آخرین وضعیت آییننامه اجرایی رتبهبندی معلمان در دولت
علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران با تسلیت حادثه متروپل آبادان و تبریک روز دختر، اظهار کرد: دولت با جدیت با هرگونه کوتاهی از سوی هر یک از مقامات محلی و با هرگونه فسادی درباره تخلفات متروپل صورت گرفته باشد، برخورد خواهد کرد. امکان رسیدگی به این تخلفات وجود دارد و دستگاه قضایی هم با رسیدگی لازم را خواهد کرد و حتماً دستگاههای مربوطه باید پاسخگویی لازم را داشته باشند.
سخنگوی دولت افزود: امروز در هیأت دولت مصوبهای در خصوص حادثه متروپل داشتیم و اعتباری را بنا به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه برای پوشش بخشی از هزینههایاین حادثه در نظر گرفته شد. البته هزینه اصلی باید از مسببان یا همان مالکان دریافت شود.
وی افزود: در خصوص واحدهای صنعتی و صنفی اطراف تهران مشکلاتی از چندین سال گذشته وجود داشته و بسیاری از این واحدها ساماندهی نشده بودند و برخی ممکن بود با حوادثی مانند متروپل برای کارگرانشان مواجه شوند و بعضاً نظارت کافی روی اقدامات آنها نبود و در عین حال از حمایت کافی هم نمیتوانستند برخوردار شوند.
بهادری جهرمی یادآور شد: از حدود سه ماه پیش موضوعی در دستور کار هیئت وزیران مطرح شد که بخشهای مرتبط با این مسئله بحثهای لازم را دربارهاش انجام دادند و بر همین اساس امروز آیین نامه ساماندهی واحدهای صنفی صنعتی کارگاهی اطراف تهران به تصویب رسید.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه تدوین آییننامه اجرایی رتبهبندی معلمان در کمیسیونهای مربوطه دولت در چه مرحله ای است و تا چه زمانی تصویب خواهد شد، گفت: کمیسیون امور عمومی دولت در حال بررسی متن آییننامه اجرایی قانون رتبهبندی معلمان است؛ کمیسیون حتی در روزهای تعطیل هم در این ایام تشکیل جلسه داده است. این آییننامه برای دولت حائز اهمیت است که این آییننامه سریعتر تدوین شود و در عین حال دقت نظر لازم به منظور اتقان آییننامه و بهرهبرداری از مزایایی که رتبهبندی برای نظام آموزشی کشور میتواند داشته باشد، با دقت تنظیم شود.
وی تاکید کرد: تدوین این آییننامه کار زیادی برده است. آیین نامه اجرایی در مراحل پایانی است و امیدواریم هرچه سریعتر متن نهایی و تقدیم صحن دولت شود.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره مبلغ در نظر گرفته شده از سوی دولت برای آسیبدیدگان متروپل آبادان و برنامه دولت برای رفع نگرانی مردم در زمینه ساختمانهای پرخطر در کشور، اظهار کرد: امروز دولت فعلا مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال، مطابق پیشنهادی که شده بود در نظر گرفت. اگر چنانچه هزینه بیشتری نیاز باشد طی پیشنهادهای بعدی ممکن است مطرح شود. البته یادآوری میکنم که هزینههای ناشی از این واقعه از سوی مسببان اصلی آن باید محاسبه و پس از رسیدگی از اموال آنان تامین شود.
بهادری جهرمی ادامه داد: بانیان وضع موجود آنقدر مشکل پیش پای مردم و دولت گذاشتهاند که هر روز چندین کار جدی و مهم و در سطح ملی داریم که واقعاً نمیشود در پیگیری آنها وقفه انداخت. یکی از این مسائل همین ساختمانهایی است که با نظارت ضعیف در سطح شهرداریها و نهادهای متولی در این حوزه، مجوز گرفتهاند یا بدون مجوز پیش رفتهاند.
وی افزود: در جلسه اخیر دولت گزارش مشروحی از سوی وزیر کشور ارائه شد و یکی از موارد تأکیدی رییس جمهوری ماموریتی بود که به وزارت کشور با همکاری سایر نهادهای مربوطه دادند که تمامی ساختمانهای مشابهی که ممکن است آسیبهای مشابهی از آنها شاهد باشیم هم شناسایی شوند و هم راهکاری برای حل بحرانش ارائه شود که امیدواریم با جدیت آقای وحیدی این امر پیگیری شود.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اینکه دولت برای حل مشکل تحریم و تورم چه راهکاری در نظر دارد، تصریح کرد: دولت در حال عادلانهسازی یارانهها یا مردمیسازی آن است. یعنی یارانهها به جای اینکه به عده خاصی اختصاص یابد و به جای اینکه یارانه فقط به واردکنندگان یا افرادی که رانت خاصی برای بهرهبرداری از ارز ترجیحی داشتند اختصاص یابد، به تمام مردم به استثنای دهک بالای جامعه که تمول کافی دارد، اختصاص پیدا کند که نزدیک به ۸۰ میلیون نفر از جمعیت ما را در بر میگیرد.