حداقل مزد به ۹ میلیون تومان می‌رسد؟

روزنو :عصر امروز چهارشنبه 11 اسفند ماه شورای عالی کار برای افزایش دستمزد‌های سال ۱۴۰۱، جلسه دوم خود را برگزار خواهد کرد؛ جلسه‌ای که قرار است در آن راهی برای رساندن حداقل مزد ۲.۶ میلیون تومانی به سبد معاش ۹ میلیون تومانی یافت شود.

با وجود برنامه زمابندی شده معاونت جدید روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جلسات افزایش حداقل مزد به سیاق سال‌های گذشته درحال برگزار شدن است و از حالا تا روز ۲۱ اسفند که موعد از قبل مقرر شده میزان افزایش مزد سال ۱۴۰۱ است، اعضای شورای عالی کار، هفته‌ای یکبار جلسه خواهند داشت.

فرامرز توفیقی، عضو گروه کارگری شورای عالی کار در این باره می‌گوید: تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در هفته‌های پایانی سال، تعداد جلسات شورای عالی کار افزایش می‌یابد؛ جلسه عصر امروز هم بخشی از همین اتفاق است؛ این دومین باری است که شورای عالی کار در رابطه با دستمزد‌های سال ۱۴۰۱ تشکیل جلسه می‌دهد و بازهم از روی تجربه جلسات قبلی طبیعی بود که موضوع در یک جلسه فیصله پیدا نکند.

بعد از اینکه در هفته‌های گذشته اعلام شد قرار است مبنای مذاکرات مزدی سال ۱۴۰۱ سبد ۹ میلیون تومانی معیشت باشد؛ میلیون‌ها مزدبگیر با بهت و تردید منتظر خروجی نهایی شورای عالی کار هستند تا ببینند که چگونه اکثریت کارفرمایی این شورا به افزایش دستمزد‌های جدید رضایت خواهد داد؟به صورت مشخص در حال حداقل دریافتی ماهانه یک کارگر ساده با احتساب ۲.۶ میلیون تومان حداقل مزد، ۴۵۰ هزار تومان حق مسکن، ۶۰۰ هزار تومان بن کارگری کمتر از ۳.۵ میلیون تومان در ماه می‌شود و این درحالی است که برابر محاسبات مورد تایید شورای عالی کار همین کارگر در مقام سرپرست خانوار باید ماهانه بالغ بر ۹ میلیون تومان خرج یک زندگی عادی و حداقلی را بپردازد.

تجربه سال‌های گذشته شورای عالی کار نشان داده است که با وجود اختلاف معنی داری که همواره میان دخل و خرج خانوار‌های مزدبگیر وجود داشته است، اما در عمل ائتلاف کارفرمایان دولتی و غیر دولتی همیشه مانع جدی و محکمی برسر راه افزایش مزد کارگران و واقعی شدن آن بوده اند و از همین دور از انتظار نیست که در ادامه مذاکرات مزدی سال ۱۴۰۱ بازهم چنین حرکت بازدارنده‌ای یکبار دیگر تکرار شود.

در همین رابطه توفیقی احتمال وجود چنین نگرانی را رد نمی‌کند، اما می‌گوید: تیم کارفرمایی به صورت سنتی میانه خوبی با افزایش دستمزد‌ها نداشته است؛ نمونه اخیر این رویکرد صحبت‌های عضو کارفرمایی شورای عالی کار بود در مورد اینکه نظرشان چه زمانی اعلام خواهند کرد، واقعیت اینکه کارفرمایان در بیان بیشتر تمایل دارند در مقام منتقد وضع موجود باشند، مثلا وقتی وضع اقتصادی خراب‌تر می‌شود به صورت جدی نقش دولت را در اجرای قانون اساسی زیر سوال می‌برند، اما به وقت عمل همیشه از دخالت‌های دولت شاکی هستند.

وی ادامه می‌دهد: تا به امروز این اتفاق همیشه جریان داشته است؛ بخش خصوصی که موفقیتش را در حذف نقش اقتصادی دولت می‌داند از اینکه دولت چرا کنترلی برقیمت‌ها ندارد و باعث گرانی شده شاکی است، اما به وقت عمل مدعی می‌شود که دخالت‌های دولت دست و پای تولید را را گرفته است؛ نتیجه این رویه یک بام و دو هواست که در جلسات شورای عالی کار وقتی صحبت از افزایش مزد می‌شود کارفرمایان زیر بار نمی‌روند و می‌گویند طبق قانون اساسی تامین بهداشت و مسکن و آموزش شهروندان وظیفه دولت است و کارگران هم، چون شهروند هستند باید این هزینه هایشان را دولت پرداخت کند.

به گفته توفیقی در جلسه اخیر شورای عالی کار هم کارفرمایان حاضر این بازی را از سرگرفتند، اما این بار اعضای دولتی طوری جواب کارفرمایان را دادند، اما باید منتظر ماند و فرجام مذاکرات مزدی سال ۱۴۰۱ را دید تا متوجه تفاوت رویکرد دولت سیزدهم با سایر دولت‌ها در زمینه افزایش مزد کارگران شد.

عضو کارگری شورای عالی کار می‌افزاید: دست کم در چهار سال گذشته خانواده‌های مزدبگیر از نظر اقتصادی بیش از هر زمانی در فشار قرار داشته اند و این اتفاق به هیچ وجه قابل کتمان نیست؛ شخص رئیس جمهور هم به واسطه مقاومتی که کارگران در سال ۱۴۰۰ در برابر نحوه افزایش مزد و پذیرش وعده‌های توخالی تیم اقتصادی وقت در خصوص مهار تورم داشتند با این مسئله به خوبی آشناست و باید به یاد داشته باشد که همان زمان به بازرسی کل کشور دستور رسیدگی این موضوع را داد.

وی همچنین در خصوص احتمال تعیین منطقه شدن تعیین مزد سال آینده می گوید: همه این ها در حد حرف است؛ تحقیقات یا انجام نشده و یا در شرف تکمیل است؛ البته که هزینه های زندگی در چهار گوشه ایران به هم نزدیک است و تامین مخارج یک خانوار در محدوده مرکز -پیرامون تفاوت چندان زیادی باهم ندارد.توفیقی در خاتمه می‌گوید: جلسه عصر فردا در ادامه جلسات روتین تعیین مزدی سالانه شورای عالی کار خواهد بود؛ گروه کارگری منتظر است تا ببیند اعضای کارفرمایی این بار چه موضعی را اتخاذ خواهند کرد و در مقابل بخشی دولتی چه رویه‌ای را انتخاب می‌کند؟ آیا بازهم اتحاد سالانه کارفرمایان دولتی و خصوصی برسر جلوگیری از افزایش دستمزد‌ها تکرار خواهد شد؟ یا اینکه تیم جدید مستقر در وزارت کار رویه را تغییر خواهد داد و با افزایش منطقی مزد و تضمین کنترل قیمت‌ها به سمت کم شدن فاصله دخل و خرج زندگی خانواده‌های کارگری حرکت خواهد داشت.