اطلاعات تازه از پرونده شبهه‌ناک کنکور

روز نو :«دعوت از داوطلبانی که ثبت‌نام آنها در دانشگاه‌ها قطعی بوده و پس از ثبت‌نام به ایشان دانشجو اطلاق می‌شود توسط سازمان سنجش آموزش کشور به منظور اخذ امتحان مجدد دارای اشکال بوده و با نظر کمیسیون به عنوان طرز کار غلط سازمان سنجش آموزش کشور احراز شد. در همین راستا لازم است: رویه غلط مذکور، متوقف و دعوت‌های قبلی از دانشجویان نیز کان لم یکن اعلام شود»؛ پیش از آنکه به بررسی این چند جمله از یک گزارش رسمی مجلس شورای اسلامی بپردازیم، واکنش‌ها به یک گزارش را بررسی کنیم: گزارش روز پنجشنبه ۹ تیر ۱۴۰۱ روزنامه «اعتماد» با تیتر «قبول‌شدگان شبهه‌ناک» با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شد، ريیس کنونی سازمان سنجش آموزش کشور این گزارش را سیاسی خواند و تلویحا محتوای آن را رد کرد، یک نماینده مجلس هم انتشار چنین گزارشی را به گرایش سیاسی روزنامه «اعتماد» نسبت داد، اما در سمت دیگر، روزنامه اصولگرای «رسالت» در سرمقاله خود خواستار عذرخواهی و استعفای ريیس سازمان سنجش شد و کاربران فراوانی هم در شبکه‌های اجتماعی خواستار بررسی دوباره این پرونده و برخورد با متخلفان شدند.

اگرچه واکنش‌های دسته دوم در راستای خواسته «اعتماد» از انتشار این گزارش یعنی برخورد با متخلفان و برقراری عدالت بود، اما به نظر می‌آید دسته اول که این گزارش را سیاسی خواندند، گزارش رسمی کمیسیون اصل 90 درباره این موضوع را نخوانده‌اند یا دست‌کم هنگام اظهارنظر این گزارش را در خاطر نداشتند. به چند جمله نخستین این متن برگردیم که بخش پایانی «گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در مورد رسیدگی به شکایت عده کثیری از داوطلبان و دانشجویان پذیرفته شده در آزمون‌های سراسری ورودی به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کنکور» است؛ این گزارش در تاریخ سه‌شنبه 30 فروردین همین امسال و از سوی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در صحن مجلس قرائت شد و متن آن هم در خبرگزاری خانه ملت و مرکز پژوهش‌های مجلس در دسترس همگان است. آنچه گزارش مفصل روزنامه «اعتماد» براساس روایات منابع معتبر و گزارش‌های میدانی بیان کرد، به‌طور خلاصه در همین چند خط هم آمده‌ است. به عبارت دیگر یکی از نکات گزارش منتشر شده این است که مجلس شورای اسلامی ضمن مخالفت با برگزاری امتحان مجدد از سوی افراد با کارنامه «شبهه‌ناک» خواستار بازگشت این افراد به دانشگاه شده ‌است؛ به جملات بالا و جمع‌بندی گزارش رسمی کمیسیون اصل 90 برگردیم، آیا محتوای گزارش «اعتماد» با آنچه گزارش رسمی کمیسیون اصول 90 می‌گوید، یکی نیست؟ فارغ از این مقایسه اما یکی از اعضای این کمیسیون هم در گفت‌و‌گو با «اعتماد» اطلاعاتی از روند بررسی این پرونده ارائه می‌دهد که در ادامه این گفت‌و‌گو به‌طور کامل می‌آید. با این همه اما خبرنگار «اعتماد» به اطلاعات تازه‌ای درباره این پرونده دست ‌یافته که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

واکنش «سیاسی» به گزارشی غیرسیاسی؛ مردم تخلفات را گزارش ندهند؟

یکی از واکنش‌های پرتکرار به گزارش روز پنجشنبه روزنامه اعتماد سخنان ريیس سازمان سنجش با این تیتر بود: «واکنش ريیس سازمان سنجش به ادعای یک رسانه اصلاح‌طلب: بازگشت متخلفان به دانشگاه صحت ندارد/ گزارش روزنامه اعتماد سیاسی است» که «عبدالرسول پورعباس» در حاشیه بازدید از کنکور سراسری تجربی سال ۱۴۰۱ در دانشگاه شهید بهشتی و در جمع خبرنگاران مطرح کرد. نخست ببینیم ريیس کنونی سازمان سنجش دقیقا چه گفت؛ براساس خبر خبرگزاری باشگاه خبرنگار جوان، «پورعباس، ريیس سازمان سنجش در واکنش به برخی مطالبی که درباره بازگشت متخلفان کنکور سال‌های گذشته به دانشکده های پزشکی گفت: این افراد جوانان کشور هستند به آنها نگوییم متخلف بهتر است. سازمان سنجش در گذشته به آزمون برخی افراد شبهه وارد کرده بود. این اتفاق در آخرین روزهای دولت قبل اتفاق افتاده بود. ريیس سازمان سنجش اظهار داشت: مشاهده شد که ۲ تا ۳ هزار نفر درگیر این موضوع شده بودند. آزمون آنها شبهه‌ناک اعلام شده بود. منطق حکم می کند در آزمونی که ۲ تا ۳ هزار نفر مشکل داشته باشند آزمون مشکل دارد. من به همه پاسخگو هستم و وجدانم هم راحت است و در این مورد پاسخ می‌دهم.» او البته مورد مهم دیگری را هم درباره یکی از سامانه‌های مهم سازمان سنجش مطرح کرد: «او {پورعباس} یادآور شد: پیش از این یک سامانه ای به اسم اعلام تخلف ایجاد شده بود که ما آن را تعطیل کردیم. در این سامانه تعداد زیادی موارد گزارش مردمی بود که به طور مثال فردی با فلان رتبه قبل از آزمون سوالات را خریده است. ما در مرحله اول گفتیم این گزارش کجا راستی‌آزمایی شده و گفتند هیچ جا. تعداد خیلی از این موارد بدون راستی‌آزمایی و تایید نهادهای معتبر بودند که پرونده آنها را مختومه کردیم...طبق قانون ۴ ماه وقت داریم فرد متخلف را تعیین تکلیف کنیم و بعد از این مدت متعرض کسی نخواهیم بود.» از جمله پایانی ريیس کنونی سازمان سنجش آموزش کشور آغاز کنیم؛ خوب است آقای پورعباس توضیح دهند که آیا در دوره پیشین ریاست ایشان بر سازمان سنجش هم چنین نظری داشتند؟ آیا در آن دوره بارها از دانشجویان مشکوک امتحان مجدد گرفته نشد؟ علاوه ‌بر این، بحث دقیقا به همین ۴ ماه هم برمی‌گردد؛ سازمان سنجش پیش‌تر بارها اعلام کرده ‌بود که در هر مرحله تقلب یا تخلف فرد محرز شود، قبولی آن فرد زیرسوال می‌رود و صدها مورد از چنین روندی هم وجود دارد. شاید بهتر باشد در این موضوع که بحثی کاملا حقوقی است، حقوقدانان سازمان سنجش پاسخ دهند؛ آنچه پیش‌تر حقوقدانان سازمان سنجش بیان کردند، این است که براساس قانون هرگاه تخلف فرد محرز شود قبولی او در کنکور نیازمند بررسی مجدد است و اعضای کمیته بدوی این سازمان حتی براساس گزارش کمیسیون اصل نود، همچنان چنین نظری دارد.

مورد دیگر اما حذف سامانه‌ای اعلام گزارش‌های مردمی است؛ به روایت آمار رسمی سازمان سنجش، این سامانه تاکنون نقش فراوانی در کشف و پیگیری تقلب‌ها داشته ‌است؛ البته اگر سخنان روسای پیشین سازمان سنجش را معیار قرار دهیم، هیچ‌گاه معیار فقط گزارش مردمی نبوده، بلکه این گزارش‌ها زمینه را براي بررسی بیشتر و صحت‌سنجی آماده کرده است.

ضرورت شفافیت سنجش درباره پرونده خبرساز

شاید جالب باشد بدانیم آنچه گزارش «اعتماد» به صورت میدانی و در گفت‌و‌گو با راویان و منابع میدانی مطرح کرده‌ بود، در گزارش رسمی کمیسیون اصل نود هم آمده است؛ خلاصه این گزارش به این صورت است که اعضای این کمیسیون از ريیس پیشین سازمان سنجش خواسته‌اند که درباره پرونده افراد با کارنامه «شبهه‌ناک» و شیوه برخورد توضیح دهد که ريیس وقت سازمان سنجش هم در نامه‌ای با اشاره به قوانین، امتحان مجدد از افراد مشکوک را یک اصل رایج و قانونی اعلام می‌کند، اما مجلس این توضیح را نمی‌پذیرد. در گزارش رسمی کمیسیون اصل نود آمده است: «ریاست وقت سازمان سنجش آموزش کشور ضمن تاخیر غیرقانونی در ارائه پاسخ به کمیسیون اصل نود در تاریخ ۵/ ۸/ ۱۴۰۰ دلايل خود در خصوص اقدام مورد شکایت و به عنوان نمونه در یکی از مصادیق به شرح زیر اعلام كرد: قانون رسیدگی به تخلفات و جرايم در آزمون‌های سراسری در جلسه روز چهارشنبه مورخ ۶/ ۷/ ۱۳۸۴ مجلس محترم شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/ ۷/ ۱۳۸۴ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۴۴۲۷۹ مورخ ۱۶/ ۸/ ۱۳۸۴ دفتر محترم ریاست جمهوری جهت اجرا به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شده است.» به‌طور خلاصه سازمان سنجش در پاسخ به درخواست مجلس، نخست به موارد قانونی که بر اساس آن رفتار می‌کند، اشاره کرد و در مرحله بعد هم سراغ معیار تشخیص افراد با کارنامه شبهه‌ناک رفت: «ملاحظه سوابق تحصیلی ضعیف و مقایسه آن با نمرات و رتبه اکتسابی وی در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ و تفاوت فاحش بین سوابق تحصیلی و نمرات آزمون اکتسابی با سال‌های قبل و نیز مشابهت غیرمتعارف پاسخنامه امتحانی وی با پاسخنامه داوطلبان دیگر.» سازمان سنجش در ادامه پاسخ خود به مجلس نوشت که با رای کمیته بدوی از افراد با چنین کارنامه‌ای باید از دروسی مشخص امتحان مجدد گرفته شود؛ روند این امتحان هم به این صورت است که از حدود سه ماه قبل به داوطلب تاریخ آزمون و دروسی که باید امتحان دهد، اعلام می‌شود. علاوه ‌بر این، داوطلب اگر حدود ۴۰درصد نمره پیشین خود را کسب کند قبولی او تایید خواهد شد؛ معیاری که به نظر بسیار منطقی و تا اندازه‌ای آسان هم به نظر می‌آید. با این توضیحات به نظر می‌آید، ضروری است که سازمان سنجش آموزش کشور به طور شفاف روند طی شده را اعلام کند و مشخصا توضیح دهد که کدام بخش از گزارش «اعتماد» نادرست یا حاوی اطلاعات خلاف واقع است. علاوه ‌بر این و براساس اطلاعات رسیده به خبرنگار «اعتماد» وضعیت این حدود ۶۰۰ نفر دانشجو با کارنامه «شبهه‌ناک» به‌گونه‌ای بوده که نزدیک به ۱۰۰ نفر از آنها حتی در کنکور مجدد هم با موبایل یا وسایل الکترونیکی شرکت کنند که همین موضوع به خوبی شرایط و صلاحیت علمی برخی از این افراد را نشان می‌دهد.

از خبرسازی کنکور تازه تا درخواست استعفای ريیس سنجش از سوی روزنامه اصولگرا
واکنش‌ها به شیوه برخورد با داوطلبان یا دانشجویان با کارنامه مشکوک و همچنین شیوه برگزاری و امنیت کنکور تازه اما با واکنش‌هایی از سوی رسانه‌های اصولگرا هم همراه بوده است؛ در تازه‌ترین مورد روزنامه اصولگرای رسالت در سرمقاله خود خواستار استعفای ريیس سازمان سنجش شد و روزنامه فرهیختگان هم از تخلف آشکار در شیوه برگزاری کنکور امسال خبر داد. در سرمقاله روزنامه رسالت، دقیقا به مواردی اشاره شده که ريیس کنونی سنجش با جدیت و افتخار از حذف آنها سخن می‌گوید. به عنوان مثال در این یادداشت آمده است: «سازمان سنجش آموزش کشور، قانونا اجازه دارد تا پس از برگزاری کنکور، موارد مشکوک را دعوت به آزمون مجدد کرده و مورد ارزیابی قرار دهد. این یعنی هنوز روال سنجش تمام نشده ‌و می‌توان در برابر تخلفات احتمالی ایستاد. غیر از کسانی که نتیجه کنکورشان با نتایج امتحان نهایی همخوان نیست، باید سازمان سنجش امکانی را فراهم کند تا از طریق سایت رسمی سازمان یا تلفن گویا، مردم اعتراضات خود یا موارد مشکوکی که سراغ دارند را گزارش دهند که مورد رسیدگی واقع شود.» در ادامه این سرمقاله با اشاره به گزارش روزنامه «اعتماد» آمده است: «چند روز پیش برخی همکاران رسانه‌ای ما گزارشی منتشر کرده‌اند که حاکی از تقلب در کنکور ۱۴۰۰ در چند شهرستان کوچک است. موارد گزارش ‌شده، حتی اگر در حال تحصیل در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی باشند، باید فورا مورد بررسی و ارزیابی مجدد قرار گیرند و اگر تخلف محرز شد، نه‌تنها اخراج شوند، بلکه بنا بر قانون تا ۱۰ سال از شرکت در آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها محروم شوند. به ‌علاوه چنانچه تخلف احراز شد، افراد دخیل نیز باید محاکمه و مجازات شوند...ريیس سازمان سنجش فورا عذرخواهی کرده و استعفا دهد.»