قيمت خودرو در سرازيري برجام

روزنو :به گفته رئيس اتحاديه نمايشگاه داران قيمت برخي خودروها تا 80 ميليون کاهش يافته است

کاهش قيمت خودرو در بازار تابع متغيرهاي فراواني است که البته واردات، افزايش توليد و البته توافق برجام از جمله آن‌هاست. با اين حال اما طي روزهاي گذشته با توجه به اخبار مثبتي که از مذاکرات هسته‌اي به گوش رسيده است به نظر مي‌رسد قيمت‌ها در بازار خودرو کاهشي شده است. به گفته رئيس اتحاديه نمايشگاه داران در بازار خودرو طي روزهاي اخير همچون روال دو ماهه اخير فروشنده در بازار بسيار است، اما خريداري در بازار وجود ندارد. مشتري مي‌داند که با صورت گرفتن توافق، اثر رواني خود را خواهد داشت و مي‌توان به کاهش بيشتر قيمت‌ها اميدوار بود. بازار همچنان آرام است و طي دو-سه ماهه اخير ثبات قيمتي خود را حفظ کرده است. با اين همه اما برخي کارشناسان معتقدند متغيرهاي اثرگذار در قيمت خودرو در بلند مدت وسيع تر از جو رواني ايجاد شده است. فربد زاوه پيش از اين گفته بود: «يکي از اصلي‌ترين و مهم‌ترين مسائلي که مي‌تواند قيمت خودرو در بازار را کنترل کند انضباط مالي دولت، انضباط سيستم بانکي و تغييرات سياست‌ خارجي است. اگر ما انضباط مالي نداشته باشيم هرقدر ميزان توليد و يا واردات هم بالا باشد باز هم شاهد افزايش قيمت‌ها خواهيم بود. زاوه افزوده بود: به عنوان نمونه مي‌توان به شرايط بازار در زمان آقاي احمدي‌نژاد اشاره کرد. در آن زمان واردات آزاد بود، توليد افزايشي شد اما قيمت‌ها در بازار خودرو افزايشي بود. بنابراين الزاما افزايش عرضه در شرايط تورمي و هنگامي که دولت با کسري شديد بودجه مواجه است منجربه کنترل قيمت‌ها نمي‌شود و گاهي اوقات حتي برعکس هم عمل مي‌کند. ما اگر به دنبال حل مشکل تورم هستيم، تورم با عرضه درست نمي‌شود.» هرچند اظهار نظر زاوه مربوط به توليد و عرضه خودرو بود اما به نظر مي‌رسد قيمت خودرو تابع شرايط کلان تورمي در اقتصاد است. با اين حال افت قيمت در بين خودروهاي داخلي همچنان کم هم نبوده است.

سعيد موتمن در اين باره مي‌گويد: « طي دوماه الي دو ماه و نيم گذشته، قيمت‌ها در بازار با ثبات همراه بوده است. طي چند روز اخير نيز که صحبت‌هايي پيرامون مذاکرات برجامي مثبت بوده و اخبار مثبت از مذاکرات گزارش شده است، مشتري عقب‌نشيني کرده و منتظر است تا در آينده چه اتفاقي خواهد افتاد. در اين شرايط مشتريان خريد انجام نمي‌دهند. رئيس اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران خاطرنشان کرد: طي دو ماه و نيم اخير قيمت اکثر محصولات ريزشي بوده است. بطور مثال محصولات سايپا در اين مدت دو تا چهار ميليون کاهش يافته يا محصولات پرفروش ايران‌خودرو (سمند، 206، پارس و...) علاوه بر اين کاهش دو تا پنج ميليون توماني دو ماه اخير، از ابتداي هفته کاهش قيمت بيشتري داشته است. در يک ماه گذشته پژو 207 اتوماتيک حدود 80 الي 85 ميليون تومان ريزش قيمت داشته است؛ چرا که عرضه اين محصول در مقطعي افزايش پيدا کرد با توجه به اينکه خريدار در بازار کم است.

منتظر افت 40 درصدي قيمت‌ها باشيم؟

برخي کارشناسان براين باور هستند که به نتيجه رسيدن برجام مي‌تواند قيمت خودرو را حتي تا 40 درصد کاهش دهد. هرچند قيمت خودرو در بازار تابع متغيرهاي ديگر هم هست.

پيش بيني‌ها اما بر سناريوهاي مختلفي استوار است. سناريوي نخست اين است که برجام احيا شود و مذاکره‌کنندگان به نتيجه قطعي برسند. اميرحسن کاکايي، کارشناس صنعت خودرو در اين باره به تجارت‌نيوز گفت: با توجه به اين که حدود شش ماه است که بازار خودرو در رکود به سر مي‌برد، اگر نتيجه مذاکرات مثبت شود، قيمت دلار به صورت موقتي کاهش پيدا مي کند. اين کاهش قيمت مي‌تواند باعث افت 30 تا 40 درصدي قيمت خودروهاي خارجي شود. قيمت خودروهاي داخلي نيز اندکي کاهشي مي‌شود اما اين کاهش خيلي جدي نخواهد بود.

او ادامه داد: اما نبايد انتظار داشت اگر برجام امضا شود، همه چيز ناگهاني تغيير کند و اصلاح شود. بلافاصله پس از مشخص شدن نتيجه مذاکرات، يک شوک رواني به بازار وارد مي‌شود. در ابتدا شرايط بازار به طور موقتي مطلوب خواهد بود اما ادامه روند معاملات و رونق اقتصادي، به کيفيت توافق بستگي دارد.

سناريوي دوم البته مربوط به شکست مذاکرات است. کاکايي در اين باره بيان کرد: مي‌توان گفت اگر نتيجه برجام به طور قطعي منفي شود، بازار به هم مي‌ريزد و قيمت‌ها روند افزايشي را پيش مي‌گيرند.

او افزود: بسياري از برنامه‌هاي دولت براي رونق بخشيدن به توليد کشور به نتيجه مذاکرات و قيمت دلار گره خورده و شکست برجام مسير بازارها را به سمت ديگري مي‌برد.

کاکايي با اشاره به اينکه شکست مذاکرات و صعود قيمت دلار مي‌تواند تقاضا را براي سرمايه‌گذاري در صنعت خودرو افزايش دهد گفت: وجود تورم بالا در کشور مي‌تواند تقاضا را براي خريد خودرو به منظور سرمايه‌گذاري افزايش دهد که اين اتفاق به اقتصاد کشور ضربه مي‌زند.

سومين سناريويي که براي نتيجه مذاکرات محتمل است، ادامه روند فعلي آن، يعني نوعي بلاتکليفي است. کاکايي ضمن اشاره به اينکه ادامه روند عادي مذاکرات با احتمال بالاي شکست مي‌تواند تا حدودي باعث رونق بازار شود گفت: هم اکنون انتظار مردم براي نتيجه مذاکرات موجب توقف خريد و فروش‌ها شده است. اما ادامه روند فعلي مي‌تواند باعث آغاز دوباره خريد و فروش‌ها جداي از بحث قيمت‌ها در بازار شود.

وي همچنين بيان کرد: با ادامه اين روند تا پايان سال، ممکن است حتي تا حدود 40 تا 50 درصد تورم داشته باشيم. در نتيجه خودروهاي معمولي تا پايان سال افزايش قيمت را تجربه مي‌کنند ولي اينکه خريداري باشد يا نه هنوز مشخص نيست.