پیشنهاد باهنر؛ وصلهپینه قانون است، نه اصلاح
روزنو :موضوع تغییر قانون اساسی که چندی است در میان فعالان و کنشگران سیاسی کشور دوباره مطرحشده، همواره مخالفان و موافقانی داشته است. بهتازگی محمدرضا باهنر از فعالان مشهور سیاسی در سخنان مختلفی بر تغییر ساختار سیاسی کشور و همچنین تغییر قانون اساسی تأکید کرده است. برخی میگویند این دفاع اصولگرایان از تغییر قانون اساسی تنها به این دلیل است که آنان میخواهند شکل ظاهری حکومت را تغییر دهند.
حسین انصاری راد نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی و فعال سیاسی اصلاحطلب در گفتوگو با «همدلی» درباره همین موضوع صحبت کرده است. او بر لزوم تغییر قانون اساسی کشور تأکید کرد و گفت: «تغییر قانون اساسی یک ضرورت است. در یک مرحله در سال68 تغییرات جزئی در قانون اساسی کشور ایجاد شد و نخستوزیری حذف و بهجای آن رئیسجمهور اختیارات نخستوزیری را بر عهده گرفت اما اکنون پس از 32سال نواقص قانون اساسی فعلی کشور کاملاً مشهود است.»
انصاری راد اشاره کرد: «در قانون اساسی فعلی اختیاراتی در متن قانون، برای شورای نگهبان در تعیین خبرگان رهبری و همچنین آییننامههایی برای تشخیص خبرگان خصوصاً با اختیاراتی که شورای نگهبان و دبیر آن برای خود قائل هستند که میتوانند از میان طلاب جوان و بیتجربه بهاصطلاح امتحان بگیرند و آنها را وارد مجلس خبرگان کنند، وجود دارد. با این روند دست ملت از مدیریت کشور کوتاه است و به همین صورت از مجلس هفتم، زمان امر مجلس و همچنین دولت در اختیار شورای نگهبان و مقامات عالی کشور قرارگرفته است.»
این فعال سیاسی با تأکید بر اینکه «بنیاد قانون اساسی بر اعتبار رأی مردم است»، گفت: «خبرگان اولیه به نیابت مردم قانون اساسی را تصویب کردند و اعتبار همه مصوبات قانون اساسی به استناد اصل اول قانون اساسی مبتنی بر رأی مردم است.» وی در همین راستا افزود: «اصل56 قانون اساسی صراحتاً میگوید سرنوشت اجتماعی انسان را خداوند به خود او واگذار کرده است و هیچکس نمیتواند این حق الهی را از او سلب کند.»
انصاری راد یادآور شد: «متأسفانه در انتخابات مجلس یازدهم یک جناح مهم و تأثیرگذار کشور- جناح اصلاحطلب- از عرصه انتخابات کنار گذاشته شد و عده زیادی با رد صلاحیت مواجه شدند یا در انتخابات اخیر ریاست جمهوری افرادی چون آقایان لاریجانی، جهانگیری و حتی مسعود پزشکیان با اینکه نماینده مجلس فعلی است، رد صلاحیت شدند و در حقیقت بازی یکطرفه انجام گرفت که آقای رئیسی بهعنوان رئیسجمهور تعیین شود.»
وی در همین راستا اشاره کرد: «چنین موضوعاتی نشاندهنده این است که بنیادی که قانون اساسی و جمهوری اسلامی بر رأی مردم، اعتبار اراده مردم و انتخاب مردم استوار بود، از بین رفته و مدیریت کشور بهکلی از این محور اصلی خود خارجشده است؛ بنابراین جا دارد که جمهوری اسلامی و مدیریت کشور را به بنیاد اصلی خود بازگردانند و این امر امکان ندارد مگر با تغییر قانون اساسی و در نتیجه آن تعیین همه مقامات به طریقی که ملت آنها را انتخاب کنند تا بتوان مجدداً اعتماد ملت بهنظام جلب کرد.»
انصاری راد عنوان کرد: «فکر نمیکنم امروزه کسی تردید داشته باشد که اعتماد ملت از مدیریت کشور و قانون اساسی سلب شده است که این مسئله قطعاً باید جبران شود و جبران آنهم در تغییر ساختاری و بنیادی قانون اساسی کشور است.»
این نماینده پیشین مجلس تصریح کرد: «نظارت استصوابی برخلاف قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است. اگر این نظارت استصوابی کنار گذاشته شود و مردم بتوانند انتخاب درستی کنند، قسمتی از مشکلات کشور حل خواهد شد.»
وی ادامه داد: «روندی که شورای نگهبان در حال حاضر در پیشگرفته است، نظارت استصوابی با تکیهبر برخی مواردی که خارج از قانون حتی قانون موضوعه است، موجب شده تا اساساً مجلس و رئیسجمهور، با خواستههای مردم فاصله داشته باشند. این در حالی است که این روند باید به شکلی مدیریت شود که اساس جمهوری اسلامی و مدیریت جمهوری اسلامی بر محور اصلی خود یعنی اراده مردم و انتخاب مردم، قرار گیرد.»
انصاری راد تأکید کرد: «این روند بایستی طوری باشد که مردم احساس کنند که میتوانند آزادانه انتخاب کنند و اگر فرد منتخب به وظایف خود بهدرستی عمل نکرد، عزل و کنار گذاشته شود.»
این فعال سیاسی با بیان اینکه «تفکر بشر امروزی حضور مادامالعمر یک فرد در سمت اجرایی را رد میکند»، افزود: «برای همین در جوامع دموکراتیک رئیسجمهور و نمایندگان مجلس تابع رأی و انتخاب مردم هستند و اگر پاسخگوی هیچچیز نباشد مقبول نیست. علاوه بر این، چنین روندی منشأ فساد و دیکتاتوری است.»
وی در همین راستا ادامه داد: «تا زمانی که این روندها در کشور ما تغییر نکند و مدیریت کشور از رأس هرم تا پایین آن، به اراده و انتخاب مردم نباشد و مسئول منتخب در برابر مردم پاسخگو نباشد، هیچ امری در این مملکت اصلاح نخواهد شد.»
انصاری راد با اشاره به اینکه «اکنون تمام قوا و بخشهای مختلف کشور در دست اصولگرایان است»، اظهار کرد: «این روند نادرست و یک بازی یکطرفه است. نه اصلاحطلبان رسمی و نه اصلاحطلبان واقعی در انتخابات گذشته حضور نداشتند. در واقع میتوان گفت بخش عمدهای از جامعه متخصص و کارشناس کشور خارج از گردونه انتخابات و مدیریت کشور هستند و این امر به صلاح کشور، اسلام و روحانیت نیست.»
این نماینده پیشین مجلس تأکید کرد: «ما گرفتار مسئلهای شدهایم که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران از آن بر حذر داشته بود. امام خمینی گفته بود که «کاری نکنید که این مردم از شما روی برگردانند» و امروز شاهد هستیم که همین امر رخداده و مردم از روندها روی برگرداندهاند.»
وی در همین راستا ادامه داد: «میزان آرای مردم در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم در مقایسه با دورههای پیشین انتخابات ریاست جمهوری شاهدی رویگردانی مردم است. در دورههای قبلی خصوصاً دوره یازدهم و دوازدهم روزنه امیدی برای مردم ایجادشده بود و مردم فکر میکردند که از طریق انتخابات میتوانند به خواستههای خود برسند که البته بعدها آقای روحانی هم نتوانست و یا نخواست که خواستههای مردم را عملی کند و در نتیجه همان کورسوی امید مردم نیز از بین رفت.»
انصاری راد در ادامه تأکید کرد: «پسازاین ترغیب مردم برای حضور در انتخابات و آوردن آنها بهپای صندوقهای رأی با شرایط کنونی و نحوه اداره کشور و همچنین وجود نظارت استصوابی بسیار سختتر خواهد بود.»
انصاری راد در واکنش به پیشنهاد تغییر قانون اساسی و ساختار حکومتی کشور که از سوی محمدرضا باهنر مطرحشده است، گفت: «پیشنهاد آقای باهنر پینهدوزی و وصلهکاری در قانون اساسی است و این روش علاج مسئله نیست.
یک تغییر معمولی و جزئی در قانون اساسی نمیتواند کارساز باشد. باید تغییر به شکلی باشد که انتخابات آزاد برگزار شود و مردم اعتماد داشته باشند که رأیشان اعتبار و ارزش دارد و البته منتخب مردم هم در برابر مردم مسئول و پاسخگو باشد.»
این فعال سیاسی تأکید کرد: «تغییر در قانون اساسی باید به شکلی صورت بگیرد که مردم باور کنند اعتبار و جایگاه آنها مهم تلقی شود وگرنه اگر قرار بر تغییر و یا اصلاح جزئی قانون اساسی باشد و همان افرادی که پای کار هستند، دست به تغییر قانون اساسی بزنند، شرایط را بههمریختهتر و آشفتهتر میکنند و این تغییر به درد مردم نخواهد خورد. باید کاری انجام شود که مردم بپذیرند و راضی باشند.»
انصاری راد در پایان خاطرنشان کرد: «تمامی صاحبنظران، کارشناسان و فعالان سیاسیای که بهسلامت این کشور میاندیشند، به دنبال اصلاحات اساسی در کشور هستند.»