بحران زیر پوست اقتصاد دیجیتال
در میانه روایت رسمی از «تابآوری شبکه ارتباطی در جنگی ۴۰روزه با آمریکا و اسرائیل»، تصویر اقتصاد دیجیتال ایران بیش از آنکه از پایداری حکایت کند، از یک شکاف عمیق میان سیاستگذاری و واقعیت حکایت دارد؛ جایی که به گفته معاون وزیر ارتباطات، طی ۷۲ روز قطعی، اختلال و محدودیت گسترده اینترنت، بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان خسارت به اقتصاد دیجیتال کشور وارد شده است. بعد از گذشت ۱۱ هفته از قطعی اینترنت، وزارت ارتباطات تصمیم گرفت روز گذشته (۱۹ اردیبهشت) با حضور معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، نشست خبری برگزار کند و در یک زمان محدود، پاسخ حداقلی به صدها سؤال بیجواب خبرنگاران بدهد. در نشست خبری احسان چیتساز، تصویری چندلایه از اقتصاد دیجیتال در طولانیترین قطعی اینترنت جهان ترسیم شد؛ تصویری که در آن هم از «تابآوری شبکه در جنگ رمضان» گفته شد، هم از میلیاردها تومان خسارت مستقیم و عدمالنفع گسترده و هم از قطعی و محدودیتهای اینترنتی که بهگفته او در مقاطعی به «زیر پنج درصد فعالیت شبکه» محدود بوده اما اثراتش در کل زیست دیجیتال کشور امتداد یافته است. بااینحال، در تمام طول نشست یک تناقض بنیادین باقی ماند: وزارت ارتباطات به عنوان بخشی از دولت، همزمان با تأکید بر مخالفت با اینترنت طبقاتی و دسترسی آزاد به اینترنت، از استمرار تصمیمهایی دفاع میکند که در عمل به طبقاتیشدن دسترسی به اینترنت و ادامه قطع اینترنت منجر شده است.
خسارتها؛ اقتصاد دیجیتال زیر بار جنگ و محدودیت
احسان چیتساز در آغاز نشست خود (۱۹ اردیبهشت) از وضعیت جنگ رمضان سخن گفت؛ دورهای که به گفته او بیش از ۵۰۰ سایت ارتباطی کشور هدف حمله قرار گرفتند و حتی ارتباط جزایر با سرزمین اصلی بهطور کامل قطع شد. به گفته او، ارتباط برخی نقاط ظرف چند ساعت بازیابی شده، زیرساخت ارتباطی با وجود فشار سنگین پایدار مانده است و مجموعه وزارت ارتباطات «با تقدیم شهدای متعدد» توانسته شبکه را پایدار نگه دارد. اما این روایت از پایداری، در ادامه با اعداد سنگین خسارت همراه شد؛ اعدادی که نشان میدهد حفظ شبکه، هزینهای فراتر از تابآوری فنی داشته است.
چیتساز در این نشست، تصویر نسبتا دقیقی از خسارتهای مستقیم ارائه کرد:
۴۲.۶ همت خسارت مستقیم در بخش دولتی
۸.۴ همت خسارت مستقیم در بخش غیردولتی
حدود ۳۳۵ میلیون دلار خسارت مستقیم در فناوری اطلاعات.
اما این پایان ماجرا نبود؛ او تأکید کرد بخش مهمی از خسارتها مربوط به قطعی و محدودیت اینترنت بوده که به خاطر جنگ اعمال شده است:
۶.۴ همت کاهش درآمد در مخابرات و ارتباطات
۷.۸۶ همت زیان در پست و لجستیک
۲.۳ همت عدمالنفع تجارت الکترونیک
۱.۹ همت زیان در خدمات استانی و خرد
۵۵ همت خسارت به کسبوکارهای بزرگ اقتصاد دیجیتال
و در مجموع ۱۶.۳۲ همت عدمالنفع در بخش اقتصاد دیجیتال کشور.
از سوی دیگر، در این نشست اعلام شد در حوزه کسبوکارهای خرد و متوسط فعال در تجارت الکترونیک، برآوردهای اولیه نشان میدهد حدود ۲.۴ همت کاهش درآمد در بازه ۴۰روزه ثبت شده است. این اعداد، یک تصویر واحد را نشان میدهند: اقتصاد دیجیتال نهتنها درگیر جنگ، بلکه درگیر «وقفه ارتباطی» بوده است. او با اشاره به وضعیت سرمایهگذاری در بخش ارتباطات طی سالهای گذشته، گفت این حوزه با وجود آنکه از کمبود سرمایهگذاری رنج میبرد، در جریان این بحران آسیبهای سنگینی را متحمل شد؛ موضوعی که به گفته او، نشاندهنده نقش و اثرگذاری گسترده بخش ارتباطات در تابآوری اقتصادی کشور است. چیتساز تأکید کرد این خسارتها نهتنها زیان مستقیم برای صنعت ارتباطات ایجاد کرد، بلکه تابآوری کسبوکارهای کشور را نیز با چالش جدی روبهرو کرد. او با اشاره به تجربه قطعیهای دوره گذشته، گفت پس از این دوران، ضرورت اتصال پایدار کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال به اینترنت، حتی در شرایط بحرانی، بیش از گذشته برای وزارت ارتباطات روشن شده است. چیتساز با اشاره به تغییر نگاه سیاستگذاران به موضوع اینترنت در شرایط بحرانی گفت: تجربه ماههای گذشته نشان داد حتی در شرایط بحران نیز نباید اتصال اینترنت کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال قطع شود. موضوعی که به گفته او باید از سطح یک سیاستگذاری توسعهای فراتر رفته و به مسئلهای در سطح «مدیریت ریسک ملی» تبدیل شود. او توضیح داد وزارت ارتباطات در جلسات مختلفی که در ماههای اخیر با سیاستگذاران و فعالان اکوسیستم اقتصاد دیجیتال برگزار کرده، تلاش کرده است ضرورت این موضوع را برای نهادهای تصمیمگیر روشن کند. به گفته معاون وزیر ارتباطات، در آخرین جلسات مرتبط با تصمیمگیریهای امنیتی، بهصراحت تأکید شده کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال به زیرساختهای ابری جهانی وابستهاند و بخش عمدهای از خدمات آنها نیازمند اتصال دائمی به اینترنت است. چیتساز با اشاره به ساختار فنی پلتفرمهای دیجیتال گفت: سرورها، پایگاههای داده، سامانههای پشتیبانگیری و ابزارهای تحلیل این کسبوکارها باید در هر شرایطی به اینترنت متصل بمانند؛ زیرا در صورت قطع ارتباط، زیرساختها عملا از دسترس خارج میشوند و امکان مدیریت، بازیابی و مقیاسپذیری آنها از بین میرود. او در ادامه به وابستگی معماری نرمافزارهای جدید به APIها و سرویسهای بینالمللی اشاره کرد و گفت: بسیاری از کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال از میکروسرویسهای جهانی، سرویسهای احراز هویت و زیرساختهای خارجی استفاده میکنند؛ موضوعی که استمرار اتصال اینترنت بینالملل برای فعالیت این پلتفرمها را ضروری میکند.
اینترنت مانند آب راهش را پیدا میکند
معاون سیاستگذاری وزارت ارتباطات همچنین امنیت سایبری را یکی دیگر از حوزههای وابسته به اتصال پایدار اینترنت دانست و تأکید کرد: سامانههای امنیتی برای دریافت بهروزرسانیها، امضای بدافزارها، دادههای تحقیقاتی و پچهای امنیتی ناچار به ارتباط مستمر با منابع جهانی هستند. او گفت اگرچه تلاشهایی برای ایجاد زیرساختهای داخلی انجام شده، اما همچنان بخش مهمی از امنیت سایبری به اتصال مداوم اینترنت وابسته است و گواهیهای SSL و سازوکارهای امنیتی بدون این ارتباط دچار اختلال میشوند. چیتساز تأکید کرد: اگر هدف، افزایش امنیت در حوزه اقتصاد دیجیتال است، باید اتصال این پلتفرمها به اینترنت بهصورت مطلوب حفظ شود. او در ادامه با تشبیه اینترنت به آب گفت: «قطع اینترنت برای چند ساعت شاید قابل تحمل باشد، اما قطع گسترده و سراسری آن، شوک اقتصادی ایجاد میکند. اینترنت مثل آب است؛ وقتی مسیر طبیعی آن بسته شود، مسیر دیگری برای عبور پیدا میکند». او با اشاره به افزایش ترافیک اینترنت بینالملل اعلام کرد حجم ترافیک بینالملل اکنون به حدود ۷.۵ پتابایت رسیده که به باور او، نشانهای روشن برای سیاستگذاران است؛ پیامی که نشان میدهد نیاز جامعه و کسبوکارها به اینترنت، حتی در شرایط محدودیت، همچنان پابرجاست. بااینحال، او در این نشست اعلام نکرد حجم مصرف پهنای باند قبل از این قطعی طولانیمدت اینترنت چقدر بوده است. به گفته او، این میزان مصرف هم به خاطر دسترسی برخی کاربران به کانفیگهای میلیونی و گروهی که به اینترنت سفید دسترسی دارند، به دست آمده است.
تلاش برای حفظ ارتباط
چیتساز افزود: وزارت ارتباطات و مجموعه دستگاهها و معاونتهای این وزارتخانه در این مدت تلاش کردهاند اتصال اینترنت را حفظ کنند و میزان محدودیتهای اعمالشده در مقایسه با کل فعالیتهای حوزه ارتباطات، کمتر از حدود پنج درصد بوده است. او در ادامه با اشاره به میزان خسارت واردشده به کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال در این دوره گفت: زیانهایی که فعالان این حوزه در جریان بحران اخیر متحمل شدند، در مقایسه با دوره مشابه در دیماه بهمراتب کمتر بوده است. به گفته او، دلیل اصلی این موضوع به تابآوری شریانهای حیاتی ارتباطی کشور و عملکرد شبکه ارتباطات داخلی بازمیگردد که توانسته در شرایط بحرانی خدمات خود را حفظ کند. اظهاراتی که باعث تعجب بسیاری از خبرنگاران است؛ چراکه گفتوگو با کسبوکارها و آمارهای اعلامشده از سوی آنها نشان میدهد این فعالان اقتصاد دیجیتال در وضعیت نامطلوبی به سر میبرند و سعی دارند با کاهش هزینهها از طریق تعدیل نیرو، در این شرایط دوام بیاورند.
مخالفت با قطعی اینترنت و ادامه تبعیض در دسترسی
در بخش پرسش و پاسخ نشست خبری احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، خبرنگاران درباره موضوع تبعیض در دسترسی به اینترنت و همچنین مبنای محاسبه خسارتهای واردشده به کسبوکارهای دیجیتال پرسشهایی مطرح کردند. در ابتدای این بخش، خبرنگاری با اشاره به اعمال برخی تخلفات در ارائه اینترنت پرو از سوی اپراتورها و اعلام وزارت ارتباطات مبنی بر در حال بررسی بودن تخلفات، خواستار توضیح درباره وضعیت موجود شد. چیتساز در پاسخ، با تأکید بر مخالفت جدی با هرگونه تبعیض در دسترسی به اینترنت گفت: «ما با هرگونه تبعیضی که باعث ایجاد فاصله میان مردم شود مخالفیم؛ چراکه احساس تبعیض بنیانهای اجتماعی جامعه را از بین میبرد». او با اشاره به شرایط جنگی اعلام کرد: «در دوران دفاع همه باید بهصورت برابر در کنار هم برای مقابله با دشمن تلاش کنند، اما نباید در دوران پس از بحران، برخی افراد «برابرتر از دیگران» باشند». به گفته او: «هر نوع سیاستی که موجب ایجاد تفاوت در دسترسی مردم به اینترنت شود، مورد پذیرش نیست». چیتساز تأکید کرد: در شرایط بحرانی، آنچه برای دولت حیاتی بوده، حفظ اتصال کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال به اینترنت به دلیل نیازهایی همچون بهروزرسانی پچهای امنیتی، ارتباط با سرورهای بینالمللی و استفاده از خدمات ابری است. او افزود: ایجاد هرگونه تفاوت در دسترسی میتواند به عنوان یک تهدید امنیتی نیز تلقی شود؛ چراکه منجر به برهمخوردن انسجام اجتماعی خواهد شد. او در ادامه توضیح داد موضوعات مرتبط با تبعیض در دسترسی به اینترنت در حال حاضر از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حال بررسی است و تأکید کرد با متخلفان احتمالی برخورد خواهد شد. چیتساز همچنین اشاره کرد موضوع میزان دسترسی کاربران و درصد اتصال نیز در همین چارچوب در حال رصد بوده و مرجع رسیدگی به این موضوعات، سازمان تنظیم مقررات است.
ایران چین نمیشود!
چیتساز در پاسخ به پرسشها با اشاره به جایگاه اقتصاد دیجیتال در ساختار اقتصادی کشور گفت حدود ۴۵ درصد از اندازه اقتصاد، به اقتصاد دیجیتال مرتبط است و بههمیندلیل اولویت سیاستگذار نیز به طور طبیعی معطوف به توسعه این بخش شده و منابع درخورتوجهی برای رشد ظرفیتهای داخلی در این حوزه تخصیص یافته است.
او در ادامه با اشاره به برخی تصورات غیرواقعی در اکوسیستم دیجیتال که میتوان با بومیسازی شبکه داخلی قوی داشت، گفت: «ایران یک بازار ۹۰ میلیون نفری با مختصات خاص خود است و نمیتوان آن را با اقتصادهایی که در برخی حوزهها با بومیسازی به شکل کامل متحول شدهاند، مقایسه کرد». به گفته او، در برخی صنایع دیجیتال، برای شکلگیری یک اقتصاد پایدار لازم است در مقیاس بسیار بزرگ تولید انجام شود؛ به عنوان مثال در برخی قطعات، تولید در مقیاس حداقل ۵۰۰ هزار واحد شرط لازم برای پایداری اقتصادی آن بخش است؛ موضوعی که درحالحاضر در اقتصاد ایران به آن مقیاس وجود ندارد. چیتساز تأکید کرد از این منظر، ادعا مبنی بر امکان تکرار کامل مدلهای موفق جهانی در داخل کشور، مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی و محاسبات دقیق نیست. او اعلام کرد درحالیکه اقتصادهایی مانند چین سهمی نزدیک به ۴۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را در بخشهای متمرکز اقتصاد دیجیتال دارند، شرایط ساختاری و مقیاس بازار آن کشورها کاملا متفاوت است و نمیتوان آن مدلها را بدون تطبیق با واقعیتهای داخلی اجرا کرد. معاون وزیر ارتباطات با اشاره به برخی برداشتهای نادرست درباره بومیسازی افزود در حوزه تجهیزات شبکه نیز این تصور که تمام زیرساختها در کشورهایی مانند چین کاملا بومی تولید میشود، دقیق نیست. او گفت براساس تجربه شخصی از حضور در اکوسیستم چین، بخش درخورتوجهی از قطعات همچنان از تأمینکنندگان بینالمللی تأمین میشود و تفاوت اصلی در فرایند اعتبارسنجی و استانداردسازی قطعات است.
چیتساز تأکید کرد در ایران نیز باید با واقعبینی به موضوع بومیسازی نگاه کرد؛ به این معنا که در برخی بخشها امکان توسعه داخلی وجود دارد، اما در برخی حوزهها ادامه مسیر بومیسازی ممکن است از نظر اقتصادی یا حتی امنیت ملی توجیهپذیر نباشد و نیازمند تصمیمگیریهای دقیق و تخصصی است.
دولتی که مخالف است و اینترنتی که همچنان طبقاتی شده
در نزدیک دو سال گذشته، دولت پزشکیان -از رئیس دولتش گرفته تا سخنگو، معاون اطلاعرسانی، وزیر ارتباطات و غیره- گفتهاند با اینترنت طبقاتی مخالفاند و پیگیر دسترسی آزاد به اینترنت هستند؛ اما در این مدتزمان سه بار اینترنت قطع شده و در یک هفته گذشته اپراتورهای همراه با ارائه اینترنت پرو عملا اینترنت طبقاتی را راهاندازی کردهاند. در حالی پزشکیان پیوسته وعده دسترسی آزاد به اینترنت داده که در سه بار قطعی اینترنت در سال گذشته او علاوه بر رئیسجمهوری بر صندلی ریاست شورایعالی امنیت ملی و شورایعالی فضای مجازی هم تکیه زده و بسیاری این سؤال را دارند که چگونه در این شرایط اینترنت در هر اتفاقی قطع میشود؟ چیتساز در نشست خبری خود در پاسخ به این سؤال همان توضیحات تکراری را ارائه داد. او گفت رویکرد کلی دولت بر نپذیرفتن هرگونه تبعیض در دسترسی مردم به اینترنت است و این موضوع با سیاستهای دولت در تضاد است. او تأکید کرد تصمیمگیری درباره شرایط امنیتی و سطح دسترسی به اینترنت در حوزه اختیارات نهادهای مسئول ازجمله شورایعالی امنیت ملی و شورایعالی فضای مجازی است که ترکیبی از نمایندگان مختلف ازجمله اعضای دولت نیز در آن حضور دارند. او افزود سیاست دولت پس از تغییر شرایط امنیتی، بازگشت اینترنت به وضعیت عادی و برقراری دسترسی کامل برای مردم و کسبوکارهاست. چیتساز در ادامه توضیح داد در این شوراها دیدگاهها و استدلالهای مختلفی مطرح میشود و طبیعتا فرایند تصمیمگیری براساس جمعبندی این نظرات انجام میگیرد. او با تأکید بر اینکه اینترنت یک ابزار حیاتی در شرایط اضطراری است، گفت: «نگاه درست در حوزه امنیت سایبری این است که دسترسی به اینترنت براساس میزان حساسیت اطلاعات تنظیم شود، نه براساس عموم مردم». به گفته او، هرچه سطح دسترسی به اطلاعات حساستر باشد، باید محدودیت بیشتری برای آن اعمال شود، نه اینکه مردم عادی هدف محدودیت قرار گیرند.
چیتساز تصریح کرد: «مردم عادی باید امکان دسترسی کامل به اینترنت را داشته باشند تا بتوانند زندگی و کسبوکار خود را پیش ببرند». او افزود هرگونه دستهبندی کاربران در دسترسی به اینترنت، در واقع بازتولید نوعی نابرابری در زیرساختی است که به گفته او در عصر هوش مصنوعی، یک زیرساخت حیاتی محسوب میشود.
او در ادامه تأکید کرد که چنین سیاستهایی میتواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای داشته باشد و در نهایت منجر به کاهش اعتماد عمومی و اختلال در فعالیتهای اقتصادی شود.
او در این زمینه گفت: «دسترسی متفاوت به اینترنت عملا نوعی بازتوزیع نابرابر فرصت در جامعه است؛ حتی میتواند بازتولیدکننده قدرت نابرابر در جامعه باشد».
او افزود هرچه این فاصله بیشتر شود، شکاف دیجیتال نیز عمیقتر خواهد شد و این موضوع مستقیما با شکاف قدرت در جامعه همبستگی دارد. به گفته او، مطالعات توسعه نشان میدهد جوامعی که شکاف دیجیتال بالاتری دارند، در شاخصهای توسعهیافتگی نیز با چالشهای جدیتری مواجه هستند.
پلتفرمهای داخلی که کار نمیکنند
در این نشست چیتساز از روال نسبتا عادی فعالیت کسبوکارها گفت و این در حالی است که برقراری یک ارتباط ساده برای بسیاری از کسبوکارها و همچنین مردم با کمک پلتفرمهای داخلی به یک شکنجه دائمی تبدیل شده است.
با توجه به این وضعیت، «شرق» با اشاره به تجربه مستقیم کاربران از قطعی اینترنت، وضعیت کسبوکارهای دیجیتال و کیفیت پایین برخی پلتفرمهای داخلی، از چیتساز درباره درک واقعی دولت از اثرات قطعی ۷۱ روزه اینترنت بر زندگی روزمره مردم پرسید.
چیتساز در واکنش به این سؤال اعلام کرد که بسیاری از کاربران در این دوره نهتنها با اختلال در ارتباطات، بلکه با کاهش کیفیت خدمات داخلی مواجه بودهاند و این موضوع بر تجربه زیسته مردم اثر مستقیم گذاشته است.
چیتساز در پاسخ، ضمن تأکید مجدد بر ضرورت استفاده از دادههای مستند در تحلیل وضعیت، گفت ارزیابی تابآوری کسبوکارها براساس مقایسه دورههای مختلف انجام شده و در برخی شاخصها، کاهش اثرات در مقایسه با دورههای قبلی مشاهده شده است. او با این حال تأکید کرد که این به معنای نبود آسیب یا اختلال نیست و مسائل مربوط به کیفیت خدمات و تجربه کاربری نیز در تحلیلهای سیاستگذاری مورد توجه قرار دارد.
او با اشاره به افزایش درخورتوجه کاربران پیامرسانهای داخلی در دوره قطعی اینترنت، گفت این افزایش تا حدود ۲.۵ برابر بوده و در واکنش به «شرق» که این آمار لزوما به معنای افزایش کیفیت نیست و کاربران همچنان با ضعف جدی در زیرساخت، جستوجو در اینترنت و دسترسی به اطلاعات مواجهاند و این در حالی است که در یک دهه گذشته میلیاردها تومان سرمایه در اختیار این پلتفرمها قرار گرفته، گفت در شرایط اخیر، شبکه ارتباطی کشور زیر فشار شدید و حتی در معرض حملات و آسیب به زیرساختها قرار داشته، اما همچنان وزارت ارتباطات سعی در ارائه سرویس پایدار به مردم داشته است.
تبدیل حق عمومی به امتیاز؟
در بخش دیگری از نشست، «شرق» با اشاره به اظهارات مکرر رئیسجمهور، سخنگوی دولت و برخی مقامات مبنی بر مخالفت با قطع اینترنت، پرسید چرا با وجود این مواضع، همچنان محدودیتها ادامه دارد و آیا باید منتظر ماند اینترنت در عمل از یک حق «عمومی» به یک «امتیاز» تبدیل شود یا خیر؟ چیتساز در پاسخ، ضمن تأکید بر نقش نهادهای امنیتی در تعیین سطح دسترسی به اینترنت، گفت: «وزارت ارتباطات متولی ایجاد و حفظ زیرساخت ارتباطی است و این زیرساختها در کشور وجود دارد، اما تصمیمگیری درباره سطح دسترسی و شرایط اتصال براساس وضعیت امنیتی کشور از طرف نهادهای مسئول تعیین میشود».
او بار دیگر تأکید کرد وزارت ارتباطات با هرگونه بازتولید نابرابری در دسترسی به اینترنت مخالف است و این رویکرد را نهتنها سیاست وزارتخانه، بلکه موضع دولت عنوان کرد.
چیتساز در ادامه با اشاره به شرایط جنگی و بحرانهای متعدد در کشور، گفت درک درست از وضعیت فعلی نیازمند توجه به شرایط امنیتی است و نمیتوان کشور را در وضعیت عادی فرض کرد. او تأکید کرد در بسیاری از کشورها نیز در شرایط جنگی، سطح دسترسی به برخی زیرساختهای ارتباطی تغییر میکند و این موضوع یک تجربه جهانی در مدیریت بحران است.
او تأکید کرد وزارت ارتباطات در عین حفظ زیرساختها، تلاش خود را برای بازگشت شرایط به حالت عادی و کاهش محدودیتها ادامه میدهد، اما تصمیم نهایی درباره سطح دسترسی اینترنت در چارچوب تصمیمات کلان امنیتی کشور اتخاذ میشود.
او در پاسخ به این پرسش «شرق» که چرا در این شرایط جنگی کشورهای همسایه اقدام به قطع اینترنت خود نکردند، توضیح داد: «این کشورها تحریم نیستند و از زیرساختهای شرکتهای بینالمللی مانند مایکروسافت و... استفاده میکنند. این کشورها در مواقع حمله و هر بحرانی مورد حمایت سریع شرکتهای بینالمللی برای تأمین زیرساختها قرار داردند. ایران چنین دسترسی مستقیمی به خدمات بینالمللی نداشته و باوجوداین توانسته پایداری شبکه خود را حفظ کند».
آنچه از مجموعه اظهارات معاون وزیر ارتباطات و دادههای ارائهشده در نشست خبری او برمیآید، تصویری از اقتصادی است که در آن زیرساخت دیجیتال نه یک بستر پایدار، بلکه یک متغیر شکننده در برابر اتفاقهای گوناگون است. از یک سو، دولت بر تابآوری شبکه و حفظ اتصال تأکید دارد و از سوی دیگر، ارقام خسارت چند ده همتی نشان میدهد همین «اتصال محدود» نیز هزینهای سنگین بر کسبوکارها تحمیل کرده است.
دراینمیان تناقض اصلی در سطح سیاستگذاری باقی میماند: مخالفت رسمی با اینترنت طبقاتی در کنار سازوکارهایی که عملا به شکلگیری دسترسیهای متفاوت منجر شدهاند. نتیجه این وضعیت، اقتصادی است که نه به طور کامل اینترنتش قطع میشود و نه به طور کامل متصل میماند؛ بلکه در وضعیتی خاکستری حرکت میکند که هزینه آن را بخش خصوصی، کسبوکارهای دیجیتال و در نهایت کاربران نهایی پرداخت میکنند.