در همه ملل دنیا از قدیم درصدی از درآمد سالانه مردم به دولت پرداخت می‌گردید که این مبالغ جمع‌آوری و صرف عملیات عمرانی کشور و امور مملکت‌داری می‌شود.

در چند صدسال اخیر و بخصوص چند دهه اخیر, مالیات از کالا و اجناس و احشام و... به وجوه نقد تغییر پیدا کرد.

با پیشرفت علوم و تکنولوژی نحوه رسیدگی و پرداخت مالیات راحت‌تر شده است. دراین‌بین یکی از اقشار زحمت‌کش جامعه که نقش به سزایی در تأمین امنیت اقتصادی برای کلیه صنوف دارند نمایندگان شرکت‌های بیمه بازرگانی هستند؛ که به‌عنوان پیمانکاران شرکت‌های بیمه؛ مظلوم واقع‌شده‌اند.

این دفاتر (حدود 40 هزار دفتر نمایندگی بیمه در سطح کشور) به‌عنوان پیمانکار لحظه‌لحظه و سطر سطر قراردادها مورد رصد هستند. منبع اصلی درآمد این گروه کارمزد دریافتی از بابت فروش قراردادهای خدمات بیمه‌ای است، که در هنگام دریافت آن از شرکت بیمه بلافاصله 3 درصد از این دستمزد به‌عنوان علی‌الحساب در وجه اداره دارایی از ایشان کسر و مابقی به حسابشان واریز می‌شود. اغلب شاغلین در این صنف با اجاره یک فضای کوچک اداری یا تجاری به مردم خدمت‌رسانی کرده و معمولاً چند خانواده از این طریق ارتزاق می‌کنند.

در قوانین جدید از آن‌ها خواسته‌شده دفاتر قانونی تهیه و در پایان سال به اداره دارایی ارائه دهند. اکثر افراد شاغل در این صنف فاقد این‌گونه دفاتر هستند به دلیل اینکه در هنگام ارائه این اسناد اغلب ممیزین اداره مالیات از پذیرش دفاتر ایشان خودداری می‌کنند و این موجبات بی‌انگیزگی آن‌ها در تهیه دفاتر را فراهم کرده، به همین دلیل در پایان هر دوره مبالغی به‌عنوان جریمه نداشتن دفتر به آن‌ها تحمیل می‌شود. درحالی‌که مبالغ درآمد و هزینه‌های آن‌ها کاملاً شفاف است.

قانون‌گذار در قانون به اداره دارایی اختیار داده تا صد درصد جرائم را ببخشد ولی معمولاً این جرائم بدون هیچ تخفیفی از آن‌ها اخذ می‌شود و موجب نارضایتی افراد شاغل در این صنف است.

در چند سال اخیر علاوه بر مالیات اجباری، مالیات ارزش‌افزوده نیز به سبد معاملات اضافه گردیده که البته در صورت اجرای صحیح می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مشکلات مانند پول‌های بادآورده و باعث گسترش خدمات در سطح کشور می‌گردد ازجمله وابستگی بودجه ای به منابع نفتی که تمامی دولت ها همیشه از این وابستگی در تنگنا بوده و هستند.

شرکت‌های بیمه بازرگانی جهت پرداخت حق‌الزحمه نمایندگان حقوقی و حقیقی باید 9% ارزش‌افزوده پرداخت کنند که البته این پرداخت با به وجود آوردن فرایند پیچیده چه از طرف اداره مالیات و چه شرکت‌های بیمه همراه است و این موضوع موجب نارضایتی عمومی در بین نمایندگان شده این در حالی است که راه‌حل به دو روش بسیار ساده قابل انجام است:

1-پایان صورتحساب کارمزد 9 درصد مالیات ارزش‌افزوده درج شود و هر نمایندگی می‌داند که وظیفه دارد به حوزه مالیاتی مربوطه مبالغ را پرداخت نماید.

2- درروش ساده‌تر ازآنجاکه این مبالغ توسط شرکت‌های بیمه کارسازی می‌شود یکجا جمع‌آوری و به‌حساب اداره دارایی واریز گردد. در سیستم پیچیده فعلی علاوه بر ایجاد استرس برای همه صحبت از جریمه‌های سنگین است درحالی‌که ما هیچ دخالتی در دریافت این مبالغ نداریم و در این سیستم سردرگم هستیم.

حال با این اوضاع اقتصادی و ناهماهنگی بین هزینه و درآمد، جریمه را باید از نان سر سفره خانواده خود بپردازیم.

از مسئولین ذی‌ربط انتظار می‌رود با هماهنگی سازمان‌های مربوطه و ساده‌سازی راهکارهای اجرایی موضوع را از پیچیدگی خارج و نمایندگان بیمه را از این بلاتکلیفی و جرائم سنگین نجات دهند.