بودجه‌ای برای تشدید تورم

تکلیف حساب‌وکتاب‌های دولت هنوز مشخص نشده، اما بازارهای پایتخت یکی پس از دیگری به این موضوع واکنش نشان می‌دهند. فصل بودجه‌بندی رسیده و بازارهای مالی دوباره تحت‌تاثیر این موضوع به هم ریخته است. هفته گذشته تاثیر باز بودن پرونده بودجه روی میز سکان‌داران اقتصادی، زلزله‌‍ای به بازار ارز وارد کرد که اخبار آن همچنان در صدر مهم‌ترین‌های اقتصادی است. سه‌شنبه بود که دلار تهران در 36 هزار و 500 – 600 و سلیمانیه هم در 36 هزار و 100 تومان باز شدند. در بسته شدن بازار سه‌شنبه، بعد از مدت‌ها دلار سلیمانیه از تهران سبقت گرفت. در یک هفته گذشته دلار سلیمانیه بر خلاف رویه‌های قبلی پایین‌تر از دلار تهران کشف قیمت می‌شد، اما روز سه‌شنبه وضعیت به شرایط قبل برگشت و سلیمانیه بالای تهران قرار گرفت. معامله‌گران اعتقاد داشتند چون بازار تهران انتظامی شده نوسان کاهش پیدا کرده و حالت طبیعی به بازار برگشته است. 

حالا در پی خبرهایی مبنی بر باز شدن پرونده بودجه سال آینده، اخباری مبنی بر رسیدن دلار به 40 هزار تومان و حتی قیمت‌های بالاتر به گوش می‌رسد. چیزی که از صحبت‌های کارشناسان برمی‌آید تورمی است که بودجه سال آینده نیز بر اقتصاد کشور وارد خواهد کرد. از طرفی ابهامات برجامی و از سوی دیگر تاخیر در نهایی کردن صورت‌های مالی دولت، صدای هشدارهای کارشناسان درباره تبعات تورمی بودجه بر معیشت به گوش می‌رسد. 

 عضو اتاق بازرگانی و فعال اقتصادی دراین‌باره گفت:« بی‌برنامگی و عدم تصویب لایحه بودجه قبل از شروع سال جدید باعث ایجاد اخلال در تمامی برنامه ریزی های بازرگانان می شود، ضمن اینکه مباحثی چون تورم، حقوق و دستمزدها، بیمه ها و مالیات را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد لذا عملا چشم‌انداز مبهمی برای کل صنعت‌گران، تجار و بازرگانان ایجاد می‌شود. بدیهی است داشتن برنامه یک ساله به عنوان یک برنامه کوتاه‌مدت برای ما از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است چون سیستم مدیریت اقتصاد ایران روزمرگی است». در همین زمینه یکی از نمایندگان مجلس اخیرا خبر داده که به دلیل بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در سال جاری مجلس شورای اسلامی فرصتی برای بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ندارد. 

عدم بررسی لایحه بودجه سال آینده در زمان مقرر خود در وضعیتی صورت می‌گیرد که کشور با بحران‌های مختلفی دست و پنجه نرم می‌کند، بحران‌های پایداری مثل تورم که نان را از سفره مردم برچیده و فشارهای متعددی در تمام حوزه‌ها بر سبد هزینه‌های خانوار وتامین نیازهای مختلف زندگی آن‌ها وارد کرده است. این مساله منجر به مطرح شدن این پرسش می‌شود که آیا نمایندگان مجلس و دولتمردان نسبت به بار سنگین مشکلات اقتصادی و آتش زیر خاکستری که در حوزه تورم کشور را تهدید می‌کند مطلع و متوجه وخامت اوضاع نیستند که بسیاری از مسائل اقتصادی، تجاری، عمرانی و حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان را که از دغدغه‌های مهم به شمار می‌رود را معطل و به سال آینده موکول کرده‌اند؟ 

کامران ندری، دیگر کارشناس اقتصادی نیز در این زمینه به یکی از رسانه‌ها گفت: «عدم بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ در زمان مقرر خود یعنی سه چهار ماه قبل از شروع سال ۱۴۰۲ به این معناست و این پیام را به مردم می‌دهد که مسئولین کشور حتی وظایفی که قانون تعیین کرده را سر وقت و به موقع نمی‌توانند انجام دهند، ضمن این‌که به معنای واقعی در ایران پاسخگویی وجود ندارد. در تمام دنیا دستگاهی که در زمان مقرر و قانونی قادر به انجام وظیفه خود نیست باید توضیحاتی مستدل ارائه دهد و روشن کند که چه دلیلی باعث تاخیر در انجام وظایفش شده است و نتوانسته در انجام وظیفه موفق باشد؟».

 این استاد اقتصاد توضیح داد: «متاسفانه در ایران هیچ دستگاه و نهادی پاسخگوی اشتباهات، قصور و کم کاری و بی‌کاری خود نیست و چون پاس‌خگویی وجود ندارد، بی‌نظمی بر ارکان مدیریت کشور حاکم است. نباید انتظار داشته باشیم جامعه از این وضعیت بی‌نظمِ حاکم، مشوش نشود چرا که خود مدیران به جامعه پیام‌های خوبی منتقل نمی‌کنند که جامعه در وضعیت بحرانی قرار نگیرد». انتقادها به تاخیر در جمع‌بندی بودجه به این‌جا ختم نمی‌شود، یک کارشناس اقتصادی گفت: «به نظر می‌رسد این بودجه هم به مانند بودجه‌های چند سال اخیر باشد و پیش‌بینی نمی‌کنم که بتوانند بودجه متوازن ارائه دهند. لااقل تا زمانی که تحریم نفتی هستیم، این کار شدنی نیست».

 احمد حاتمی‌یزدی در گفت‌وگو با خبرآنلاین درباره بودجه سال ١۴٠٢ تصریح کرد: «در عمل با تورم، مردم فقیر را فقیرتر می‌کنند و ثروتمندان را ثروتمندتر. تورم یک نوع مالیات از فقرا به نفع اغنیا است و این شکاف طبقاتی را بسیار بدتر می‌کند از آنچه الان هستیم». حاتمی‌یزدی ادامه داد: «تورم همیشه خبر بدی برای فقرا و کارمندان و کارگران است و برعکس، خبر خوبی برای سرمایه‌داران است، چون ارزش سرمایه‌هایشان بالا می‌رود». 
وی عنوان کرد: «نتیجه این تورم را در مصرف کالاهای اساسی می‌بینید که مردم امروز خیلی گوشت کمتر از سال‌های قبل مصرف می‌کنند. یک زمانی مصرف گوشت قرمز حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود که الان به ۸۰۰ هزار تن رسیده است. این یعنی کاهش ۳۰ درصدی مصرف گوشت. مردم طبقات متوسط به پایین امکان خرید خود را از دست داده‌اند». 

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «همه این‌ها نتیجه تورم و افزایش نقدینگی است که در پی بودجه نامتوازن دولت و کسری بودجه ایجاد شده است». 

حاتمی‌یزدی عنوان کرد: «دولت اگر می‌خواهد منطقی رفتار کند، نباید هزینه‌هایش را بالا ببرد. هزینه‌های دولت باید در حد درآمدش کاهش یابد. یک شعری از سعدی هست که می‌گوید بر احوال آن مرد باید گریست، که دخلش بود نوزده، خرج بیست. این عین داستان اقتصاد ایران ما است».

 آن‌طور که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر آن اتفاق نظر دارند، دولت و مجلس باید بدانند شرایط اقتصادی کشور عادی نیست که بگوییم برای یک بار چنین قصوری مشکل چندانی ایجاد می‌کند که آن را تحمل کنیم، بلکه کشور در شرایطی است که با مشکلات اقتصادی متعدد احاطه شده است و بی‌برنامگی دولت و مجلس وضعیت را بدتر می‌کند. متاسفانه بد اداره کردن اقتصاد ایران به یک شیوه مدیریتی تبدیل شده و ظاهرا اراده‌ای برای تغییر وجود ندارد. اگر شاهد چالش‌هایی در تصویب بودجه درکشورهای دیگر مثل آمریکا هستیم به دلیل بروز اختلافات سیاسی بین دو حزب جمهوری خواه و دموکرات‌هاست اما در ایران که مجلس، دولت و سایر قوا با هم یک‌دست هستند و کم‌ترین اختلاف نظر سیاسی ندارند، بروز چنین مسائلی نشان دهنده بی‌برنامگی محض است. 

گفتنی است که روند نزولی کاهش ارزش پول ملی، افزایش نرخ ارز و رشد تورم باعث شده مردم تمایلی به حفظ ریالی سرمایه‌هایشان نداشته باشند و درصدد تبدیل دارایی‌هایشان به طلا، سکه، ارز و کالاهایی با نقدشوندگی بالا باشند. این روند در روزهای گذشته تمام‌ قطعات سکه را وارد کانال جدید قیمتی کرد. همه این‌ها در حالی است که تاثیر تاخیر در رسیدگی به دخل و خرج دولت نیز مزید بر علت شده و بازارهای مالی حسابی به هم ریخته‌اند. فعالان بازار طلا اعتقاد دارند که بخش اعظم این افزایش‌ قیمت‌ها حباب است و به دلیل تقاضایی است که در بازار ایجاد شده است. هر چه هست به نظر می‌رسد برای کاهش فشار بر دلار و سکه باید هر چه زودتر موانع تصویب بودجه در مجلس از میان برداشته شود. 

منبع:همدلی