واکاوی دلایل اقتصادی اعتراضات اخیر / فرار سالانه ۸۰ میلیارد دلار سرمایه از ایران

روز نو :کارشناس اقتصادی اظهار داشت: قیمت مسکن در حال حاضر به ۲۰ برابر درآمد متوسط خانوار شهری رسیده در حالی که حد قابل قبول آن ۵ برابر درآمد خانوار شهری است؛ بنابراین مسکن و طرح‌های دولتی در بخش مسکن نه تنها موتور اقتصادی نیستند بلکه ضد رفاه و ضد توسعه هستند و مسئولان هم بر اجرای این طرح‌ها و اینکه مسکن پیشران اقتصاد بوده، اصرار داشته دارند و این موضوع در مدل‌های اقتصادی مخرب بوده و از نظر علمی بسیار مبتذل است. اگر حاکمیت همچنان به این روند ادامه دهد و نتواند راهی را بگشاید که مردم را قانع کند که نیازی به انقلاب نیست و درد و رنج آن‌ها را بکاهد با واکنش همه جانبه مواجه می‌شود.

‌کمال اطهاری درباره ریشه اعتراضات مردمی و اجرای سیاست‌های نادرست اقتصادی که باعث از دست رفتن رفاه حداقلی مردم مانند اجرای سیاست‌های غلط مسکنی و محروم ماندن مردم از سرپناه و دسترسی به مسکن بوده، اظهار داشت: ایران در تله توسعه افتاده که این تله بسیار سخت و عمیق بوده، امروز واکنش مردم هم شکستن این تله است و خواهان شکستن تله توسعه و برآورده کردن حق خود نسبت به توسعه است.

وی ادامه داد: در تله قدیمی توسعه، کشور‌های فقیر که امکان پس‌انداز را نداشتند نمی‌توانند سرمایه‌گذاری کنند بنابراین در یک دور باطل به نام تله توسعه می‌افتادند، اما در تله جدید توسعه این دور باطل شکسته و سرمایه‌گذاری زیرساختی شکل گرفته و نیروی انسانی پرمهارت هم فراهم آورده است که این عوامل در تله توسعه قدیمی وجود نداشت. همچنین قوانین جدید ایجاد شده‌اند و جامعه از لحاظ فرهنگی و مهارت توسعه پیدا کرده، اما حاکمیت نمی‌تواند برنامه توسعه شایسته را پیش ببرد. برای اجرای این برنامه شایسته توسعه چندین مانع وجود دارد و مهم‌ترین آن‌ها عدم اجرای الگوی توسعه اقتصاد دانش بنیان است.

این کارشناس اقتصادی گفت: کشوری که الگوی توسعه دانش بنیان برای پیوند تعامل مثبت با اقتصاد جهان را ندارد یعنی امکان ورود به دوران جدید اقتصادی را ندارند و هر چند که کارخانه‌های مادر در این کشور ایجاد شده باشد، اما تا زمانی که وارد اقتصاد دانش بینان نشده نمی‌تواند پیوند تعاملی مثبت با اقتصاد جهان برقرار کند و به همین دلیل است که ۸۰ درصد کالا‌های وارداتی در کشور‌های توسعه یافته، کالا‌های دانش‌بر هستند و دوران واردات مواد اولیه در این کشور‌ها گذشته است.

اطهاری با بیان اینکه کشوری که وارد اقتصاد دانش‌بنیان نشده نمی‌تواند تعامل مثبت با اقتصاد جهانی داشته باشد، هرچند که کارخانه‌هایی مانند ذوب آهن را در اختیار داشته باشد، اظهار داشت: در کشور‌هایی که به تله جدید توسعه افتاده‌اند، کارخانه‌های مادر متعدد هم در مناطقی احداث شدند که مصرف بالای انرژی دارند از این رو بحران‌های زیست محیطی را هم ایجاد کرده و می‌کنند.

دولت احمدی‌نژاد تسخیر شده بورژوازی مستغلات رانتی بود

وی گفت: سوال این است که چرا ایران وارد اقتصاد دانش بنیان نشده به رغم اینکه برنامه چهارم توسعه مصوب سال ۱۳۸۴ ورود به اقتصاد دانش‌بنیان را دردستور کار قرار داده است؟ پاسخ ساده‌ای دارد برای اینکه دولت احمدی‌نژاد تسخیر شده بورژوازی مستغلات رانتی بود و شعار بسیار مبتذل و مسخره که بخش مسکن پیشران اقتصاد است را سر داد، این در حالی است که حتی اقتصاد مقاومتی هم می‌گوید که دانش بنیان پیشران اقتصاد کشور است، اما دولت احمدی‌نژاد اقتصاد دانش‌بنیان را کنار گذاشت.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نتیجه این سیاست این بود که در نهایت منابع به تدریج به سمت مسکن پیش رفتند و می‌دانیم که بخش مسکن در ایران کاملا رانتی است و از سوی دیگر شاهد سالانه ۸۰ میلیارد دلار فرار سرمایه از ایران هستیم و این فرار سرمایه‌ها باعث فرار مغز‌ها می‌شود چراکه مشاغل درخور تحصیلات به‌وجود نمی‌آید، بخش مولد کار نمی‌کند و در نهایت این روند ایران را دچار بیماری سخت هلندی می‌کند که بیماری هلندی هم سایر بخش‌ها را به زمین می‌زند.

اطهاری افزود: در حالی منابع کشور به سمت بخش مسکن هدایت شد که بهای مسکن به صورت رانتی افزایش پیدا می‌کند یعنی مسکن یک کالای رانتی است که با بازی‌های سوداگرانه قیمت آن به طور مستمر بالا می‌رود و همچنان بانک‌ها با معاملات صوری و سفته بازانه قیمت مسکن را بالا می‌برند و در این روند مسکن از دسترس خانوار خارج می‌شود؛ بنابراین رفاه خانوار که یک عامل اصلی محسوب می‌شود از بین می‌رود و از این جهت عامل تله توسعه تلقی می‌شود که عدم دسترسی به این رفاه حداقلی منجر به فرار مغز‌ها می‌شود.

وی تاکید کرد: در طول این سال‌ها در حالی سیاست اجتماعی در ایران تضمین نمی‌شود که این سیاست در برنامه توسعه چهارم در دستور کار قرار می‌گیرد، اما علمیاتی نمی‌شود و این در حالی است که یکی از دلایل مهم برای ایجاد وزارت رفاه اجرای همین سیاست بوده است. از این رو به یارانه نقدی روی آوردند که آن هم به صورت ابتدایی و با یک برداشتی که به نظر می‌رسد که یک اقدام نولیبرالی است، اما اصلا نولیبرالی نبوده چراکه سیستم نولیبرالی شیوه خاص خود را برای ساماندهی رفاه خانوار به کار می‌برد و سیاست اجتماعی خود را دارد که به آن «سرمایه گذاری اجتماعی» گفته می‌شود، اما در ایران اساسا سرمایه گذاری اجتماعی انجام نمی‌شود.

اطهاری با تاکید بر اینکه در سیستم نولیبرال سرمایه‌گذاری اجتماعی به این گونه است که آن را برای اقتصاد دانش بنیان آماده سازد و مفهوم جامعه دانش دارد، ادامه داد: یک سطحی‌نگاری در ایران وجود دارد مبنی بر اینکه با یک لقب نولیبرالی هم حاکمیت و هم اپوزیسیون ماجرا را ختم می‌کنند و این اشتباه بزرگی است چراکه نولیبرالی سیستمی دارد که به آن جامعه دانش می‌گویند که آن سیستم سیاست اجتماعی را به کار می‌گیرد که بتواند افراد را برای رفاه فردی و هم رفاه اجتماعی را در یک اقتصاد رقابتی جهانی آماده کند و اساسا این روند در ایران در دستور کار قرار نمی‌گیرند و ضد آن عمل می‌کنند که نمونه آن خصوصی‌سازی دانشگاه‌ها بوده یا اینکه مهارت آموزی کارگران برای ورود به اقتصاد دانش بنیان به اجرا نمی‌رسد.

شهرداری تهران وابسته به رانت تراکم فروشی است

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه عامل دیگری که مانع از ورود اقتصاد ایران به حوزه دانش بنیان بوده، عدم طرح‌های آمایشی است، اظهار داشت: طرح‌های آمایشی است که می‌تواند هم محیط زیست را حفظ کند و هم ساماندهی توسعه اقتصاد دانش بنیان را انجام دهد و فضا را برای توسعه اقتصاد دانش بنیان را فراهم کند، اما این اقدام هم انجام نشد. نمونه آن، این است که قرار بر این بود براساس طرح جامع تهران منطقه ۲۲ به منطقه نوآوری تبدیل و وارد اقتصاد دانش بنیان شود تا صادرات افزایش یابد، چون در حالی که صادرات تهران ۱.۵ میلیارد دلار است، ارزبری آن حداقل به ۱۵ میلیارد دلار می‌رسد، اما این اتفاق هم رخ نداد و به همین دلیل است که صنایع زیر ۱۰۰ نفر به سمت ورشکستگی حرکت می‌کنند و چرا شاهد این وضعیت در تهران هستیم؟ چراکه شهرداری تهران وابسته به رانت تراکم فروشی است. در این‌باره همچنین تحقیقات دانشگاهی نشان می‌دهد که منطقه آزاد انزلی اثر معکوس در توسعه صنعتی استان گیلان داشته درصورتی که اساسا منطقه آزاد برای توسعه صنایع ایجاد می‌شود و حال چرا شاهد این روند نزولی در منطقه آزاد انزلی هستیم؟ چراکه مناطق آزاد هم به محلی برای سرمایه گذاری در بخش مستغلات و واردات تبدیل شده‌اند.

اطهاری ادامه داد: از سوی دیگر از آنجایی که کشاورزی هوشمند و دانش بنیان نشده است، مصرف آب در بخش کشاورزی بالا است و در نهایت کشاورزان برای فرار از فقر همواره جنگل تراشی می‌کنند و در ادامه این روند محیط زیست در ایران رو به نابودی است و این هم عامل دیگری افتادن در تله جدید توسعه محسوب می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه همه این عوامل باعث قفل شدگی نهادی به این معنا که نهاد‌ها کج کار شدند و در خدمت تولید و بازتولید رانت قرار گرفتند و می‌گیرند و در نهایت منجر به تولید فقر و فساد نظام‌مند و سیستماتیک در کشور می‌شود، گفت: در طول این سال‌ها به جای اینکه از برنامه‌های توسعه دانش بنیان پیروی کنند، طرح‌های عجیب و غریبی وارد مجلس شد و می‌شود و مجلس محلی برای بررسی و تصویب طرح‌هایی می‌شود که با یکدیگر خوانایی ندارند که نمونه آن طرح نهضت ملی مسکن است.

وی گفت: به جای اجرای سیاست اجتماعی، طرح نهضت ملی مسکن را به اجرا می‌رسانند که این طرح هم قفل می‌شود و در حالی که این طرح برای خانه‌دار کردن اقشار کم درآمد بوده در نتیجه اعلام می‌کنند که کارمندان دولت هم می‌توانند در این طرح ثبت نام و صاحب خانه دوم شوند. در واقع شاهد این هستیم که این طرح کاملا به صورت رانتی به اجرا می‌رسد چراکه ماده یک قانون زمین شهری می‌گوید اراضی دولتی برای ساخت مسکن دهک‌های پایین و محرومان و کنترل بازار زمین مصرف شود، اما قیمت زمین سالانه ۱۶۰ درصد افزایش قیمت پیدا می‌کند و دولت هم به زمین‌های عمومی چنگ می‌زند تا آن‌ها را به مسکن ویلای تبدیل کند.

اطهاری تاکید کرد: این سیاست‌ها در حالی به اجرا می‌رسد که امروز تنها ۹ درصد ساکنان سکونتگاه‌های غیر رسمی امکان دریافت تسهیلات از شبکه بانکی را دارند چراکه بخش عمده‌ای این افراد سند دار نیستند و توانایی پرداخت اقساط تسهیلات را هم ندارند و سیستم بانکی هم به سیستم تجاری رانتی تبدیل شده است.

وی افزود: این سیتم بانکی که نقدینگی خود را برای رانت جویی به بخش مستغلات هدایت کرده است، در واقع باید منابع خود را در قالب تسهیلات در اختیار صنایع کوچک قرار می‌داد، اما می‌بینیم حتی به شرکت‌های دانش بنیان که اکثریت آن‌ها در راستای رانت جویی ایجاد شده‌اند هم نمی‌تواند تسهیلاتی را ارایه دهد و شرکت دانش‌بنیان واقعی هم در کشورمان ورشکست می‌شوند. چراکه سرمایه بانک‌ها در بخش مستغلات قفل شده و با ادامه این روند شغلی ایجاد نمی‌شود و امروز در این شرایط ۴۰ درصد جمعیت بیکاران را افراد با تحصیلات دانشگاهی تشکیل می‌دهند که این جمعیت بیکار نمی‌توانند صاحب مسکن شوند و از این رفاه ابتدایی محروم می‌مانند و این سیستم تله توسعه و ضد توسعه است.

طرح‌های دولتی مسکن، ضد رفاه و توسعه هستند

این کارشناس اقتصادی با اشاره به از دست رفتن رفاه اجتماعی و عدم دسترسی افراد به مسکن، اظهار داشت: قیمت مسکن در حال حاضر به ۲۰ برابر درآمد متوسط خانوار شهری رسیده در حالی که حد قابل قبول آن ۵ برابر درآمد خانوار شهری است؛ بنابراین مسکن و طرح‌های دولتی در بخش مسکن نه تنها موتور اقتصادی نیستند بلکه ضد رفاه و ضد توسعه هستند و مسئولان هم بر اجرای این طرح‌ها و اینکه مسکن پیشران اقتصاد بوده، اصرار داشته و دارند و این موضوع در مدل‌های اقتصادی مخرب بوده و از نظر علمی بسیار مبتذل است.

وی با بیان اینکه الگوی توسعه اقتصاد دانش بنیان را دولت احمدی‌نژاد از بین برد، گفت: دولت‌های بعدی هم پیگیر اجرای الگوی توسع اقتصاد دانش بنیان نبودند البته دولت روحانی قصد نداشت این روند را طی کند، اما در ادامه به آن تن داد و الگوی توسعه دانش بنیان در تمام این سال‌ها کنار گذاشته شد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه چرا در طول این سال‌ها دولت‌ها به این مطالبات مردمی و از دست رفتن سرمایه‌گذاری‌ها و ایجاد رفاه عمومی بی‌توجه بوده‌اند، تاکید کرد: پاسخ این است که با دولت تسخیر شده توسط رانت جویان به ویژه اینکه این رانت جویی از سوی شرکت‌های خصولتی رایج شد، مواجه بودیم و تسخیر شدگی دولت به وسلیه رانت جویان در حالی بود که مباحث اقتصاد دانش بنیان در قالب برنامه چهارم در حال پیگیری و امکان اجرایی شدن آن‌ها هم بود و اگر این برنامه علمیاتی می‌شد به هیچ وجه کشور به این مرحله و اعتراضات مردمی نمی‌رسید.

اطهاری گفت: با اجرای برنامه توسعه چهارم و ادامه آن روند، بخشی از مطالبات مردم پاسخ داده می‌شد چراکه جهت‌گیری و ساختار آن درست بود. البته باید توجه داشت که دولت امریکا با این برنامه و مدل توسعه اقتصاد ایران موافق نبود از این رو ایران را به سمت نظامی‌گری سوق داد و با ورود نظامی‌گری ایران این دو عامل به دو تیغه قیچی تبدیل شدند که فرایند توسعه اقتصادی ایران را بریدند. حال اینکه عده‌ای توانستند از این ماجرا بربایند که به کاسبان تحریم تبدیل شدند و مسئول تمام این شرایط فعلی کشور و هر واقعی که در کشورمان رخ می‌دهد، همین افراد هستند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در حالی که باید یک تییغه قیچی خود را عقب می‌کشید، اما عده‌ای آنقدر منافع عظیمی به دست می‌آوردند که حاضر به عقب نششینی نشدند، به طوریکه سالانه ۸۰ میلیارد دلار از کشور خارج می‌شود و هر چه وضعیت بی‌ثباتی در کشور ادامه پیدا می‌کند این خروج سرمایه بیشتر می‌شود و معلوم است که مردم به این شرایط واکنش نشان می‌دهند و حق توسعه را می‌طلبند.

وی تاکید کرد: دراین میان عده‌ای آنقدر پیش رفته‌اند که وقتی رییس دستگاه قضا مردم و جامعه را به گفتگو دعوت می‌کند، از جایی صدایی در می‌آید که حق گفتگو ندارید. در واقع این جریان خود را نظام می‌داند در حالی که مردم نظام هستند. یک بخش و جناح کوچکی در دولت خود را تجلی نظام می‌داند و سایر جریان‌ها و جناح را قبول ندارد و گروه محدودی که پرفشار عمل می‌کنند مردم را سازنده نظام اقتصادی و اجتماعی نمی‌داند.

این کارشناس اقتصادی با اینکه شوروی در اوج قدرت نظامی و سیاسی فروپاشی را تجربه کرد، گفت: این فرایند را مسئولان در طول سال‌های گذشته با اصرار پیمودند و تمام حاکمیت هم مسئول آن است و در واکنش به آنها، نارضایتی‌هایی ایجاد شده و وقتی که مردم ایران با فرهنگ بسیار بالا در مقطعی که ترامپ حالت تجاوزگری گرفته بود با عقل سلیم و پخته رفتار کردند، برای عده‌ای این توهم ایجاد شد که مردم عقب کشیدند و عمق خواسته مردم را فراموش کردند. از سوی دیگر صدای مردم به دولتی که به وسیله رانت جویان تسخیر شده، نمی‌رسد و راه‌های رسیدن صدا‌های مردمی را مسدود می‌کنند.

وی تاکید کرد: اگر حاکمیت همچنان به این روند ادامه دهد و نتواند راهی را بگشاید که مردم را قانع کند که نیازی به انقلاب نیست و درد و رنج آن‌ها را بکاهد با واکنش همه جانبه مواجه می‌شود.