احتمال افزایش حقوق بازنشستگان از اردیبهشت
حجت الله عبدالملکی در نشست وزارت کار با مقامات و مسئولان تشکلهای عالی کارگری، کارفرماییو بسیج کارگری استانهای کشور گفت: افزایش حقوق بازنشستگان در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی به تصویب رسیده و آن را به هیات دولت ابلاغ کردیم؛ تلاش میکنیم که افزایش حقوق بازنشستگان برای اردیبهشت ماه اعمال شود و بعید است که بیشتر از این طول بکشد.
وی با اشاره به حذف برخی از یارانهبگیران گفت: آییننامههای تبصرههای مختلف بودجه در حال تدوین است که یکی از این آییننامهها مربوط به حذف برخی از یارانهبگیران است که وزارت کار به طور جدی درگیر آن است، ولی موضوع اصلی این است که دولت به نظام یارانهها به صورت یکپارچه ورود میکند.
وزیر کار تصریح کرد: رقم یارانهای که در قانون بودجه برای امسال تعیین شده خیلی بیشتر از آن چیزی است که در سالهای قبل بوده و روز گذشته طی جلسهای با حضور رئیس جمهور به موضوع یارانهها پرداختیم که در حال تصمیم گیری است.
به گفته عبدالملکی، مساله یارانهها روی مسایل رفاهی مردم تاثیر جدی دارد؛ از این رو تلاش میکنیم به نحوی تنظیم شود که حداکثر کاهش را در فاصله طبقاتی شاهد باشیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: درمورد یارانهها به طور کلی تصمیماتی در حال گرفته شدن است که به زودی اعلام میکنیم و تلاش میشود بهترین تصمیم در خصوص پرداخت یارانه گرفته شود تا بهترین اثر رفاهی را در زندگیِ مردم بگذارد. ما پیشنهاد خود را در این مورد ارائه دادیم که براساس آن میتوانیم ادعا کنیم تا آخر امسال فقر را با تعاریف جهانی به طور کامل حذف خواهیم کرد.
عبدالملکی همچنین از تشکیل کمیته امنیت شغلی کارگران خبر داد و گفت: این کمیته به ریاست معاون روابط کار تشکیل شده تا دیگر شاهد قراردادهای سفید امضا نباشیم.
به گفته وی دو ماه فرصت دادیم که با مشارکت کارگران و کارفرمایان مباحث مطرح شود تا اگر نیاز به قانون باشد، در قالب لایحه به مجلس ارسال شود و یا در هیات وزیران به تصویب برسد.
علی حسین رعیتی فرد - معاون روابط کار وزارت کار - نیز از فعالیت ۱۱ هزار تشکل کارگری و ۳۰۰۰ تشکل کارفرمایی در کشور خبر دارد و گفت: تعداد تشکلهای کارگری نسبت به جمعیت کارگری کشورمان کم است، به همین دلیل وزیر کار ابلاغ کرد تا همه واحدهای زیر مجموعه وزارت کار تا ماده ۱۳۱ قانون کار و فصل ششم این قانون را عملیاتی کنند.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: باید تشکلهای رسمی در واحدهای تولیدی عملیاتی شود تا کارگران با استفاده از این تشکلها مطالبههای به حق را پیگیری کنند.
وی با اشاره به اعتقاد و رعایت کامل اصل سه جانبه گرایی توسط وزارت کار گفت: تاکید وزیر کار این است که این اصل در شورای عالی کار، حفاظت کار و سازمان تامین اجتماعی اجرایی و عملیاتی شود.
رعیتی فرد گفت: هم اکنون ۱۴هزار تشکل در کشور وجود دارد و انتظار داریم با افزایش بازرسیها تعداد تشکلها نیز افزایش یابد.
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز در این نشست، امنیت شغلی را مهمترین مطالبه کارگران دانست و گفت:رییس جمهور در زمینه امنیت شغلی تاکید بسیار داشتند بنابر این پیشنهاد میکنم که کارگروه ویژهای بین گروههای کارگری و کارفرمایی و دولت به منظور تامین امنیت شغلی کارگران تشکیل شود چراکه اگر کارگران امنیت شغلی نداشته باشند، تشکلهای کارگری هم نمیتوانند عملکرد مناسبی داشته باشند.
وی ضمن اشاره به مشکلات مربوط به سامانه جامع روابط کار، افزود: با گذشت بیش از یک سال از اجرای این طرح هنوز مشکلات ریشهای در این زمینه داریم. این طرح وقتی اجرایی شده که هنوز هیاتهای تشخیص و حل اختلاف مجهز به اولیهترین نیازهای سخت افزاری خود نبودند و ما امیدوارم با تخصیص بودجه مناسب به استانهای مختلف این مشکل حل شود.
ابوالفضل اشرف منصوری، رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران هم مسکن کارگران و بیمه کارگران ساختمانی را از مطالبات جامعه کارگری برشمرد و ابراز امیدواری کرد که با همراهی وزارت کار و وزارت مسکن موضوع خانه دار شدن کارگران عملیاتی شود.