«المانیتور» با انتشار گزارشی ضمن اشاره به افزایش شکاف درآمدی و طبقاتی در ایران با نگاه آسیب شناسانه راهکارهایی را برای بهبود وضعیت فقرا در ایران ارائه می دهد.

به گزارش سایت روزنو، زمانی که انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ میلادی پیروز شد هدف اصلی آن برقراری عدالت اجتماعی از طریق کمک به فقرا و تضمین ازادی های سیاسی بود. با این حال، پس از قریب به چهار دهه از آن زمان درآمد بخش های فقیر جامعه کم تر و درآمد بخش های ثروتمند بیش تر شده است. 

مطالعات اخیر درباره اقتصاد ایران نشان می دهند که شکاف درآمدی در ایران بیش از سایر کشورهاست که خود را در شاخص ضریب جینی شاخصی اقتصادی برای محاسبهٔ توزیع ثروت در میان مردم نشان می دهد و سطح نابرابری را مشخص می سازد.

 در نتایج ارزیابی ای که در ماه دسامبر در کنفرانس اقتصادی ایران در تهران مطرح شد مشخص شده بود افرادی که بیش ترین درآمد را دارند (آنانی که در دهک دهم قرار دارند) ۱۴ برابر بیش از افرادی که کم ترین درآمد را دارند (آن هایی که در دهک اول قرار دارند) خرج می کنند. 

نتیجه این ارزیابی براساس میانگین ماهانه هزینه های سرانه در طول یک سال مالی تا پایان ۲۰ مارس ۲۰۱۷ بوده است. با استفاده از شاخص جینی، امتیاز پایین تر نشانه برابری بهتر و بیش تر است و صفر نشان دهنده برابری مطلق است. 

در طول ۱۰ سال گذشته ضرب جینی ایران تا حدودی بهبود یافته است و از میزان بالای ۴۴ در فاصله سال های ۰۷-۲۰۰۶ میلادی به ۳۷ در فاصله سال های ۱۴-۲۰۱۳ میلادی رسیده است. با این حال، ضریب جینی در سال مالی جاری تا پایان ماه مارس ۲۰۱۷ به ۴۰ رسیده که رتبه ای بد محسوب می شود.

استدلال اصلی که می تواند تغییرات شاخص جینی را توجیه کند آن است که رشد میزان درآمد دریافتی مردم در مقایسه با نرخ تورم است. از آنجایی که رشد دستمزد عمومی فقیرترین بخش جامعه کم تر از تورم است زمانی که نرخ تورم افزایش می یابد درآمد خالص این بخش از جامعه کاهش می یابد. در نتیجه، نرخ واقعی رشد درآمد برای این افراد منفی شده است. علاوه بر این، هنگامی که اقتصادی سیر نزولی را به دلیل رکود طی می کند فقیرترین افراد بیش ترین هزینه را پرداخت می کنند چرا که آنان اغلب نخستین بازندگان در از دست دادن شغل های شان هستند.

شکاف میان غنی و فقیر ناشی از جمع آوری ناکارآمد درآمد و به دلیل تخصیص ناکارآمد منابع است. بخش عمده ای از این موضوع برآمده از ساختار تنظیم بودجه ای است که به طور منظم  براساس خواسته بخش های مختلف دولتی و ادارات ایران است.

پاشنه اشیل تولید درآمد برای دولت عمدتا سیستم مالیاتی ناکارآمد است. اتکای بیش از اندازه به درآمدهای نفتی برای تامین هزینه های عمومی، توانایی دولت برای اجرای طرح های بزرگ را تحت تاثیر قرار داده است. در طول چهار دهه گذشته این درامدهای بخش پتروشیمی بوده اند که توسط دولت مورد استفاده قرار گرفته است و نه جمع آوری مالیات ها از ثروتمندترین بخش های جامعه.

جمع آوری مالیات در حال حاضر تحت فشار از دو سو قرار دارد. نخستین موضوع راه فرارهای قدیمی در قوانین مالیاتی ایران است: نرخ پایین مالیات و معافیت های مالیاتی بزرگ برای بخش های سودآور اقتصادی که عموما تحت کنترل دولت و یا شرکت های نیمه خصوصی در ارتباط با محافل و مراکز قدرت هستند. نکته دوم که به همان اندازه اولی مهم است نقض قانون است. فرار از پرداخت مالیات فرصت هایی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کرده و امکان دسترسی به حق توزیع مجدد ثروت به افراد نیازمند را مسدود می کند.

به همین ترتیب، نقض هایی در این باره وجود دارد که دولت چگونه فقیرترین افراد جامعه که در فقر مطلق هستند را شناسایی می کند. این امر عمدتا ناشی از کاستی در جمع آوری اطلاعات جامعه است که در نهایت به اتخاذ سیاست های گسترده حمایت گرایانه منجر شده که تقریبا طبق آن تمام ایرانیان یارانه دریافت می کنند.

 برای مثال، برنامه اصلاح یارانه نخست از سوی دولت احمدی نژاد در دسامبر ۲۰۱۰ میلادی اجرایی شد و ماهانه یارانه ۴۵۵ هزار ریالی یا ۱۲ دلاری به تمامی ایرانیان پرداخت شد و این روند ادامه دارد. زمانی که یارانه در سال ۲۰۱۰ میلادی توزیع می شد تقریبا ۴۵ دلار ارزش داشت. کاهش ارزش ریال همراه با اشتباه توزیع نقدی به هر ایرانی هدف اولیه برنامه اصلی که کاهش فاصله ها بود را از بین برد.

«مرتضی افقه» اقتصاددان ایرانی اخیرا تعریف مقام های دولتی از خط قرمز را زیر سوال برد. او اشاره کرده است که توزیع ناعادلانه و غیر منصفانه نابرابری اقتصادی را تشدید کرده است. افقه معتقد است که دولت می داند که شاخصی مانند خط فقر جای بحث دارد چرا که اقتصاددانان نسبت به این مسئله نظرات گوناگونی دارند. 

هم چنین، علیرغم آن که اقتصادانان مستقل خط فقر برای خانوار ایرانی را در حدود ۸۰۰ دلار در ماه تعیین کرده اند مقام های دولتی معتقدند که این میزان ۱۶۰ تا ۲۱۵ دلار را در بر می گیرد که که رقمی قابل بحث است و مغایر با هزینه های واقعی زندگی است. سال گذشته،‌ میزان حداقل حقوق ماهانه به ۳۸۰ دلار می رسید. دولت تخمین زده که براساس سبد مصرفی اخیر کالاها در ایران یک خانوار معمولی حداقل به ۷۹۰ دلار در ماه نیاز دارد تا بالاتر از آستانه فقر قرار گیرد.

گفته می شود که کم تر از نیمی از مبلغ دستمزد اولیه که مورد توافق بین وزارت کار و کارفرمایان است به عنوان حقوق و دستمزد به نیروی کار پرداخت می شود. یافته های این ارزیابی درباره افزایش نابرابری در جامعه ایران نشان دهنده تشدید افزایش نابرابری در میان خانوارهای ایرانی است. 

گسترش دامنه مالیات، مبارزه با جرایم مالیاتی، افزایش نرخ مالیات بر درآمد و پرداخت یارانه به فقیرترین گروه های درآمدی که زیر خط فقر قرار دارند اقداماتی هستند که برای بهبود وضعیت برابری و تقویت استانداردهای زندگی شهروندان فقیر ایرانی می توانند مدنظر قرار گیرند. 

با این حال، تمام این سیاست ها در کوتاه مدت قابل اجرا نیستند. از این رو، دولت باید منابع لازم برای از بین بردن فقر مطلق را فراهم کند و در درجه نخست نیاز به اصلاح یارانه انرژی وحود دارد: افزایش قیمت سوخت می تواند به سیاست های مبارزه با فقر کمک کند. هم چنین یارانه نقدی باید با توجه به نیازهای افراد فقیر جامعه توزیع شود. این امر به طور بالقوه مشارکت کامل طبقات اجتماعی در جامعه را تقویت می کند.