اگر اصل 59 لازم نبود، در بازنگری حذف می‌شد

با گذشت چند روز از سخنرانی رئیس‌جمهور در راهپیمایی 22 بهمن واکنش‌ها به این سخنان همچنان ادامه دارد. بیشتر این واکنش‌ها به بخشی از سخنان رئیس‌جمهور در خصوص حل مشکلات با برپایی رفراندوم و رجوع به آرای ملت بوده است. کارشناسان سیاسی و حقوقدانان اظهارات زیادی در خصوص جوانب حقوقی و پیامدهای سیاسی و اجتماعی این پیشنهاد رئیس‌جمهور ارائه داشته‌اند. درباره این مساله  با دکتر نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری به گفت‌وگو پرداخته که در ادامه می‌خوانید..

به گزارش روز نو : دیدگاه‌های مختلفی نسبت به سخنان رئیس‌جمهور در 22 بهمن پیرامون رجوع به اصل 59 قانون اساسی مطرح شده است. چرا عده‌ای حتی با مطرح‌کردن آن مخالف اند؟

قانونگذار حکیم است و کار عبث نمی‌کند. وقتی اصل 59 را تصویب کردند می‌دانستند که اگر یک روز در مسائلی به بن‌بست رسیدیم و راه دیگر نبود باید چه کرد. همه منصب‌ها به‌نوعی برگرفته از آرای مردم است. انتخاب نمایندگان مجلس، خبرگان رهبری و... همه به‌نوعی به رأی مردم برمی‌گردد. حال اگر مردم به نهادهایی که برای تاسیس آن نیاز به رأی ملت است رأی دادند، نباید این رأی به‌عنوان سلب حق از مردم تلقی شود و مردم را از حق تاثیرگذاری نسبت به تصمیم‌های کلان کشور کنار بگذارند. پس اصل 59 با این نیت تصویب شده است تا از حق ملت دفاع کند اما اینکه عده‌ای بگویند ممکن است از این اصل سوء استفاده شود. برابر اصول قانون اساسی مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان ارجاع شود ما در قانون اساسی سال 58 مجمع تشخیص مصلحت نظام را نداشتیم یعنی یک راهکار و راهگشای قانونی تعبیه نشده بود که اگر بین شورای نگهبان و مجلس اختلاف بود و مجلس مصوبه‌ای داشت و شورای نگهبان آن را تائید نکرد چه باید بکنیم.

اگر این طرح توسط رئیس‌جمهور به‌عنوان یک لایحه به مجلس تقدیم شود، شورای نگهبان می‌تواند با آن مخالفت کند؟

قانونگذار در اصل 59 عنوان کرد که مسائل مهم از طریق رفراندوم باشد در اصل 94 که حدود و اختیارات شورای نگهبان بیان شده، نیامده است که رفراندوم باید به تایید این شورا برسد. نکته ظریف قانون اساسی این است اصل 59 قانون اساسی که رفراندوم را گذاشته است، منصرف از حضور شورای نگهبان است. اصل 94 هم حدود و اختیارات شورای نگهبان را گذاشته است منصرف از این است که شورای نگهبان در مورد همه‌پرسی یا مراجعه به آرای عمومی نیاز به ‌نظر آن داشته باشد. در حال حاضر مسائل متعددی در جامعه وجود دارد. چندی پیش آقای جنتی فرمودند من کاری از دستم بر نمی‌آید و یک نفر از دوازده نفر اعضای شورای نگهبان هستم و بابت مشکلات مردم غصه می‌خوریم. برای به وجود آمدن شرایط موجود چه گروه‌ها و سازمان‌ها و نهاد‌هایی نقش داشته‌اند؟ درباره نظارت باید این نکته را در خاطر داشت که در مورد ریاست‌جمهوری شخصیتی همچون آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی را تایید صلاحیت نکردند و از طرفی در خبرگان هم شاهد بودیم شخصیتی همچون آیت‌ا... حسن خمینی از شرکت در خبرگان منع شد. با توجه به اصول قانون اساسی، با توجه به‌صراحتی که در اصل 59 و 94 قانون اساسی وجود دارد می‌توان از رأی مردم برای عبور از مشکلات یاری گرفت.

رجوع به آرای مردم می‌تواند در حل بحران‌ها موثر باشد؟

نباید صبر کرد بحران به اعتراض تبدیل شود و اعتراض موجب اغتشاش و ویرانی شود در حالی که راهکارهای قانونی وجود دارد و می‌توان با استفاده از قانون بحران‌ها را برطرف نمود. باید بحران‌ها را شناسایی کرد و بدانیم بحران چیست. به عقیده من یکی از مشکلات آن نگاهی است که شخصیتی همچون مرحوم آیت‌ا... هاشمی را تایید صلاحیت نمی‌کند.

چرا برخی دربرابر اصل 59 قانون اساسی چنین واکنشی نشان دادند؟

همه مناصب کشور از آرای مردم حاصل شده است. ما نمی‌توانیم تنها مردم را هر چهار سال یکبار برای پای صندوق رأی در نظر داشته باشیم. اگر کسانی را مردم انتخاب کردند در هر منصبی این باعث سلب حق اصلی مردم یعنی دخالت در آن حق انتخابی که دارند، نمی‌شود و به همین اعتبار اصل قانون اساسی وجود دارد. اگر به حق مردم اعتقادی داریم این اصل را از قانون هم باید قبول داشته باشیم و وقتی این اصل وجود دارد به معنای آن است که کاربرد هم دارد به‌رغم اینکه هم مجمع تشخیص مصلحت وجود دارد و هم اصل 177 قانون اساسی، اگر قانونگذار وجود این اصل را لازم نمی‌دید در بازنگری قانون اساسی این اصل را حذف می‌کرد. باید از کسانی که واکنش تند نشان داده‌اند سوال کرد اصل 59 و مراجعه به آرای عمومی چه نگرانی‌ای دارد.

آیا با استفاده از قانونی می‌شود یکی از اصول قانون اساسی را نقض نمود؟

اصول قانون اساسی نافی یکدیگر نیستند. به‌عنوان یکی از منتقدان رئیس‌جمهور می‌گویم ایشان در تمام سخنرانی‌های پیش از انتخابات در خصوص احترام به اصل سوم قانون اساسی و حقوق ملت بسیار سخن گفتند این در حالی است که 80‌درصد فصل سوم قانون اساسی بر عهده رئیس‌جمهور نیست اما رئیس‌جمهور بر اساس قانون مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد در حال حاضر مسائلی مانند موضوعات قضائی و حوزه قضاوت در اخیار رئیس‌جمهور نیست. اینجاست که رئیس‌جمهور می‌تواند از یک اراده فرادستی استفاده نماید. قانون اساسی مشتمل بر 177 اصل می‌باشد و تمام این 177 اصل معتبرند و کسی نمی‌تواند بخشی از آن را بپذیرد و بخش دیگر را نادیده بگیرد. همان‌گونه که اصل 59 دارای ارزش و اعتبار است اصل 27 نیز دارای همان اعتبار است. یکی از مشکلاتی که در طول این سال‌ها داشته‌ایم این است که با قوانین عادی، قانون اساسی را محدود کرده‌ایم. در حالی که تمام قوانین اساسی در دنیا برای رفع محدودیت و اعتلای ملت‌هاست. قانون اساسی هر کشور ویترین حکومت آن کشور است. در اصل 27 قانون اساسی برای راهپیمایی و تجمعات دو قید گذاشته است. یکی مخالف مبانی اسلام نباشد و یکی هم مسلحانه نباشد که هر دو کاملا روشن است. هیچ‌ کشور و هیچ ‌حکومتی اجازه نمی‌دهد کسی با سلاح در اجتماعات شرکت کند و اینکه گفته شده مخالف مبانی اسلام نباشد طبیعی است که کشور ما یک کشور اسلامی است و باید به قوانین اسلام و اصول دین پایبند بود. اما با قانون احزاب اصل 27 را محدود کرده‌ایم و گفته شده باید برای برپایی هر تجمعی از وزارت کشور مجوز دریافت نمود و وزارت کشور هم به هیچ‌ تجمعی مجوز نمی‌دهد، خواه طرفداران احمدی‌نژاد باشند و یا طرفداران دولت، هیچ ‌فرقی نمی‌کند. این نقد وارد است که چرا لایحه‌ای داده نمی‌شود تا آن قوانین عادی که موجب محدودیت اصل یا اصولی از قانون اساسی شده است، نقض شود.