همه با هم فقیر خواهیم شد

اما چرا دولت افزایش 10درصدی مستمری بازنشستگان را که خلاف معادلات بیمه‌ای در تعارض با مصوبات مزدی شورای عالی کار و از همه مهمتر، تفاوت چشمگیری با نرخ تورم و واقعیت‌های زندگی مردم دارد، در نظر گرفته است.در ابتدا بهانه دولت، وجود یک ویرگول کذایی در لایحه بودجه بود که بعد با رای نمایندگان مجلس و البته بعد از مطالبه‌گری گسترده بازنشستگان برداشته و لذا سازمان تامین اجتماعی به عنوان صندوقی مستقل و خوداتکا از سبد صندوق‌های زیرمجموعه دولت کنار گذاشته شد. با محو شدن این ویرگول از قانون بودجه ۱۴۰۱، دولت به درستی و براساس قوانین بالادستی از تصدی‌گری تعیین مستمری بازنشستگان کارگری برکنار شد. آن زمان ظهور ناگهانی این ویرگول را نتیجه یک اشتباه غیرعامدانه دانستند (سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به اشتباه سازمان تامین اجتماعی، نیروهای مسلح) نوشته شده بود اما بعد از اینکه دولت در پانزدهم خرداد، نظر سازمان تامین اجتماعی و شورای عالی کار در مورد مستمری بازنشستگان را کنار گذاشت و افزایش مستمری غیرحداقل‌بگیران کارگری را مانند بازنشستگان دولت فقط 10درصد اعلام کرد، مشخص شد که از ابتدا، رای و نظر دولت بر همین بوده است.

بعد از اعلام این نظر، اعتراضات و انتقادات بسیاری از جانب بازنشستگان و فعالان کارگری صورت گرفت. عمده این انتقادات به اجرا نشدن ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی برمی‌گردد. مشخص است هیچ تناظری بین افزایش 10درصدی مستمری و تورم جاری حداقل ۵۰ یا ۶۰درصدی وجود ندارد و بازنشستگانی که عموم آنها کمتر از 10میلیون تومان حقوق ماهانه دارند، با 10درصد افزایش حقوق نمی‌توانند از پس هزینه‌های سنگین زندگی بربیایند.

اما این تصمیم از وجوه دیگری نیز قابل انتقاد است؛ به‌هم‌ریختگی معادلات بیمه‌ای، زیر پا گذاشتن الزامات تامین اجتماعی فراگیر که سیاست‌های کلی آن ابلاغ شده و مقام معظم رهبری و به دنبال آن، مجمع تشخیص مصلحت بر اجرای آن تاکید کرده‌اند و عدم تناسب این تصمیم با ساختار مزدبگیران بازنشسته کارگری به خصوص آنهایی که شرایط خاص دارند و به طور مشخص، بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور.

به‌هم‌ریختگی معادلات بیمه‌ای

ابتدا به مساله به‌هم‌ریختگی معادلات بیمه‌ای می‌پردازیم، مساله‌ای که حتی موجب نگرانی کارگران شاغل شده است. «محمدی» کارگر شاغل یکی از واحدهای صنعتی حومه تهران است که در قیاس با حداقل‌بگیران، دستمزد به نسبت خوبی می‌گیرد. او که ماهی ۱۵ میلیون تومان حقوق ماهانه دارد، با انتقاد از افزایش 10درصدی مستمری بازنشستگان میانه‌بگیر می‌گوید: «چرا باید حق بیمه واقعی بپردازیم وقتی که در زمان بازنشستگی قرار نیست به نسبت آورده‌های خود از افزایش حقوق بهره‌مند شویم. تا امروز فرارهای بیمه‌ای بسیار بود و کارفرمایان در توافق با کارگران، فقط چند سال آخر بیمه واقعی می‌پرداختند. حالا با این تصمیم فرارها افزایش می‌یابد. من کارگر حاضر نیستم بخش قابل توجهی از دستمزدم را به حساب صندوقی بپردازم که دولت اختیاردار آن است و به نسبت پرداخت‌هایم به من مستمری نمی‌دهد. همان بیمه حداقلی را می‌پردازیم چون در نهایت قرار نیست مستمری واقعی و عادلانه بگیریم. به جای پرداخت حق بیمه واقعی، بخشی از دستمزدم را در جای دیگری سرمایه‌گذاری می‌کنم. دلار و سکه بخرم یا حتی در بازار رمزارز سرمایه‌گذاری کنم، بهتر است…».با این حساب، این تصمیم می‌تواند موجبات سرخوردگی کارگران را فراهم آورد، آنهایی که در فردایی نه چندان دور بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر می‌شوند. این گروه از کارگران و کارفرمایان آنها، تمایل کمتری برای پرداخت حق بیمه واقعی پیدا می‌کنند و در نتیجه ورودی‌های سازمان تامین اجتماعی شروع به کاستی گرفتن می‌کند. در واقع تصمیم دولت در عمل به ضد خود بدل می‌شود. دولت با افزایش 10درصدی مستمری‌ها، قصد دارد از کسری بودجه سازمان و عدم تعادل بیشتر جلوگیری کند اما اثرات اجتماعی این تصمیم، می‌تواند معکوس باشد و ورودی‌ها در درازمدت کاستی بگیرد.

چرا باید حق بیمه واقعی بپردازیم وقتی که در زمان بازنشستگی قرار نیست به نسبت آورده‌های خود از افزایش حقوق بهره‌مند شویم. تا امروز کارفرمایان در توافق با کارگران، فقط چند سال آخر بیمه واقعی می‌پرداختند. حالا با این تصمیم فرارها افزایش می‌یابد

ناهمخوانی تصمیم دولت با سیاست‌های کلی تامین اجتماعی

مساله بعدی، افزایش مستمری بازنشستگان و انطباق آن با سیاست‌های کلی تامین اجتماعی است. «احسان سهرابی» دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی می‌گوید: در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی بر ایجاد رفاه عمومی، برطرف کردن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار ضعیف ازجمله بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تامین اجتماعی که در اصول مختلف قانون اساسی آمده، تاکید شده است. تاکید کلی بر ایجاد نظامی عدالت‌بنیان و کرامت‌بخش برای آحاد بیمه‌شدگان برگرفته از الگوهای اسلامی و رفع تبعیض‌های ناروا است. در بند ۵ صراحتا اعلام شده که بهبود قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه را در نظر بگیرند که متاسفانه با این مصوبه، قدرت خرید بازنشستگان نه تنها افزایش نمی‌یابد بلکه دچار تقلیل و کاستی می‌شود. در بند ۹ بر الزام به تهیه پیوست تامین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور تاکید شده اما آیا دستمزد اعلامی، پیوست تامین اجتماعی داشته و آیا کار کارشناسی کرده‌اند که بفهمند چطور این تصمیم، معادلات بیمه‌ای و تامین اجتماعی را به‌هم می‌ریزد».او تاکید می‌کند که سیاست‌های کلی تامین اجتماعی یا همان تامین اجتماعی فراگیر، با این تصمیم زیر سوال رفته است و راهکار درست برای جلوگیری از عدم تعادل بیشتر منابع و مصارف در سازمان، پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی و در نظر گرفتن ردیف بودجه در درآمدهای عمومی

است و البته اینکه خود ذینفعان برای سازمان تصمیم‌گیری کنند و میهمانان ناخوانده را بر سر سفره محدود تامین اجتماعی ننشانند.

کسی که سال‌ها بیمه‌پردازی در مشاغل سخت و زیان‌آور داشته و ده‌ها میلیون تومان هم زمان بازنشستگی اضافه پرداخته کرده، چه فرقی با بازنشسته‌ای دارد که ۳۰ سال بیمه‌پردازی عادی داشته و در مشاغل سخت هم نبوده است؟

مشکلات بازنشستگان سخت و زیان‌آور

افزایش 10درصدی مستمری‌ها، عقوبت دیگری هم دارد که دامان بازنشستگان سخت و زیان‌آور کشور را گرفته است. «سیداحمد حسینی» فعال صنفی بازنشستگان خوزستان در این رابطه از تجربه خودش می‌گوید: «حق بازنشستگان سخت و زیان‌آور که فقط به امید مستمری بالاتر، معمولاً بیشتر از حداقل قانونی بیمه‌پردازی داشته‌اند، با افزایش 10درصدی مستمری‌ها ضایع می‌شود. من ۲۹ سال و ۶ ماه بیمه‌پردازی داشته‌ام. در مشاغل سخت و زیان‌آور، هنگام بازنشستگی هر یک سال بیمه‌پردازی، یک سال و نیم محسوب می‌شود. بعد از تایید سخت و زیان‌آور شغل، باید کارفرما ۴درصد اضافی به حساب تامین اجتماعی بپردازد که برای بنده، ۸۴ میلیون تومان، مبلغ این ۴درصد اضافی بود که همان زمان به حساب تامین اجتماعی واریز شد. شش ماه هم طول کشید تا محاسبات بیمه‌ای انجام شود و دقیقاً شهریور ۹۷ اولین مستمری به همراه مابه‌التفاوت‌ها به حساب من واریز شد. الان من یک مستمری‌بگیر سایر سطوح هستم. ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی می‌گوید افزایش مستمری‌ها برحسب تورم و افزایش هزینه‌های زندگی و امروز ادعا می‌کنند دولت برحسب همین ماده قانونی، ۳۸درصد افزایش را به 10درصد تنزل داده است».

او ادامه می‌دهد: «یک سوال پیش می‌آید. من که ۲۹ سال و ۶ ماه بیمه‌پردازی داشته‌ام و ۱۵ سال به خاطر سخت و زیان‌آور بودن شغلم به سال‌های بیمه‌پردازی من اضافه می‌شود، ۸۴ میلیون تومان هم زمان بازنشستگی اضافه پرداخته‌ام، چه فرقی با یک بازنشسته‌ای دارم که ۳۰ سال بیمه‌پردازی عادی داشته و در مشاغل سخت هم نبوده است؟ برای فردی که ۳۰ سال بیمه‌پردازی در کار سخت داشته و چند ده میلیون تومان آورده اضافی برای سازمان داشته، چه فکری کرده‌اند؟ آیا با این 10درصد سایر سطوح که شامل ما هم می‌شود، عدالت برقرار می‌شود؟».

به گفته حسینی، وقتی برخلاف استانداردهای تامین اجتماعی، آورده بیمه‌پرداز در تعیین میزان مستمری و فاصله بین سطوح مستمری رعایت نشود و به تدریج بازنشسته‌ای که نه ۲۰ سال بلکه ۳۰ سال در یک شغل سخت و زیان‌آور کار کرده، مبالغ سنگین به سازمان پرداخته و علاوه بر آن، در زمان بازنشستگی مبلغ ۴ درصد را که 80، 90 یا حتی بیشتر از 100میلیون تومان شده، به عنوان آورده اضافی به حساب سازمان واریز کرده، تبدیل به یک بازنشسته حداقل‌بگیر عادی شود، چگونه عدالت رعایت شده است؟ مگر عدالت بیمه‌ای نمی‌گوید برخوداری از حقوق و امکانات به میزان آورده».

بخش قابل‌توجهی از بازنشستگان سایر سطوح کارگری، بازنشستگان سخت و زیان‌آور هستند. این گروه از بازنشستگان در زمان اشتغال و در حین بازنشستگی، آورده سنگینی برای سازمان داشته‌اند فقط به امید روزهای بهتر در دوران بازنشستگی و کهولت، ضمن اینکه اکثر این گروه از بازنشستگان که در مثلا معادن ذغال‌سنگ کار کرده‌اند، در زمان پیری با بیماری‌های حاد و گاه صعب‌العلاج شغلی دست و پنجه نرم می‌کنند. کارگران دیروز معادن ذغال‌سنگ کشور، امروز حتی نای نفس کشیدن ندارند. نفس‌های تنگ، ریه‌های مسدود و دردهای مزمن عضلانی، ارمغان سال‌ها کار سخت است. حال چگونه این بازنشستگان با 10درصد افزایش مستمری‌ها، زندگی کنند و هزینه‌های سنگین درمان را هم بپردازند؟

تمام این گفته‌ها نشان می‌دهد که مفهوم عدالت در قاموس تصمیم‌گیران دولتی، چیزی جز عوام‌فریبی با ارقام و اعداد نیست که درنهایت به حداقل‌بگیر کردن بیشتر بازنشستگان و سوق دادن آنها به سمت فقر منجر خواهد شد؛ عدالتی به معنای فقیر کردن عادلانه همه.