کام کارگران از افزایش مزد شیرین نشد

روزنو :شاخص‌های محاسباتی مستقل کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای کار در زمستان ۱۴۰۰، نشان از گذر هزینه‌های زندگی خانواده‌های کارگری از مرز 10 میلیون تومان داشت. این محاسبات که براساس واقعی‌سازی هزینه‌های خوراکی (به عنوان مبنای محاسبه سبد معیشت) استوار بود، یک نتیجه ملموس داشت: اگر خانواده‌های کارگری بخواهند در شبانه‌روز، فقط یک وعده غذای گرم در سفره داشته باشند، هزینه‌های ماهانه زندگی‌شان از مرز 10 میلیون تومان تجاوز خواهد کرد. با این حال، کمیته دستمزد شورای عالی کار که معیارهای محاسباتی متفاوتی دارد و شاخص‌های تاثیرگذار در سبد را تقریباً دورتر از واقعیت در نظر می‌گیرد، کمینه هزینه‌های زندگی یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره را براساس آمارهای رسمی تورمی دی ماه ۱۴۰۰، هشت میلیون و ۹۷۹هزار تومان نرخ‌گذاری کرد.

این سبد حداقلی، در مذاکرات مزدی ۱۴۰۱ مبنا قرار گرفت و شورای عالی کار بعد از چانه‌زنی‌های گسترده نمایندگان کارگری، قبول کرد که تورم ریالی حادث بر سبد در طول یک سال را در افزایش دستمزد ۱۴۰۱ منظور کند. افزایش ریالی حداقل دستمزد و مزایا، حدود ۲ میلیون و ۱۰۰هزار تومان است و تورم سبد معاش ۱۴۰۱ به نسبت سبد معاش سال قبل، حدود ۲میلیون و ۸۰هزار تومان.

تا اینجای کار، یک معادله سربه‌سری اتفاق افتاده و همان‌طور که اعضای کارگری شورای عالی کار می‌گویند «صحبت از افزایش مزد نیست و فقط قدرت خرید حفظ شده است» اما سوال اینجاست که چقدر می‌توانیم به پایداری یک شاخص بسیار پویا به نام «قدرت خرید کارگران» استناد کنیم و آیا با توجه به تورم اسفند ۱۴۰۰ و فروردین ۱۴۰۱، در آخرین روزهای فروردین باز هم می‌توانیم ادعا کنیم قدرت خرید کارگران حفظ شده است؟

سبد ۹ میلیون تومانی وزارت اقتصاد که در شورای عالی کار به تصویب رسید، حالا ۱۰ میلیون و ۷۰۰هزار تومان شده است. در همان نقطه صفر، عقب‌ماندگی دستمزد از سبد توافقی و رسمی به 33درصد رسیده است

«فرامرز توفیقی»، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای کار و از نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، همان سبد رسمی معیشت را با همان معیارهای رسمی و انتزاعی که شورای عالی کار به کار می‌برد، به‌روزرسانی کرده و به نتایج جالبی رسیده؛ نتایجی که نشان می‌دهد با افزایش ۵۷.۴درصدی مزد ۱۴۰۱ هم قدرت خرید کارگران حفظ نمی‌شود و احتمالاً شاهد تنزل این شاخص در دومین ماه از سال جدید خواهیم بود.

توفیقی می‌گوید: سبد ۹ میلیون تومانی وزارت اقتصاد که در شورای عالی کار به تصویب رسید، حالا ۱۰ میلیون و ۷۰۰هزار تومان شده است. در همان نقطه صفر، با استناد به سبد ۹ میلیون تومانی، ۳۳درصد از کارفرمایان طلبکار بودیم. این ۳۳درصد مربوط به عقب‌ماندگی دستمزد از سبد توافقی و رسمی است. حالا نرخ تورم سبد در همین دو ماه را حساب کنید که حدود ۱۵درصد افزایش داشته است. در نتیجه براساس مجموع این دو رقم، در همین ماه ابتدای سال، بر مبنای سبد معیشت بیش از ۴۷درصد از کارفرمایان طلبکاریم. توجه داشته باشید که این تورم ۱۵درصدی سبد معیشت در دو ماه، محصول گرانی اقلام خوراکی است چون فقط نرخ خوراکی‌ها قابل احصا و اندازه‌گیری است و هنوز راهکارهایی برای احصای نرخ متوسط مولفه‌هایی مانند کرایه خانه یا حمل و نقل نداریم و بنابراین تورم و افزایش نرخی که برای سبد معیشت محاسبه کرده‌ایم، واقعی نیست. ما با جهش سنگین کرایه‌خانه مواجهیم که متاسفانه استانداردی برای احصا، متوسط‌گیری و اعمال آن در سبد نداریم. در حوزه دارو و درمان نیز با جهش‌ قیمتی مواجهیم که آن نیز به دقت در به‌روزرسانی سبد معیشت منظور نشده است.

در جلسات شورای عالی کار بارها هشدار دادیم در صورتی‌که به وظایف حاکمیتی عمل نشود، قطعاً در اردیبهشت ماه، آثار افزایش دستمزد ۱۴۰۱ از بین خواهد رفت، اما در عمل متاسفانه به اردیبهشت هم نرسیدیم

به گفته توفیقی، به نظر می‌رسد آزاد گذاشتن صاحبان سرمایه و سوداگران، یک سناریوی از پیش تعیین شده است که چندین سال است ادامه دارد. تخریب مدام شاخص فلاکت (مجموع تورم و میزان بیکاری)، به همین اندیشه‌های سوداگری و آزادسازی گره خورده و تا زمانی‌که آزادسازی‌ها با قدرت ادامه داشته باشد و سوداگران در کسب سود بیشتر، هیچ مانعی نداشته باشند، شاخص فلاکت بالاتر می‌رود.

او می‌گوید: برای ترمیم شاخص فلاکت که مجموع تورم و بیکاری است، باید از راه کاهش نرخ بیکاری و ایجاد فرصت‌های اشتغال شایسته، جلو برویم. برای بهبودبخشی باید قدرت خرید اقشار مردم افزایش یابد و نمی‌توان با «انجماد مزدی»، شاخص فلاکت را بهبود بخشید.

توفیقی می‌گوید: تنها در صورتی می‌توانیم از افزایش دستمزد خوشحال باشیم که دولت وظایف حاکمیتی خود در عرصه اقتصاد را به درستی انجام دهد؛ وظایفی مانند نظم‌بخشی به بازارهای مالی، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، جلوگیری از دپوی محصولات و ممانعت از ایجاد کمبود و قحطی مصنوعی، اصلاح نگرش به نرخ تسعیر ارز و مدیریت صحیح ارز ترجیحی. بحث این است که کارگری‌ها این روزها را پیش‌بینی کرده بودند. ما در جلسات شورای عالی کار بارها هشدار دادیم در صورتی‌که به این وظایف حاکمیتی عمل نشود، قطعاً در اردیبهشت ماه، آثار افزایش دستمزد ۱۴۰۱ از بین خواهد رفت اما در عمل متاسفانه به اردیبهشت نرسیدیم و در همین فروردین‌ ماه با تورم ۱۵درصدی سبد معاش، قدرت خرید کارگران ۱۵درصد سقوط کرد».