طرح صفایی فراهانی روی میز بزرگان اصلاحات!

 شورای سیاست‌گذاری جریان اصلاحات از بدو تاسیس با چالش‌هایی مواجه بود؛ چالش اصلی درباره اعضای آن است و اینکه هر حزبی بنا بر داشته‌ها و تاثیرگذاری خود خواستار کرسی‌های بیشتری دراین شورا هستند که سیاست‌های راهبردی اصلاح‌طلبان را تعیین می‌کند. سال 94 بود که علی تاجرنیا، عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گفت: «شورای سیاست‌گذاری مجموعه‌ای از تمامی گروه‌ها و شخصیت‌های حقیقی اصلاح‌طلب است که با هدف انسجام‌بخشی و ساماندهی همه گروه‌های جریان اصلاحات تشکیل شده است.» او همچنین گفته بود: ‌«با توجه به اینکه احتمال موازی کاری در بدنه تشکیلاتی اصلاحات وجود داشت و همچنین برای یک کاسه کردن ظرفیت اصلاح‌طلبان، طرح تشکیل شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان مطرح و هم از طرف رئیس دولت اصلاحات و هم از طرف شورای هماهنگی این شورا پذیرفته شد.» اما به مرور این شورا آن انسجام و وحدت اولیه خودش را از دست داد. از همان بدو تاسیس شورای سیاست‌گذاری بود که مسئولیت آن بر عهده محمدرضا عارف گذاشته شد که در آن زمان انتقاد جدی به این موضوع نبود، اما به مرور زمان برخی ساز مخالفت با ریاست او را به صدا در آوردند و پیشنهاد کردند که عبدا... نوری بر کرسی ریاست شورای سیاست‌گذاری بنشیند. محسن فراهانی در سال 96 اظهار داشت: «در شرایط کنونی که احزاب پرقدرت شکل نگرفته‌اند تنها راه، تشکیل یک جبهه فراگیر است که بتواند پتانسیل احزاب و شخصیت‌های اصلاح‌طلب را بروز و ظهور بخشد.» او افزود: «به جای شورای عالی فعلی، یک شورای عالی ناشی از سازماندهی و تشکیلات با اعضای شناخته شده با ظرفیت‌های معلوم باشد. در ابتدا باید یک مانیفست مشترک تنظیم کرد و بعد براساس آن مانیفست اساسنامه جبهه را نوشت تا کسانی که آن را قبول دارند مشخص شوند. طبیعی است در چارچوب آن ضمن پذیرش اصول مشترک سهم و قدر هر شخصیت سیاسی و احزاب و انجمن‌ها مشخص می‌شود. اداره این سازمان بر اساس مبنای دموکراتیک با رأی اکثریت خواهد بود. وزن افراد و احزاب و... در تشکیلات مشخص است و عملکرد این سازمان مورد تایید همه اعضا بدون هیچ نگرانی و گله‌گذاری خواهد بود. هرچه سازمان شفاف‌تر باشد، تاثیرگذاری آن بیشتر می‌شود و اقبال بیشتری با آن خواهد شد».
 
خداحافظی با عارف
 
به گزارش روز نو :با توجه به مطرح شد پارلمان اصلاحات بحث جبهه اصلاحات به فراموشی سپرده شد و تردیدها درباره تداوم شورای سیاست‌گذاری جریان اصلاحات هم هر روز پررنگ‌تر می‌شود. دیروز یک عضو شورای سیاست‌گذاری اصلاحات ابراز داشت: شورای عالی سیاست‌گذاری مدتی است تشکیل جلسه نداده است. در حال رایزنی هستیم که نسبت به ترکیب شورا و اصلاح ساختار آن بتوان تصمیم مناسبی گرفت. مبنای کار در گذشته این بوده که ما شاهد دو بخش در ترکیب شورای سیاست‌گذاری بودیم؛ یکی بخش حقیقی و دیگری بخش حقوقی است. محمدجواد حق‌شناس با بیان اینکه امروز حداقل چیزی که روشن شده بحث ترکیب حقوقی شوراست، عنوان کرد: ترکیب حقوقی شورا همان اعضای شورای عالی هستند که چند تشکل حقوقی هم به آن اضافه شده و بخش حقیقی هم با توجه به قاعده‌هایی که در آن موقع مطرح شد، این‌طور بوده که بیش از یک دوم تشکل‌ها حقوقی نباشد، اما بنا شد که چهره‌‌‌های حقیقی چهره‌‌‌هایی ملی باشند. حق‌شناس ادامه داد: آنچه در فضای جدید مطرح شده این است که ما بتوانیم تعدادی از جوانان را هم به ترکیب چهره‌‌های حقیقی اضافه کنیم تا بتوانیم از نسل‌های جدید و چهره‌های جوان هم استفاده کنیم و حداقل یک رویکرد دقیق و متناسب‌تری با نگاه جوانان‌مان داشته باشیم. وی در پاسخ به این سوال که بحث ریاست عبدا... نوری بر شورای عالی سیاست‌گذاری چقدر جدی است؟ یادآور شد: یکی از تصمیماتی که قبلا گرفته شده بود، این است که انتخاب رئیس و هیات رئیسه شورای عالی سیاست‌گذاری بر اساس آیین‌نامه برعهده اعضای آن شورا باشد و این ترکیب شورای عالی سیاست‌گذاری است که تعیین می‌کند چه کسی رئیس آن مجموعه باشد. عضو شورای شهر تهران افزود: در آن آیین‌نامه ذکر شده بود که نایب رئیس شورا قطعا اگر از جریان خود شورای هماهنگی نباشد، حداقل رئیس دوره‌‌‌ای شورای هماهنگی در جایگاه نایب رئیسی قرار بگیرد و هنوز تغییری در آیین‌‌نامه و اداره آنجا پیش نیامده است؛ پس در نتیجه، به نظر می‌رسد که همچنان روند گذشته حاکم باشد.