطرنشان كرد: اينكه امروز برخي مي‌گويند عرضه خودرو در بورس كالا نتيجه مثبتي داشته به اعتقاد بنده چندان درست نيست، چراكه اين موضوع از قبل هم قابل پيش‌بيني بود همان افرادي كه در گذشته به عنوان دلال و واسطه‌گر از خودروساز خودرويي مي‌خريدند امروز به گونه‌اي ديگر در بورس كالا فعاليت دارند. البته اين‌بار و با اين ابزار بخشي از اختلاف قيمت بين بازار و خودروساز به جيب خودروساز هم رفته است. اين كارشناس خودرو در ادامه افزود: پيش از اينكه خودرو در بورس كالا عرضه شود، خودروها با دو روش در بازار عرضه مي‌شدند؛ يك بخش عرضه از سوي كارخانه‌ها بود و بخش ديگر از سوي افرادي بود كه اين خودروها را از قبل از خودروسازان خريداري كرده بودند كه اين روش‌ها هم با انتقاداتي همراه بود.

هر مسيري در عرضه خودرو طي شود  باز هم به زيان مصرف‌كننده است

نجفي ادامه داد: موضوع مهمي كه در اين خصوص وجود دارد عدم رقابت در بورس است .به عنوان مثال امروز در بخش مواد اوليه خود انجمن‌ها قيمت‌ها را تغيير مي‌دهند و با توافقي كه ميان اعضا وجود دارد قيمت‌ها را شبيه هم اعلام مي‌كنند و به نظر مي‌رسد هر مسيري هم كه امروز در مورد خودرو طي شود باز هم به زيان مصرف‌كننده نهايي خواهد بود. اين كارشناس خودرو خاطرنشان كرد: هر چند اين موضوع كه برخي تاكيد دارند كه عرضه و تقاضا بايد قيمت‌ها را در بازار تعيين كند درست است، اما اين قضيه هم نيازمند شرايط خاص خودش است . بايد در شرايط سلامت اقتصادي باشيم و زد و‌بندي هم نباشد و در شرايط رقابت سالم عرضه و تقاضا تعيين‌كننده قيمت نهايي شود. اين در حالي است كه در حال حاضر هيچ كدام از اين شرايط در ايران وجود ندارد كه عرضه و تقاضا تعيين‌كننده قيمت نهايي باشد. 

رشد 30 درصدي قيمت ورق فلزي طي 25 روز

نجفي افزود: متاسفانه در بخش كالاهاي اساسي هم مي‌بينيم كه ظروف خوراكي‌ها كوچك‌تر از قبل شده و محتواي آن هم كمتر از قبل شده است . روي جعبه يك قيمت مي‌نويسند، اما مغازه‌دار يك قيمت ديگر كالا را مي‌فروشد و متاسفانه گاهي قيمت را با خودكار هم خط مي‌زنند و قيمت ديگري مي‌نويسند. او تصريح كرد: در حالي كه يك ورق فلزي حدود 25 روز پيش كيلويي 23 هزار تومان بود امروز هر كيلو به 31 هزار تومان رسيده است يعني در فاصله كمتر از يك ماه 30 درصد به قيمت ورق توليد داخلي اضافه شده است و اين ورق وارداتي هم نبوده كه بگويند به دليل رشد دلار افزايش قيمت داشته است. نجفي گفت: با وجود تورم بيش از 40 درصدي كه در كشور وجود دارد و با بودجه‌اي كه به مجلس ارايه شده مسلما اين ميزان تورم بيشتر هم خواهد شد. بنابراين افزايش هزينه‌هاي توليد خودرو دور از ذهن نيست.