روزنو :اقتصاد ایران در حال سپری کردن روزهای بسیار سختی است و سیاست‌های جدید اقتصادی دولت سیزدهم به عنوان بستری برای حذف ارز 4200 تومانی، امنیت روانی مردم و به ویژه دهک‌های پایین درآمدی را با مشکلات جدی مواجه ساخته است.

 از سال 1397 و همزمان با اعمال تحریم‌های شدید اقتصادی اقشار مختلف جامعه ایرانی با مشکلات فراوان اقتصادی مواجه شده و هر سال نیز بر مصائب آنها افزوده می‌شود و اکنون و پس از گذشته ماه‌های متمادی از مذاکرات فرسایشی احیای برجام همچنان مشکلات به قوت خود باقی است.

در کنار مشکلات اقتصادی داخلی و تحریم‌های بین‌المللی، درگیری‌های روسیه علیه اکراین نیز امنیت غذایی تمام افراد جهان را تحت تاثیر قرار داده و سبب شده تا کشور ما نیز با مشکلات جدیدتری مواجه شود.

این در ‌حالی‌است که دولتمردان سیزدهم از نخستین روز تصدی امور همواره نسبت بر بهبود وضعیت معیشت مردم تاکید کرده بودند اما میانه اردیبهشت 1401 ناگهان با آزادسازی قیمت آرد و گندم، بسیاری از کالاهای تولیدی با این اقلام چند برابر و حتی نایاب شد و کار به جایی رسیده که فروشگاه‌های زنجیره‌ای نسبت به فروش سهمیه‌ای ماکارونی و روغن به مصرف‌کنندگان اقدام کرده‌اند.

بررسی میدانی بازار مواد غذایی نشان می‌دهد اکثر مصرف‌کنندگان برای خرید اقلام اساسی مانند روغن، برنج، گوشت قرمز و مرغ و ... با مشکلات فراوانی مواجه هستند و جامعه کارگری با وجود افزایش 57درصدی حقوق و دستمزد قادر به تامین مایحتاج روزانه خود نیست. اکثر خانوارهای ایرانی در سال‌های اخیر ناچار شده‌اند هر ماه برخی از اقلام مورد استفاده در سبد معیشت خود را حذف کنند و با اقدامات اخیر دولت به نظر می‌رسد اکنون همان حداقل‌ها را نیز نتوانند تهیه کنند.

به گواه برخی شهروندان چنین بی‌نظمی در بازار و ناتوانی در کنترل قیمت‌ها حتی در بحبوحه شرایط جنگی دهه 60 هم مشاهده نشده بود اما به لطف بی‌تدبیری‌ها و نبود برنامه‌ریزی منسجم _ به گواه عملکرد 9 ماهه دولت_ اینک امنیت روانی و غذایی جامعه به صورت توأمان به مخاطره افتاده است.

مسئولان همچنان بر ضرورت حذف ارز 4200 تومانی تاکید می‌کنند و هدف این کار را چشاندن طعم عدالت برای همه اقشار جامعه ترسیم می‌کنند اما مردم و خانواده‌های دهک‌های کم‌درآمد و حتی با درآمد متوسط بسیار ترسیده‌اند و نمی‌دانند آیا می‌توانند از پس مخارج و تامین مایحتاج خود و خانواده برآیند یا خیر؟

مسئولان بدانند جامعه ایران جامعه دهه 60 نیست

برخی کارشناسان بر این باورند که پرداخت یارانه و کوپن الکترونیک می‌تواند زمینه‌های بازگشت به نحوه اداره اقتصاد در دهه 60 باشد اما حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا برخلاف این عده بر این باور است که شرایط فعلی با شراط جامعه‎ی ایران در دهه 60 بسیار متفاوت است و در مخالفت با آن سیاست‌هاست. اکنون بحث اصلی حذف یارانه‌هاست. این به معنی آزادسازی دوباره قیمت‎هاست و در چنین شرایطی طرح مساله تخصیص کوپن یا پرداخت کمک هزینه عملا سرپوشی برای پیامدهای فاجعه‌ای است که می‌آفرینند.

راغفر در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: دولت با تخصیص کوپن یا پرداخت نقدی می‌خواهد تبعات حذف یارانه‌ها را به نوعی تخفیف دهد و بر آن سرپوش بگذارد، اما به اعتقاد بنده اتفاقی که در حال رخ دادن است؛ یک فاجعه است و قطعا مسئولان کشور باید پیامدهای هولناک این وضعیت را پذیرا باشند

وی به «توسعه ایرانی» گفت:‌ در واقع با این کار می‌خواهند تبعات حذف یارانه‌ها را به نوعی تخفیف دهند و بر آن سرپوش بگذارند به اعتقاد بنده اتفاقی که در حال رخ دادن است؛ یک فاجعه است و قطعا این مساله نمی‌تواند به اهداف موردنظر آقایان برسد و پیامدهای هولناک این وضعیت را باید مسئولان کشور پذیرا باشند.

سیاست‌های دهه 60 با هدف حمایت از مردم بود

وی تصریح کرد: آنچه در دهه60 اتفاق افتاد در اصل حمایت از مردم بود زیرا جامعه با جنگ مواجه بود و دو خطر اصلی که در تجربه‌های تاریخی ایران (زمان اشغال ایران توسط متحدین) وجود داشت؛ نخست قحطی و دوم اپیدمی بیماری‌های مسری سبب شد تا در دهه 60 و در زمان جنگ برای جلوگیری از تکرار این تجربه تلخ؛ اقدام به تامین کالاهای اساسی با توجه به سهمیه‌بندی آنها و همچنین مواد شوینده برای تمام مردم کشور شود.

راغفر ادامه داد:‌ همچنین در دهه 60 اقدام به سهمیه‌بندی ارز شد و خرید و فروش ارز آزاد ممنوع و ارز برای تامین نیاز‌های اساسی جامعه سهمیه‌بندی شد؛ در سال 1365 کل درآمدهای ارزی کشور برابر با 7 میلیارد دلار بود که 3 میلیارد دلار آن را صرف توزیع کالابرگ به جامعه کردند و اگر این اتفاق نمی‌افتاد فاجعه‌های بسیار بزرگی در جامعه رخ می‌داد.

اقدامات عدالت‌گرا، مسکن بی‌خاصیت اقتصاد امروز

این اقتصاددان اضافه کرد:‌ متاسفانه امروز مدیریت کشور با 100 میلیارد دلار درآمد ارزی، ‌توان و عرضه مدیریت منابع را ندارد و علت اصلی این است که ارز موجود باید از کشور خارج شود و به جیب جریانات خاصی در خارج از کشور منتقل شود به همین دلیل دولت کنونی فقط مسئول اجرای این سیاست‌هاست و با همین دست فرمان می‌خواهد ارز کالاهای اساسی را حذف کند و برای اینکه مسکن بی‌خاصیتی را به مردم بدهد، اسم این اقدام را اقدامی عدالت‌گرا گذاشته است و در نتیجه بحث توزیع کوپن را در جامعه مطرح می‌کند. قطعا پیامدهای این سیاست‌ها در سه دهه ، امروز جامعه را وارد بحران عمیق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کرده و مسئولیت آن متوجه مقامات ارشد کشور است که چنین تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند.

وی تاکید کرد: اقدامات فعلی دولت، هیچ نسبتی به سیاست‌های دهه 60 ندارد بلکه دقیقا برخلاف آن سیاست‌هاست و به اعتقاد بنده برای غارت منابع ملی چنین اقداماتی صورت می‌گیرد.

افزایش احساس ناامنی شدید ناشی از بی‌ثباتی اقتصاد کشور

این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که «اقدامات اخیر برای حذف ارز 4200 تومانی و یارانه‌هاست در حالی‌که اکنون نه تحریم برطرف شده، نه توافق حاصل شده، نه فشار اقتصادی کاهش یافته و نه تورم پایین آمده آیا این مساله موجب به خطر افتادن امنیت روانی و غذایی اکثریت افراد جامعه نخواهد شد»؛ اظهار کرد: قطعا آنچه اتفاق افتاده احساس ناامنی شدید ناشی از این بی‌ثباتی اقتصاد کشور است که طبیعتا موجب تسری احساس ناامنی به تمام آحاد شده است و این مساله به حتم در روح و روان جامعه تاثیر بسیار شکننده‌ و منفی برجا خواهد گذاشت. همچنین باید توجه داشت در بین گروه‌های مختلف موجب واکنش‌های متفاوتی خواهد شد؛‌ گروهی دچار افسردگی‌های عمیق می‌شوند زیرا قادر به تامین نیازهای اساسی خانواده و فرزندان خود نیستند و در آینده شاهد رشد آسیب‌های روحی و روانی خواهیم بود؛ همچنین شاهد کاهش آستانه تحمل مردم در جامعه و رشد خشونت و جرم و جرایم خواهیم بود و حتم بدانید آمار اعتیاد نیز افزایش خواهد یافت زیرا اعتیاد به عنوان راه فرار از واقعیت‌های تلخ جامعه بیشتر خواهد شد، اگر راهکار اساسی اتخاذ نشود در آینده شاهد افزایش میزان خودکشی شهروندان خواهیم بود و در نهایت میزان مهاجرت‌ها افزایشی قابل توجه خواهد یافت هرچند اکنون مهاجرت ایرانیان به بی‌سابقه‌ترین شکل ممکن در حال اتفاق افتادن است. باید توجه داشت در مقابل بخشی از افراد درگروه‌های پایین جامعه هنگامی‌که قادر به تامین حداقل‌ نیازهای خود نیستند، وارد جرگه‌های جرم می‌شوند و اکنون نیز شاهد ناامنی قابل‌ توجهی در سطح شهرها هستیم به طوری که در روز روشن و با سلاح اقدام به زورگیری از شهروندان می‌کنند و متاسفانه به دلایل ذکر شده این روند در حال رشد است.

راغفر تاکید کرد: مسئولیت این شرایط متوجه سیاستگذاران ارشد کشور است.