​​

حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است.حقوق بازنشستگان برای سال 1401 ، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.حال با افزایش حقوق بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان بر سر زبان ها افتاده است.در ادامه آخرین خبر از حقوق بازنشستگان را میخوانید.

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می‌گوید با توجه به نظر هیات تطبیق مقررات مجلس، رئیس مجلس بین ۱۰ روز تا یک ماه مهلت دارد تا به صورت رسمی، موضوع ابطال مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان را به دولت ابلاغ کند.

روز ۳۰ خرداد ماه بود که مجتبی توانگر، عضو هیات تطبیق مقررات مجلس از مغایر بودن مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داد، هرچند دولت تا به امروز به صورت رسمی از قبول این حرف خودداری کرده‌است.

براین اساس اگر طبق صحبت‌های حسن صادقی، فرجه رئیس مجلس برای بررسی و ابلاغ ماجرا بین ۱۰ تا ۳۰ روز کاری باشد، انتظار می‌رود که ماجرا حداکثر تا پایان تیرماه ادامه یابد و به عبارتی مستمری تیرماه کارگران بازنشستهِ غیر حداقل بگیر، بازهم به سیاق ماه گذشته با ضریب افزایش ۱۰ درصدی پرداخت شود.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این باره می‌گوید: فعلا چاره‌ای نیستۀ الا اینکه منتظر ابلاغ رسمی رئیس مجلس باشیم، اگر این اتفاق بیفتد خب، بازنشستگان یک گام به جلو برداشته‌اند و تازه بعد از این باید هیات دولت برای اصلاح مصوبه معیوب خود اقدام کند.

وی می‌گوید: سرنوشت معاش کارگران بازنشسته به اراده رئیس مجلس بستگی دارد، تاثیر ابلاغ یا عدم ابلاغ این ماجرا به مراتب از حوزه انتخابیه رئیس کنونی مجلس فراتر است.

صادقی در عین حال از تصمیم بازنشستگان به توقف پیگیری شکایت در دیوان عدالت اداری خبر داد و گفت: با توجه به نظر اخیر کمیسیون تطبیق مقررات مجلس، تصمیم گرفته شد تا موضوع را موقتا پیگیری نشود. دلیل این امر احتمال تداخل موضوع بود. برای همین تا پایان مهلت ابلاغ موضوع از سوی رئیس مجلس منتظر می‌مانیم، اگر این اتفاق نیفتاد آنگاه از طریق دیوان عدالت اداری پیگیر خواهیم شد.

از ابتدای سال ۱۴۰۱، کارگران بازنشسته از مستمری‌های کمترین میزان رضایت را داشتند، تا دو ماه اول، همه مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی از اکثریت حداقل بگیر تا اقلیت میانه بگیران و حداکثر بگیران به صورت علی الحساب حقوق بازنشستگی خود را گرفتند و این در حالی بود که برابر آمارهای رسمی هزینه‌های زندگی برای این مدت دو ماه نزدیک به ۳۹ درصد تورم داشتند.

در ماه سوم نیز اگرچه هیات دولت تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را روشن کرد اما افزایش ۱۰ درصدی مستمری سایر سطوح به میزانی نبود که بتواند رضایت این گروه از کارگران بازنشسته را جلب کند و آنها را به واکنش اعتراضی واداشت.

به دنبال این اتفاقات، هیات تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی با بررسی ماجرا، رای به ابطال مصوبه هیات دولت داد، که نتیجه آن وارد دانستن خواسته بازنشستگان معترض بود.

محمدرضا پورابراهیمی درباره آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار کرد: تامین اجتماعی جزو تنها سازمان هایی است که هیچ ارتباط بودجه ای با دولت ندارد و عددی که در بودجه گذاشته می شود، در واقع مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت است.

پورابراهیمی در پاسخ به این سوال که آیا بحث افزایش قیمت بنزین مطرح است؟ گفت: خیر؛ هیچ برنامه ای در این زمینه برای سال ۱۴۰۱ در دستور کار مجلس و دولت نیست.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: پیش بینی می کنیم ۴ میلیون نفر جاماندگان افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد باشند و گروه های بعدی اولویت دار نیز کارگران، کارمندان و ... هستند و احتمالا تا اواسط تابستان آیین نامه فراخوان ثبت نام سهام عدالت در کشور اعلام بشود.

محمدرضا پورابراهیمی درباره آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار کرد: تامین اجتماعی جزو تنها سازمان هایی است که هیچ ارتباط بودجه ای با دولت ندارد و عددی که در بودجه گذاشته می شود، در واقع مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت است.

وی با اشاره به اینکه منابع تامین اجتماعی متعلق به کارگران و کارفرمایان است، افزود: دولت می خواهد برای این سازمان تصمیم بگیرد و اعلام کردیم که این کار با ماده ۹۶ قانون مغایرت دارد. لذا این موضوع در مجلس توسط کمیسیون اقتصادی پیگیری و گزارش به رییس مجلس ارسال و جلسه هیئت تطبیق تشکیل شد که این هیئت مصوبات را با قوانین انطباق می دهد و مصوبه دولت درباره حقوق بازنشستگانِ سایر رد شد.

پورابراهیمی تصریح کرد: قانون می گوید افزایش حقوق باید به پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی و تایید دولت باشد که اخیرا دولت خودش تصمیم گرفته بود و اعلام کردیم این موضوع با قوانین نمی خواند و توسط هیئت تطبیق نیز رد شد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در حال حاضر نیز سازمان تامین اجتماعی بدون نظر دولت هم نمی تواند تصمیم بگیرد و باید موضوع را به دولت مجددا ارجاع بدهد و یا نظر قبلی خود را با عدد کمتر یا بیشتر اعلام کند تا در هیئت دولت تائید و ابلاغ شود.

وی ادامه داد: دولت دو راه دارد نخست اینکه مصوبه قبلی سازمان تامین اجتماعی را که به ابلاغ دولت شده، در دستور کار بگذارد و راه دوم این است مصوبه قبلی را به تامین اجتماعی ارجاع بدهد تا سازمان نظرش را اعلام کند؛ اما در مجموع در این میان مجلس وظیفه خود را انجام داده و امیدواریم رویکرد دولت تعاملی باشد.