ورود آیفون از چه زمانی در ایران ممنوع میشود؟
با پیگیریهای صورت گرفته در خصوص واردات آیفون و ممنوعیتهایی که برخی از نمایندگان مجلس دنباله رو آن بودند، مشخص شد که از تاریخ پایان نیمه اول سال ۱۴۰۱ قرار است ورود هر گونه گوشی هوشمند از برند اپل ممنوع شود. به گفته حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی، واردات هر گونه آیفون و دیگر گوشیهای لوکس باید هر چه سریعتر ممنوع اعلام شود.
ممنوعیت ورود آیفون به کشور به زودی!
شجاعی تأکید کرده اگر دولت در این زمینه نقش منفعلانهای در پیش بگیرد و نخواهد اقدام شایستهای انجام دهد، خود مجلس مسئله ممنوعیت واردات گوشی هوشمند را پیگیری میکند. به بیان وی، مقام معظم رهبری نیز در مورد ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و تجملی آمریکایی هشدار داده و در این راستا دولت باید به دستور ایشان گردن نهد.
در واقع کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مجلس، به نوعی دولت را تهدید کرده که اگر به این مسئله ورود نکند، خود مجلس دست به کار خواهد شد. سال گذشته بود که رهبر انقلاب از دو اقدام ایرانیان انتقاد کرد. یکی از این اقدامات خرید کالاهای لوکس آمریکایی از جمله واردات آیفونهای گران قیمت و دیگری نیز خرید ملک در خارج از کشور بود. ایشان در مورد این موضوع فرموده بودند:
واردات بیرویه چیز خطرناک و مهمی است. گاهی این واردات، واردات لوکس است یعنی هیچ نیازی به آن نیست. شنیدهام که برای واردات یک گوشی لوکس آمریکایی در سال ۹۸ حدود نیم میلیارد دلار مصرف شده است! البته بخش خصوصی این کار را میکند منتها دولت باید جلوی آن را بگیرد.
به گفته علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، طبق قولی که وزارت صمت و وزیر اقتصاد دادهاند، قرار است تا نیمسال اول سال ۱۴۰۱ با پیگیری پرونده این موضوع، جلوی واردات محصولات این برند گرفته شود و اجرای این طرح کامل گردد.
طی سالهای اخیر انتقادات فراوانی متوجه ممنوعیت واردات گوشیهای آیفون بوده است. از طرفی کمیسیون اصل نود نه تنها موضوع ممنوعیت واردات آیفون را پیش کشیده بلکه به سراغ پرچمداران سایر برندها نیز رفته است. البته در این سالها موضوع ممنوعیت به صورت جدی پیگیری نشد اما باعث شد تا قیمت گوشیها به شدت افزایش یابد.
مخالفان و منتقدان بر این باور هستند که محصولات آنها در رده کالاهای لوکس قرار دارند و ضروری نیست که بخواهیم برای واردات آنها کلی ارز مصرف کنیم. به گفته آنها واردات این گوشیها ارزبری بالایی را میطلبد در حالی که نیازهای تعداد محدودی از کاربران را پاسخ میدهد. به نظر آنها واردات این گوشیهای هوشمند کار درستی نیست. در پایان باید منتظر ماند و دید که اقدامات کمیسیون اصل نود به کجا خواهد رسید.