«‌اگر ملاک برای تصمیم‌گیری «خواست اکثر مردم» باشد، «امروز اکثریت قاطع» مردم از رئیس‌جمهور ناراضی هستند و باید رهبر معظم انقلاب دستور بدهند که روحانی «هزار بار اعدام شود». این توئیتی بود که مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم خطاب به حسن روحانی منتشر کرده که بازتاب زیادی در فضای داخلی و خارجی داشته است. توهین و تهمت به روسای‌جمهور در گذشته نیز وجود داشته است. با این وجود نکته قابل‌تأمل این است که حسن روحانی تنها رئیس‌جمهوری است که چندین بار از سوی مخالفان خود تهدید جانی شده و مخالفان وی را به ترور یا قتل‌ و به تازگی اعدام تهدید کرده‌اند. اینکه چرا مخالفان روحانی از چنین رویکردی استفاده می‌کنند دارای پیامدهای امنیتی برای کشور خواهد بود. از سوی دیگر رئیس قوه قضائیه با انتشار سند امنیت قضائی آغاز تحول در دستگاه قضائی کشور را کلید زده است. اتفاقی که در گام نخست با استقبال مثبت فعالان مدنی در هر دو جریان سیاسی کشور همراه بوده است.به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی این دو موضوع  با عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری گفت‌وگو کرده که در ادامه ماحصل آن را می‌خوانید.

به گزارش روز نو :«‌اعدام» حسن روحاني توسط رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس در حالي مطرح مي‌شود که در گذشته نيز وي تهديد جاني شده بود. چرا حسن روحاني برخلاف روساي‌جمهور گذشته تهديد جاني مي‌شود؟

توهين به روساي‌جمهور در گذشته نيز رخ داده و نمونه‌هاي زيادي نيز در اين زمينه وجود دارد. بسياري از اين افراد مسائلي را به رئيس‌جمهور نسبت مي‌دادند که متأسفانه پيگيري هم نمي‌شد. رئيس‌جمهور براساس اصل 113 قانون اساسي پس از رهبري بالاترين مقام اجرائي کشور است.به همين دليل افراد و گروه‌هايي که ديدگاه‌هاي متفاوتي نسبت به رئيس‌جمهور دارند براي مصلحت نظام و حفظ آبروي کشور نبايد به خود اجازه بدهند به شخص دوم کشور توهين کنند.با اين وجود هيچ‌گاه با توهين‌کنندگان برخورد جدي صورت نگرفته تا مجازات چنين کساني به عنوان يک امر نهادينه شده در جامعه شکل بگيرد.به هر حال توهين به رئيس‌جمهور سبب بدبيني افکار عمومي جامعه نسبت به دولت و در نهايت نظام خواهد شد. در چنين شرايطي بسياري از افراد به خود اجازه مي‌دهند به مقامات اجرائي کشور توهين کنند يا به آنها تهمت بزنند. اظهارات رئيس‌کميسيون امنيت ملي نيز علاوه ‌بر اينکه خلاف قانون است، خلاف اخلاف و عرف عمومي جامعه است.

از منظر حقوقي مي‌توان اظهارات آقاي ذوالنور را تهديد قلمداد کرد؟

خير، اظهارات ايشان جنبه تهديد ندارد.ايشان عنوان مي‌کند آقاي روحاني بايد به خاطر تلاش براي ايجاد صلح اعدام شود. به هر حالي آقاي ذوالنوري نماينده مجلس است و در رکن قانونگذاري کشور فعاليت مي‌کند. به همين دليل با قوانين کشور آشناست.در اين ماجرا ديوان عالي کشور و مراجع کيفري صلاحيت رسيدگي دارند و کسي نمي‌تواند بدون در نظر گرفتن احکام قضائي درباره کسي حکم صادر کند.يکي از بديعيات علم حقوق اين است که اگر کسي انتقادي نسبت به ديگري دارد حتما بايد با رعايت اخلاق و ادب اين انتقادات را مطرح کند.اين اصول بايد در هر نقدي رعايت شود وگرنه جنبه کيفري پيدا مي‌کند. نقدي که بتوان آن را با نشر اکاذيب و توهين در کنار هم قرار داد ماهيت انتقاد نداشته و در نتيجه جنبه سازندگي ندارد.نقد سازنده بايد مستدل و متکي به مدارک متقن باشد.به عنوان مثال اگر رئيس‌جمهور اقدام يا اظهاراتي برخلاف منافع ملي انجام داده بايد به وي نقد وارد کرد و از دستگاه قضائي خواست به موضوع ورود کند.اظهارات صورت گرفته عوامانه و تحريک‌کننده است و بايد نام آن را هتاکي گذاشت. نکته ديگر اينکه اگر فردا شخص ديگري به عنوان رئيس‌جمهور برگزيده شد آيا بايد همين روند ادامه پيدا کند و دوباره به وي توهين شود؟ اينکه فردي عنوان مي‌کند رئيس‌جمهور بايد اعدام شود با هيچ‌کدام از اصول حقوقي و اخلاقي منطبق نيست. به همين دليل بايد چاره‌اي انديشيد که از اين پس اين قضايا تکرار نشود و قبح خود را از دست ندهد. براساس قانون اگر فردي به فرد ديگري توهين کند آن فرد مي‌تواند به مراجع قانوني شکايت کند. قانون مجازات اسلامي نيز در اين زمينه مجازات تعيين کرده است.

*با توجه به اينکه آقاي ذوالنوري رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي است، اظهارات ايشان عليه رئيس‌جمهور چه پيامدهاي امنيتي براي کشور در پي خواهد داشت؟

در هفته‌هاي اخير اظهارات برخي ائمه‌جمعه نيز بازتاب زيادي در جامعه داشت و شرايطي را به وجود آورده بود که امنيت جامعه به خطر افتاده بود. امروز جامعه ايران با مشکلات مهمي مانند تحريم و مشکلات معيشتي و اقتصادي مواجه شده است و جامعه به اندازه کافي در شرايط ويژه بسر مي‌برد. براساس آماري که ارائه شده بسياري از شهروندان به دلايل اقتصادي دچار مشکلات روحي و رواني شده‌اند. در چنين شرايطي جامعه نياز به امنيت و آرامش فکري و رواني دارد. بنابراين چنين اظهاراتي نه‌تنها مشکلي از مشکلات مردم حل نمي‌کند، بلکه مي‌تواند زمينه‌ساز مشکلات جديدي در جامعه شده و سبب درگيري بيشتر مسئولان جامعه شود. بدون‌ترديد بيان چنين‌ مسائلي از زبان فردي که رياست کميسيون امنيت ملي مجلس را برعهده دارد پيامدهاي امنيتي خواهد داشت که اين پيامدها مي‌تواند جنبه ملي پيدا کند و منافع ملي را تحت‌تأثير قرار بدهد. افراد بايد قبل از اينکه چنين اظهاراتي را مطرح کنند به جايگاهي که در آن قرار دارند فکر کنند و تبعات اظهارات خود را بسنجند و سپس در سطح جامعه آن را مطرح کنند. هنوز دولت واکنشي نسبت به اين اظهارات از خود نداده است. با اين وجود توصيه بنده اين است که مسئولان جامعه از ادامه اين درگيري‌ها در شرايط کنوني جامعه خودداري کنند تا پيامدهاي بيشتري متوجه زندگي مردم نشود.

رئيس قوه قضائيه به تازگي سند امنيت قضائي را منتشر کرده که براساس اين سند نگاه جديد به مسائل فقهي و حقوقي شده و حقوق شهروندي در اولويت قرار گرفته است. آيا ارائه اين سند را در راستاي تحول و رويکرد مثبت قوه قضائيه ارزيابي مي‌کنيد؟

اين سند داراي يک مقدمه، سه بخش و سي و هفت ماده است. در مقدمه اين سند آمده که اين سند تلاش مي‌کند با تقسيم فرصت‌هاي کلي تأمين امنيت قضائي شهروندان گام بردارد. بدون ترديد چنين اقدامي مثبت و رو به جلو خواهد بود. اغلب ماده‌هايي که در اين سند وجود دارد روي حقوق شهروندي تأکيد دارد که در قانون اساسي آمده و قانون اساسي دستگاه‌هاي اجرائي را موظف به انجام آنها کرده است.در گذشته و در دولت اصلاحات نيز بحث حقوق شهروندي مطرح شد. اين موضوع حتي در دولت نخست آقاي روحاني نيز مطرح شد و يکي از شعارهاي اصلي آقاي روحاني به شمار مي‌رفت. با اين وجود منشور حقوق شهروندي با آنچه در دستگاه‌هاي اجرائي اتفاق مي‌افتد انطباق دقيقي ندارد. واقعيت اين است که بين حرف و عمل چنين منشورهاي فاصله وجود داشته و در شرايط کنوني نيز فاصله هست.در شرايط کنوني برخي از نحوه برخورد با متهمان و بازداشت‌شدگان و نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قضائي گلايه دارند.واقعيت‌هايي که در محاکم قضائي کشور رخ مي‌دهد با روح منشور حقوق شهروندي و قانون اساسي انطباق ندارد و از يکديگر فاصله دارد.اقدام رئيس قوه قضائيه در اين زمينه يک گام رو به جلو است. با اين وجود بايد زمينه‌هاي تحقق اين سند نيز فراهم شود و نظارت‌هاي کافي براي اجراي آن وجود داشته باشد.نمي‌توان تنها به ارائه چنين سندهايي اکتفا کرد؛ در حالي که تشکيلات و سازمان‌هاي مرتبط با قوه قضائيه خود را با چنين سندهايي همسو ندانند و به شکل ديگري رفتار کنند.بدون‌ترديد اگر فاصله حرف و عمل در اين زمينه از بين نرود در نهايت راه به جايي نخواهيم برد.در اين سند مسائلي مانند امنيت شهروندان، داشتن وکيل براي متهمان و در کل داشتن وکيل تأکيد شده است.با اين وجود تا زمينه‌هاي لازم براي تحقق مفاد اين سند فراهم نشود نمي‌توان به تحقق آن اميدوار بود.

زمينه‌هاي تحقق اين سند چگونه فراهم خواهد شد؟

اينكه اصولا مبناي تشكيل پرونده متكي بر كدام مدارك و دلايل بوده و اساسا تحقيقات اوليه چگونه صورت گرفته است. متاسفانه در سال‌هاي اخير اين مسائل مهم كه متهم تحت چه شرايطي بايد احضار و تحت چه شرايطي جلب شود و تحت كدام شرايط بازجويي شود، آن‌چنان مورد توجه قرار نداشته است. دربرخي موارد گاهي رعايت حقوق متهمان در حد مطلوب انجام نمي‌شود و بر اساس ضوابط آيين دادرسي كيفري دقيقا پيش نمي‌رود و چه‌بسا همين ساختار اوليه پرونده‌ها موجب صدور احكامي مي‌شوند كه چندان با انصاف و موازين صد درصد انطباق ندارند. اينكه متهم تحت چه شرايطي مورد باز‌جويي قرار مي‌گيرد نيز از اهميت برخوردار است زيرا نحوه و شرايط بازجويي در قانون اساسي و آيين دادرسي كيفري مشخص شده و مورد تاكيد قرار گرفته است. در كشورهاي پيشرفته شاهد هستيم كه اعضاي پليس دوره‌هاي مختلفي از جمله روانشناسي، جامعه‌شناسي و حتي مقدمات حقوق را فرامي‌گيرند تا به محض برخورد با متهم بدانند برخورد مناسب و قانونمند چگونه بايد باشد. حتي در شرايط اضطرار و جرم مشهود، آنها سعي مي‌كنند حقوق متهم را رعايت كنند. شكي نيست كه آيين‌نامه جديد هم اگر به درستي اجرا شود گام بزرگي در جهت رعايت حقوق متهم خواهد بود.تا زماني که سازوکار و تشکلات قضائي کشور شرايط پذيريش چنين سندهايي را نداشته باشد ارائه سندهايي مانند سند امنيت قضائي نمي‌تواند به نهايي تأثير مثبت در رسيدگي به پرونده‌هاي قضائي در کشور داشته باشد. به همين دليل مهم‌ترين عاملي که مي‌تواند اين سند را به اهداف خود نزديک کند نظارت اجرائي است. بنابراين شرايط بايد به شکلي باشد که اگر کارکنان، قضات يا ضابطان قضائي مفاد اين سند را ناديده بگيرند با آنها برخورد قضائي صورت بگيرد.

مهم‌ترين موانع تحقق سند امنيت قضائي چيست؟

مهم‌ترين مانع در اين زمينه ضمانت اجرائي است. اين سند در شرايطي مي‌تواند کاربردي و تأثيرگذار شود که از ضمانت اجرائي کافي برخوردار باشد.به عنوان مثال کتک زدن مجرمان در خيابان توسط ضابطان قانون بازتاب مناسبي در سطح جامعه و در رسانه هاي خارجي نداشت.اين قضيه به اندازه‌اي بازتاب منفي در جامعه داشته که در نهايت رئيس قوه قضائيه به موضوع ورود کرده و عنوان کردند با خاطيان در اين ماجرا برخورد خواهد شد.ارائه منشور حقوق شهروندي يا سند امنيت قضائي في‌النفسه قابل احترام و گامي رو به جلو است. اما تحقق اين سند داراي اهميت است و مطالبه اصلي جامعه تحقق عملي چنين سندهايي است. مردم دوست دارند هنگامي که وارد دستگاه‌ها و محاکم قضائي مي‌شوند رقيقا براساس قانون و عدالت با آنها رفتار شود. اين اتفاق نيز بايد در عمل رخ بدهد تا براي مردم عيني و ملموس باشد. اگر از بدو دستگيري متهم و بازجويي‌هاي اوليه تشريفات دادرسي و تحقيقات ضابطه‌مند انجام شود، هرگز پرونده‌ها دچار اطاله دادرسي نشده و اغلب احكام در چارچوب موازين قانوني و انصاف قضايي صادر خواهند شد. حقوق دفاعي متهم ايجاب مي‌كند که شرايط از بدو دستگيري ضابطه‌مند بوده و تابع قواعد و مقررات آيين دادرسي كيفري باشد تا در مراحل بعدي هرگونه بازجويي و بازپرسي و تحقيقات و ساير اقدامات قضايي بر اساس استاندارد‌هايي باشد كه امروزه در اغلب كشورهاي پيشرفته جهان و سيستم دادرسي نوين اجرا مي‌شود. دستور اخير رياست محترم قوه قضائيه در اين رابطه گامي است رو به جلو و بايد آن را به فال نيك گرفت و اميد‌وار بود در همه زمينه‌ها، قواعد و ضوابط و مقررات دادرسي و باز‌جويي، ضابطه‌مند و در چارچوب اصول پيشرفته دادرسي نوين صورت مي‌گيرد. قوه قضائيه در مرحله نخست بايد با قانون‌شکنان و قانون‌ستيزان که چنين اسنادي را زير پا مي‌گذارند برخورد جدي انجام بدهد. قانوني بودن جرم و مجازات‌و عدم تبعيض لازم است. نکته‌اي که از همه مهم‌تر است منع بازداشت خودسرانه است که در سال‌هاي گذشته شاهد بوديم افرادي بدون دستور محاکم قضائي و قضات بازداشت شده بودند. نکته مهم ديگر حق دسترسي متهم به وکيل و منع شکنجه براي اقرار است. در واقع استقلال و بي‌طرفي مرجع قضائي، تمامي موارد پيش‌گفته را ايجاب مي‌کند.يکي از مهم‌ترين نکاتي که در اين سند به آن اشاره شده شفاف‌سازي روند محاکمه قضائي است. اين مسأله داراي اهميت زيادي است که متهمان در يک فضاي عادلانه و شفاف مور محاکمه قرار بگيرند. در گذشته برخي از متهمان مدعي شکنجه روحي و رواني و فيزيکي بوده و خواستار معرفي به پزشکي قانوني بودند و در واقع به اين امر مهم کمتر توجه مي‌شد. در اين سند روي اين نکته تاکيد و تذکر داده شده که با عاملان شکنجه برخورد شود. به همين دليل نيز بنده ارائه اين سند را گامي رو به جلو مي‌دانم اما معتقدم اين سند تنها زماني مي‌تواند مفيد باشد که از ضمانت اجرائي کافي برخوردار باشد.