به گزارش روز نو، علی مطهری در گفتگویی با خبرآنلاین بیان داشت: بر طبق قانون، فیلتر کردن یک سایت خبری باید یا بوسیله ی هیات نظارت بر مطبوعات صورت بگیرد یا بوسیله ی کارگروه تشخیص مصادیق جرایم رایانه ای، اما فیلتر شدن سایت «انتخاب» این روند را طی نکرده است.

وی افزود: موضوع سایت «انتخاب» نه در هیات نظارت بر مطبوعات و نه در کارگروه تشخیص مصادیق مطرح نشده و ظاهرا با تصمیم شخصی فیلتر شده است، بنابراین قانونی نیست.

مطهری اضافه کرد: آن مقدار که اطلاع دارم، سایت «انتخاب» مطلبی در مورد سواستفاده بانک مرکزی دولت سابق و افزایش نرخ ارز برای تامین کسری بودجه یعنی همان مسئله ای که موضوع استیضاح وزیر اقتصاد وقت بود و سپس نظر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس را در این رابطه را منتشر کرد.

وی تاکید کرد: بنابراین، به نظر می رسد، سایت «انتخاب» تخلفی مرتکب نشده و حداکثر این است که به مطالب آن پاسخ داده شود.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: ظاهرا برخی از مقامات فعلی فعلی دولت که در دولت سابق هم مسئولیت داشتند از سایت «انتخاب» شکایت کردند و به همین دلیل، این سایت فیلتر شده است.

مطهری با بیان اینکه انتظار داریم مشکل فیلتریگ «انتخاب» زودتر حل شود، گفت: ما از مسئولان دولت انتظار داریم سعه صدر بیشتری در این موارد داشته باشند تا آزادی بیان که از شعارهای اصلی این دولت است محدود نشود.