روزنو :دولت قانون سقف ۲۵ درصد اجاره مسکن برای تهران و ۲۰ درصد بریا سایر شهرستان‌ها را تصویب کرده، اما تحقیقات میدانی نشان می‌دهد این مصوبه در هیچ کجا اجرایی نمی‌شود و باعث شده حجم قرارداد‌های غیررسمی در بنگاه‌های مشاور املاک افزایش یابد.

سقف افزایش کرایه خانه نسبت به اجاره‌بهای سال ۱۴۰۰، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلانشهر‌های بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهر‌ها ۱۵ درصد اعلام شده است. اما اینکه تعیین سقف اجاره تا چه اندازه می‌تواند بازار را کنترل کند پرسشی است که کارشناسان پاسخ‌های متفاوتی را برای آن مطرح می‌کنند. برخی از فعالان بازار بر این باورند که تعیین سقف برای اجاره‌بها توسط دولت می‌تواند اقدامی مناسب باشد و از افزایش سرسام‌آور کرایه‌ها جلوگیری کند. اما از سوی دیگر عده‌ای از کارشناسان معتقدند که بازار‌های اقتصادی با دستور قابل کنترل نبوده و چنین تصمیماتی بیشتر از قبل بازار اجاره را با چالش روبه‌رو می‌کند.

احمدرضا سرحدی کارشناس بازار مسکن به اقتصاد۲۴ گفته قانون اقتصاد و هر بازاری عرضه و تقاضا بوده و با دستور نمی‌توان بازار‌ها را کنترل کرد. بار‌ها گفته می‌شود که باید قیمت‌ها کاهش پیدا کند، باید عرضه افزایش یابد، باید قیمت‌ها کنترل شد، اما در نهایت هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد. دستورها فقط باعث می‌شود که در ظاهر و به صورت جزئی کمی تغییرات ایجاد شود، اما در باطن بازار کار خود را انجام خواهد داد. تعیین سقف برای اجاره‌بها نیز به همین شکل است.

او گفته در گفت‌وگو‌هایی که با برخی از مشاوران املاک داشته‌ام آن‌ها می‌گفتند دولت ۲۵ درصد برای سقف اجاره‌بها تعیین کرده این درحالی است که موجر کار خود را انجام می‌دهد و مستاجر نیز بر اساس توان خود خانه‌ای را اجاره می‌کند؛ بنابراین در چنین شرایطی ما با یک قرارداد رسمی و یک قرارداد غیررسمی روبرو خواهیم بود که این مسئله می‌تواند چالش‌های بیشماری را به وجود بیاورد.

این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: افزایش حجم قرارداد‌های غیررسمی و صوری و مشکلاتی بین مستاجر و صاحبخانه پیش آمده که معضل بزرگی را برای نهاد‌های قضائی و شورای حل اختلاف به وجود خواهد آورد.

سرحدی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به اقداماتی برای کنترل بازار و حمایت از مستاجران اشاره کرد و در این باره گفت: یکی از راهکار‌های حمایت از مستاجران این بود که به دلیل کرونا صاحبخانه مستاجر خود را جواب نکند. متاسفانه این قانون هم با تبصره‌هایی روبرو بود که بر اساس آن مالک می‌تواند مستاجر را از خانه بلند کند. پس تمام این مسائل نشان می‌دهد که با دستور نمی‌توان بازار کنترل کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان مشکل بازار اجاره را حل کرد، گفت: در کوتاه‌مدت با راهکار‌هایی همچون وام‌های ودیعه و یا همین تعیین سقف برای اجاره‌بها می‌توان بازار را تا حدودی کنترل کرد، در میان‌مدت باید در کنار مسکن ملی به فکر ساخت مسکن‌هایی مختص به اجاره باشیم. مسکن‌های استیجاری در تمام دنیا وجود دارد و ما نیز باید به فکر اجرای این راهکار برای کنترل بازار اجاره باشیم. اما اینکه در بلندمدت چگونه بازار اجاره را کنترل کنیم باید بگویم که بازار اجاره زمانی بهبود می‌یابد که اقتصاد رونق بگیرد.