پایش انقلابی مدیران با گسترش نگاه امنیتی

روزنو :ابراهیم رئیسی و دولتمردان او پس از پیگیری استراتژی «بانیان وضع موجود»، که هدف اصلی آن انداختن مشکلات به گردن دولت گذشته و حذف مدیران قبلی بوده است؛ درست در سالروز یکسالگی تشکیل دولت سیزدهم، از «پایش انقلابی مدیران» سخن گفته‌اند که به‌ نظر می‌رسد هدف آنها این‌بار نه رقیب سیاسی، بلکه اصولگرایان منتقد و غیرهمسو با دولت هستند.

محمدرضا غلامرضا گفت که «معاونت سیاسی استانداری‌ها با انتصابات صحیح، متولی انقلابی بودن و با ارزیابی مستمر، وظیفه پایش انقلابی ماندن مدیران را برعهده دارد.»

معاون سیاسی وزیر کشور البته شاخص‌های انقلابی بودن و چگونگی احصای آنها را بیان نکرده و به نظر می‌رسد راه را بر حذف‌های سلیقه‌ای باز کرده است.

غلامرضا همچنین گفت که در آستانه گام دوم انقلاب اسلامی ایران با رای مردم، دولتی سکاندار امور اجرایی کشور است که با رویکرد مردمی، جهادی و انقلابی، در جهت تحقق منویات رهبر معظم انقلاب به دنبال خدمت‌رسانی، ارتقای سرمایه اجتماعی و تحقق حکمرانی دانش بنیان است.

خروج از پرده‌نشینی یک مقام نظامی-امنیتی

اواسط تیرماه سال جاری، وزیر کشور، محمدرضا غلامرضا را به عنوان معاون سیاسی وزارت کشور منصوب کرد تا از همان ابتدا این انتخاب با حرف و حدیث‌های فراوانی همراه شود. بسیاری معاون سیاسی را «وزیر پنهان کشور» می‌دانند و باور دارند که اختیارات این معاونت در حد وزیر است.

معاون سیاسی وزیر کشور هم‌ز‌مان ریاست ستاد انتخابات و مسئولیت برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس و دیگر انتخابات‌ها و هم‌چنین نظارت بر استانداران و فرمانداری‌ها را عهده‌دار است.

عهده‌دار این سمت درعین‌حال مسئول چینش هیات‌های اجرایی هم هست که اعضای آن عملا صلاحیت داوطلبان نامزدی را پیش از شورای نگهبان بررسی می‌کنند. اما نکته عجیب این انتصاب این بود که هیچ فعال سیاسى و رسانه‌اى، محمدرضا غلامرضا را نمى شناخت.

سعید شریعتی، عضو سابق جبهه مشارکت و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد دراین‌خصوص نوشت: «بیش از سی سال است که فعالیت تمام وقت سیاسی می‌کنم و سال‌ها به عنوان روزنامه‌نگار حوزه سیاست عمومی شخصیت‌ها و مسئولان سیاسی جناح‌های مختلف را می‌شناسم. اعتراف می‌کنم تا امروز اسم «محمدرضا غلامرضا» را که به عنوان معاون سیاسی و یا سیاسی‌ترین معاون وزیر منصوب شده، یکبار هم نشنیده‌ام.»

با شدت گرفتن انتقادها روزنامه‌ ایران، ارگان رسانه‌ای دولت، در خبری پیرامون این انتصاب نوشت: «همرزم حاج قاسم، معاون سیاسی وزارت کشور شد».

در ادامه این مطلب می‌خوانیم: «معاون سیاسی جدید وزارت کشور در کارنامه‌ کاری خود سمت‌‌هایی مانند معاونت نیروی قدس سپاه پاسداران در دوران فرماندهی سردار شهید قاسم سلیمانی، معاونت وزیر اطلاعات، ریاست سازمان اطلاعات تهران و… را بر عهده داشته است.»

پیش از محمدرضا غلامرضا، «محمدباقر خرمشاد»، معاون سیاسی وزارت کشور بوده که پس از گذشت چند ماه و در فروردین ۱۴۰۱ از سمت خود کناره‌گیری کرد. برخی شنیده‌ها از اختلاف‌نظر او‌ و وزیر کشور در موضوعات مختلف از جمله انتصاب استانداران حکایت داشت.

بسیاری از کارشناسان انتصاب یک چهره نظامی-امنیتی به معاونت سیاسی وزارت کشور را در امتداد انتصاب‌ استانداران و فرمانداران ارزیابی می‌کنند که گفته می‌شود تعداد قابل‌توجهی از آنها سابقه نظامی دارند.

این در حالی است که احمد وحیدی، وزیر فعلی کشور نیز خود سابقه‌ای نظامی- امنیتی دارد. وحیدی از اعضای ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و از جمله چهر‌ه‌هایی که از نخستین روزهای تشکیل اطلاعات سپاه در آن حضور داشته است. او به عنوان نخستین فرمانده نیروی قدس (واحد برون مرزی سپاه) انتخاب شد و بعدتر نیز به عنوان وزیر دفاع به فعالیت پرداخته بود.

سعید حجاریان، فعال سیاسی، در گفت‌وگویی با سایت انصاف نیوز درباره‌ استانداران منصوب‌شده در دولت ابراهیم رئیسی گفته بود: «ترکیب استانداران را ببینید! بیشتر نظامی‌اند؛ گویی برای درگیری آماده می‌شوند، برای مواجهه با وقایع غیرمترقبه. منتظرند خبری بشود».

با چنین اتمسفر حاکم بر وزارت کشور قرار است که معاون سیاسی و استانداران پایش انقلابی مدیران را آغاز کنند. پایشی که برخی معتقدند در آن رگه‌هایی از ذهنیت امنیتی نیز وجود دارد.

دولت سیزدهم که قرار بود به گفته ابراهیم رئیسی «همه مدیرانش از چهره‌های انقلابی» انتخاب شوند حالا سازوکار پایش همین مدیران را طراحی می‌کند.

پایش انقلابیون یا تصفیه حساب با اصولگرایان

تکلیف اصلاح‌طلبان و جریان‌های اعتدالی از همان ابتدا در خصوص قدرت داشتن در مدیریت اجرایی کشور با کلیدواژه «بانیان وضع موجود» مشخص شده بود. حنای مدیران غیرسیاسی و تکنوکرات هم که در دولت‌های انقلابی رنگی ندارد. شاخص‌های گفته شده در خصوص انتخاب مدیران از زبان رئیس جمهور و یاران او نشان می‌داد که غیر از جریان اصولگرایی کسی در موج تغییرات، سوار این قطار مدیریت کشور نخواهد شد.

اصولگرایان اما خیلی زودتر از تصور در حال پایان دادن به ماه عسل خود با دولت ابراهیم رئیسی هستند و همین فضای تنش میان دولتمردان و برخی طیف‌های اصولگرا را افزایش داده است.

اخیرا انتقادات احمد توکلی و مجتبی ذوالنوری به عنوان دو اصولگرای کارکشته از ابراهیم رئیسی و عباراتی چون دویدن بیهوده دولت بر روی تردمیل این آتش را تندتر کرده است. ذوالنوری خطاب به ابراهیم رئیسی گفته بود که «مرز نقطه (الف) و (ب) شما کجاست که ارزیابی کنیم پیشرفتی در امور اتفاق افتاده یا خیر؟ آقای رئیس‌جمهور! یک‌چهارم فرصت خدمت شما گذشت، آیا یک‌چهارم اهدافی که باید طی کنید وصول‌شده است و به آن رسیده‌اید.». با اینکه ذوالنوری فردای روزی که این سخنان را بر زبان راند،‌ درصدد تعدیل آن برآمد؛ اما روزنامه ایران و ارگان رسانه‌ای دولت در جواب او نوشت: «مردم با هوشیاری متوجه هستند که چه کسانی روی تردمیل بیهوده می‌دوند و حتی مشغول حاشیه‌سازی هستند و چه کسانی اقدامات رو به جلو و جهشی برای کشور رقم زده‌اند.»

این کشمکش در حالی رقم خورده که جریان اصولگرایی گستردگی زیادی دارد و تنوع افراد تاثیرگذار در آن موجب پدرخواندگی‌های متعدد شده است. شاید به همین دلیل باشد که فعالان سیاسی، هرکدام از مدیران دولتی اصولگرا را منتسب به افراد و جریان‌های مختلف می‌کنند.

با این حال این گونه کشمکش‌های علنی در جریان اصولگرایی و تنها یکسال پس از روی کار آمدن دولت مطلوب آنان و یکدستی حاکمینی، بعید است و نشان از چالش‌های عمیق دارد.

دولت به دنبال یاران وفادار خود

دولت ابراهیم رئیسی در ابتدای فعالیت خود با موج افکار عمومی درباره انتصابات فامیلی مواجه شد. حالا پس از یکسال از فعالیت، به نظر می‌رسد با عنوان پایش انقلابی می‌خواهد بخشی از مدیران را که احتمالا در رودربایستی و امتیازخواهی ابتدایی دولت به آنها پست و سمت داده بود، برکنار کند. جریان‌ها و طیف‌های اصولگرایی همه خود را انقلابی می‌دانند و این عنوان سکه‌ای نیست که در این جریان از رونق بیافتد.

دولت سیزدهم یکبار در جریان مطرح شدن استیضاح وزیر صمت با ابزار رسانه‌ای، نمایندگان مجلس انقلابی را متهم به سهم‌خواهی کرده بود. حالا پس از یکسال فعالیت، به این نتیجه رسیده که نیازمند یاران وفادار به خود است و حضور در شمول دایره اصولگرایی، نمی‌تواند تضمین‌دهنده تعهد کامل به دولت باشد.

سال دوم ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی در حالی آغاز می‌شود که دولت او یکی از کمترین میزان سرمایه اجتماعی در میان دولت‌ها را تجربه می‌کند و علاوه بر عموم مردم، حامیان او نیز از عملکردش ناامید شده‌اند. تغییر و یا آنچه معاون سیاسی وزیر کشور پایش خوانده، می‌تواند بخش بزرگتری از جریان اصولگرا را از بدنه حامیان دولت جدا کند.

ابراهیم رئیسی و دولتمردان او پس از پیگیری استراتژی «بانیان وضع موجود»؛ درست در سالروز یکسالگی تشکیل دولت سیزدهم، از «پایش انقلابی مدیران» سخن گفته‌اند که به‌ نظر می‌رسد هدف آنها این‌بار نه رقیب سیاسی، بلکه اصولگرایان منتقد و غیرهمسو با دولت هستند

دولت ابراهیم رئیسی در ابتدای فعالیت خود با موج افکار عمومی درباره انتصابات فامیلی مواجه شد. حالا پس از یکسال از فعالیت، به نظر می‌رسد با عنوان پایش انقلابی می‌خواهد بخشی از مدیران را که احتمالا در رودربایستی و امتیازخواهی ابتدایی دولت به آنها پست و سمت داده بود، برکنار کند