روزنو :باران زرین قلم:در حالی مهار تورم اولویت دولت سیزدهم اعلام شده و وزیر امور اقتصادی و دارایی رسما از تخلیه حباب تورمی ناشی از جراحی اقتصادی سخن گفته است که نرخ تورم مهرماه همچنان در محدوده 42 درصد برآورد شد و تورم خوراکی‌ها نیز به بیش از 70 درصد رسیده است.

اردیبهشت ماه امسال بود که طرحی موسوم به جراحی اقتصادی و با اسم مردمی‌سازی یارانه‌ها به مرحله اجرا درآمد و ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی حذف شد. در این دوره زمانی طبق پیش‌بینی‌ها، توفانی تورمی از راه رسید که زمینه را برای رشد بی‌محابای قیمت موادغذایی مهیا کرد؛ اما حالا بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود گذشت پنج‌ماه از اجرای این طرح، نه حمایت تمام و کمالی طبق پیش‌بینی‌ها صورت گرفته است و نه کالابرگ تعهد شده به قیمت شهریور 1400 برای حمایت از اقشار در معرض آسیب تخصیص داده شده است. ماجرای پیچیده‌ای که تا همین امروز نه دولت موضع خود را در قبال آن شفاف می‌کند و نه مجلس بازخواست دقیقی را برای اطلاع از چرایی عدم اجرای قانون از دولت دارد.

در حالی نرخ تورم سالانه مهرماه امسال برای خانوارهای کشور به ٤٢,٩ درصد رسیده است که فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، پیش از این اعلام کرده بود خط فقر در ایران از 18 میلیون تومان فراتر رفته است. این آمار بدان معناست که بخش مهمی از جمعیت ایران در معرض فقر قرار دارند و حالا کارشناسان به صراحت از گسترش فقر در کشور سخن می‌گویند.

لازم به توضیح است نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٤٢,٣ درصد و٤٦.٢ درصد است که برای خانوارهای شهری ٠.٨ واحد درصد و برای خانوارهای روستایی ٠.٩ واحد درصد افزایش داشته است.

حالا رئیس سازمان برنامه‌وبودجه اعلام کرده نقدینگی کشور5000 هزار میلیارد تومان (5 میلیون میلیارد تومان) است. بسیاری همین نقدینگی را عامل بروز تورم می‌دانند.

افزایش نرخ تورم نقطه‌ به نقطه

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در مهر ماه امسال به عدد ٤٨,٦ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٨.٦ درصد بیشتر از مهر ١٤٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

نرخ تورم نقطه‌ای مهر ماه در مقایسه با ماه قبل ١,١ واحد درصد کاهش یافته است. نکته هولناک اینجاست که نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» هر چند کاهش ٤.٧ واحد درصدی داشته اما همچنان در محدوده ٧٠.٧ درصدی قرار دارد و نرخ تورم گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٠.٧ واحد درصدی به ٣٦.١ درصد رسیده است.

تغییر قیمت‌ها در ماه جاری

بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد شدید تورم در حالی ادامه دارد که بازارهای سرمایه‌ای با سکوت و سکونی سنگین مواجه هستند. به عبارت دیگر بسیاری از بازارهای سرمایه‌ای در ایران با فشاری مضاعف روبرو هستند و بازار سرمایه در حال زیان‌دهی است. در عین حال بازار مسکن و خودرو نیز نقدشوندگی پایینی دارند و میزان بازدهی بازارها نیز متناسب با نرخ تورم نیست. این بدان معناست که تورم در سبد مصرفی خانوارها لانه کرده و اقلامی چون خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، هزینه تحصیل، هزینه حمل و نقل و البته اجاره مسکن را نشانه گرفته است. این نوع فشار تورمی، فشاری سنگین است چرا که هزینه درجای خانوار را با رشد مواجه می‌کند در حالی که درآمد افزایش نمی‌یابد و همین امر سبب می‌شود فقر گسترده‌تر از قبل در جامعه ایران خودنمایی کند. طبق آمارهای رسمی نرخ تورم «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نزدیک به 30 درصد بالاتر از نرخ متوسط تورم در کشور است و در همین گروه نیز بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «میوه و خشکبار» و گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» (مرغ ماشینی) است. در عین حال در بخش «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، گروه «آموزش» (شهریه مدارس و دانشگاه‌ها) و اجاره بها بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

در حالی مهار تورم اولویت دولت سیزدهم اعلام شده و وزیر امور اقتصادی و دارایی رسما از تخلیه حباب تورمی ناشی از جراحی اقتصادی سخن گفته است که نرخ تورم مهرماه همچنان در محدوده 42 درصد برآورد شد و تورم خوراکی‌ها نیز به بیش از 70 درصد رسیده است

تورم به کدام سو می‌رود؟

برآوردهای صندوق بین‌المللی پول نیز حاکی از تداوم تورم 40 درصدی در سال جاری و سال آینده است. این نهاد بین‌المللی در عین حال برآورد کرد که نرخ تورم ایران در سال جاری و آینده میلادی ۴۰ درصد باشد.

این در حالی است که وزیر اقتصاد می‌گوید: مسئله تورم به صورت ثابت و هفتگی توسط بانک مرکزی رصد و گزارش عوامل زمینه‌ساز بی‌انضباطی مالی و پولی در کشور و همچنین بی‌انضباطی‌هایی که منجر به ایجاد تورم و تحمیل آن به جامعه می‌شود؛ ازسوی بانک مرکزی به صورت مستمر به ستاد اقتصادی دولت ارائه می‌شود. دیگر اجزای این گزارش؛ تخلف دستگاه‌ها، مسائل منجر به کسری بودجه، بی‌انضباطی‌های بانکی و... است.

احسان خاندوزی، تاکید کرده است: تقریباً تمام موتورهای ایجاد تورم اعم از بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای، شبکه بانکی، خلق پول، نوسان‌های بی‌ضابطه نرخ ارز و... در ماه‌های گذشته کنترل شده است و با سرعت در حال مهار موتورهای تولید تورم هستیم. البته به ثمر نشستن آن مستلزم گذر زمان است. وی البته پیش‌تر رضایت خود را از وضعیت تورمی اعلام و تاکید کرده نرخ تورم مهار شده و تورم از محدوده 60 درصدی به محدوده 40 درصدی رسیده است. ادعاهایی که البته با آمارهای پیشین در خصوص نرخ تورم همخوانی ندارد.

به نظر می‌رسد با شوک تورمی رخ داده تحت‌تاثیر حذف ارز 4200 تومانی و رشد خزنده قیمت دلار از سوی دیگر، تورم فعلا میهمان ناخوانده اقتصاد ایران باقی بماند. از سوی دیگر در سال آینده نیز اگر مساله اصلاح قیمت بنزین در دستور کار باشد، تورم مجددا خیزی تازه برخواهد داشت چرا که رئیس‌جمهور اعلام کرده برخی از اقدامات اصلاحی به سال آینده موکول شده است.

در حوزه اقدامات اصلاحی، این تنها بنزین نیست که ممکن است تصمیم تازه‌ای در خصوص آن گرفته شود. مساله تغییر ساختار توزیع نان نیز در سال آینده ممکن است اجرایی شود. در عین حال سیاست‌هایی نظیر افزایش مالیات‌ها و ... نیز می‌تواند معیشت خانوار ایرانی را با فشردگی بیشتر مواجه کند.

فهرست طولانی یارانه‌بگیران در ایران نیز نشان می‌دهد که حتی دستگاه‌های دولتی همط می‌دانند بیش از 90 درصد مردم ایران نیازمند حمایت‌های مالی و یارانه‌ای هستند و این امر نشان از فراگیر شدن فقر در ایران دارد. هر چه هست تورم تا سال آینده نیز در ایران باقی می‌ماند هر چند رئیسی در جریان رقابت‌های انتخاباتی وعده داده بود که تورم تک‌رقمی قابل تحقق است، اما احتمالا تک‌رقمی شدن تورم برای وقتی دیگر باقی مانده است.