روز نو :ابراهیم رئیسی در مناظره سوم انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ یکی از برنامه‌های اصلی دولتش را مبارزه با فساد و تشکیل سامانه شفافیت مطرح کرد. در آن مناظره ‌رئیسی با اشاره به اجرای سامانه شفافیت در آستان قدس رضوی و همین‌طور در قوه‌ قضائیه، گفته بود: «شفافیت از مسایل مهمی است که باعث افزایش اعتماد عمومی‌ می‌شود و اگر شفافیت اجرا شود زمینه‌های زمین‌خواری، قاچاق کالا، و مسئله فرار‌های مالیاتی از بین می‌رود.» مشخص نیست سازوکار سامانه‌ شفافیت چگونه است و چه نسبتی با قانون دسترسی آزاد به اطلاعات دارد.

قانون شفافیت موجود است

قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، به منظور شفافیت در کار نهادهای حکومتی و امکان نظارت شهروندان و رسانه‌ها، در سال87 در مجلس تصویب و در سال8۸ برای اجرایی شدن به محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت، ابلاغ شد. اما تدوین آیین‌نامه و اجرای آن در سال 94 و در دولت حسن روحانی عملیاتی شد.

براساس این قانون هر فرد ایرانی می‌تواند به همه اطلاعات طبقه‌بندی نشده دسترسی داشته باشد. زمینه اجرایی این قانون پس از تصویب در دولت به کمیسیونی به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سپرده شده‌است. کمیسیون تشکیل شده بر حسن اجرای این قانون نظارت می‌کند و با رفع اختلافات در صدد ایجاد وحدت رویه برای اجرایی شدن این قانون است.

در آن زمان حسن روحانی در جلسه ‌هیأت دولت گفت دسترسی آزاد به اطلاعات جزو حقوق شهروندی، از لوازم مردم‌سالاری و مانع فساد و شایعه است. او همچنین گفت:«مردم در یک نظام مردم‌سالار باید بتوانند از عملکرد همه امور دستگاه‌های دولتی که از بیت‌المال استفاده می‌کنند، مطلع شوند. ضمن این‌که این دسترسی آزاد به اطلاعات، جزو حقوق شهروندی و یک روش مبارزه با فساد است.»

ابراهیم ‌رئیسی در حالی حرف از تشکیل سامانه‌ شفافیت‌ می‌زند که اولا تفاوت و مرز این سامانه با سامانه‌ دسترسی به اطلاعات آزاد را که مصوب مجلس و قانون هست مشخص نکرده. ثانیاً و نکته‌ مهم‌تر؛ طبق اطلاعاتی که در گزارش سالانه اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در 7 بهمن 98 از عملکرد نهاد‌ها در پیوستن یا فعالیت در این سامانه ارائه شد، مشخص شد که از قوه‌ قضائیه و ۱۱زیر مجموعه‌اش، تنها روزنامه‌ رسمی جمهوری اسلامی به سامانه‌ انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متصل شده‌. این آمار مربوط به زمانی است که ابراهیم رئیسی ریاست قوه را برعهده داشت.

در گزارش دیگری هم که ایسنا در شهریور 98 درباره‌ عملکرد نهادها در این زمینه منتشر کرد، مشخص شد که در زیرمجموعه قوه مجریه ۶۹۷ نهاد تعریف شده که از بین آنها ۴۹۹نهاد به این سامانه متصل شده‌اند. نهاد ریاست جمهوری، معاونت اجرایی رئیس‌جمهوری و وزارت اطلاعات از جمله ‏غایبان قوه مجریه در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هستند. از مجموع زیرمجموعه‌های قوه مقننه هم شورای نگهبان به این سامانه متصل نشده است و در عین حال، مجلس ‏شورای اسلامی با هشت زیرمجموعه خود به این سامانه متصل شده‌اند. همچنین نهادهای مهمی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام، ‏شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی(ره)، مؤسسه آموزشی و ‏پژوهشی امام خمینی‌(ره)، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، کتابخانه ملی، نهادهای نظامی‌ (نیروی انتظامی، سپاه ‏پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی)، شورای‌عالی امنیت ملی، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، سازمان ‏تبلیغات اسلامی، بنیاد مستضعفان، جامعة‌المصطفی‌العالمیه، آستان مقدس حضرت احمد بن موسی‌الکاظم (ع) شاهچراغ، ‏آستان مقدس حضرت معصومه(س)، آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) و اتاق اصناف نیز عضو سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیستند.

ضمناً در بخش شهرداری‌ها، از مجموع ۱۲۵شهرداری کشور، ۵۹ شهرداری از سراسر کشور به این سامانه متصل شده‌اند و آستان قدس رضوی و ٥١نهاد زیرمجموعه آن، ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و ٦٨ دستگاه زیرمجموعه نیز از دیگر نهادهایی هستند که هنوز به ‏سامانه نپیوسته‌اند.

در آن گزارش آمده بود: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه مذکور، صداوسیما از مهم‌ترین نهادهایی است که به سامانه انتشار و دسترسی به اطلاعات نپیوسته است.

چندی پیش هم حسین انتظامی، رئیس سازمان سینمایی کشور که دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هم هست، در باره‌ نپیوستن صدا و سیما به این سامانه توئیت کرد:«یکی از خبرنگاران صدا و سیما پرسید کدام دستگاه‌ها از قانون فراری‌اند و به سامانه‌ دسترسی آزاد به اطلاعات نپیوستند؟ گفتم مرا از ذکر اسامی معذور بدارید چون در iranfoia.ir هست. اصرار فرمود که مثلا؟ پاسخ دادم سازمان صدا و سیما!»

شفافیت در مجلس

در بین مجلسیان هم علی‌رغم طرفداری ظاهری نمایندگان از شفافیتِ هرچه بیشتر در قوه‌ مقننه اما در عمل شفافیت بیشتر نشده. و حتی مردم‌‌‌ نمی‌دانند کدام نمایندگان در ارائه، تصویب، پیشرفت یا توقف لوایح و قوانین موثر یا مقصر هستند. مثال بارز این مسئله طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس بود؛ طرحی که بارها دستخوش تغییر شد و در نهایت هم در اجرا مغفول ماند.

طرح شفافیت آرای نمایندگان به طرح مشترک محمدجواد فتحی و حسینعلی حاجی دلیگانی گفته می‌شود که با نام اصلی «طرح الحاق دو تبصره به ماده ۱۱۹ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به ثبت رسیده‌است. ‌هیأت رئیسه‌ مجلس دهم در تاریخ ۱۴شهریورماه ۱۳۹۷ این طرح را با حمایت رسمی ۱۶۰ نماینده اعلام وصول کرد. به موجب این طرح،‌ می‌بایست در تمام موارد برای تصویب قانونی در مجلس، رای‌گیری علنی به عمل‌ ‌آید، اسامی نمایندگان موافق، مخالف و ممتنع منتشر شود و بدین منظور علاوه بر درج اسامی در مشروح مذاکرات، ‌هیأت رئیسه موظف است نسبت به ایجاد سامانه‌ الکترونیکی به طوری که قابلیت دسترسی به آن برای آحاد ملت فراهم باشد، اقدام نماید. البته این طرح تبصره‌‌‌‌ای دارد مبنی بر این‌که در موارد استثنایی با تقاصای ۱۵نفر از نمایندگان و با رای اکثریت مطلق حاضران، رای‌گیری به صورت مخفی باشد. طرح شفافیت با اعمال تغییرات زیادی در آن، در آذرماه ۹۷ تصویب شد. از جمله تغییرات این بود که اسامی نمایندگانی که در رای‌گیری شرکت نمی‌کنند در پایگاه اطلاع‌رسانی الکترونیکی مجلس ثبت شود.

با روزهای آغاز کار مجلس یازدهم هم این طرح البته با تغییراتی اعلام وصول شد و در نهایت بعد از چند ماه بررسی در مرکز پژوهش‌های مجلس در بهمن ۹۹ در صحن علنی به رای گذاشته شد و در حالی که سه رای احتیاج داشت تا به حد نصاب لازم برسد، تصویب نشد. البته در حالی که به نظر‌ می‌رسد این طرح به بن‌بست خورده همچنان تعدادی از نمایندگان قصد دارند آن را مجدد در دستور کار مجلس قرار دهند.

با مداقه در گزارش‌های سامانه‌ دسترسی آزاد به اطلاعات یا فعالیت‌های ناکام و کند نمایندگان مجلس در جهت تسهیل شفاف‌سازی، به این نتیجه می‌رسیم که بسیاری از نهادها یا به صورت نیم بند این قانون را اجرا می‌کنند یا اساساً به اجرای آن اعتقادی ندارند و به همین دلیل هم آمار فساد کاهشی نشده. شاید نیاز نباشد ابراهیم رئیسی سامانه‌ جدید شفافیت تاسیس کند، کافی‌ست تمام نهادها فشار و اجباری در جهت قرار دادن بدون کم و کاست اطلاعات در همان سامانه‌‌‌‌ای که موجود است حس کنند. و البته هیچ نهادی (به جز نهادهایی که اطلاعات طبقه‌بندی شده را در اختیار دارند) در دایره‌ استثنا قرار نگیرد.