بررسي داده‌هاي مركز آمار از كالاهاي خوراكي نشان مي‌دهد
هجوم تقاضاي خوراكي‌ها به كالاي پست
به طور كلي، كالاها با توجه به درآمد افراد و تغييرات ميزان تقاضا به سه دسته تقسيم‌بندي مي‌شوند: اول كالاهاي معمولي كه در صورت افزايش قيمت آنها، تقاضا براي خريدشان كاهش پيدا مي‌كند، درواقع اين كالاها از قانون تقاضا پيروي مي‌كنند.
روزنو :
مسعود يوسفي
6 ماه از برنامه پرحاشيه دولت موسوم به «جراحي اقتصادي» كه چيزي جز حذف «ارز 4200 توماني» و انتقال اثر افزايشي نرخ ارز به كالاهاي اساسي نبود، مي‌گذرد و در اين مدت قيمت كالاهاي اساسي در يك منحني افزايشي قرار گرفته است. اما در اين ميان، مستندات موجود نشان مي‌دهد كه بازار كالاهاي خوراكي، با تغييرات بزرگي از نظر هزينه و مصرف مواجه شده‌اند. داده‌هاي مركز آمار ايران نشان مي‌دهد در مهرماه امسال از ۵۳ قلم كالاي خوراكي، ۲۸ قلم افزايش قيمتي بالاتر از ميانگين نرخ تورم عمومي نقطه‌اي داشته‌اند اما نكته نگران‌كننده‌تر، كاهش مصرف برخي كالاها و جايگزيني آن با چيزي است كه در ادبيات اقتصادي به «كالاي پست» معروف است. سه روز پيش، دبير انجمن صنعت بسته‌بندي گوشت و مواد پروتئيني كشور از كاهش مصرف گوشت و مرغ در كشور خبر داده و گفته بود كه «امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته مصرف گوشت ۵۰ درصد و مصرف مرغ ۳۰ درصد كاهش يافته است.» اگر اين آمار با سطحي از انحراف معيار، مبنا قرار بگيرد و بتوان گفت كه مصرف گوشت قرمز، نصف شده، بايد پرسيد كه مصرف‌كننده گوشت قرمز براي جبران نبود قدرت خريد اين كالا چه كار كرده است؟ اينجاست كه بايد به نظريه‌هاي اقتصاد خُرد اشاره كنيم.
دسته‌بندي كالاها
به طور كلي، كالاها با توجه به درآمد افراد و تغييرات ميزان تقاضا به سه دسته تقسيم‌بندي مي‌شوند: اول كالاهاي معمولي كه در صورت افزايش قيمت آنها، تقاضا براي خريدشان كاهش پيدا مي‌كند، درواقع اين كالاها از قانون تقاضا پيروي مي‌كنند. مثلا اگر قيمت لباس افزايش پيدا كند. در صورت ثابت ماندن درآمد، مصرف‌كننده براي اينكه بتواند لباسي با همان كيفيت قبل بخرد از ميزان تقاضاي خود كم مي‌كند. يعني به جاي اينكه هر ماه آن لباس را بخرد، سه ماه يك دفعه اين كار را مي‌كند.
دسته دوم، كالاي پست ناميده مي‌شود. تقاضا براي اين دسته از كالاها، در صورت درآمد بالاتر، كاهش پيدا مي‌كند. فرض كنيد درآمد شما آنقدري نيست كه بخواهيد هزينه زيادي براي خريد همبرگر بكنيد. بنابراين معمولا از همبرگر با خلوص 60 درصد گوشت استفاده مي‌كنيد. اما بعد از مدتي درآمد شما افزايش پيدا مي‌كند، حالا ديگر ترجيح مي‌دهيد غذاي بهتري مصرف كنيد. در خريدهاي خود ديگر از همبرگر با درصد گوشت پايين استفاده نمي‌كنيد و همبرگر 90 درصد گوشت مي‌خريد. در اين حالت تقاضا براي خريد همبرگر 60 درصد پايين خواهد آمد و از آنجايي كه جايگزين بهتري براي آن وجود دارد تقاضا براي خريد جايگزين‌هاي آنها افزايش مي‌يابد. اين نوع تغيير در مصرف را مي‌شود در كيفيت گوشت خريداري‌شده هم ديد. افزايش درآمد باعث مي‌شود گوشت باكيفيت‌تر مصرف كنيد. دسته سوم كالاها، كالاي مستقل از درآمد است. يعني كالايي كه چه درآمد افزايش پيدا كند و چه كاهش يابد بخش تقاضا همچنان مجبور به استفاده از آن است. براي مثال اگر فردي دچار ديابت باشد، مجبور به خريد انسولين در هر قيمتي است. به اين كالاها، كالاي ضروري نيز مي‌گويند.
كالاي پست و اثر جايگزيني
اقتصاددانان در تشريح چگونگي «اثر جايگزيني كالا» از تئوري «كالاي گيفن» استفاده مي‌كنند. در شرايط عادي و بر اساس تئوري عرضه و تقاضا، اگر قيمت يك كالا افزايش يابد، اثر جايگزيني باعث مي‌شود كه مصرف‌كنندگان از آن كالا كمتر خريد كرده و بيشتر به سمت محصولات جايگزين بروند. در حالي كه «كالاي گيفن» با افزايش قيمت، افزايش تقاضا را نيز به همراه خواهد داشت. فرض كنيد نان و گوشت دو غذاي اصلي مردمان يك منطقه باشد. قيمت گوشت بيشتر از قيمت نان است. با افزايش قيمت اين دو مواد غذايي اساسي و عدم ايجاد تغيير در درآمد آنها، افراد مجبور مي‌شوند الگوي مصرفي خود را تغيير بدهند. براي مثال اگر در يك وعده غذايي يك عدد نان و مقدار كمي گوشت مصرف مي‌كردند، اگر الان بخواهند به صورت قبل انرژي بدن‌شان براي انجام فعاليت‌هاي روزمره حفظ شود و در عين حال به مقدار قبل هزينه كنند، مجبور مي‌شوند نان بيشتري تهيه كنند و در عين حال مصرف گوشت خود را كاهش دهند و حتي به صفر برسانند. در واقع با افزايش قيمت منابع خانواده‌هاي فقير كاهش مي‌يابد.
اتفاق مشابه در ايران
اتفاقي كه در ايران به واسطه تورم عمومي نزديك به 50 درصدي و تورم بالاي 80 درصدي در مواد خوراكي افتاده، به نوعي همان «اثر جانشيني» است. با افزايش قيمت مواد غذايي و گراني‌هاي موجود در حوزه اقلام اساسي مردم ناچار شده‌اند كه ميزان مصرف خود را كاهش بدهند يا حتي برخي از اقلام را از سر سفره‌هاي خود حذف كنند. در اينجا قصد داريم به بخشي از گزارش آمار درباره قيمت كالاي خوراكي نگاهي بيندازيم و ببينيم اثر جانشيني، چه بلايي بر سر سفره مردم آورده است.
ماكاروني و سيب‌زميني جايگزين برنج
قيمت يك كيلو برنج ايراني در ارديبهشت امسال حدود 82 هزار تومان بوده كه در مهرماه به 115 هزار تومان رسيده است. اين به معناي افزايش 40 درصدي قيمت يك كيلو برنج ايراني و همزمان به معناي از «دسترس خارج شدن برنج ايراني براي بسياري از مصرف‌كنندگان» هم هست. افزايش قيمت برنج داخلي منجر به رشد قيمت برنج خارجي شده؛ به نحوي كه قيمت يك كيلو برنج خارجي از 33هزار تومان در ارديبهشت ماه به 40 هزار تومان در مهرماه رسيده است. اين موضوع را بايد اضافه كرد كه قيمت برنج خارجي در مهرماه امسال نسبت به مهرماه سال گذشته، 51 درصد رشد كرده كه نشان مي‌دهد تقاضا براي اين كالا افزايش يافته است. برنج، محصولي است كه در چرخه غذايي به كربوهيدرات‌ها تعلق دارد. گروهي از مواد غذايي كه حاوي نشاسته هستند و پس از خورده شدن در بدن توليد قند و انرژي بالايي دارد. بنابراين برنج چيزي نيست كه بتوان از سبد غذايي حذف كرد. در مقابل، بخش تقاضا به دليل گران‌تر شدن قيمت برنج، به سمت دو كالاي جايگزين رفته است: سيب‌زميني و ماكاروني. قيمت ماكاروني بعد از آزادسازي نرخ آرد و نان، به‌شدت بالا رفته است. يك بسته نيم‌كيلويي ماكاروني در آبان‌ماه سال گذشته 7400 تومان بوده كه در ارديبهشت ماه - همزمان با جراحي اقتصادي دولت آقاي رييسي - به 11 هزار تومان افزايش پيدا كرده است. اما سيل تقاضا به سمت اين كالا به دليل نبود قدرت خريد برنج، موجب شده تا قيمت اين يك بسته نيم‌كيلويي ماكاروني در مهر ماه به 17.5 هزار تومان برسد. يعني 10 هزار تومان افزايش قيمت در يك سال. سيب‌زميني به عنوان ديگر منبع كربوهيدراتي در بازار خوراكي‌ها به همين سرنوشت دچار شده و از 7400 تومان در آبان 1400 به 20 هزار تومان در آبان 1401 افزايش قيمت پيدا كرده است. رشدي نزديك به 150 درصد كه حاصل هجوم تقاضا به كالاي پست است.
هجوم به جايگزين‌هاي پروتئيني
قيمت يك كيلو گوشت گوسفندي در آبان سال گذشته 140 هزار تومان بوده. در يك سال گذشته اين رقم افزايش زيادي نداشته و فقط 40 هزار تومان رشد كرده. گوشت گوساله نيز از 140 هزار تومان به 211 هزار تومان رسيده. اما بخش تقاضا در همين سطح هم قدرت خريد ندارد و به سمت جايگزين‌هاي پروتئين رفته است. جايگزين‌هايي كه به نسبت گوشت و مرغ، كالاي پست شمرده مي‌شوند. همين موضوع موجب شده كه با فشار تقاضا، قيمت كالاهاي پست نيز رشد كند. به‌طور مثال، قيمت يك كيلو قارچ، از 49 هزار تومان به حدود 70 هزار تومان در هر كيلو رسيده. يا نخود در هر كيلو از 38 تومان به 59 تومان افزايش قيمت داشته است. قيمت لوبيا چيتي از 49 هزار تومان به 71 هزار تومان و لوبيا قرمز از 41هزار تومان به حدود 60 هزار تومان رسيده است. يا قيمت كنسرو ماهي تن از 24 تومان در اين يك سال به حدود 40 هزار تومان برسد. يا يك كيلو تخم‌مرغ از حدود 30 هزار تومان به حدود 50 هزار تومان رسيده است. حتي پنير پاستوريزه نيز به دليل سير افزايشي قيمت پنيرهاي سنتي و هجوم تقاضا، ظرف يك سال با رشد قيمتي بالايي مواجه شده و 90 درصد افزايش قيمت داشته است.
شواهدي از بازار
از اين نوع موارد در بازار خوراكي‌ها زياد به چشم مي‌خورد. اينگونه است كه حالا كاسبي فست‌فودهاي ارزان‌قيمت از كبابي‌هاي پايتخت، با رونق بيشتري مواجه مي‌شود. قيمت يك پرس چلوكباب در مركز تهران به حدود 200 هزار تومان رسيده اما بخش تقاضا به دليل قدرت خريد پايين، نه اينكه ترجيح بدهد، بلكه مجبور است از فلافل يا انواع سوسيس و كالباس استقبال كند. هرچند قيمت اين نوع كالاها هم همزمان با يورش تقاضا، با رشد قيمتي بيشتري همراه شده و هم‌اكنون قيمت يك پيتزا كه با مواد اوليه عمدتا فرآوري شده گوشتي ساخته مي‌شود؛ با يك پرس كباب برابري مي‌كند و حتي گاه از آن بيشتر است. اين روزها در بازار خوراكي‌ها، مي‌توان «اثر جايگزيني» در كالاي خوراكي را مشاهده كرد. اتفاقي كه پس از «جراحي اقتصادي» و «حذف ارز ترجيحي» در كالاهاي خوراكي شكل گرفت و با اينكه دولت ملزم به اين شده بود فقط در صورت ارايه كالابرگ دست به اين كار بزند اما در سايه تفكرات خاصي، اين كار را نكرد. دولتي كه با شعارهاي معيشتي روي كار آمد و حالا به نقطه جوش انتقادها از بالا بردن عمدي قيمت خوراكي‌ها مواجه شده است.
منبع: اعتماد
