کسری بودجه ؛۳۰۰ هزار میلیارد تومان!
بر اساس جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد بودجه در نیمه اول سال ۱۴۰۱، ۷۳ درصد از منابع و ۷۴ درصد از هزینه‌ها نسبت به مصوب ۶ ماهه قانون بودجه محقق شده است.
روزنو :
رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش از این در مجلس گفت: امسال 200 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم که با موافقت مقام رهبری مقداری از کسری بودجه از محل برداشت از صندوق توسعه ملی جبران خواهد شد. مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش که منتشرکرده آورد: «دولت تا پایان سال 300 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد! بر اساس این گزارش در 6 ماه اول سال 27 درصد کمبود بودجه از بودجه عمرانی که قرار بود به ساخت‌وساز مسکن اختصاص یابد صرف تأمین بودجه جاری‌شده است!» به همین دلیل وزیر پیشین و جدید راه و شهرسازی گفته‌اند که منابع لازم برای ساخت 4 میلیون مسکن وجود ندارد. به عقیده کارشناسان و اقتصاددانان وقتی کسری بودجه وجود دارد معنا و مفهومش این است که تورم ایجاد می‌شود و فشار گرانی بر گرده فرودستان جامعه افزایش می‌یابد وزندگی آنها را تلخ و دشوار می‌کند. در ادامه جزییات این گزارش را می‌خوانید.
بر اساس جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد بودجه در نیمه اول سال ۱۴۰۱، ۷۳ درصد از منابع و ۷۴ درصد از هزینه‌ها نسبت به مصوب ۶ ماهه قانون بودجه محقق شده است. به دلیل عدم تحقق ۲۷ درصد از منابع بودجه در شش‌ماهه ابتدایی سال، دولت به کنترل مخارج خود از طریق کاهش تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اقدام کرده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین؛ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی ضمن آسیب‌شناسی کلان بودجه دولت برای کارکردهای اصلی خود، اصلاحات اساسی موردنیاز برای بهبود رویه بودجه‌ریزی، پوشش کسری بودجه و اقدام‌های تحولی در برخی حوزه‌ها ارائه‌شده که قابل پیشبرد در بودجه سال ۱۴۰۲ است.
مرور تغییرات از لایحه تا قانون بودجه سال ۱۴۰۱
لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با سقف ۱۳۷۲۰ هزار میلیارد ریال در منابع عمومی به مجلس ارسال شد و درنتیجه تغییرات انجام‌شده با رقم ۱۳۹۴۱ هزار میلیارد ریال به تصویب رسید. درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت در سال ۱۴۰۱ از حدود ۶۶۴۴ هزار میلیارد ریال (در لایحه بودجه) پس از اصلاحات مجلس به رقم ۶۹۷۷ هزار میلیارد ریال افزایش یافت (۳۳۳ هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به رقم لایحه). واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نیز با ۱۱۱۲ هزار میلیارد ریال افزایش معادل ۵۱۹۶ هزار میلیارد ریال مصوب شد. همچنین ردیف واگذاری دارایی‌های مالی به رغم افزایش اندک مجوز میزان انتشار اوراق به دلیل عدم صدور مجوز استقراض دولت از صندوق توسعه ملی به میزان ۱۲۲۴ هزار میلیارد ریال کاهش‌یافته است.
وضعیت تحقق منابع بودجهدر شش ماه اول سال
منابع محقق شده در شش‌ماهه ابتدایی سال، ۷۳ درصد مصوب شش‌ماهه اول سال است. بنابراین ۲۷ درصد منابع در این برهه تحقق‌نیافته است.
- درآمدهای مالیاتی و واگذاری اوراق مالی اسلامی در چهارماهه نخست سال بالاترین درصد تحقق (به ترتیب ۹۹ درصد و ۱۲۰ درصد) را نسبت به مقدار مصوب شش‌ماهه دارند.
- * عوارض گمرکی تنها به میزان ۳۲ درصد از رقم مصوب ۶ ماهه و ۱۶ درصد از رقم مصوب سال ۱۴۰۱ وصول‌شده است. یکی از مهم‌ترین دلایل این عدم تحقق، کاهش نرخ تعرفه گمرکی کالاهای وارداتی دولت در ابتدای سال ۱۴۰۱ است. عدم صدور مجوز واردات خودرو نیز بر عدم تحقق درآمدهای گمرکی مؤثر بوده است.
- * تنها ۵۶ درصد از منابع حاصل از نفت و گاز و میعانت مصوب شش‌ماهه بودجه عمومی در ۱۸۶ روز ابتدای سال محقق شده است که نشان‌دهنده بیش برآورد این منبع در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ است. شایان‌ذکر است که قیمت نفت در بازارهای جهانی بالاتر از سطح فروض بودجه (۷۰ دلار) بوده و لذا مشخص است که میزان صادرات از یک‌میلیون و چهارصد هزار بشکه پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه فاصله زیادی داشته است.
- تحقق منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی و سایر واگذاری‌ها در چهارماهه سال ۱۴۰۱ تقریباً صفر است.
مهم‌ترین مصارف دولت در شش ماه ابتدای سال
۸۱ درصد اعتبارات هزینه‌ای مصوب بودجه در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۱ پرداخت‌شده است. در شش‌ماهه ابتدایی سال بالغ بر ۲۶۴ هزار میلیارد تومان برای حقوق و مزایای مستمر کارکنان و بازنشستگان پرداخت‌شده است.
۳۶ هزار میلیارد تومان از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب شش‌ماهه سال (معادل ۲۷ درصد شش دوازدهم) پرداخت‌شده است. این موضوع بیانگر کمبود منابع در اختیار برای پیشبرد طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای است و ضرورت اولویت‌بندی در تصویب اعتبارات این طرح‌ها و همچنین استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تکمیل زیرساخت‌های کشور را دوچندان می‌کند. به دلیل عدم تحقق ۲۷ درصد از منابع بودجه در شش‌ماهه ابتدایی سال، دولت به کنترل مخارج خود از طریق کاهش تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اقدام کرده است. لذا در شش‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ تنها ۶ هزار میلیارد تومان تفاوت بین منابع و مصارف وجود دارد که حکایت از عدم استفاده دولت از تأمین مالی تورم‌زا در سال ۱۴۰۱ دارد. شایان‌ذکر است که بار مالی منتقله از سال ۱۴۰۰ ناشی از تنخواه دریافتی دولت از بانک مرکزی با دریافت دو مجوز مجزا به سال ۱۴۰۱ منتقل‌شده است و برای تسویه آن در سال جدید دولت از مجوز ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان منابع دریافت کرده است که تا پایان سال باید تسویه شود. دولت برای پرداخت مصارف معین‌شده در قانون بودجه تا انتهای سال، حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری منابع دارد. شایان‌ذکر است که مطابق رویه فعلی دولت پیش‌بینی می‌شود این کسری از طریق عدم تخصیص مصارف قابل‌اجتناب کاهش یابد.
منابع هدفمند سازی یارانه‌ها
پیش‌بینی می‌شود ۸۳ درصد منابع هدفمندی محقق شده و با لحاظ منابع انتقالی از سال گذشته (۳۷ هزار میلیارد تومان) حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان عدم تحقق داشته باشد. ازآنجایی‌که سیاست پرداخت یارانه‌ای جایگزین ارز ترجیحی دولت، هزینه‌ای بیش از منابع تعیین‌شده در قانون بودجه خواهد داشت، لذا از محل اجرای این سیاست حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان به مصارف هدفمندی افزوده می‌شود. درنتیجه برای تأمین همه مصارف درج‌شده در تبصره «۱۴» دولت به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز خواهد داشت که البته همه‌ساله بخشی از این کسری از طریق عدم تخصیص مصارف قابل‌اجتناب، جبران می‌شود.
منبع: ستاره صبح
