دليل بي‌اعتمادي به بورس چيست؟

روزنو :بر اساس آمارها در طول يك‌سال فعاليت دولت سيزدهم (از ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ تا ۱۲ مرداد ۱۴۰۱) و در ۲۴۱ روز كاري، رقمي به ارزش ۶۳ هزار و ۲۳۸ ميليارد تومان پول حقيقي، از بورس تهران خارج شده كه عوامل متعددي باعث اين ميزان فرار سرمايه از بورس شده است. يكي از مهم‌ترين عواملي كه كارشناسان براي خروج اين حجم از منابع مالي از بورس مطرح مي‌كنند، بي‌اعتمادي سرمايه‌گذاران به اين بازار است و اينكه سرمايه‌گذاران بزرگ عملا نسبت به فعاليت در اين بازار با وسواس بيشتري عمل كنند كه علت آن را هم بايد در رفتار دولت جست‌وجو كرد. با توجه به عبور دلار و بازارهاي موازي از سقف تاريخي و همچنين افزايش انتظارات تورمي همچنان شاهد خروج پول از بورس و عدم استقبال مردم از بورس به عنوان سپر تورمي هستيم، حال سوال اين است دليل اين عدم اقبال مردم به بورس چيست؟

چه عواملي باعث خروج 63 هزار ميليارد تومان پول حقيقي از بورس شد؟

ابوذر مشايخي، كارشناس بازار سرمايه در اين خصوص به «اعتماد» گفت: به‌‌رغم تمامي وعده‌هايي كه دولت به خصوص در دوران انتخابات به فعالين و سرمايه‌گذاران بورسي داد، اما هنوز اعتماد لازم به بورس بازنگشته است. اين فعال حوزه بورس با اشاره به عوامل مهم و تاثيرگذار بر نوسانات بازار سرمايه در طول يك‌سال گذشته گفت: يكي از مهم‌ترين عوامل سياستگذاري خارجي و اخبار مربوط به بازگشت يا عدم بازگشت به برجام در اين مدت بوده است كه تاثير بسيار زيادي بر نرخ ارز و كسري بودجه دولت داشتند كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم بر شركت‌هاي بورسي نيز اثر داشت. دومين مورد قيمت‌هاي جهاني كاموديتي‌ها به خصوص قيمت‌گذاري نفت و مواد اوليه معدني بود كه نرخ اين مواد با توجه به جنگ اوكراين در 8 ماه گذشته به‌ شدت رشد داشته است. او ادامه داد: همچنين سياست‌هاي دولت در حوزه بانكي و مالي به خصوص حذف ارز 4200 توماني و تاثير آن بر فروش و درآمد شركت‌هاي بورسي و نرخ بهره بانكي و محدوديت‌هاي دولت در صادرات بر اين بازار هم تاثيرگذار بوده كه بايد گفت مجموعه اين عوامل باعث بي‌اعتمادي بيشتر سرمايه‌گذاران در اين بازار شده است. مشايخي ادامه داد: البته بايد گفت در يك‌سال اول روي كار آمدن هر دولت جديدي سرمايه‌گذاران با يك احتياط و توقفي اقدام به سرمايه‌گذاري مي‌كنند تا از سياست‌ها و جهت‌دهي اقتصادي دولت جديد اطمينان پيدا كنند.مشايخي خاطرنشان كرد: دولت به عنوان بزرگ‌ترين بازيگر عرصه اقتصادي كشور است و شركت‌هاي دولتي تاثير بسيار زيادي بر بورس دارند، زيرا عمده شركت‌هاي بورسي به صورت مستقيم و غيرمستقيم در كنترل دولت هستند و سهم قابل توجه و بزرگي هم در اين بازار دارند. يكي از اين شركت‌ها «شستا» و هلدينگ‌هاي تابعه آن است كه به عنوان غول بازار سرمايه شناخته مي‌شوند و از بازيگران مهم اين بازار هم به شمار مي‌روند كه در طول يك‌سال گذشته تغيير و تحولات زيادي نيز داشته كه اين تغييرات تاثير خود را بر عملكرد آنها بر بورس داشته است. اين فعال حوزه بورس تصريح كرد: به عنوان نمونه در طول يك‌سال گذشته «شستا» تحولات زيادي داشته و دو مديرعامل در اين مجموعه تغيير كرد و ساير شركت‌هاي دولتي هم كمابيش چنين تغييراتي داشتند.

80 درصد شركت‌هاي بورسي تحت تاثير سياست‌هاي ارزي و گمركي هستند

مشايخي با اشاره به چشم‌انداز بورس ادامه داد: سياست‌هاي بورسي هم مانند ساير بازارها به سياست‌هاي كلان اقتصادي دولت مرتبط هستند و هر گونه تغييرات در حوزه ماليات، ارز، بودجه و ... بر اين بازار تاثير مستقيم دارند. اين فعال حوزه بورس خاطرنشان كرد: بايد در نظر داشت كه 80 درصد شركت‌هاي بورسي تحت تاثير سياست‌هاي ارزي و گمركي دولت هستند، چراكه عمده اين شركت‌ها صادركننده مواد خام و مواد اوليه هستند و سياست‌هاي ارزي بر فروش اين شركت‌ها تاثيرگذار است. اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به قيمت ارز تصريح كرد: اين بخش به صورت مستقيم به احيا يا عدم احياي برجام وابسته است كه بر فروش عمده شركت‌هاي بورسي تاثير بسيار زيادي نيز دارد و همواره محل بحث كارشناسان هم بوده كه اگر مذاكرات به سرانجام برسد يا نرسد تاثير بسيار زيادي بر آينده اين شركت‌ها خواهد داشت. مشايخي در ادامه با اشاره به تامين كسري بودجه دولت افزود: سياستي كه براي اين منظور در دست اجراست، انتشار اوراق بدهي است و اينكه به چه نحوي از بازارهاي مالي آن را تامين كنند كه اين بخش نيز تاثير بسيار زيادي بر نرخ بهره و قيمت‌گذاري شركت‌ها هم دارد.

بورس بازتاب سياست‌هاي دولتدر زمينه‌هاي مختلف اقتصادي است

او با بيان اينكه بورس بازتاب سياست‌هاي دولت در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي است، گفت: سياستگذاري‌هاي ارزي و مالياتي و كليه سياست‌هاي پولي بر اين بازار تاثيرگذارند به عنوان مثال؛ پس از جنگ اوكراين و روسيه قيمت‌هاي مواد اوليه به‌ شدت رشد داشت و قيمت نفت حتي به بيش از 120 دلار هم رسيد و قيمت مواد معدني و پتروشيمي هم رشدهاي صعودي داشت اما به‌رغم اين رشدها شركت‌هاي بورسي ايران چندان رشدي نداشتند و هر چند شاخص‌ها چند روزي رشد داشتند، اما اين رشد چندان قابل ملاحظه نبودند و علت آن را هم بايد در بي‌اعتمادي مردم براي سرمايه‌گذاري در اين بازار جست‌وجو كرد كه به دو سال گذشته برمي‌گردد. اين فعال حوزه بورس گفت: متاسفانه در اين ميان گاهي با سياست‌هاي متناقض دولت در حوزه ارزي و گمرك و... مواجه مي‌شويم كه همه اينها تاثير مخربي بر بازار سرمايه دارد. مشايخي ادامه داد: راه نجات اين بازار بازگشت اعتماد به بورس و عدم سياستگذاري‌هاي متناقض از سوي دولت است. به عنوان نمونه دولت نمي‌تواند در پي حذف ارز 4200 توماني و آزاد‌سازي قيمت‌ها و از سوي ديگر به دنبال نرخ‌گذاري كالا و خدمات هم باشد و از صادرات و واردات كالاها نيز جلوگيري كند. اين كارشناس بازار سرمايه گفت: اگر در طول يك‌سال گذشته بيش از 63 هزار ميليارد تومان از بازار سرمايه خارج شده به دليل احتياط بيش از حد سرمايه‌گذاران براي سرمايه‌گذاري در اين بازار بوده، اما در اين مدت موضوعات ديگري مانند تورم و نوسانات ارزي و سياست‌هاي پولي و مالي و سياست‌ها در بازارهاي موازي نيز مطرح بوده كه در خروج اين منابع از بازار سرمايه بي‌تاثير نبوده است. او تصريح كرد: نمي‌توان منكر آن شد كه دولت علاقه‌مند به حل مشكلات در بازار سرمايه است، اما تا زماني كه سياست‌هاي واحدي در مورد اقتصاد داخلي و سياست‌هاي خارجي شكل نگيرد و فعالين بازار سرمايه به يك ثبات كلي در تصميم‌گيري‌هاي‌شان نرسند اين نوسانات در بازار سرمايه را شاهد خواهيم بود، چراكه اين بازار نمايشگر و بازتاب ترس‌ها و اميدها و احتياط‌ها و حد ريسك‌هاست.

چرا رشد تورم تاثيري بر شاخص‌هاي بورس نداشت؟

اين فعال حوزه بازار سرمايه گفت: اين نكته حايز اهميت است كه تورم شايد در كوتاه‌مدت شاخص بورس را مثبت كند يا باعث افزايش شاخص‌ها شود اما تاثير آن در درازمدت باعث بي‌ثباتي مي‌شود و به همين دليل است كه با وجود تورم 40تا 50 درصدي در طول يك‌سال گذشته و رشد 25 درصدي قيمت ارز اما شاخص بورس به‌‌رغم پيش‌بيني‌ها به همان نسبت تغيير نكرد كه ريشه‌هاي آن را بايد در جهت‌دهي كلان اقتصادي پيدا كرد. مشايخي با اشاره به چشم‌انداز بازار سرمايه در طول يك‌سال آينده گفت: به نظر مي‌رسد شاخص‌هاي بورس با همين نوسان به حركت خود ادامه دهند و اين فرآيند يك‌سال قبل ادامه يابد تا زماني كه بودجه دولت براي سال 1402 مشخص شود كه به كدام سمت است و سرانجام احياي برجام به كجا خواهد رسيد و اينكه سياست‌هاي پولي و مالي دولت روشن‌تر شود.