عدم انجام تعهدات بهانه‌يي شده است براي اينكه اعضاي هيات‌مديره باشگاه پرسپوليس به فكر فسخ قرارداد با اسپانسر جنجالي خود بيفتند. اين در حالي است كه به مديران باشگاه خبر رسيده اسپانسر باشگاه استقلال توانسته تا پايان هفته ششم ليگ برتر تمام بيست ميليارد تومان تعهد مالي خود را به اين تيم پرداخت كند. شايد به خاطر همين مساله باشد كه اين روزها اردوي تيم استقلال از نظر اقتصادي و مديريتي فضايي آرام‌تر نسبت به پرسپوليس دارد. داستان همكاري باشگاه پرسپوليس با شركت بهنام پيشرو كيش از همان روزهاي اول با حاشيه و جنجال همراه بود. حالا اما با اينكه عمر اين قرارداد به شش ماه هم نرسيده‌ است، يكي از اعضاي هيات‌مديره پرسپوليس كه تمايلي به افشاي نامش نداشت در گفت‌وگو با «اعتماد» تاكيد كرد كه به دليل بعضي مشكلات خاصي كه مديران اسپانسر با آن روبه‌رو هستند و عدم پايبندي به تمام مفاد قرارداد احتمال اينكه قرارداد اسپانسرينگ با بهنام پيشرو فسخ شود زياد است. اين اتفاق در شرايطي رخ داده كه اميررضا خادم و مديران باشگاه پرسپوليس ادعا كرده‌اند اين شركت تاكنون مبلغ 13 ميليارد تومان به حساب باشگاه واريز كرده است. اين صحبت‌ها البته در شرايطي در رسانه‌ها منتشر شده است كه بازيكنان، مربيان و اعضاي كادر فني باشگاه، مدتي است مصاحبه‌هاي مختلفي را عليه مديريت باشگاه به دليل عدم پرداخت مطالبات‌شان انجام داده‌اند.

به اين ترتيب معلوم نيست كه اگر 13 ميليارد تومان پول به حساب باشگاه واريز شده است، پس چرا اعضاي تيم در مصاحبه‌هاي خود حرف از بي‌پولي مي‌زنند و خبر رسيده كه اخيرا چك‌هاي اسپانسر باشگاه پرسپوليس برگشت خورده است و وضعيت اقتصادي تيم خوب نيست. همين چند وقت پيش بود كه اعضاي تيم كشتي باشگاه به جاي طلب خود اموال باشگاه را ضبط كردند. به همين ترتيب بايد نوشت كه واقعيت كنوني باشگاه پرسپوليس با آنچه مديران در حال حاضر از آن حرف مي‌زنند، تفاوت زيادي دارد.

باز هم مديريت سنتي و انتخاب اسپانسر 30‌ميلياردي

وزارت ورزش و جوانان براي توجيه اين شكست خيلي زود تصميم گرفت هر دو تيم يك فصل ديگر با همان شيوه سنتي قديمي اداره شوند. منتها بايد براي اين كار بودجه قابل توجهي در اختيار اين دو باشگاه قرار مي‌گرفت تا بار انتقادات كمتر شود. به همين ترتيب پروژه جذب «سرمايه‌گذاران» براي هزينه كردن در پرسپوليس كليد خورد، آن هم اسپانسر 30ميلياردي!

«سنگ بزرگ» علامت «نزدن» است! از همان اول هم درباره اين انتخاب و قرارداد ابهام وجود داشت. هر چند هنوز درباره اين موضوع كه هيات‌مديره پرسپوليس بر چه پايه و اساسي انتخاب شدند و مغز متفكر و مجري برنامه‌ها چه كسي بود هيچ خبري به بيرون درز پيدا نكرده است، اما بسياري معتقدند در همان زماني كه مديران وزارت ورزش اعضاي هيات‌مديره باشگاه پرسپوليس را انتخاب مي‌كردند، به صورت «همزمان» مذاكره با مديران شركت مورد نظر براي اسپانسرينگ هم انجام شده بود. به اين ترتيب بلافاصله بعد از نخستين جلسه رسمي هيات‌مديره و انتخاب مديرعامل، اميررضا خادم باز هم در جمع خبرنگاران حاضر شد و جنجالي‌ترين و عجيب‌ترين خبر را به رسانه‌ها و هواداران داد. نماينده تام‌الاختيار وزير اعلام كرد كه آنها براي پرسپوليس اسپانسر 30ميليارد توماني انتخاب كرده‌اند؛ خبري كه براي اهالي فوتبال «باورش» سخت بود. «درآمد» اسپانسرينگ باشگاه پرسپوليس به تنهايي به اندازه «نصف» قرارداد كل تبليغات محيطي يك سال فوتبال كشور بود! نكته ابهام‌آميز قضيه اينجا بود كه در روزهاي اول تمايلي به افشاي نام اسپانسر و هيات‌مديره شركت مورد اشاره كه حاضر شده‌اند براي اين تيم 30ميليارد تومان هزينه كنند وجود نداشت و با اين توجيه كه اسپانسرها دوست ندارند نام‌شان در رسانه‌ها مطرح شود و مرد عمل هستند، از پاسخ به سوالات مختلف خودداري مي‌شد. انگار كه «كاسه‌يي» زير «نيم كاسه» باشد! و اين آغاز يك بحران جديد بود. كنجكاوي رسانه‌ها كار دست مسوولان داد و باعث شد تمام برنامه‌ريزي‌ها به هم بخورد.

بهنام پيشرو كيش و كلي ابهام

خبر پرداخت سه ميليارد تومان پيش قسط اوليه آن روزها كلي سرو صدا به پا كرد. اين خبر كه پرسپوليس حساب بانكي ندارد در رسانه‌ها «لو» رفت و فهميدند حسابي موجود نيست كه قرار باشد سه ميليارد تومان پول اسپانسر در آن وجود داشته باشد، چراكه در آن مقطع تمام حساب‌هاي بانكي باشگاه مسدود بود. در اين مرحله سوال «سه ميليارد پول اوليه اسپانسر كجاست؟!» ورد زبان تمام خبرنگاران و سوژه اصلي اخبار باشگاه پرسپوليس بود. مديران وزارت ورزش و مديرعامل و اعضا و رياست هيات‌مديره هم در پاسخ به اين سوالات اصلا هماهنگي لازم را نداشتند و همين مساله سرنخي شد براي افشاگري‌ها تازه. رسانه‌ها بالاخره نخستين اشتباه بزرگ را به صورت رسمي افشا كردند. دهم ارديبهشت 92وزارت ورزش اعلام كرد قرارداد 30ميليارد توماني با حامي مالي پرسپوليس‌ امضا شده، حال آنكه شركت «بهنام پيشرو كيش»، اسپانسر پرسپوليس در سيزدهم ارديبهشت، يعني سه روز پس از امضا شدن قرارداد طي شماره ثبت «11311» و در اداره ثبت شركت‌ها و موسسات غيرتجاري منطقه آزاد كيش به ثبت رسيده بود. البته اين افشاگري‌ها با انتشار اخبار و شايعات مختلف ديگري درباره چگونگي تشكيل اين شركت، بدهي‌هاي بانكي مديران رده بالاي شركت و... ادامه پيدا كرد. در اين ميان بزرگ‌ترين انتقاد وارد شده به وزارت ورزش اين بود كه چرا اسپانسرينگ باشگاه پرسپوليس با تصميمات مديريتي و بدون مزايده و مناقصه در اختيار اين شركت قرار گرفت. در حالي كه طبق قوانين رسمي از آنجا‌ كه مبلغ اين قرارداد بيش از پانزده ميليون ريال است، بنا بر فصل اول آيين‌نامه معاملات دولتي معامله عمده شناخته مي‌شود و بايد از طريق مناقصه يا مزايده‌ به خريدار يا اجاره‌كننده داده شود.

مذاكره با شركت‌هاي اقتصادي بزرگ

با تمام اين تفاسير شركت بهنام پيشرو كار خود را به عنوان اسپانسر شروع كرد. با وجود اينكه گفته مي‌شود آنها تاكنون 13 ميليارد تومان پول به حساب باشگاه واريز كرده‌اند اما اين پول هنوز نتوانسته مشكلات باشگاه را حل و فصل كند. يكي از اعضاي هيات‌مديره پرسپوليس اعلام كرده كه شركت بهنام پيشرو در انجام تعهدات خود با مشكلات بسيار زيادي روبه‌رو شده و اخيرا چك‌هاي اين شركت هم برگشت خورده است؛ اتفاقي كه باعث شده باشگاه نتواند پول بازيكنان و مربيان را به آنها پرداخت كند و حالا مشكلات تيم بيشتر از قبل شده است. اميررضا خادم هفته گذشته اعلام كرده بود كه اگر هر شركتي حاضر شود اسپانسرينگ باشگاه پرسپوليس را با همين مبلغ 30ميليارد تومان بر عهده بگيرد حاضر است مقدماتي را فراهم كند كه تغييرات انجام شود. به نظر مي‌رسد مديران وزارت ورزش هم در جريان اين مشكلات قرار گرفته‌اند و بايد ديد در آينده واكنش مديريت باشگاه به انتشار اين اخبار چه خواهد بود. آن هم در شرايطي كه اخبار و شايعات مختلفي درباره مديريت شركت بهنام پيشرو كيش در محافل ورزشي شنيده مي‌شود كه بدون ترديد بي‌ارتباط با موضوع قطع همكاري اين شركت با باشگاه نيست. شنيده شده اخيرا دو نفر از اعضاي هيات‌مديره باشگاه هم مذاكراتي با چند سرمايه‌دار و شركت اقتصادي داشته‌اند تا هر چه سريع‌تر جايگزين شركت بهنام پيشرو كيش به عنوان اسپانسر پرسپوليس شوند و بايد ديد نتيجه اين مذاكرات چه خواهد شد.