روزنو :گویا همه چیز از پانزدهم خرداد آغاز شد؛ روزِ تعطیل رسمی در تقویم که وزیر کار، ابلاغ‌کننده رایی شد که خلاف امضای خودش بود. عبدالملکی که در شورای عالی کار، پای افزایش ۳۸درصدی مزد کارگران سایر سطوح را به عنوان رئیس شورا و یکی از سه نماینده رسمی دولت امضا کرده بود و متعاقب آن، در هفتم اردیبهشت، افزایش مستمری سایر سطوح بازنشستگان را به همین میزان تایید و به دولت فرستاده بود، روز پانزدهم خرداد، پیام‌آور و مبلغِ رایی شد که انتقادات زیادی به دنبال داشت. رویکرد وزیر به افزایش فقط 10درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح، فقط رویکردی انتقالی و مبلغانه نبود. او از نظر دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان دفاع کرد و گفت: بیشترین حمایت از حداقل‌بگیران صورت گرفته است.

از آن روز به بعد اعتراض بازنشستگان به اجرایی نشدن ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و زیر پا گذاشته شدن مصوبات مزدی شورای عالی کار بالا گرفت و حتی پای نمایندگان مجلس را به میدان باز کرد. آقای وزیر به کمیسیون‌های مجلس فراخوانده شده و مجلس به وی اولتیماتوم داد ولی او باز هم خلاف رای و نظر قبلی خود، در نقش سخنگوی دولت ظاهر شد و از تصمیم دولت دفاع کرد. با این حال مساله اینجا بود که به‌رغم مخالفت بدنه دولت با افزایش عادلانه مستمری بازنشستگان و سوگیری برخی نهادهای بودجه‌ریز در مقابل قوانین مزدی، این وزیر کار بود که مورد خطاب نمایندگان مجلس قرار می‌گرفت، همان فردی که در شورای عالی کار و در مقام وزیر کار، افزایش حقوق را تایید کرده بود.

اما وزیری که به اعتراف اعضای کارگری در شورای عالی کار «همراهی نسبتا خوبی» با نظرات کارگران داشت، چرا در نقش سخنگوی دولت ظاهر شد و وظیفه ابلاغ افزایش 10درصدی حقوق بازنشستگان را برعهده گرفت؟ جواب این سوال مشخص نیست اما چند روز بعدتر از این ابلاغ، در بیست و چهارم خرداد وزیر کار استعفا کرد یا احتمالاً مجبور به استعفا شد! سوالات اصلی اینکه در مدت صدارت آقای وزیر چه گذشت، همراهی او با مسائل مبتلابه کارگران بالاخص موضوع حقوق و دستمزد تا چه میزان بود و اکنون اصلی‌ترین خواسته‌های کارگران چیست؟

انتصابات پرحاشیه، هدف اصلی انتقادات

«حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در رابطه با این استعفا می‌گوید: وزیر کار در حوزه‌های خاصی، احساسی و بدون توجه به اصول اقتصاد، تصمیم‌گیری کرد مانند تصمیمات پایان سال گذشته در حوزه انتصاب افراد. وزارت کار، بازه بسیار وسیعی دارد و طبیعی است که این وزارتخانه در بخش‌های مختلف، نیازمند نیروهای مجرب است. یادمان نرود پایان سال گذشته تعداد زیادی کارشناس تامین اجتماعی نتوانستند با ایشان کار کنند و استعفا دادند. درواقع ایشان ارزش نیروی انسانی قابل را دست‌کم گرفتند و به سرمایه انسانی توجهی نکردند.

«علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار نیز منتقد برخی تصمیمات وزیر کار است و می‌گوید: به انتصابات ایشان انتقادات بسیار وارد است. کسانی را بر سر کار آوردند که خیلی موجه نبودند. من این انتقاد را همان اوایل هم مطرح کردم و همه می‌دانند که در حوزه‌هایی منتقد عملکرد ایشان بوده و هستم. بعضی از جابه‌جایی‌ها قطعاً به کارگران و وزارت کار ضربه زد.

اما غیر از موضوع انتصابات، یک محور اصلی در تحلیل عملکرد حجت‌الله عبدالملکی در مقام وزیر کار، بحث نگاه وی به موضوع حقوق و دستمزد است؛ هم در حوزه کارگران شاغل و هم در ارتباط با کارگران بازنشسته و فعالان صنفی عملکرد وی را در این حوزه، چگونه ارزیابی می‌کنند.

صادقی معتقد است که عبدالملکی ماجرا را خوب شروع کرد اما بد به پایان رساند و در واقع پای حرف خودش نایستاد. او توضیح می‌دهد: ایشان در حوزه حقوق و دستمزد بد عمل نکرد اما اینکه تا پایان پای قضیه نماند، جای انتقاد دارد. وقتی ایشان مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان را به عنوان وزیر کار امضا و به دولت ارسال کرد، باید تا پایان ایستادگی می‌کرد و از این مصوبه دفاع می‌کرد نه اینکه در یک روز تعطیلی، در نقش سخنگوی دولت ظاهر شود و خروجی یک جلسه‌ را به عنوان تصمیم هیات دولت به جامعه بازنشستگان ابلاغ کند. ما از وزیر دلخوریم چون پای امضای خود نماند.

خدایی هم می‌گوید: معتقدم در مورد موضوع دستمزد و حاشیه‌هایی که برای بازنشستگان به وجود آمد، در بین دولتی‌ها کمترین تقصیر متوجه عبدالملکی است. ایشان متاسفانه تحت فشار قرار گرفت و جاهایی کوتاه آمد. متاسفانه عده‌ای قصد دارند مطالبات شاغلان و بازنشستگان و مصوبات اخیر هیات دولت را به استعفای وزیر تقلیل دهند در حالی‌که آن چیزهایی که در هیات دولت تصویب شده و مورد اعتراض کارگران و بازنشستگان واقع شده، در حوزه اختیارات وزیر کار نبود. مثلاً ما امضای آقای عبدالملکی پای حق مسکن ۶۵۰هزار تومانی را داریم. اگر این مصوبه می‌رود در هیات دولت و ۶۵۰ تبدیل به ۵۵۰ می‌شود، مشخص است که بدنه اقتصادی دولت مخالفت کرده‌اند. از آن سو، حقوق بازنشستگان در هیات مدیره تامین اجتماعی، مطابق مصوبه شورای عالی کار تعیین می‌شود اما بعد می‌رود در هیات دولت دچار آسیب می‌شود. اینجا هم باز مشخص است که نظر وزیر کار این نبوده و تیم اقتصادی دولت مانع افزایش عادلانه مستمری شده‌اند.

او تاکید می‌کند: در جلسات شورای عالی کار که با هدف دست‌کاری مصوبه مزدی برگزار شد، مدیران دیگر دولت بودند که سرسختانه با افزایش دستمزد مخالفت می‌کردند اما هیچ اسمی از آنها در رسانه‌ها نیست. در جامعه هدف و در مجلس، وزیر کار را متهم اصلی می‌دانند. نقش رئیس سازمان امور استخدامی در مصوبات اخیر، بسیار پررنگ‌تر از عبدالملکی بوده است یا نقش وزیر اقتصاد یا اهمیت لابی‌های تیم اتاق بازرگانی با مدیران دولتی.

بحث پیگیری مطالبات و موضوع مستمری بازنشستگان

مساله بعدی، پیگیری مطالبات بازنشستگان است. مصوبه افزایش 10درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح باید اصلاح شود و مجلس نیز در این رابطه به وزیر کار و دولت اولتیماتوم داده است. برای پیگیری این مطالبات با تغییر وزیر چه اتفاقی می‌افتد؟

صادقی در این رابطه می‌گوید: مطالبات ما سر جای خود باقی‌ست. ما از خواسته خودمان کوتاه نمی‌آییم و ربطی هم به رفتن وزیر ندارد. هر فردی بر مسند وزیر کار بنشیند ما اجرای مصوبه شورای عالی کار را با قدرت دنبال خواهیم کرد. منتظر نتیجه هستیم و مترصد فرصتی که به سمتی برویم که مجموعه بازنشستگان به حق و حقوق‌شان دست پیدا کنیم. ما مطالبات‌مان را از «مجموعه دولت» درخواست می‌کنیم. شخص وزیر فرقی نمی‌کند چه کسی باشد، مهم خروجی عملکرد این نهاد، نگاه حمایتی از طبقه کارگر، پایبندی به عهد و امتناع از حرکات‌های ذوقی و باندبازی است.

خدایی هم می‌گوید: امروز اینکه آقای عبدالملکی عوض شد یا نشد، دغدغه من نماینده کارگر نیست. دغدغه من مطالباتی است که باید پیگیری شود. با عوض شدن وزیر، مطالبات پابرجاست. اگر آن طور که می‌گویند مسبب این اتفاقات اخیر آقای عبدالملکی است، باید جانشین ایشان به سرعت اوضاع را تغییر دهد یعنی هم مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان ترمیم شود و هم حق مسکن را به همان ۶۵۰هزار تومان شورای عالی کار برگرداند. متاسفانه بزرگ‌نمایی‌هایی در قضیه وزیر کار رخ داد اما فارغ از اینکه بعد از این چه کسی بر صندلی وزارت می‌نشیند، انتظار داریم نمایندگان مجلس همچنان پیگیر مساله مستمری بازنشستگان باشند و همچنین مشکل حق مسکن کارگران در کوتاه‌ترین زمان ممکن حل شود.

مساله‌ای مهم به نام معیشت

طبق گفته فعالان صنفی، مساله اصلی این روزها، مطالبات قانونی و برحقِ کارگران و بازنشستگان است. جزئیات آنچه پشت درهای بسته هیات دولت می‌گذرد، نه مشخص است و نه اهمیت چندانی دارد. وقتی پانزدهم خرداد وزیر کار اعلام کرد افزایش حقوق بازنشستگان میانه‌بگیر 10درصد است، جامعه هدف فارغ از ترکیب موافقان و مخالفان این تصمیم در دولت، صرفاً به معیشت خود می‌اندیشند و صرفاً به ناچیز بودن افزایش دستمزد در مقابل تورم سرسام‌آورِ اخیر اعتراض کردند. امروز هم کارگران به آنچه می‌اندیشند، صرفاً معیشت است. دستمزد عادلانه، شایسته و مطابق با سبد هزینه‌های زندگی، حق مسلم کارگران شاغل و بازنشسته است و فارغ از اسامی و افراد، صرفا به دنبال دستیابی به آن هستند.

صادقی: مطالبات سر جای خود باقی‌ست و از خواسته خودمان کوتاه نمی‌آییم. هر فردی بر مسند وزارت کار بنشیند ما اجرای مصوبه شورای عالی کار را با قدرت دنبال خواهیم کرد

خدایی: اگر مسبب همه اتفاقات عبدالملکی است، باید جانشین وی به سرعت اوضاع را تغییر دهد یعنی هم مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان ترمیم شود و هم حق مسکن ۶۵۰هزار تومان شود