کارمزد تسهیلات بانکی در هزارتوی ابهام | روزنو

Roozno | پایگاه خبری تحلیلی روزنو

به روز شده در: ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۴:۳۹
کد خبر: ۵۳۳۱۰۵
تاریخ انتشار: ۱۱:۲۲ - ۰۴ مرداد ۱۴۰۱
بانک‌ها برای افزایش سود وام، ترفندهای گوناگون دارند
گلایه‌ها نسبت به عملکرد بانک‌ها فقط مختص مردم نیست بلکه روند نامناسب سیستم بانکی در برخی موارد سبب شده تا حتی نمایندگان مجلس نیز نسبت به آن واکنش نشان دهند.

کارمزد تسهیلات بانکی در هزارتوی ابهام

روزنو :معاون ارزی اسبق بانک مرکزی می‌گوید: «وقتی بانک‌ها در تورم 40 درصدی مجبورند وامی با سود 20 درصد بدهند، همه تلاششان را می‎کنند تا غیرشفاف کارمزد تسهیلاتشان را بالا ببرند و دپوی بخشی از وام یکی از این راه‌هاست.» قصه نحوه دریافت وام بانکی و گذر از هفت‌خوان آن مربوط به امروز و دیروز نیست و تقریبا در تمام دولت‌ها مردم ناچارند برای گرفتن وام چه با مبالغ بالا و چه به میزان اندک، کفش‌های آهنی بپوشند.

برخلاف تبلیغات فراوان درباره اعطای آسان وام‌های خرد به متقاضیان، اما واقعیت به گونه دیگری رقم می‌خورد به‌طوری که مردم قادر نیستند ادعای بانک‌ها در پرداخت آسان و بی‌دردسر تسهیلات را لمس کنند.

گلایه‌ها نسبت به عملکرد بانک‌ها فقط مختص مردم نیست بلکه روند نامناسب سیستم بانکی در برخی موارد سبب شده تا حتی نمایندگان مجلس نیز نسبت به آن واکنش نشان دهند.

چندی پیش جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: وزارت اقتصاد مسئول شکستن بسیاری از سنت‌ها، تخلفات و انحصارها در حوزه بانکی کشور است و با وجود اظهارات خاندوزی مبنی بر اقدامات موثر در این حوزه اما هنوز تخلفات بانک‌ها در بحث پرداخت وام‌خُرد و ازدواج ادامه دارد.

وی با اشاره به بدقولی بانک‌ها در پرداخت وام‌های خُرد و بلوکه کردن درصدی از مبلغ وام پرداختی، افزود: وزیر اقتصاد در این زمینه قول‌هایی به مردم و نمایندگان مجلس داده است و به صورت پیوسته نیز در رسانه‌ها از اقدامات خوب و موثر خود در زمینه بانک‌ها صحبت می‌کند اما این موضوع را مردم باید کاملا لمس کنند. در صورتی که شاهدیم هنوز تخلفات بانک‌ها در بحث پرداخت وام‌خُرد و ازدواج ادامه دارد. بانک‌ها چه خصوصی و دولتی در زمان پرداخت وام‌ها درصدی از منابع را بدون پرداخت هیچ سودی در ازای آن، چندین سال نگاه می‌دارند و از سوی دیگر در دریافت وثایق از مردم خلاف قانون عمل می‌کنند.»

بانک‌های دولتی و خصوصی در زمان پرداخت وام‌ها، بخشی از مبلغ وام را به عنوان سپرده نزد خود بلوکه می‌کنند که تا پیش از سال 99 تقریبا مغایر قوانین و مقررات بانکی بود اما در آن سال بانک مرکزی اعلام کرد؛ بلوکه کردن بخشی از وام به عنوان سپرده در بانک‌ها، تنها در صورتی مجاز است که به این سپرده‌ها سود پرداخت شود.

البته این قانون به خودی خود ایرادی ندارد و حتی خوب هم محسوب می‌شود اما ماجرا از جایی رنگ دیگری به خود می‌گیرد که بانک‌ها برای اعمال این قانون و در اصل برای دور زدن مصوبه بانک مرکزی به عنوان نهاد بالادستی خود، سود بسیار اندک و حتی کمتر از 7 درصد را به سپرده‌های بلوکه شده اختصاص می‌دهند و در نهایت ورق به نفع آنها برمی‌گردد و علاوه بر حفظ بخشی از منابع مالی در قالب سپرده فقط به پرداخت سود اندک می‌پردازند.

به اعتقاد برخی کارشناسان و اقتصاددانان، بلوکه شدن برخی از مبالغ وام‌ها به عنوان سپرده به منظور افزایش منابع و درآمدهای بانک‌هاست و تقریبا تفاوتی در ماهیت بانک‌های دولتی و خصوصی در این کار وجود ندارد و در نتیجه بانک‌ها با پرداخت سودهای بسیار ناچیز منابع سپرده را حداقل برای چند سال و تا پایان اقساط وام‌گیرندگان در اختیار دارند. این اقدام بانک‌ها در اصل به سود آنها و به ضرر مشتریان است هرچند تجربه نشان داده بانک مرکزی علیرغم آگاهی نسبت به این موضوع به دلیل پرداخت سود اندک در قالب مصوبه خود از این مساله چشم‌پوشی کرده است.

دریافت بیشتر سود از گیرندگان وام

سیدکمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی درباره اقدام بانک‌ها در بلوکه کردن بخشی از سپرده وام‌گیرندگان به «توسعه ایرانی» گفت: به هرحال هنگامی که شاهد نرخ تورم بالای 40 درصد هستیم و در عین حال نرخ سود 18 تا 20 درصد داریم، سیستم بانکی پاسخگوی مشتریان خود نیست و کسانی که درخواست دریافت تسهیلات دارند با توجه به معوقاتی که انجام می‌دهند، بانک‌ها را در شرایط سختی قرار می‌دهند.

وی تصریح کرد: اما اینکه بخشی از مبلغ وام را نزد خود نگه دارند؛ یعنی 2 تا 3 درصد سود بیشتر از گیرندگان وام دریافت می‌کنند؛ بیشتر برای جبران این است که بتوانند ترازنامه خود را حفظ کرده و از قبال میزان تسهیلاتی که می‌پردازند و میزان سپرده‌گیری که انجام می‌دهند، سود جزئی کسب کنند تا با توجه به خدماتی که ارائه می‌دهند بتوانند هزینه‌های خود را پرداخت کنند.

اقدام بانک‌هابر مبنای مقررات نیست

وی تاکید کرد: این اقدام بانک‌ها، کاری بر مبنای مقررات نیست و در مصاحبه‌هایی که وزیر اقتصاد و رئیس و مسئولان بانک مرکزی کرده‌اند نیز بر این موضوع تاکید شده است.

سیدعلی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: هنگامی که نرخ سود دستوری اعلامی برای بانک‌ها مقرون به صرفه نباشد در اصل شفافیت از بین می‌رود و زمانی که شفافیت از بین رفت بانک‌ها برای اینکه بتوانند تعادل ایجاد کنند، نسبت به دپوی بخشی از تسهیلات یا اقدامات دیگر برای بالا بردن کارمزد اقدام می‌کنند

سیدعلی عنوان کرد:‌ سوال مهم این است که چه نظارتی بر این مساله می‌شود و چگونه می‌توان از انجام دقیق و به نحو احسن این مقررات مطمئن شد؟‌ به اعتقاد بنده بانک‌ها باید واقعیت را به صورت کامل برای مشتریان و متقاضیان دریافت وام شرح دهند و اعلام کنند واقعا قرار است چه میزان سود بپردازند و اگر بانک مرکزی تا حدی نرخ سود را افزایش دهد و پس از آن چنین کاری نکند؛ بهترین اقدام است اما هنگامی که همه بانک‌ها مبلغی از وام را نگه داشته و تنزیل اسناد می‌کنند و این کار که کسری از میزان پولی که باید پرداخت شود تا سررسید وام نزد خود

نگه می‌دارند؛ متاسفانه صحیح و بر اساس مقررات نیست. وی توضیح داد: این در حالی است که بانک‌ها از سوی دیگر در شرایط بسیار خاصی قرار دارند و پاسخگوی ترازنامه خود نیستند و نمی‌توانند آن را تنظیم کرده و میزان سود تسهیلاتی که می‌دهند و میزان سپرده‌گذاری که از مردم دریافت می‌کنند در کنار آن معوقات بانک‌ها نیز وجود دارد که حتما در ارائه تسهیلات متضرر می‌شوند؛ اگر تورم کاهش یابد و نرخ سود و تسهیلات با نرخ تورم متناسب باشد، اقدام درستی است و در غیر این‌صورت بانک مرکزی یا باید نظارت خود را بیشتر کند و یا نرخ سود را افزایش دهد وگرنه این کار در بیشتر بانک‌ها در حال انجام است.

گلایه از پرداخت وام با سودهای نامتعارف در میزان بازپرداخت

«گلایه‌های متقاضیان وام خرد و حداکثر به مبلغ 100 میلیون تومان این است که بانک‌ها مدعی پرداخت وام با سود 18 درصد هستند اما معمولا ناچارند وام 100 میلیونی را به مبلغ 150 میلیون تومان بازگردانند که با سود اعلام شده، همخوانی ندارد» سیدعلی در این مورد و لزوم نظارت بانک مرکزی به این مساله گفت: هنگامی که نرخ سود دستوری اعلامی برای بانک‌ها مقرون به صرفه نباشد در اصل شفافیت از بین می‌رود و زمانی که شفافیت از بین رفت بانک‌ها برای اینکه بتوانند تعادل ایجاد کنند، نسبت به دپوی بخشی از تسهیلات یا اقدامات دیگر برای بالا بردن کارمزد اقدام می‌کنند از این رو لازم است نظارت‌ها از سوی بانک مرکزی و مراجع ذی‌صلاح بیشتر شود.

معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که آیا در دولت سیزدهم بانک مرکزی توانسته نظارت دقیقی بر عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی داشته باشد، عنوان کرد:‌ بانک مرکزی نظارت خود را انجام می‌دهد و به مراکزی مراجعه و گزارش‌هایی را تهیه می‌کند؛ اما عملکرد سیستم بانکی کشور به‌گونه‌ای نیست که تصمیم‌گیری‌هایی که در بانک مرکزی صورت می‌گیرد بتواند بانک‌ها را متقاعد کند تا ذیل این موارد فعالیت کنند باید توجه داشت نحوه عمل بانک‌ها جزو مسائل جزئی است و بسیاری نسبت به آن اعتراض دارند و بانک مرکزی باید حتما به این عرصه ورود بیشتری داشته باشد.

نظر شما
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
نام:
ایمیل:
* نظر:
ویژه روز
عکس روز
خبر های روز