اخراج و تعديل كارگران در راه است
بخش بزرگي از جامعه كارفرمايي معتقد است كه با اين ميزان افزايش دستمزد، ركود بر اقتصاد حاكم مي‌شود چون كارفرما قدرت و توان مالي پرداخت‌ها را ندارد و بسياري از كارگران اخراج خواهند شد. آيا چنين استدلالي درست است؟
روزنو :
روزنو :ماراتن تعيين دستمزد براي سال 1401 سرانجام در شامگاه چهارشنبه به پايان رسيد و طرفين كارگري و كارفرمايي روي رقم 57 درصد افزايش دستمزد در سال آينده توافق كردند. اين رقم اما با اعتراض برخي اقتصاددانان و البته اعضاي اتاق بازرگاني -به طور كلي جامعه كارفرمايي- مواجه شده است. آيا اين ميزان افزايش دستمزدها در سال آينده، خطر تعديل كارگران را افزايش مي‌دهد؟ آيا نظام توليدي كشور كه در ركود تورمي به‌سر مي‌برد، قادر به پرداخت اين ميزان افزايش دستمزد هست؟ در اين راستا نظر وحيد شقاقي شهري اقتصاددان و رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي را جويا شديم كه در ادامه مي‌خوانيد.
پس از مدت‌ها و كش و قوس‌هاي فراوان سرانجام حداقل و حداكثر مزد كارگران براي سال آتي مشخص شد. اما افزايش 57 درصدي دستمزد براي كارگران بدون سابقه كار، اعتراض كارفرمايان را به دنبال داشت و آنها معتقدند كه اين كار باعث مي‌شود صف متقاضيان كار طولاني‌تر شود. تحليل شما از نرخ افزايش دستمزد چيست؟
در 4 سال گذشته متوسط تورم اقتصاد ايران 35درصد بود و در دهه 90 شاهد تورم 24درصدي بوديم و به دليل تورم‌هاي بالا ميانگين افزايش حقوق و دستمزد كارگران در محدوده 20درصد بود، لذا يك شكاف معني‌داري ميان رشد حقوق و دستمزد كارگران با رشد قيمت كالاها و خدمات و رشد قيمت دارايي‌ها اتفاق افتاده و فشار سنگيني هم بر دهك‌هاي متوسط به پايين در اقتصاد ايران وارد شده است. اما افزايش 57 درصدي دستمزدها در آخرين جلسه اخير شوراي عالي كار مسلما منجر به چالش‌هايي در سال 1401 خواهد شد و اين رشد به نوعي به خود كارگران تحميل مي‌شود.
اصولا رسيدن به يك عدد براي دستمزد با مكانيسم چانه‌زني چقدر درست است؟ اين سوال را از اين جهت مطرح مي‌كنم كه در ايران رسيدن به يك عدد درباره نرخ تورم همواره با چالش روبه‌رو بوده است.
اگر بنده در شوراي عالي كار بودم و نرخ دستمزد را تعيين مي‌كردم تلاشم بر اين بود كه نرخ بهينه‌اي براي دستمزدها مشخص شود تا هم كارگران از اين نرخ متضرر نشوند و هم كارفرما توان پرداخت اين ميزان حقوق و دستمزد را داشته باشد. اين افزايش نرخ بايد براساس مطالعات علمي تعيين مي‌شد. در اين عددي كه مشخص شده براساس مبناي علمي كه بتواند منجر به پايداري و ثبات و تعادل بين كارگر و كارفرما شود اما در اين رشد مولفه‌هايي كه در آن تورم و شكاف دستمزد كارگران با تورم و هزينه‌هاي توليد با سودآوري بنگاه‌ها ديده شده باشد مشاهده نمي‌شود. در مجموع اين روشي كه با مكانيسم چانه‌زني صورت مي‌گيرد ايراد دارد. بايد اين‌گونه اعداد كه در اقتصاد ايران جزو اعداد كليدي هستند مبتني بر يك مدل براساس منطق و عقلانيت باشند. همواره شاهد آن هستيم كه پس از اعلام رقم دستمزد يا كارگران متضرر مي‌شوند يا كارفرماها. بنده از زماني كه اين ميزان رشد را شنيدم نگران خود كارگران شدم، زيرا كارفرماها يا در سال آينده دست به تعديل نيرو خواهند زد يا در قراردادها دستكاري خواهند كرد و اين موضوع به ضرر كارگران در بلندمدت خواهد شد.
به اعتقاد بنده چانه‌زني نمايندگان كارگري و كارفرمايي و دولت براي تعيين دستمزدها يك روش غيرعلمي و خطرآفرين است و نگراني‌ها از تشديد بيكاري و ركود و تعديل نيرو در بنگاه‌هاي توليدي را افزايش داده است و بايد گفت روش چانه‌زني بدترين روش براي تعيين دستمزدها است كه صورت مي‌گيرد.
با وجود افزايش دستمزدها، هنوز اين رقم با خط فقر كه حدود 10 ميليون تومان است فاصله دارد. آيا اين رقم مي‌تواند خط فقر را بهبود بخشد؟
بله، اين رقم همچنان با خط فقر فاصله دارد و يك شكاف سنگيني بين رشد حقوق و دستمزد است و با وجود تورمي كه در دهه 90 رخ داد حتي اين رشد 57 درصدي نيز پاسخگو نخواهد بود. اين عددي كه مي هزينه‌ها و مصايب و مشكلاتي را مجددا براي كارگران به دنبال خواهد داشت، به گونه‌اي كه سال آينده كارفرماها و مديران بنگاه‌ها توان پرداخت اين ميزان رشد دستمزدها را نخواهند داشت. به دليل ركودي كه در اقتصاد ايران حاكم است و مي‌بينيم كه توان خريد كالاها و خدمات در سال‌هاي اخير به‌شدت افت كرده و به دليل اينكه هزينه‌هاي توليد رشد داشته بنگاه‌هاي توليدي در كشور با چالش‌هاي عديده‌اي روبه‌رو هستند و بسياري از بنگاه‌هاي توليدي در ايران تامين هزينه‌هاي توليد خود را ندارند و به سختي مسير توليد را طي مي‌كنند لذا در سال 1401 اين ميزان افزايش قطعا به ضرر خود كارگران خواهد بود.
به اعتقاد من بهتر است كه در شهرهاي مختلف حقوق و دستمزدها متفاوت باشد، چراكه در شهرهاي كوچك يا در شهرهاي متوسط بنگاه‌هاي توليدي توان پرداخت اين ميزان حقوق را ندارند كه در نهايت آنها مجبورند يا نيروهاي خود را تعديل كنند يا نيروهاي خود را پاره‌وقت كنند كه اين موضوع به ضرر كارگران در اقتصاد ايران است.
آيا با اين كار مي‌توان انتظار داشت نرخ مشاركت اقتصادي كه از سال 98 كاهشي بوده، افزايش يابد؟
خير، الزاما اين نرخ منجر به افزايش نرخ مشاركت اقتصادي نخواهد شد و حتي ممكن است نرخ مشاركت را كاهش هم بدهد، چراكه بنگاه‌هاي اقتصادي ديگر توان پرداخت دستمزد كارگران را نخواهند داشت و تمايلي هم به جذب نيرو ندارند.
كارفرمايان مهم‌ترين منتقدان تعيين نرخ دستمزد بوده‌اند؛ چراكه بر اين باورند با اين نرخ هزينه‌هاي بنگاه‌داري افزايش مي‌يابد. اين ادعا تا چه اندازه درست است؟
بنگاه‌هاي اقتصادي با شرايط موجود گرفتار شده‌اند و اين ميزان رشد نامتعارف و غيرمنطقي به ضرر كارگران تمام خواهد شد و اين‌گونه متغيرهاي كليدي در اقتصاد بايد براساس يك مبناي علمي تعيين شود و مسلما هزينه‌هاي بنگاه‌ها را افزايش مي‌دهد.
به صورت كلي دستمزدها چه سهمي در هزينه با نگاه‌هاي كوچك و متوسط (به عنوان مهم‌ترين متوليان اشتغالزايي كشور) دارند؟
مسلما رشد 57درصدي حقوق و دستمزد هزينه‌هاي توليد را افزايش مي‌دهد، قطعا روي كسب و كارهاي خرد و متوسط نيز تاثيرگذار است و هزينه‌ها را بالا مي‌برد و به گونه‌اي مي‌تواند تورم را نيز در اقتصاد ايران بالا برده و روي كالاها اثرگذار باشد و اين تورم همه طبقات اجتماعي را درگير كند.
بخش بزرگي از جامعه كارفرمايي معتقد است كه با اين ميزان افزايش دستمزد، ركود بر اقتصاد حاكم مي‌شود چون كارفرما قدرت و توان مالي پرداخت‌ها را ندارد و بسياري از كارگران اخراج خواهند شد. آيا چنين استدلالي درست است؟
براي تعيين دستمزد بايد از مدلي عقلاني و اقتصادي بهره برده شود كه تمامي مولفه‌هاي طرف كارگري و طرف كارفرمايي در آن لحاظ شده باشد و اين رشد 57درصدي هزينه‌هاي زيادي را هم براي طبقه كارگر و هم براي طبقه كارفرما به دنبال خواهد داشت، ضمن آنكه رشد 57درصدي دستمزدها منجر به بيكاري، ركود و تعديل و اخراج كارگران مي‌شود و در بلندمدت به ضرر اقتصاد كلان و طبقه كارگري است.
منبع: اعتماد
