صادقی در ابتدای این نشست با اشاره به رای هیات تطبیق مجلس نسبت به مصوبه هیات دولت گفت: روش دولت به گونه‌ای بود که عملا جامعه بازنشستگان را در برابر خود قرار می‌داد. در واقع، این اقدام رد مصوبه شورای عالی کار و هیات امنای تامین اجتماعی و عدول از آنچه خود نمایندگان دولت در این شورا و در آن هیات تایید کردند، بودند.

وی ادامه داد: سبد حداقل معیشت که در واقع بیش از ۱۰ میلیون تومان بود، در نهایت توسط جامعه کارگری کنار گذاشته و سبد حداقل مورد پذیرش دولت که هشت میلیون و ۹۸۰ هزار تومانی بود، پذیرفته شد. ولی در نهایت افزایش ۵۷.۴ درصدی مزد حداقل‌بگیران و ۳۸ درصدی متوسط‌بگیران را گام مثبتی توسط دولت تلقی کردیم.

معاون امور استان‌های خانه کارگر با بیان اینکه پس از آنکه وارد بحث بازنشستگان شدیم، متوجه برخی کارشکنی‌ها شدیم، اظهار داشت: در آنجا مطرح کردیم که اگر مّر قانون رعایت نشود، اعتراض بازنشستگان اجتناب‌ناپذیر است. پس از آن متوجه شدیم که در متن قانونی مربوط به حقوق بازنشستگان در سال جاری، شیطنتی رخ داده که در آن بین سازمان تامین اجتماعی و نیروهای مسلح، یک ویرگول اضافه گذاشته بودند.

صادقی افزود: ما پس از استعلامی که از پیش‌نویس اولیه مجلس کردیم، متوجه شدیم که منظور متن سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح بوده است و در این فضا بود که سازمان تامین اجتماعی تسلیم شده و عیناً همان مصوبات شورای عالی کار را تایید کرد.

وی با اشاره به رویکرد دوگانه وزیر وقت کار تصریح کرد: ما خوشحال بودیم که سازمان تامین اجتماعی و وزیر وقت کار در جلسات دولت پشت ما هستند اما ۱۵ خرداد امسال خود وزیر پیشنهاد دهنده حداقل دستمزد بالا و حامی ما ناگهان ۱۸۰ درجه تغییر موضع داده و بر کاهش دریافتی متوسط‌بگیران به ۱۰ درصد تاکید کرد.

به گفته رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، ما بازنشستگان از این تصمیم آسیب‌های زیادی دیدیم و در اعتراضات نیز سختی‌های فراوانی متحمل شدیم اما در نهایت، تلاش‌های انجام شده توانست مجلس و سایر نهادها را حساس کند و منتج به جلسات متعددی با کمیسیون‌های مجلس و دولت شود.

صادقی با بیان اینکه کمیسیون تطبیق قوانین مجلس هفته پیش مصوبه دولت را که فلسفه وجودی آن منبعث از اصل ۸۵ و ۱۳۶ قانون اساسی است، در رابطه با بازنشستگان رد کرد، خاطرنشان کرد: این ناشی از تلاش‌ها، مطالبه‌گری‌ها، اعتراضات و مذاکرات بازنشستگان بود. ابطال این مصوبه در چنین شرایطی باعث خوشحالی بازنشستگان و ما شد که کمتر از ۲۴ ساعت بیانیه دولت کام ما را تلخ کرد.

وی افزود: اصلاحیه صورت گرفته و ابطال انجام شده، مورد قبول دولت قرار نگرفت و این در حالی است که آن نظریه حقوقی مجلس حاصل مدت‌ها تلاش ما بازنشستگان و فعالان بود.

این فعال کارگری با بیان اینکه استدلال دولت این بود که نظریه کمیسیون تطبیق باید به تایید رئیس مجلس رسیده و به دولت ابلاغ شود، ابراز داشت: این نقد شکلی و فرمی دولت تا اینجا درست است اما اصل تصمیم نمایندگان مجلس را خلاف قانون نمی‌کند. دولت نگفته اصل نظر مجلس خلاف قانون است اما ادعا کرده که نحوه بیان و انتقال آن خلاف قانون است.

صادقی با اشاره به قانون اساسی بیان کرد: اصل ۱۳۸ قانون اساسی که دولت قبول دارد و مدعی نقض شده، وارد نیست چون تنها یک اشتباه لفظی صورت گرفته است، زیرا دولت نباید در این رابطه اصل ۸۵ قانون اساسی را نیز فراموش کرده و همچنین آزادی بیان نمایندگان در اظهارنظر به رسمیت نشناسد.

وی اضافه کرد: سخنگوی دولت، چندی پیش نظر مجلس را می‌پذیرد و خود را مقید به آن معرفی کرده و مجلس را آنطور که امام (ره) فرمودند، در راس امور می‌داند، اما دایره بخش مکتوب گروه اطلاع‌رسانی دولت در یک ناهماهنگی ادعای عدم صلاحیت مجلس را مطرح می‌کند و نظر دیگری را مطرح می‌کند که این خود حاکی از نابه‌سامانی و عدم یکپارچگی نظر در دولت است.

به گفته رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره مجدد به قانون اساسی یادآور شد: اصل ۸۵ قانون اساسی که مورد اشاره گروه اطلاع‌رسانی دولت بوده است به این شرح است که: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجراء می‌شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام‌عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.»

صادقی اضافه کرد: بنابر نظر شورای نگهبان که در پاسخ به استفساریه دفتر مقام معظم رهبری و نامه آیت‌الله محمدی گلپایگانی مطرح شده است، هیات وزیران پس از اعلام نظر پس از تصمیم مجلس شورای اسلامی بنابر استفساریه سال ۱۳۹۱ گرفته شده از این شورا درباره اصل ۸۵ و اصل ۱۳۸ قانون اساسی می‌گوید: «هیات وزیران پس از اعلام نظر رئیس مجلس شورای اسلامی مکلف به تجدیدنظر و اصلاح مصوبه خویش است؛ در غیر این صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، مصوبه مورد ایراد ملغی الاثر خواهد شد.»

به گفته صادقی، طبق این استفساریه شورای نگهبان و طبق نظریه ابطال‌کننده حقوقی کمیسیون تطبیق مجلس، دولت موظف است ظرف یک هفته آتی مصوبه خود را اصلاح کند و نظر ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز کاملا درست است.