روزنو :پس از فراز و نشیب‌های فراوان، سرانجام در نیمه اردیبهشت 1401 دولت سیزدهم حذف ارز 4200 تومانی را آغاز کرد و برای گذر از دوران فراهم ساختن بسترهای مناسب اجرای این طرح، مقرر شد که ماهانه به دهک‌های مختلف درآمدی یارانه‌ها 300 و 400 هزار تومانی پرداخت شود.

 از سال 1397 و همزمان با اعمال تحریم‌های شدید از سوی دولت آمریکا علیه ایران، ارز 4200 تومانی با هدف واردات کالاهای اساسی و تامین آنها با قیمت مناسب آغاز شد اما در این سال‌ها این برنامه از هدف اصلی خود فاصله فراوانی گرفت و همواره دلالان و واسطه‌گران و سودجویان بودند که از مواهب فراوان ارز 4200 تومانی بهره‌مند شدند و مردم هیچ سودی از این موضوع نبردند.

دولتمردان سیزدهم از ابتدای تصدی امور همواره بر حذف ارز 4200 تومانی تاکید کردند و با همراهی مجلس شورای اسلامی، مجوز این کار در بودجه 1401 صادر شد و اینک دولت با آزادسازی قیمت آرد و ... این کار را کلید زده؛ هرچند اقدام اخیر دولت سیزدهم با واکنش‌های فراوانی همراه شده و مردم را دچار ترس و اضطراب کرده اما ابراهیم رئیسی در روزهای گذشته سعی کرد از مزایای این طرح با هدف چشاندن مزه عدالت به تمام اقشار جامعه سخن گوید.

انحراف منابع ارز 4200 تومانی

هرچند به نظر می‌رسد اجرای این طرح با تبعاتی همراه باشد که در این باره وحید شقاقی شهری؛ اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی به «توسعه ایرانی» گفت: بحث حذف ارز 4200 تومانی ضرورتی بود که از همان زمان آغاز طرح هم مشاهده می‌شد؛ یعنی از سال 1397 نظام چند نرخی ایراددار زاده شد که موجود ناقص‌الخلقه‌ای بدون زیرساخت‌ها و الزامات نظامات چند نرخی متولد شد؛ همان اوایل مشخص بود که انحراف منابع رخ خواهد داد زیرا سیستم‌های نظارتی، اعتبارسنجی، وثیقه و ضمانت مناسب را از واردکنندگان دارای ارز 4200 تومانی اخذ نکردند.

دولت منابع کافی در اختیار ندارد

وی ادامه داد: این ارز برای 25 کالا اختصاص یافت و به تدریج دولت پی‌ برد که این طرح باید اصلاح شود در نتیجه برخی کالاها از لیست این ارز حذف شد و در نهایت اختصاص ارز 4200 تومانی به 7 قلم کالای اساسی محدود شد؛ اکنون مساله اصلی این است که دولت سیزدهم منابع کافی برای ادامه پرداخت ارز 4200 تومانی این کالاها را در اختیار ندارد و اگر قرار بر ادامه این روند باشد، امسال به بیش از 25 میلیارد دلار نیاز داریم که بخشی از این مبلغ حیف و میل می‌شود و به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد.

این اقتصاددان گفت: دولت این منابع را در اختیار ندارد و در زمینه تامین ذرت، کنجاله و گندم کشورهای مختلف دنیا با مشکلاتی مواجه است بنابراین تامین این اقلام برای دولت سیزدهم نیز بسیار سخت خواهد بود. با توجه به این موارد دولت تصمیم‌گرفت ارز 4200 تومانی را با روش دیگری به دست مردم برساند و مانع انحراف منابع و قاچاق کالا شود و اثربخشی کار را نیز ارتقا دهد که تا اینجا طرح دولت مقبول است و ایرادی ندارد و سیاست درستی است که در پیش گرفته شده است.

بدترین زمان برای جراحی بزرگ اقتصاد انتخاب شد

وی خاطرنشان کرد: اما مساله مهم این است که این سیاست درست در بدترین زمان در حال اجراست، ما سه گزینه داریم که شامل سیاست اقتصادی درست؛ زمان اجرای درست سیاست و روش درست اجرای سیاست می‌شود؛ اما اکنون در گزینه دوم و شرایط کنونی اقتصاد ایران زمان بسیار نامناسبی برای اجرای این طرح محسوب می‌شود. در ضمن هنوز روش‌های جایگزین برای 7 قلم کالا اجماع نشده و بحث کارشناسی در مورد آنها اتفاق نیفتاده است. به عبارت دیگر طرح‌های جایگزین روی میز نیست و هنوز دولت هم در روش اجرا دچار ابهام است. شقاقی شهری تصریح کرد: بنده نگرانم که این سیاست درست نتایج نامطلوبی را به ‌بار آورد و اوضاع تورمی را بدتر کند هرچند باید منتظر تصمیمات دولت ماند؛ اما در اینکه زمان درستی برای اجرای این طرح نیست، اصلا شکی ندارم. وی عنوان کرد: ما اکنون دارای شرایط تورمی بالایی هستیم و بدترین زمان اجرای این پروژه است و ای کاش دولت این طرح را 3 ماه قبل آغاز می‌کرد، در هفته‌های اخیر شرایط ملتهب اقتصادی رخ داده، قیمت دلار دوباره روند صعودی گرفته و به بیش از 28.5 هزار تومان رسیده و وضعیت برجام به‌هم خورده و آینده مطمئنی را نمی‌توانیم برای برجام تصور کنیم؛ در حال نزدیکتر شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا هستیم و شواهد حکایت از این دارد که جمهوری‌خواهان برنده سنا و کنگره آمریکا خواهند شد و باید توجه داشت که هر 22 نفر معرفی شده از سوی دونالد ترامپ در انتخابات درون حزبی رأی آورده‌اند که نشان می‌دهد احتمالا جمهوری‌خواهان در آبان سال‌جاری برنده انتخابات سنا و کنگره خواهند شد.

وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: مساله مهم در خصوص حذف ارز ترجیحی این است که سیاست درست در بدترین زمان در حال اجراست و این خطرناک‌ترین اتفاق ممکن تلقی می‌شود

وی افزود: اکنون انتظارات تورمی مشخص است و بودجه 1401 بسیار ضعیف و شکننده بوده و با کسری فراوانی همراه است، اضافه برداشت‌ها بسیار افزایش یافته، شرایط تورمی اقتصاد ایران دوباره آغاز شده و در این شرایط تورمی اجرای این پروژه بسیار سخت و مشابه این است که فردی با قند و فشار خون بالا باید عمل جراحی شود که کار برای کادر درمان بسیار سخت خواهد بود.

اجرای این پروژه دارای بار تورمی است

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی درباره میزان افزایش نقدینگی و تورم در ماه‌های آتی اظهار کرد: اجرای این پروژه در هر حالتی دارای بار تورمی است، اگر شرایط ثبات اقتصادی بود بار تورمی این طرح پایین می‌آمد اما در شرایط فعلی بار تورمی بالا خواهد رفت و در ضمن موتور تمام عوامل تورمی نیز روشن شده و این مساله کار را برای دولت سخت خواهد کرد؛ بنده پیش از آغاز سال 1401 و بر اساس به نتیجه رسیدن برجام و بدون حذف ارز 4200 تومانی نرخ تورم را بین 25 تا 30 درصد پیش‌بینی کرده بودم اما به نتیجه نرسیدن برجام و حذف ارز 4200 تومانی امسال نرخ تورم را به بالای 40درصد خواهد رساند و شرایط بسیار حساس و سختی است. وی تصریح کرد: در ماه‌های اخیر دولت تصمیماتی گرفته که دارای بار تورمی بوده که از این موارد می‌توان به رشد 57درصدی حقوق و دستمزد کارگران، افزایش حقوق گمرکی، صدور بخشنامه عوارض صادراتی، رفتار التهاب‌آفرین دولت در قیمت‌گذاری‌های دستوری و ... اشاره کرد که سبب تشدید بار تورمی در کشور شده است. باید توجه داشت که ابهام در سرنوشت مذاکرات برجام بار تورمی فراوان و سنگینی را به اقتصاد تحمیل می‌کند و حذف ارز 4200 تومان در این شرایط می‌توان التهاب‌آفرین باشد لذا موتور رشد قیمت‌ها روشن شده و کار دولت را برای این جراحی بزرگ اقتصادی بسیار سخت کرده است.