در روزهاي گذشته نمايندگان مجلس يك فوريت طرحي را به تصويب رساندند كه در صورت نهايي شدن آن، اختيار انتخاب شهردار از شوراي شهر گرفته مي‌شود و به نهادهاي ديگري از جمله هیات‌های حل اختلاف سپرده  می‌شود؛ طرحي كه با مخالفت گسترده اعضاي شوراي شهر در سراسر ايران مواجه شده است. اين طرح در موازات لايحه دولت مطرح شده كه بنا دارد انتخاب شهردار را به صورت مستقيم به خود مردم واگذار كند. درباره اين موضوع محمد حقاني، عضو شوراي شهر تهران كه سابقه حضور در شهرداري را هم دارد به گفت‌وگو پرداخت که در ادامه می‌خوانید:

در اين مورد توجه شود طرحي که دولت به مجلس داده چيز ديگري بوده و آنچه در مجلس فوريت آن تصويب شده يك چيز ديگري است كه به نظر من به هيچ وجه به مصلحت نيست. آقايان در اين چند سال با قوانين مختلف دست و پاي شوراي شهر را بستند. اين كه چند نفر بيايند شهردار انتخاب كنند در همان راستاي محدود كردن اختيارات شوراي شهر است. انتخاب مستقيم شهردار محسنات و اشكالات زيادي دارد. به هر حال قانون براي انتخاب اعضاي شورا محدوديتي قائل نشده است. هر كس بدون هيچ سابقه در امور شهرداري اسم مي‌نويسند و راي هم مي‌آورد. به نظر مي‌رسد 15سال بعد از تاسيس شوراها اين قوانين بايد بازنگري شوند. اگر شهردار فردي باسابقه و آشنا به امور شهري باشد و مستقيم از سوي مردم انتخاب شود مي‌تواند مديريت بهتري بر امور شهري داشته باشد به شرط آنكه شأن شورا هم حفظ شود و شوراي شهر ناظر بر اقدامات شهرداري باشد و در صورت لزوم تغييرات اساسي در شهرداري به وجود بياورد. مثل نقشي كه رئيس جمهور و مجلس در يك كشور ايفا مي‌كنند كه رئيس جمهور توسط مردم انتخاب مي‌شود اما اعضاي كابينه بايد از مجلس راي اعتماد بگيرند. در حال حاضر رويه اين است كه براي هر مطلبي از شهردار سوال شود و اگر جواب شهردار قانع كننده نبود، استيضاح شود. به اين ترتيب براي كوچكترين موضوعي بايد شهردار را استيضاح كرد.

اينكه عده ديگري با محدوديت‌هايي افرادي را مشخص كنند و شوراها از بين آنان شهردار را انتخاب كنند، طرحي است كه با آرمان‌هاي 35 ساله درباره انتخابات شوراي شهر منافات دارد و طرح غير مفيدي است كه در جهت آراي مردم نيست و موجب مخدوش شدن حق راي مردم مي‌شود. اين طرح شورا را مورد ترديد قرار مي‌دهد و اصلا لزومي ندارد. اصل قضيه شوراها اين بود كه مردم سالاري رعايت شود و مردم بتوانند سرنوشت خود را مشخص كنند. اما در اين مورد كه الان در مجلس مطرح است نظر مردم به هيچ وجه ديده مي‌شود. 

 به هر حال اختلافات بين اعضاي شوراي شهر در شهرهاي مختلف مشكلات زيادي را براي شهروندان ايجاد كرده و بسياري از شهرها مثل دوره اول تهران مشكل انتخاب شهردار داشتند.

فلسفه شورا اين بود كه بسياري از وظايف و مسئوليت‌هاي محلي به دوش مردم قرار بگيرد. اين كه يك جمعي بيايند تصميم بگيرند درست نيست. در همان شوراي شهر اول هم كه مشكل به وجود آمد شهر بلاتكليف نماند. در نهايت قانون تعيين تكليف كرد و وقتي اعضاي شهر نتوانستند شهر را اداره كنند، شورا منحل شد و به يك نفر به عنوان شهردار ابلاغ زدند. از سويي ديگر قبول كنيد نياز به تمرين دموكراسي داريم. به هر حال اين تجربه‌ها بايد به دست بيايد كه مرحله به مرحله پيشرفت كنيم اما متاسفانه هر روز براي شوراي شهر محدوديت‌هاي جديد ايجاد مي‌كنند و شورا نسبت به قبل محدودتر مي‌شود. 15سال است كه شورا داريم. بايد يك قدم به جلو گذاشته باشيم. به هر حال قانون شوراها بنا بوده بر اساس ريشه‌اي كه در قرآن دارد و در قانون اساسي به آن اشاره شده تاسيس شود اما در اين سالها يك گام به جلو نداشته. بايد اين تمرين روز به روز ادامه داشته باشد كه اداره شهرها بر عهده خود مردم باشد. 

 براي كاهش مشکلات بين شورا و شهردار چه راهكار قانوني وجود دارد؟

برخي مشكلات به قانون بازمي‌گردد و برخي به نبود ساختارهاي لازم در اداره شهر. در همين انتخابات دوره اخير شوراي شهر تهران 2500 نفر شركت كردند كه 1700 نفر از آنان تاييد صلاحيت شدند. من اسم خودم را ميان كانديدها پيدا نمي‌كردم! در اين شرايط نوشتن 31 نفر و پيدا كردن 31 انسان صلاحيت دار سخت است. مشكل اين است كه احزاب هنوز پا نگرفته‌اند. اگر احزاب ليست بدهند اين مشكلات به شدت كاهش مي‌يابد. اگر قرار باشد انتخاب به طور مستقيم صورت بگيرد نيز بايد افرادي كه سابقه اجرايي مشخص دارند وارد انتخابات شوند و در مناظره خود را معرفي كنند. آنگاه مردم انتخاب مي‌كنند چه كسي شهردار باشد نه هيات رفع اختلاف. قانون بايد در رابطه شهردار و شوراي شهر تجديد نظر كند و رابطه‌اي مثل دولت و مجلس براي شهردار و شوري شهر تعريف شود كه اگر يك مدير جزء در شهرداري يك خلافي انجام داد شوراي شهر مجبور نباشد شخص شهردار را مورد استيضاح قرار دهد.