هر چه بود، اولین سند دخل‌وخرج دولت سیزدهم در حالی بالاخره روز گذشته به بهارستان راه یافت که جزییات پرحاشیه‌ای داشت. مروری بر لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که دخل‌وخرج دولت با رقم 3631 هزار میلیارد تومان بسته‌شده که از حیث دارا بودن چند اتفاق مهم دارای اهمیت است. یکی حذف دلار 4200 تومانی، دوم تثبیت دلار بودجه روی 23 هزار تومان که نرخ فعلی تسعیر برخی شرکت‌هاست و نگرانی‌های ارزی بازار را برطرف می‌کند و مورد سوم هم انتشار 96 هزار میلیارد تومان اوراق. از دیگر اعداد و ارقام مهم این لایحه می‌توان به افزایش 10 درصدی حقوق کارمندان در شرایطی که تورم کنونی از 40 درصد عبور کرده و افزایش سن بازنشستگی اشاره کرد. حذف احتمالی وام ازدواج نیز از دیگر موارد جنجالی در این لایحه است. ناگفته نماند در شرایطی که هنوز نتیجه‌ای از برجام حاصل نشده، دولت برنامه ویژه‌ای هم برای فروش نفت به میزان حدود یک‌میلیون و 200 هزار بشکه در روز در نظر گرفته و قیمت طلای سیاه نیز در این لایحه حدود 60دلار پیش‌بینی‌شده. این قیمت در حالی برای نفت سال آینده پیش‌بینی‌شده که میزان تقاضا در سال آینده به دلیل وضعیت کرونا همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و از سوی دیگر بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نیز در حال اتخاذ سیاست‌هایی برای استفاده از انرژی پاک و کنار گذاشتن سوخت‌های فسیلی هستند. هر چه که باشد، حالا حرف‌وحدیث درباره لایحه‌ای که در شرایط تورم‌زای کنونی اقتصاد ایران با ارائه راه‌کارهای انقباضی این بودجه را به مجلس برده، فراوان است، اما آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است و با بازتاب زیادی مواجه شده، اصرار دولت ابراهیم رئیسی بر کاهش خرج‌های اضافه در شرایطی است که نگاهی به جزییات لایحه نشان از اختصاص برخی هزینه‌های جانبی دارد. آنچه بیشتر از همه در خلاصه درآمدها و هزینه‌های دولت در سال آینده نگاه‌ها را به خود برگردانده، افزایش 56 درصدی بودجه صداوسیما آن‌هم در وخیم‌ترین شرایط مالی است. طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، میزان بودجه تخصیص‌یافته به سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، ۵هزارو۲۸۹میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده است. این در حالی است که میزان بودجه این سازمان در سال ۱۴۰۰، برابر با ۳هزارو۳۸۴ میلیارد تومان بوده که نشان‌دهنده رشدی ۵۶درصدی است. با نگاهی به افزایش 10درصدی حقوق کارمندان دولت و حتی احتمال حذف وام ازدواج و سایر موارد گفته‌شده، به نظر می‌رسد بودجه سال آینده برای عوام انقباضی و برای عده‌ای دیگر انبساطی در نظر گرفته‌شده است. یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که دولت برای صداوسیما در سال آینده، روزی 14.5 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته است. این در حالی است که صداوسیما که در میان عوام به رسانه میلی شهرت دارد و در بسیاری از برنامه‌های خود درباره موضوع قناعت و صرفه‌جویی صحبت می‌کند، اما ظاهراً خود اشتهای سیری‌ناپذیری در زمینه استفاده از منابع کشور دارد، همان رسانه‌ای که در میان اذهان عمومی به‌عنوان رسانه‌ای با کمترین بازدهی در حال کار است. با همه این‌ها اما سالیانه بر مبلغ بودجه این سازمان در حالی اضافه می‌شود که هیچ تغییری در کیفیت برنامه‌های ارائه‌شده برای مخاطب دیده نمی‌شود. هر چه هست، بودجه این سازمان که نسبت به سال گذشته با افزایش قابل‌توجهی همراه شده، این‌روزها با بازتاب بسیاری از سوی کاربران فضای مجازی هم همراه شده است. یک کاربر می‌نویسد: «سال 1401، از جیب هر ایرانی، 62 هزار تومان خرج صداوسیما خواهد شد، در اوج مشکلات مالی کشور درحالی‌که اعتباری برای افزایش یارانه‌ها وجود ندارد و قرار است فشار مالیاتی، عوارض خروج از کشور و حتی مبالغ جرائم رانندگی بیشتر شود، چطور بودجه این رسانه به میزان 56 درصد رشد کرده.» گلایه‌های مشابه در زمینه اینکه چرا بودجه‌ریزی فقط برای مردم انقباضی است و برای برخی نهادها انبساطی، فراوان است. در همه این موارد هم هشتگی با این سؤال را می‌توان دید که دولت با چه رویکردی افزایش 56درصدی بودجه رسانه ملی را در دستور کار خود قرار داده است؟ سؤال دیگری که می‌توان مطرح کرد این است که رسانه ملی که بر اساس برآوردها، روزانه بیش از 14میلیارد تومان از درآمدهای کشور را صرف خود کرده، با هزینه تبلیغاتش که در سال آینده بی‌شک چند برابر خواهد شد، چه می‌کند و اصلاً این پول‌ها به جیب چه کسانی وارد می‌شود؟ بر اساس گزارش‌های رسیده، هزینه یک ثانیه تبلیغ در زمان پخش فوتبال، حدود ۲۵ تا ۳۸میلیون تومان است. بر همین اساس تخمین زده‌شده که درآمد سالانه صداوسیما از محل این تبلیغات تا ۲۰هزار میلیارد تومان است. البته تقریباً هیچ‌کسی از میزان دقیق درآمدهای تبلیغاتی این سازمان خبر ندارد و همه این اعداد و ارقام در حد حدس و گمان یا حتی برآوردهاست. این درآمدهای نجومی حاصل از تبلیغ در حالی است که بر اساس قانون بودجه، صداوسیما باید ۵۰میلیارد تومان از این درآمد را به خزانه دولت واریز کند، اما در سال 99 هیچ گزارشی در زمینه پرداخت این پول‌ها به بیرون درز نکرد و به‌طورقطع می‌توان گفت که هیچ پولی از سوی این سازمان به خزانه دولت نرفت. حالا اگرچه انتقادها به ردیف‌های دیگر بودجه هم کم نیستند، مثلاً اختصاص هزارمیلیارد تومان برای ساخت مصلی یا سایر هزینه‌های جانبی، اما به نظر می‌رسد در شرایطی که دولت ماجرای کاهش هزینه‌های سال آینده را در بوق و کرنا کرده، افزایش بیش از 50درصدی بودجه یک رسانه که یک سازمان درآمدمحور است و از محل تبلیغات درآمدهای نجومی به جیب می‌زند، منطق اقتصادی نداشته باشد. اگرچه درآمد این سازمان از محل تبلیغات به‌درستی مشخص نیست اما بر اساس گزارش‌های رسیده از سوی برخی رسانه‌ها، در زمان برگزاری مسابقات جام جهانی هر یک ثانیه تبلیغ در صداوسیما، ۳۸میلیون تومان است. برخی دیگر از رسانه‌ها هم از درآمد ثانیه‌ای ۲۵میلیون تومان خبر داده‌اند. حیف‌ومیل منابع کشور در روزهایی که خبرها حکایت از حذف برخی هزینه‌های کمکی ازجمله وام ازدواج و افزایش جریمه تخلفات رانندگی دارد، نکته تلخ لایحه بودجه سال آینده است. ناگفته نماند که روز گذشته در حالی بودجه رسانه ملی در شبکه‌های مجازی سروصدا کرد که بر اساس پیش‌بینی صورت گرفته در لایحه بودجه سال آینده متوسط افزایش حقوق کارکنان ۱۰درصد تعیین‌شده است؛ موضعی که در مقایسه با بودجه رسانه ملی با انتقادهای فراوانی همراه شد؛ «کاش یه کاری برای قیمت اجناس می‌کردید، قیمت‌ها روزبه‌روز افزایش می‌یابد و هیچ نظارتی نیست، چیزی بنام تعزیرات دیگر وجود ندارد، با هفت و هشت میلیون هم دیگر نمی‌توان یک زندگی را جمع کرد»، «در بودجه 1401 نکته عجیبی وجود دارد: افزایش حقوق برای دریافتی‌های بالای 15میلیون تومان حدود 5درصد است ولی سقف حقوق از 33.5 به 37میلیون تومان افزایش‌یافته، یعنی برای نجومی بگیران به‌جای 5درصد افزایش حقوق، بیش از 10درصد در نظر گرفته‌شده»، «با این تورم سرسام آور فقط 10درصد حقوق اضافه می‌شود؟» و ...، این اولین باری نیست که گزارش‌های اینچنینی از افزایش بودجه سازمان‌هایی مانند صداوسیما به گوش می‌رسد، اما به نظر می‌رسد در شرایطی که بار مالی هزینه بودجه بیشتر از همه بر دوش اقشار متوسط و ضعیف است و در عین حال دولت نیز با شعار کاهش هزینه‌ها این لایحه را تقدیم مجلس کرده، افزایش هزینه این رسانه توجیه قابل‌قبولی نداشته باشد. دیروز در حالی لایحه بودجه دولت سیزدهم با رشد 56درصدی بودجه صداوسیما به بهارستان راه یافت که در عین اینکه جزییات این لایحه حکایت از حذف کلی وام ازدواج در سال آینده دارد، گویا آب‌بهای مشترکان پرمصرف نیز با افزایش نسبت به سال گذشته وارد کار شده است.