توسط وزير صمت عنوان شد
شروط عجيب و غريب براي واردات خودرو
اميرحسين كاكايي، كارشناس صنعت خودرو و عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت در اين باره معتقد است؛ اجراي اين سه شرط در كنار هم براي واردات خودرو تقريبا غيرممكن است
روزنو :
روزنو :يك كارشناس صنعت خودرو: واردات خودرو به سرگرمي و گفتاردرماني منجر شده است
|سيدرضا فاطمي‌امين، وزير صمت روز گذشته به شروط سه‌گانه جديدي براي واردات خودرو اشاره و تاكيد كرده است كه واردات خودرو و ثبت سفارش آن شرايط و قواعدي در كشور دارد كه هر واردكننده‌اي بايد آن را رعايت كند. فاطمي‌امين گفته است: اول اينكه خودروي وارداتي بايد نو باشد و خودروي دست دوم وارد كشور نشود، شرط دوم اين است كه خدمات پس از فروش و نمايندگي رسمي در كشور داشته باشد و سومين شرط هم اين است كه همراه با واردات خودرو انتقال فناوري نيز صورت گيرد. به نظر مي‌رسد كه اين اظهارات وزير صمت را بايد مقدمه‌اي براي واردات رسمي «خودروهاي چيني» دانست. اين خودروها همين الان هم در ايران به صورت مونتاژي توليد و به بازار عرضه مي‌شوند. در شرايط تحريم و عدم تصويب الزامات FATF خوش‌بيني به حضور خودروسازان بزرگي مانند تويوتا يا فولكس واگن و حتي رنو كه در سال‌هاي احياي برجام به ايران آمدند، چندان منطقي نيست. در اين صورت گزينه در دسترس فعلي با توجه به شروطي كه وزير صمت عنوان كرده، خودروسازان چيني هستند. البته هنوز مشخص نيست واردات خودرو چه زماني انجام مي‌شود و گويا در اين زمينه، مشكل تامين ارز هم وجود دارد. به هم ريختگي در تصميم‌گيري‌ها به همراه اطلاع‌رساني قطره‌چكاني وزير صمت، حالا خود را در بازار خودرو نشان مي‌دهد كه از طرفي قيمت‌ها سر به فلك كشيده و عملا بخش بزرگي از شهروندان امكان خريد خودرو را ندارند و از طرف ديگر، چشم‌اندازي براي واردات خودرو باكيفيت بالاتر و قيمت منطقي نيز ديده نمي‌شود.
سه شرط غيرممكن براي واردات
اميرحسين كاكايي، كارشناس صنعت خودرو و عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت در اين باره معتقد است؛ اجراي اين سه شرط در كنار هم براي واردات خودرو تقريبا غيرممكن است.اين كارشناس خودرو در ادامه به «اعتماد» گفت: پيش از اعلام مصوبه جديد براي واردات خودرو همواره اين شرط وجود داشته كه براي واردات نيازمند نمايندگي رسمي هستيم و غير از گارانتي تا 10 سال هم خودرو بايد وارانتي و خدمات پس از فروش داشته باشد. اين امر جزو مواردي بود كه بايد در شرايط عادي يك خودروساز آن را رعايت مي‌كرد.او افزود: اين در حالي است كه در سال‌هاي 1395 و 96 بحث‌هايي صورت گرفت كه بازرگانان از بازاري مانند دوبي خودرو وارد نكنند و خودروساز معتبري كه گارانتي هم مي‌دهد خودرو وارد كند، اما با توجه به اينكه مذاكرات برجام به سرانجامي نرسيد در نتيجه خودروسازان و شركت‌هاي معتبر بين‌المللي هم با ما معامله‌اي نخواهند كرد. تنها يكسري از تجار براي اين امر اقدام به واردات مي‌كنند و حتي اگر هم اين افراد ضمانت 10 ساله بدهند باز هم قبول اين ضمانتنامه جاي ترديد دارد.
چگونه با وجود تحريم‌ها وارانتي بدهند؟
كاكايي با اشاره به خودروهاي وارد شده شركت‌هاي معتبر طي سال‌هاي گذشته خاطرنشان كرد: متاسفانه اين شركت‌ها هم نتوانستند 10 سال وارانتي خود را رعايت كنند و هر قدر هم قول‌هايي بابت اين موضوع داده شد، اما به دليل تحريم‌ها بين‌المللي اين موضوعات شدني نيست. اين كارشناس خودرو تصريح كرد: خودروهاي چيني هم كه تاكنون وارد كشور شده‌اند امروز با كمبود قطعات مواجه هستند و هيچ كس هم پاسخگوي خريداران نيست پس چه ضمانتي براي خودروهاي وارداتي جديد وجود دارد؟ كاكايي گفت: طي چند سال گذشته با يكسري از واردكنندگان معتبر خودرو هم رفتارهاي نامناسبي صورت گرفت كه زيرساخت‌هاي اين افراد هم در اين مدت نابود شدند.
انتقال فناوري مربوط به توليدات CKD است نه واردات خودرو
اين كارشناس خودرو با اشاره به شرط سومي كه براي واردات خودرو مطرح شده كه خودروي وارداتي بايد همراه با انتقال فناوري باشد نيز گفت: با واردت خودرو هيچ‌گونه انتقال فناوري رخ نمي‌دهد و تنها توليد CKD مي‌تواند همراه با انتقال فناوري باشد و نه واردات خودرو. هر چند در اين مدت هر فردي هم كه براي توليد CKD وارد ايران شد 2 هزار خودرو هم وارد كشور كرد، اما با نام توليد داخل از آن ياد شد كه در اين قراردادها بحث مربوط به انتقال فناوري هم مطرح شده، اما در واردات اصلا انتقال فناوري مطرح نيست.
كاكايي تصريح كرد: ضمن آنكه براي انتقال فناوري بايد شركت خودروساز با واردكننده مذاكره كند كه در شرايط تحريمي آنها هم هيچ اقدامي نخواهند كرد و نمي‌توان در چنين شرايطي انتظار معاملات بين‌المللي معتبري را هم داشت كه شايد شركت‌هاي درجه دو و سه وارد اين قضيه شوند كه آن هم بعيد است همراه با انتقال فناوري باشد.
تعرفه 10 درصدي براي واردات غيرمنطقي است
اين كارشناس خودرو با اشاره به مشكلات ارزي موجود خاطرنشان كرد: باورپذير نيست كه در چنين شرايطي و با وجود همه تنگناهاي ارزي واردات خودرو صورت پذيرد، ضمن آنكه تعرفه واردات خودرو 10 درصد اعلام شده اين در حالي است كه توليد CKD توليد داخل تعرفه 20 درصدي دارد و چطور مي‌خواهند اين تعرفه را 10 درصد كنند؟ او ادامه داد: سخنان وزير صمت در مورد واردات خودرو باعث ايجاد ركود در بازار خودرو شده و واردات خودرو هم باعث به وجود آمدن رانت خواهد شد. در صورتي هم كه افرادي اقدام به واردات خودروهاي 10 و 15 هزار دلاري با تعرفه 10 و 20 درصدي كنند كه تعرفه‌اي كاملا رانتي محسوب مي‌شود با توجه به اينكه تعداد محدودي خودرو وارد خواهد شد، مسلما به مردم عادي هم نخواهند فروخت و به شبكه خاصي خواهند داد كه اين امر هم منجر به توزيع رانت مي‌شود.كاكايي با اشاره به قيمت تمام شده خودروهاي وارداتي نيز خاطرنشان كرد: در صورتي كه تعرفه‌ها به صورت معقول هم محاسبه شوند با مجموع هزينه‌ها خودروي 10 تا 15 هزار دلاري معادل 40 هزار دلار خواهد شد كه در صورتي كه در دلار 33 هزار توماني ضرب شود حدود يك ميليارد و 300 ميليون تومان مي‌شود كه اصلا هم اقتصادي نيست و همين امروز هم كه بخش خصوصي خودروي چيني وارد مي‌كند با همين نرخ مي‌فروشد.
مانور تبليغاتي يا واردات خودرو؟
او خاطرنشان كرد: فرض كنيد كه دولت با اقداماتي كه انجام مي‌دهد واردات را ارزان‌تر كند و اين به اين معني است كه توليدكنندگان CKD متضرر خواهند شد كه اصلا منطقي نيست و اين امر تنها يك مانور تبليغاتي است و برعكس اگر چنين اتفاقي رخ دهد يعني تيشه به ريشه كل صنعت و اقتصاد كشور خواهد زد.كاكايي تصريح كرد: جز ايران‌خودرو و سايپا 30 خودروساز ديگر هم در كشور وجود دارند كه همه آنها امروز با مشكل روبه‌رو هستند. در صورتي كه تعرفه داخلي‌ها 20 و 30 درصد باشد و تعرفه واردات 10 درصد باشد باز هم اين ميزان تعرفه اصلا شدني نيست.
او افزود: در طول 20 سال گذشته هم موضوع مربوط به خدمات پس از فروش مطرح بوده كه هيچ وقت هم به درستي سرويس نداده‌‌اند. به نظر مي‌رسد كه موضوع واردات خودرو تنها به يك سرگرمي و گفتاردرماني در بازار خودرو بدل شده كه شرايط بسيار سختي را براي صنعت خودرو به دنبال آورده است. در 6 ماه آينده اين وضع بدتر هم خواهد شد و اين سيستم رو به قفل شدن است و با اين ركود كامل در بازار شاهد عرضه محدود شاهين و تارا و... در بازار هم هستيم. اين خسارت‌ها محدود به سهامداران خودرويي نيست و آثار تورمي چنين خسارت‌هاي بزرگي را در داخل كشور شاهد خواهيم بود.
منبع: اعتماد
