گلایه تند یک عضو هیات علمی وزارت عتف به «سنگ اندازی» برای همسانسازی حقوق

روزنو :دکتر جواد توکلی، عضو هیأت علمی وزارت عتف، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

این روزها درباره مشکلات همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حقوق اعضای هیات علمی غیربالینی وزارت بهداشت مباحث مختلفی در جریان است. با توجه به اینکه حقوق اعضای هیأت علمی وزارت علوم اختلاف بسیار معنی‌داری با حقوق همکاران خود با شرایط شغلی مشابه در وزارت بهداشت (اعضای هیات علمی غیربالینی) داشت، با پیگیری‌های جدّی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه وقت، قانون همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی وزارت علوم با اعضای هیأت علمی وزارت بهداشت در سال گذشته به منظور رفع این بی‌عدالتی بزرگ در قانون بودجه سال ۱۴۰۰تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید و به دولت محترم ابلاغ شد.

در بند و تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بودجه همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی وزارت علوم، که کمتر از ۳۰۰۰ ملیارد تومان است، که در کنار بودجه سایر اقشار ذکر شده است و گفته شده از طریق فروش اموال دولتی (نه اموال دانشگاه‌ها) تأمین شود. قاعدتا پیگیری فروش این اموال توسط سازمان متولی بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است. بنا بر تصویب این قانون در قانون بودجه سال ۱۴۰۰و با توجه به ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی در خصوص اختیارات هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها برای تعیین فوق‌العاده‌های اعضای هیأت علمی مصوب، شماره ۳۸۶ تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیأت‌های امنای مرکزی دانشگاه‌های وزارت عتف در جلسه مشترکی در تاریخ ۱۹/۰۲/۱۴۰۰، آئین‌نامه تمام‌وقت ویژه را برای اعضای هیأت علمی وزارت عتف به منظور همسان‌سازی تکالیف و وظایف اعضای هیأت علمی وزارت عتف با اعضای هیأت علمی غیربالینی وزارت بهداشت، با همکاری سازمان برنامه و بودجه در طی یک فرایند کاملاً قانونی به تصویب رساندند.

با توجه به تصویب آیین‌نامه تمام‌وقت ویژه، وظایف اعضای هیأت علمی نیز افزایش یافت و با شرایط همکاران خود در وزارت بهداشت مشابه شد. بعد از مهیاشدن شرایط در دانشگاه‌ها، با دستور رئیس سازمان برنامه و بودجه وقت به وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری وقت و ابلاغ آن به دانشگاه‌ها، بنا شد دانشگاه‌ها قانون همسان‌سازی را از بودجه عمومی اجرا کنند و بعد از فروش اموال دولتی، این بودجه جایگزین بودجه مصرف‌شده جهت همسان‌سازی شود و به همین دلیل در اکثر دانشگاه‌ها پرداخت‌ها آغاز شد.

متأسفانه در چندماه گذشته، با عوض شدن دولت، سازمان برنامه و بودجه شروع به سنگ‌اندازی در پرداخت دانشگاه‌ها کرده است که اوج آن ارسال نامه‌ای به امضای ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور به شماره ۷۱۴۸۷۱-۱۸/۳/۸۴۲۲ مورخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۰ خطاب به وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری است که خواستار لغو احکام تمام‌وقت ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های زیرمجموعه وزارت عتف شده است و همچنین ارسال نامه‌ای از طرف این سازمان، به دانشگاه های علوم پزشکی که خواستار لغو احکام تمام وقت جغرافیایی را برای اعضای هیئت علمی غیربالینی است تا مستمسکی برای لغو احکام تمام‌وقت ویژه دانشگاه‌های عتف داشته باشد.

بنده ابتدا خطابم به مسئولان محترم سازمان برنامه و بودجه کشور است که آیا این صلاحیت را دارند تا قانونی که مصوب شورای نگهبان است را زیر پا گذارند و آن را تقسیر به رأی کنند یا اجرا نکنند. گویی از قوانین دانشگاه‌ها و آیین‌نامه‌های استخدامی هیات علمی بی‌خبرند(ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی در خصوص اختیارات هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها برای تعیین فوق‌العاده‌های اعضای هیأت علمی مصوب شماره ۳۸۶ تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی). در بند و تبصره ۲ قانون بودجه کشور، مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان با فروش امول برای بهبود وضعیت حقوق اقشار مختلف در نظر گرفته شده است. نکته جالب اینجاست که از کل این مبلغ کمتر از ۲ درصد، یعنی کمتر از ۳۰۰۰میلیارد تومان به اعضای هیات علمی اختصاص داده شده است، اما گویی تمام مشکلات فقط مربوط به این ۲ درصد است که بیانگر روحیه علم‌ستیزی این سازمان است.

وظیفه پیگیری فروش اموال دولتی برای تأمین بودجه بر عهده سازمان برنامه و بودجه است و اگر این امر اتفاق نیفتاده است، مقصر اصلی این سازمان است و دانشگاه‌ها و اعضای هیأت علمی وزارت عتف امیدوارند که نهادهای نظارتی در زمینه این کوتاهی، ورود کنند.

البته نامه‌نگاری‌های سازمان برنامه و بودجه کشور با دانشگاه علوم پزشکی جهت حذف احکام تمام وقت جغرافیایی رشته‌های غیر بالینی که تنها محدود به رشته‌های عمومی و معارف اسلامی شد، بیانگر این موضوع است که این سازمان نه تنها برای انجام این مصوبه مجلس و شورای نگهبان اقدام نکرده که پیگیر فروش اموال دولتی برای تأمین بودجه همسان‌سازی نیز نبوده است.

مورد دیگر که با بیانات مسئولان برنامه و بودجه تناقض دارد، اختصاص بودجه تمام وقتی یعنی ۳۰ درصد اول و عدم اختصاص بودجه تمام وقتی ویژه یا تمام وقت جغرافیایی یعنی ۳۰ درصد دوم به دانشگاه‌ها است. سؤال اینجاست، این دو بودجه چه تفاوتی دارند؟ محل اعتبار هر دو از فروش اموال است. چگونه است که پرداخت ۳۰ درصد اول قانونی، اما پرداخت ۳۰ درصد دوم توسط دانشگاه‌ها غیرقانونی است. این دو مورد از نظر ماهیت تفاوتی ندارند. متأسفانه با وجود فعالیت‌های غیرقانونی سازمان برنامه و بودجه در سنگ‌اندازی ضد اعضای هیأت علمی و علم‌ستیزی واضح و گفتن بیانات کاملا سطحی، باید آرزو کرد ریاست محترم جمهوری مهر تأییدی بر انحلال سازمان برنامه و بودجه مشابه سال ۱۳۸۴ بزند.

صحبت دیگر من با وزیر محترم علوم،تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر زلفی‌گل است. جناب آقای دکتر زلفی‌گل در زمان انتخاب شما به عنوان وزیر علوم، تحقیقات و فناوی خوشحال بودیم که دانشمندی پرتلاش و پیگیر و آگاه به شرایط دانشگاه‌ها از جمله شرایط صنفی اعضای هیات علمی متصدی این پست شدند. متأسفانه در این چند مدت در مورد سنگ‌اندازی‌های سازمان برنامه و بودجه، حمایت قاطع ازطرف شما در مورد خواسته‌های صنفی اعضای هیأت علمی با تأکید بر بحث همسان‌سازی ندیدیم. البته در گزارش‌های شما بارها و بارها از پیشرفت‌های علمی در دانشگاه‌ها شنیده‌ایم. لازم است شما با تمام توان در برابر قانون‌شکنی سازمان برنامه و بودجه بایستید، چون یک پست مدیریتی حتی در حد وزارت، ارزش پایمال‌شدن حق حتی یک نفر را ندارد و امیدوارم با اقدامات خود و مجموعه تحت مدیریت شما مشکلات همسان‌سازی را حل کنید و اجازه ندهید خواسته ناحق و غیرقانونی سازمان برنامه و بودجه که در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۰ خطاب به شما ارسال شده است، به عنوان یک لکه ننگ تاریخی در سابقه مدیریتی شما ثبت شود.

همچنین از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که برخی از آنها خود عضو هیأت علمی هستند نیز تقاضاهای جدی داریم. خدا را شکر با پیگیری و حمایت مجلس انقلابی، قانون همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی وزارت عتف با وزارت بهداشت در مجلس مصوب شد. اما چرا در نحوه اجرای این قانون و سنگ‌اندازی‌های سازمان برنامه و بودجه از طرف مجلس اقدام مؤثر صورت نگرفته است؟ آنچه امروز سازمان برنامه و بودجه انجام می‌دهد مصداق قانونگذاری خودسرانه و رد قوانین تصویب شده در مجلس است که به تأیید شورای نگهبان رسیده است و سکوت مجلس جای تامل دارد. از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود در برابر این گونه قانون‌شکنی‌ها بایستند و ورود جدی کنند.

اما درد دل اصلی بنده، به عنوان یک عضو هیأت علمی، از طرف هزاران عضو هیأت علمی کشور به رئیس‌جمهور محترم و دلسوز، جناب آقای آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی است. جناب آقای رییس‌جمهور، اعضای هیأت علمی برخلاف سایر اصناف شاغل در دولت، که یا از بدو قبولی در کنکور و یا بعد از فارغ‌التحصیلی در مقطع کارشناسی، استخدام شده‌اند، سال‌ها مشغول تحصیل بدون داشتن شغل بوده‌اند. بعد از فارغ‌التحصیلی در مقطع دکترا نیز، چندین سال در فرایند اداری جذب هیات علمی قرار داشتند و در حالی که سایر اصناف مشغول ساختن زندگی بودند، کاملاً در این زمینه عقب افتاده‌اند. کیست که نداند هر کس که مدرک دکترا دارد، صلاحیت هیأت علمی‌شدن ندارد و می‌توان گفت از هر ۱۰۰ نفر با مدرک دکترا، یک نفر توانایی عبور از مراحل علمی و پژوهشی و سایر مراحل اداری جذب هیات علمی را دارد. پس واقعا اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های ایران، عصاره افراد فرهیخته در کشور هستند. اما دستورات و فعالیت‌های غیرقانونی که از طرف سازمان برنامه و بودجه در مورد قانون همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی وزارت علوم در حال اتفاق افتادن است، مصداق بارز علم‌ستیزی است.

قانونی که در مجلس تصویب شده است و ابلاغ شده، اما به جای پیگیری و انجام موارد پیش‌بینی‌شده که فروش اموال دولتی توسط سازمان برنامه و بودجه است، شاهد دخالت این سازمان به صورت غیرقانونی در کار وزارت علوم و مجموعه دانشگاه‌های تحت نظر این وزارت هستیم. تا این لحظه (۱۳/ ۱۲/۱۴۰۰)که این‌جانب در حال نگاشتن این مطلب هستم، به عنوان مثال در مورد دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه مادر کشور، این سازمان اعلام کرده است که ابتدا باید احکام تمام وقت جغرافیایی یعنی ۶۰ درصد را حذف کنید، تا حقوق پرداخت شود. ظاهراً این سازمان برنامه‌ای جز بازی با روح و روان مجموعه اعضای هیأت علمی وزارت علوم کاری ندارد.

به نظر می‌رسد این سازمان به‌صورت عمدی دنبال به کف خیابان کشاندن اعضای هیأت علمی مانند سایر اصناف جهت پیگیری مطالبات قانونی و به حقشان است.

جناب آقای رئیسی، مسئولان محترم همیشه از پیشرفت علمی کشور گفته‌اند. رتبه اول بودن در منطقه و رتبه پانزدهم بودن در جهان را با افتخار بیان کرده‌اند. حداقل ۹۰ درصد این پیشرفت‌ها حاصل تلاش و مجاهدت مستقیم اعضای هیات علمی کشور است. ما اعضای هیأت علمی برای مشکلات کشور راهکار داریم، اینکه از نتایج تحقیقات ما استفاده نمی‌شود، مشکل از جای دیگر است.

به عنوان مثال نویسنده این وجیزه، یکی از بهترین و سالم‌ترین روغن‌های خوراکی را در جهان تولید کرده است، اما با وجود رسانه‌ای شدن موضوع در صدا و سیما و سایر منابع خبری و پیگیری‌های متعدد برای تجاری‌کردن آن، نه تنها هیچ حمایتی از طرف مسئولان مربوطه صورت نگرفته است که سنگ‌اندازی‌های مختلف نیز باعث عدم به تولید انبوه رسیدن آن شده است و متأسفانه شاهدیم سالانه ۴ میلیارد دلار واردات روغن داریم.

رئیس جمهور محترم، آقای رییسی مجموعه اتفاقات و فشارهایی که به اعضای هیات علمی وارد می‌شود، در وهله اول باعث مهاجرت نخبگان به خارج از کشور می‌شود، که خسارت‌های آن به کشور کاملاً مشخص است. اما در مورد کسانی که از کشور خارج نمی‌شوند، نیز نگرانی دیگری وجود دارد. کف حقوق یک دانش‌آموخته دکترا که پس از گذران هفت‌خوان هیئت‌های مختلف نظارتی و علمی، وارد دانشگاه می‌شود، خجالت‌آور است و از گفتن آن به جهت شأن والای اساتید ارجمند کشورم، ابا دارم.

دوستانی از همکاران هیأت علمی سراغ دارم که با وجود پژوهشگر برتر بودن، به خاطر مشکلات مالی، افت شدیدی در امور پژوهشی داشته‌اند و به شغل دلالی و خرید و فروش ماشین روی آورده‌اند یا سایر شغل‌های کاذب چون رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی که موجب تأسف و سرافکندگی برای ماست. این اتفاق به نظر این‌جانب خسارت بیشتری نسبت به خروج نخبگان دارد. اینکه فرهیختگان و الگوهای اجتماع به صورت علنی وارد شغل دیگری شوند، باعث بی‌انگیزگی نسل جدید می‌شود و در آینده‌ای نه چندان دور شاهد افت رشد علمی کشور می‌شویم. به‌طور قطع با این شرایط با واژه‌هایی مثل هیأت علمی– دلال در جامعه خیلی بیشتر برخورد می‌کنیم. جناب آقای رییسی، با در نظرگرفتن تغییرات قیمت دلار، بودجه فعلی که برای همسان‌سازی حقوق بیشتر از ۳۰هزار عضو هیات علمی وزارت عتف در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است (قیمت وقت دلار ۳۰ هزارتومان)، معادل ۳.۳ درصد اختلاس معروف بانک ملی است که در سال ۱۳۹۰ (قیمت وقت دلار هزار تومان) صورت گرفته است که این همه سنگ‌اندازی در رفاه نخبگان و فرهیختگان کشور از طرف سازمان برنامه و بودجه و بی‌توجهی سایر مسئولان مربوطه به این امر جای تاسف بسیار دارد.

اینکه بخواهیم با خرد کردن شخصیت نخبگان کشور و عدم حل مشکلات معیشتی آنها، دل سایر اقشار و اصناف جامعه را به‌دست آوریم، هنر مدیریت کردن نیست. با توجه به موارد ذکر شده، بنده به عنوان یک استاد دانشگاه در کنار سایر اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امیدوار هستیم که با رساندن صدای خود به شما رئیس جمهور محترم و عدالت خواه، شاهد پیگیری‌های لازم در برابر فعالیت غیرقانونی سازمان برنامه و بودجه کشور باشیم.