جلسه مقدماتی هیات تطبیق مقررات دولت با قوانین مجلس به ریاست محسن اسماعیلی رئیس هیات و تعدادی از اعضای این هیات و نیز با حضور روسای کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس، نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی و نیز نمایندگان بازنشستگان تامین اجتماعی تشکیل شد.
در این جلسه ابتدا نمایندگان بازنشستگان تامین اجتماعی مباحث خود را در خصوص مغایرت مصوبه دولت با قوانین و مقررات بیان کردند.

در ادامه پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس دلایل کارشناسی خود را در ضرورت لغو مصوبه دولت به واسطه عدم انطباق با قوانین و مقررات کشور بیان کرد.

در این جلسه پورابراهیمی ضمن تشکر ویژه از محسن اسماعیلی رییس هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی بابت امکان حضور نمایندگان بازنشستگان تامین اجتماعی و دعوت از روسای کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس گفت این اقدام جنابعالی اهمیت به اظهارنظرهای کارشناسی برای دفاع از حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در این هیئت اساس کار انطباق مصوبات دولت با قوانین و مقررات کشور می باشد، اولین مغایرت واضح و آشکار در مصوبه دولت، عدم رعایت مفاد قانون ماده ۹۶ تامین اجتماعی کشور است.

وی افزود: در این قانون بیان شده که سازمان تامین اجتماعی مکلف است که مستمری بازنشسگان تامین اجتماعی را تعیین و دولت تصویب کند؛ اگر قرار بود دولت راسا تصمیم بگیرد، ماده ۹۶ اعلام می کرد دولت تصمیمات قانونی اتخاذ کند در حالی که در قانون این موضوع نیامده است.

وی اظهار داشت: آنچه باعث شده دولت این مصوبه را ابلاغ کند که در جلسه کمیسیون هم برگزار شد اظهارنظر معاون سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه مبنای تصمیم دولت مصوبه بودجه ۱۴۰۱ است و لذا مجلس تکلیف را انجام داده. پورابراهیمی با رد این ادعا بیان کرد مجلس در بودجه۱۴۰۱ هیچ تعیین تکلیفی برای پرداخت مستمری بازنشستگان انجام نداده و آنچه انجام شده مربوط به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح است.

پورابراهیمی خطاب به رییس هیئت تطبیق بیان کرد: دکتر اسماعیلی معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای این موضوع نامه استفساریه به مجلس ارسال کرده که پاسخ مجلس که توسط معاونت قوانین در حال حاضر در جلسه هیئت تطبیق حضور دارد، تایید صحبت و ادعای ماست و مجلس پاسخ داده مصوبه بودجه امسال هیچ ارتباطی با سازمان تامین اجتماعی نداشته و حکم قانون درباره سازمان اجتماعی نیروهای مسلح است.

جمع‌بندی کارشناسی هیأت تطبیق مقررات درباره افزایش حقوق بازنشستگان به جلسه بعد موکول شد

بر اساس این گزارش، ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در تشریح جزئیات جلسه این هیات پیرامون مصوبه دولت در رابطه با افزایش بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: این نشست پیرو مباحثی که در مورد مصوبه هیأت دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی مطرح شده بود و کمیسیون اجتماعی آن را مغایر با ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی دانسته بود، برگزار شد ضمن اینکه هفته گذشته نیز نشست هیأت تطبیق مقررات جهت بررسی این مصوبه برگزار شده بود و امروز نشست کارشناسی این هیأت برگزار شد.

وی افزود: این نشست به ریاست محسن اسماعیلی رئیس هیأت تطبیق مقررات و با حضور اعضای این هیأت، بنده و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و نمایندگان کانون‌های بازنشستگان و حقوقدانان و کارشناسان برگزار شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی بیان کرد:حقوقدانان حاضر در این نشست مخالف مغایرت این مصوبه با اصول قانون اساسی و ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی بودند و معتقدند در این ماده تصریح شده است که دولت باید این افزایش حقوق را مصوب کند بنابراین می‌تواند در آن دخل و تصرف هم داشته باشد.

به گزارش تسنیم ،رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: تصمیم گیری نهایی پیرامون مصوبه هیأت دولت در هیأت تطبیق مقررات به نشست روز دوشنبه این هیأت موکول شد که اگر نظر موافق داشتند و مصوبه دولت را مغایر با ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی و قانون بودجه ۱۴۰۱ دانستند طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی جهت تجدیدنظر یا ابطال این مصوبه با امضای رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور و هیأت دولت ارسال خواهد شد.