تصمیم دیرهنگام بهارستانی‌های مخالف برای احیای وزارت بازرگانی

روز نو :احياي وزارت بازرگاني همزمان با اجراي سياست‌هاي يارانه‌اي و حواشي که در خصوص تامين و توزيع کالاهاي اساسي مطرح است مجدد مورد توجه نمايندگان قرار گرفته است، به گونه‌اي‌که اين بار کميسيون اجتماعي مجلس پيگير اين خواسته است و در اين راستا رئيس کميسيون اجتماعي مجلس در نامه‌اي که به وزراي صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزي ارسال کرده از آنها خواسته تا با توجه به اعاده طرح تشکيل وزارت تجارت و خدمات بازرگاني از سوي شوراي نگهبان در جلسه اين کميسيون شرکت کنند. در واقع موضوع احياي وزارت بازرگاني که از اوايل دهه 90 و در راستاي يکپارچگي در تصميمات زنجيره توليد و توزيع کالا رقم خورد در پي چالش‌هايي که در نتيجه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي خلق الساعه و تشديد قاچاق و بخشي نگري در نظام تعرفه‌اي ايجاد شد چندان موفق عمل نکرد به طوري‌که موضوع انتزاع وزارت صمت به دو وزارتخانه مورد توجه قرار گرفت، اگرچه در آن زمان طرح انتزاع مخالفان جدي داشت و حتي در سال 99 کميسيون اجتماعي مجلس جدي‌ترين مخالف اجراي اين طرح بود که در دولت دوازدهم مطرح شده بود و حتي با يک فوريت اين طرح نيز مخالفت شد حال در شرايطي که آمارها بيانگر کاهش قابل توجه شاخص‌هاي مرتبط با توليدات صادرات‌گرا بوده به نحوي که سرانه ارزش افزوده توليدات صنعتي، سرانه صادرات توليدات صنعتي، سهم ارزش افزوده صنعت در توليد ناخالص داخلي، سهم مشارکت کشور در کل ارزش افزوده توليدات صنعتي دنيا و سهم صادرات صنعتي از کل صادرات در سال‌هاي ادغام وزارت صنعت و بازرگاني روند کاهشي داشته چه اتفاقي افتاده که مخالفان ديروز به موافقان امروز تبديل شده‌اند موضوعي که بيش از هر چيزي نشان دهنده تصميم گيري‌هاي جزيره‌اي برخي نمايندگان بوده که متناسب با دولت‌ها تغيير مي‌کند .

بر اساس اين گزارش ولي اسماعيلي، رئيس کميسيون اجتماعي مجلس در نامه‌اي به وزراي صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزي خواستار حضور در جلسه اين کميسيون براي بررسي طرح ايجاد وزارت بازرگاني شده است. او در نامه‌اي که به ساداتي‌نژاد و فاطمي امين، وزراي جهاد کشاورزي و صمت ارسال کرده، تاکيد کرده با توجه به اينکه بررسي طرح تشکيل وزارت تجارت و خدمات بازرگاني اعاده شده از شوراي نگهبان در دستور بررسي اين کميسيون قرار دارد، در جلسه‌اي شرکت کنند تا اين کميسيون بتواند در اين خصوص تصميم‌گيري کرد. حالا ورود کميسيون اجتماعي مجلس به موضوع احياي دوباره وزارت بازرگاني در شرايطي مطرح مي‌شود که سال 99 سخنگوي کميسيون اجتماعي مجلس از مخالفت اين کميسيون با طرح يک فوريت طرح تشکيل وزارت بازرگاني خبر داده و اعلام کرده بود که بررسي طرح تشکيل وزارت بازرگاني نيز از دستورهاي جلسه ديروز کميسيون بود. موضوع احياي وزارت بازرگاني البته همواره موافقان و مخالفان خاص خود را داشته است، به نحوي که موافقان مي‌گويند که بخش تنظيم بازار و تجارت خارجي کشور نيازمند توجه ويژه و خاص به خصوص در دوران تحريم‌هاست و مخالفان مي‌گويند که با احياي وزارت بازرگاني ممکن است تصميم‌گيري‌ها ميان دو وزارتخانه دچار مشکل شود؛ پاسکاري‌ها ادامه يابد و وزرا به صورت فردي تصميم گيري‌هاي بخشي انجام دهند و همين امر، کار را براي بخش توليد و تجارت کشور سخت کند.

موافقان و مخالفان طرح انتزاع

در اين ميان موافقان احياي وزارت بازرگاني بر اين باورند که سال 90 در زمان ادغام قرار بود تمرکز سياست‌هاي تجاري، بازرگاني و توليدي، ايجاد يکپارچگي و هماهنگي در کل زنجيره توليد و توزيع و رفع موانع ساختاري حمايت از توليد داخل و توسعه صادرات صورت گيرد که البته اين اهداف با توجه به تجربيات جهاني بود؛ اما در عمل افزايش قاچاق، بخشي‌نگري در تعيين تعرفه‌ها، چندگانگي مديريتي در نظام يکپارچه توزيع صورت گرفته که البته افزايش رويکرد سهم کالاهاي مصرفي از واردات، فقدان سيستمي در برندسازي، عدم شکل‌گيري نظام تعرفه‌اي در حمايت هدفمند از توليد وآسيب هويت و مديريت قانونمند و يکپارچه نظام بازرگاني از ديگر چالش‌هايي است که ادغام براي اقتصاد کشور پديد آورد و برخي معتقدند که هنوز هم اقتصاد تاوان آن را مي‌دهد. کارشناسان بر اين باورند که بازرگاني مجموعه سياستگذاري‌هايي است که دربرگيرنده بستر جريانات گردش کالا و خدمات، اطلاعات و مالي اقتصاد است و نظام بازرگاني با رويکردهاي نوين صرفاً دربردارنده خدمات و تأمين و توزيع کالاهاي اساسي نيست؛ بلکه بايد توجه داشت که نظام بازرگاني کالاهاي اساسي، کالاهاي صنعتي، حامل‌هاي انرژي، توزيع برق و نيز خدمات مخابراتي همگي بايد در يک مجموعه واحد مديريت شود.

در حالي که در وضعيت کنوني و پس از ادغام همچنان شاهد نظام‌هاي بازرگاني متفاوت در بخش‌هاي يادشده هستيم. در واقع، برنامه‌ريزي براي افزايش سهم صادرات غيرنفتي از کل صادرات و اصلاح آن تنها محدود به صدور کالاها نيست بنابراين ترکيب صادرات غير نفتي بايد به سمت صدور کالاها و همچنين خدمات حرکت کند که نيل به اين هدف ارتباط و هماهنگي بين نهادهاي واسط دولت، صنعت و دانشگاه را مي‌طلبد. در اين ميان، شاخص‌هاي مرتبط با توليدات صادرات‌گرا طي سال‌هاي ادغام نيز نشان مي‌دهد که اعداد روند نزولي به خود گرفته؛ به نحوي که سرانه ارزش افزوده توليدات صنعتي، سرانه صادرات توليدات صنعتي، سهم ارزش افزوده صنعت در توليدناخالص داخلي، سهم مشارکت کشور در کل ارزش افزوده توليدات صنعتي دنيا و سهم صادرات صنعتي از کل صادرات در سال‌هاي ادغام وزارت صنعت و بازرگاني کاهشي بوده است.

به هر حال مخالفان تفکيک هم دلايل خاص خود را دارند و به نظر مي‌رسد حالا که کشور سال‌هاي سال است که هزينه ادغام دو وزارتخانه عريض و طويل بازرگاني و صنايع را داده است، نبايد مجدد با يک تصميم غيرمنطقي اقدام به تفکيک اين دو وزارتخانه کرد، بلکه اگر هم قرار است که وزارت بازرگاني احيا شود، احياي آن بايد زمينه‌ساز بهبود وضعيت بازرگاني داخلي و تجارت خارجي شود.