سقوط آزاد و شدید قیمت خودرو در راه است؟/ شورای نگهبان بالاخره با طرح واردات مشروط خودرو موافقت کرد+جزئیات

روز نو :شورای نگهبان بالاخره با طرح مجلس برای واردات مشروط خودرو موافقت کرد.

اعضای شورای نگهبان در جلسه اخیر خود با طرح مجلس برای واردات مشروط خودرو موافقت کردند. برهمین اساس، این طرح آماده می‌شود تا به طور رسمی به قانون تبدیل شود.

باتایید طرح ساماندهی بازار خودرو توسط شورای نگهبان و تبدیل آن به قانون در آینده‌ای نزدیک، بازار خودروهای خارجی قطعا از بالاتکلیفی خارج و براساس گفته تحلیلگران، قیمت‌ها با کاهش شدیدی (حداقل ۳۰ درصد و حداکثر ۵۰ درصد) روبرو خواهند شد.

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان امروز خبر داد: طرح ساماندهی بازار خودرو در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و اعضا هیچ گونه ایراد و ابهامی به این طرح وارد نکردند.
وی درباره آخرین وضعیت طرح ساماندهی صنعت خودرو توضیح داد: ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو راجع به واردات خودرو به ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو، سایر کالا‌ها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه بود که در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: ما در مرحله قبل اساسا مغایرت شرعی یا قانون اساسی نسبت به این طرح نداشتیم، در مرحله قبل سه ابهام داشتیم که با بررسی‌هایی که در شورای نگهبان به عمل آمد، این ابهامات از نظر اعضای شورا برطرف شده بود و شورای نگهبان نسبت به این طرح هیچ ایراد یا ابهامی ندارد.

وی با بیان اینکه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی از جهت سیاست‌های کلی نظام به «طرح سامان‌دهی صنعت خودرو» داشت، تصریح کرد: ما براساس مقررات باید آن‌ها را به مجلس منتقل کنیم، اما همانطور که عرض کردم، شورای نگهبان نسبت به این طرح دیگر هیچ ایراد و یا ابهامی ندارد.

 نمایندگان در نشست علنی بیست و ششم آبان ماه مجلس شورای اسلامی با گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو جهت تامین نظر شورای نگهبان با ۱۹۳ رای موافق، ۹ رای مخالف، ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.

بر این اساس ماده (۴) این طرح بدین شرح اصلاح می‌شود: هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالا‌ها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.

تبصره ۱- با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص‌های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودرو‌های وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آن‌ها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر) به صورت سالانه، توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره ۲- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال نماید و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

تبصره ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سیاست‌های تشویقی برای اولویت دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه گذاری در تولید خودرو اقدام میکنند، تدوین و اعمال نماید.

تبصره ۴- دستور العمل مربوط به خدمات پس از فروش خودرو‌های وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین می‌گردد.