پشت پرده افزايش فشار تندروها عليه دولت
مهدي بيك‌اوغلي| مناسبات ارتباطي دولت و جريانات راديكال چه سمت و سويي پيدا مي‌كند؟ آيا با اتفاقاتي كه طي هفته گذشته و هفته‌هاي قبل‌تر از آن رخ داده، آيا بايد ايده وفاق را بلاموضوع تلقي كرد و راي به تقابل و تنازع سياسي داد؟ دورنماي مناسبات ارتباطي دولت با وجود مجلسي كه سر سازش با ايده‌هاي دولت را نداشته و حتي اجازه نمي‌دهد وزراي مهم اقتصادي‌اش 5 ماه سر كار باشند، چه سرانجامي خواهد داشت؟ هر چند پاسخ‌هاي متفاوتي به اين پرسش‌ها از سوي گروه‌هاي مختلف سياسي داده مي‌شود اما دولت همچنان معتقد است با صبر و آرامش است كه مي‌توان دستاوردهاي قابل توجهي كسب كرد نه تنازع و آشفتگي و درگيري. اما با هر زاويه ديدي كه به رخدادهاي اخير نگاه شود از اين واقعيت نمي‌توان چشم‌پوشي كرد كه هفته‌اي كه پشت سر گذاشته شد از منظري خاص يكي از دشوارترين مقاطعي پيش روي دولت از ابتداي تشكيل كابينه تا به امروز بوده است. هفته‌اي كه در روز يكشنبه آن ابتدا جلسه استيضاح عبدالناصر همتي، فرمانده اقتصادي دولت چهاردهم برگزار و برخلاف پيش‌بيني‌ها با 182 راي موافق نمايندگان از قطار كابينه پياده شد. كمتر از 24 ساعت پس از اين رخداد، محمدجواد ظريف ديگر ژنرال دولت در حوزه‌هاي سياسي، راهبردي و حوزه سياست خارجي نيز با فشارهاي طيف‌هاي تندرو و راديكال سرانجام مجبور به كناره‌گيري شد تا دولت در كمتر از 24 ساعت دو فرمانده اصلي خود را دور از كابينه ببيند. نقطه پاياني تحولات سياسي هفته به جمع‌آوري امضاي 209 نماينده براي احياي قانون حجاب و عفاف به‌رغم مصوبه شعام بود. در شرايطي كه شايد برخي تحليلگران تصور مي‌كردند دولت در برابر اين اقادامات راديكال رقيب دست به رفتارهاي متقابل و تند بزند و قاعده بازي را به هم برند، اما رييس‌جمهور و مردان كليدي كابينه همچنان بر ايده وفاق ملي پافشاري كرده و عنوان كردند در برابر اين فشارها از پيگيري مطالبات مردم عقب‌نشيني نخواهند كرد. «اعتماد» در گفت‌وگو با علي باقري، تحليلگر اصلاح‌طلب تلاش كرده درباره همه اين ابهامات و پرسش‌ها بحث و تبادل نظر كند. باقري با واكاوي جريانات اثر گذار در مجلس و پهنه سياسي كشور، چرخش نواصولگرايان به سمت رويكردهاي راديكال را نقطه ثقل تحولات اخير ارزيابي مي‌كند. او معتقد است دولت در شرايط فعلي بايد بر عهد خود با مردم پايبند بماند و تكانه‌هاي اخير را به موتوري براي پيشروي‌هاي بيشتر به كار بگيرد.
دولت طي روزها و هفته‌هاي اخير با فشارها و موانع بسياري مواجه شده است. فشارها به اندازه‌اي افزايش يافته كه برخي تحليلگران مي‌گويند دولت يا بايد استعفا دهد يا اينكه بپذيرد كه بايد در راستاي مطالبات تندروها كار كند. نظر شما درباره شرايط كشور و راهبردي كه دولت بايد در پيش بگيرد، چيست؟
رخدادهايي كه طي يك هفته اخير شكل گرفتند، چند جلوه خاص داشتند. ابتدا بحث استيضاح همتي وزير اقتصاد بود؛ استعفا يا بركناري ظريف دومين جلوه از فشارهاي فزاينده به دولت و نهايتا تلاش براي احياي لايحه حجاب بود. اين 3واقعه در كنار هم عرض اندام و قدرت نمايي جريان تندرو در كشور را نمايان كرد. اين روند باعث شد، اين تلقي بين برخي تحليلگران سياسي به وجود بيايد كه ايده وفاقي كه آقاي دكتر پزشكيان از آن بركشيده شد و تداوم يافت، منقضي شد. به نظرم بايد به اين نكته توجه كرد كه دست‌فرمان افراد و جرياناتي كه طي هفته اخير فشار فراواني را متوجه دولت كرده‌اند، تغيير نكرده و اين نوع مانع‌تراشي‌ها موضوع جديدي نيست. جريان راديكال پايداري‌چي، چنين اهدافي را از قبل در نظر داشت. وقتي مي‌گويم، قبل، منظورم حتي قبل از پيروزي دكتر پزشكيان و بعد در مراحل استقرار و آغاز به كار دولت همين موانع و تندروي‌ها را در پيش گرفته بودند. اما از اجراي ايده‌هاي خود ناتوان بودند. اينرسي كه انتخابات ايجاد كرد و پيروزي كه براي پزشكيان با حضور مردم ايجاد شده بود به آنان اجازه نداد كه اين روند مانع‌تراشي را دنبال كنند.
اما در جريان انتخاب وزرا، وضعيت به اين شكل نبود و جريان پايداري‌چي عملا در گوشه رينگ قرار گرفته بود. اغلب وزرايي كه مجلس اين روزها براي آنها چنگ و دندان نشان مي‌دهد، 5ماه قبل با راي بالايي وارد پاستور شده بودند. اين دگرديسي و تغيير ناگهاني ناشي از چه عاملي است؟ حدفاصل اين 5ماهه چه متغير مهمي ايجاد شده كه چنين تحولاتي را شكل داده است؟
در ماجراي راي اعتماد به وزرا كه اين روزها زياد درباره آن صحبت مي‌شود، راديكال‌ها و افراطي‌هاي مجلس، تغيير رويكردي نداشتند. وزن و راي آنها هماني بود كه امروز هم نمايان است. همين آقاي همتي در جلسه راي اعتماد اوليه دولت با 90 راي مخالف (از سوي تندروهاي پايداري چي) مواجه بود. يعني برخلاف منتي كه بعضا گذاشته مي‌شود تندروهاي مجلس با دولت پزشكيان همكاري خاصي نداشتند. آن زمان هم همين خط جاري و ساري بود. تنها تفاوتي كه وجود داشت، اين بود كه آنها نتوانستند قدرت لازم را براي به نتيجه رساندن منويات خود جمع كنند. اگر قرار باشد، اين منويات را در يك جمله، خلاصه كنم، نگاه متفاوت با راهبرد مهمي است كه رهبري در ابتداي فعاليت‌هاي آقاي پزشكيان مطرح كرده و گفتند، «پيروزي دولت، در واقع پيروزي همه ما و پيروزي كشور است.» جريانات تندرو اما اين راهبرد كلان را از همان زمان برنتابيده و هر جا كه توانستند براي زدن دولت، براي ناكام گذاشتن دولت و...سنگ تمام گذاشتند. اين سير تا به امروز هم ادامه پيدا كرد.
بنابراين به نظرم شما از يك جريان دوم (نواصولگرايان) در طيف اصولگرا صحبت مي‌كنيد كه در راي اعتماد اوليه به دولت همكاري داشتند اما امروز كه تنها 5ماه از عمل دولت مي‌گذرد، رويكرد متفاوتي را در پيش گرفته‌اند؟
اتفاقي كه امروز در جريان حذف ظريف، استيضاح همتي و همينطور امضاي 209 نماينده براي احياي لايحه حجاب رخ داده و همگي در يك فاصله متراكم يك هفته‌اي رخ داده، آن است كه هسته اصلي جريان تندرو توانسته در اين مقطع يار‌گيري كرده و سنبه خود را پر زورتر كند. در واقع جريان پايداري توانست بخشي از طيف‌هاي ديگر جريان راست را با خود همراه سازد.
اما چه اتفاق و رخدادي باعث پر زورتر شدن سنبه تندروها شده است؟چه متغير ويژه‌اي در عرصه سياسي كشور رخ داده كه تندروها را تا اين اندازه جري ساخته است؟
برخي در پاسخ به اين پرسش، اينگونه تحليل مي‌كنند كه افتادن همتي و اضافه شدن بر آراي منفي ايشان از 90 راي (در زمان راي اعتماد به كليت كابينه) تا 182 راي (استيضاح همتي) آن هم فقط طي 5ماه به شرايط اقتصادي كشور و نا‌به ساماني‌هاي معيشتي مردم باز مي‌گردد. به هر حال افزايش قيمت ارز، گراني كالاها و ملزومات زندگي مردم و نزول شاخص‌هاي اقتصادي به عنوان يك امر واقع در اين پروسه تاثيرگذار بوده است.
اما آيا مقصر گراني ارز و نوسانات بازارها، تصميمات همتي و دولت بوده است؟ چه مردم و چه كارشناسان به خوبي مي‌دانند كه آبشخور گراني‌هاي اخير، جاي ديگري است.
چه همتي مقصر باشد و چه نباشد، مطابق اين تحليل زمينه‌اي كه تندروها و اعضاي جريان پايداري بر بستر آن توانسته‌اند توجه ساير نمايندگان با راي خاكستري را جلب كنند موضوع نوسانات اقتصادي است. تندروها بر اسب چموش شرايط اجتماعي و اقتصادي و گسترش نارضايتي‌ها سوار شده و فلش‌ها را به سمت همتي متمركز كرده و جلسه استيضاح را به ضرر دولت ساماندهي كردند. باز هم مي‌گويم اين استدلال‌ها تنها يك جنبه تحليل‌ها است.
آيا واقعا اينگونه بوده ؟ آيا دليل اصلي استيضاح همتي مشكلات اقتصادي و نوسانات بازارها بوده. روشن است كه عوامل فراسرزميني در اين بحران اقتصادي اثرگذار بوده است.
حتي اگر فرض بگيريم كه دليل اصلي استيضاح همتي همين مورد باشد، اصلا نگران‌كننده نيست. چرا كه به هر حال دولت فارغ از سوءاستفاده‌اي كه تندروها ممكن است انجام دهند، با توجه به عهدي كه با مردم داشته و وظيفه ذاتي كه دارد موظف است سياست‌هاي اقتصادي خود را با پيوست عدالت محور بودن، دنبال كند. دولت چهاردهم، دولتي است كه دولت محرومان است. دولت موظف است حداقل نيازها براي يك زندگي آبرومند را براي اقشار آسيب‌پذير و ساير دهك‌هاي فراهم سازد. هم وظيفه ذاتي دولت است و هم اينكه مي‌تواند از اين طريق جلوي سوءاستفاده تندروها را بگيرد. اگر تحليل‌ها اينگونه باشد، شايد نتيجه آن اين باشد كه دولت بايد اين آسيب‌ها را پوشانده و در برنامه‌هاي اقتصادي و اجتماعي خود قطعا پيوست عدالت را مد‌نظر قرار دهد تا هم تاب‌آوري جامعه را ارتقا دهد و هم امكان سوءاستفاده‌هاي احتمالي را سد كند.
علي رغم همه استدلال‌هايي كه به نقل از برخي جريانات شرح داديد، فكر كنم، خود شما هم مي‌دانيد كه پشت دليل اصلي استيضاح همتي، بركناري محترمانه ظريف و... دلايل ديگري نهفته است. بخش ديگر اين رويكرد تحليلي چيست؟
همينطور است. رويكرد ديگر تحليل‌ها در اين راستاست كه برخي جريانات كه متفق دولت در ابتداي بركشيده شدن دولت بودند در ماجراي راي اعتماد به كابينه و ساير بزنگاه‌ها در كنار دولت قرار گرفتند و دولت با حمايت آنها برنامه‌هاي خود را پيش برد. اما گروهي ديگر متفاوت تحليل مي‌كنند و مي‌گويند با چرخش‌هايي كه در سياست ايران رخ داده، آن جريانات متفق با دولت هستند كه خرج خود را با دولت سوا كرده و دولت را تنها گذاشته‌اند. از نظر من با ديتاهايي كه من دارم با قطعيت نمي‌توان روي اين فرضيه فكر كرد و آن را پذيرفت. اگر شواهد و داده‌هاي استنادي بيشتري براي تاييد اين فرضيه مطرح شوند مي‌توان آن را قبول كرد. در اين صورت دولت با چالشي جدي مواجه شده و بايد به صورت استراتژيك به موضوع نگاه كند.
اين نگاه متفاوت و بازنگري كه معتقديد دولت بايد به آن فكر كند، شامل چه مواردي است؟
در اين صورت ايده محوري وفاق كه مجموعه محوري دولت آقاي پزشكيان بر آن بنا شده بود به مخاطره افتاده و بايد براي شرايط پسا‌وفاق برنامه‌ريزي كرد. در اين صورت است كه بايد تحليل‌هاي متفاوتي را طرح كرد و جدي‌تر به موضوع نگاه كرد. شخصا علي‌رغم اينكه زمينه‌هاي بسياري براي تاييد اين تحليل دارم اما گمان مي‌كنم، هنوز بايد صبر كرد و حكمي قاطعانه صادر نكرد تا زماني كه فكت‌هاي بيشتري براي رويكردهاي احتمالي در اختيار داشت.