با به انحراف کشیده شدن اعتراض‌های کسبه و بازاریان، آتشی به پا شده که دود آن به چشم همه مردم ایران رفته است؛ از تعلیق پروژه‌های عمرانی در شهرداری‌ها و فضای عمرانی شهر‌ها و شهرستان‌ها گرفته تا اختلال در روند توزیع اقلام اساسی معیشتی در برخی مناطق همه و همه تبیین‌گر سطوح مختلف آسیب‌های وارده به اقتصاد کشور است.

در حال حاضر سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۴.۹ درصد اعلام شده، رقمی که با میانگین جهانی حدود ۱۵ درصد فاصله دارد که بیانگر ضرورت تحول در زیرساخت‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و توانمندسازی نیروی انسانی است. احسان چیت‌ساز، معاون سیاستگذاری توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، در گفت‌وگوی اخیرش توضیح داد: «فاصله سهم اقتصاد دیجیتال در ایران نسبت به میانگین جهانی همان زنگ خطری است که ما را واداشته در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری کنیم سهم اقتصاد دیجیتال تا سال ۱۴۰۷ به ۱۰ درصد برسد؛ یعنی بیش از دو برابر امروز.»

بررسی‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران‌ (نصر)، نشان داد که این محدودیت‌ها، در هر روز بین ۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان به هر کسب‌وکار زیان مالی وارد کرده است.