به دنبال برگزاري اولين دوره انتخابات شوراهاي شهر و روستا، وزارت كشور گردهمايي يكصد هزار نفري منتخبان اولين دوره شورا‌ها را در استاديوم آزادي برگزار كرد؛ اين گردهمايي بزرگ نشان دهنده اهميت اين نهاد عمومي نزد مسئولين كشوري بود. همگان به خوبي مي‌دانند هيچ نهاد عمومي ياغيردولتي وسيع‌تر، گسترده‌تر و پرقدرت‌تر از شوراها در جوامع دموكراتيك وجود ندارد. در دنياي متمدن امروز هم اين انجمن‌ها و شورا‌ها هستند كه شهر‌ها و روستاها را اداره مي‌كنند. نياز به توضيح نيست كه اداره امور، انجام كارهاي عمراني و خدماتي در اكثر شهر‌ها و روستاهاي دنياي مدرن توسط خود مردم اداره مي‌شود. ما هم در وزارت كشور آن سال‌ها به اين نتيجه رسيده بوديم كه بايد اصل شوراها را كه در قانون اساسي كشور تبلور يافته بود احيا كنيم. همگان به خوبي مي‌دانند از همين پايگاه است كه انتخابات مجلس و رياست جمهوري براي جناح‌هاي درگير در معادلات سياسي زمينه سازي مي‌شود و به يك معنا مي‌توان ادعا كرد ورود به شوراي شهر مقدمه‌اي است براي برداشتن گام‌هاي بلند تر در انتخابات مجلس و رياست جمهوري توسط گروه‌هاي سياسي. اكنون تجربه‌هاي سال‌هاي گذشته نشان داده فعالين سياسي اهميت كرسي‌هاي شوراهاي شهر را به خوبي درك مي‌كنند. اين اهميت براي كلانشهر‌ها بيش از شهرهاي كوچك و روستاهاست و در این ميان تهران به عنوان پايتخت سياسي- اداري دارای اهميتي غيرقابل انكار است. چه آنكه تجربه سال‌هاي گذشته به جناح‌هاي فعال كشور نشان داد كه نبايد به شوراي شهر تهران و انتخابات آن بي‌توجه باشند و از همه مهم‌تر به دليل جايگاه ويژه سياسي پايتخت، مديريت آن هم براي جناح‌هاي درگير در معادلات قدرت داراي اهميت است. موضع‌گيري‌هاي جناح‌هاي سياسي در انتخابات92 و پس از آن انتخاب شهردار و رياست شورا در شهريور همان سال نشان داد كه حضور در شوراي شهرو شهرداري تهران چقدر براي جناح‌هاي سياسي و بر تعاملات آنها تاثير‌گذار است. اين اهميت زماني بيشتر احساس شد كه توافق شد هیات‌رئيسه تركيبي از اصلاح‌طلبان و اصولگرايان باشد ومديريت شهرداري در اختيار اصولگرايان باقي بماند. اگر اين تعامل همچنان در سال دوم فعاليت شوراي شهر پايتخت برقرار بود بايد همچنان رياست شورا در اختيار اصلاح‌طلبان و كرسي مديريت شهري در اختيار اصولگرايان باقي مي‌ماند يا حداقل نايب‌رئيسي شوراي شهر تهران به يك اصولگرا مي‌رسيد. در جوامع دموكراتيك بر اساس تعداد كرسي‌هاي جناح‌هاي حاكم به ميزان مساوي دو طرف از حوزه مديريت شهري بهره مي‌گيرند. چنانكه در دولت‌هاي ائتلافي هم قاعدتا اينگونه عمل مي‌شود و صندلي‌هاي دولت در اختيار جناح‌ها با توجه به ميزان راي‌شان تعيين مي‌شود. اينكه جناحي بخواهد با برنامه‌ريزي جناح ديگري را از تمام پست‌هاي نظارتي و اجرايي حذف كند بي‌ترديد، دستگاه اجرايي را دچار مشكل مي‌كند. شهرداري تهران هم به مثابه يك قوه اجرايي كه با عموم سر و كار دارد بايد مورد نظارت دقيق قرار بگيرد؛ ابزار اين نظارت در قانون شوراهاي اسلامي شهر و روستا تعريف شده است. پرواضح است كه عدم نظارت درست بر فعاليت‌هاي شهرداري موجب سلب اعتماد عموم مردم مي‌شود. بنابراین تعجب‌آور بود كه تمام كرسي‌هاي رئيس و هیات‌رئيسه شورا در اختيار يك جناح قرار گيرد. اگر انتخابات شواري شهر رقابتی تر بود بي‌ترديد اصلاح‌طلبان شورا هم مي‌توانستند در هیات‌رئيسه حضور پيدا كنند. اين انتخابات به اصلاح‌طلبان نشان داد كه بايد بيشتر بر توسعه سياسي تاكيد كنند. در ميان مردم شايع است كه طي يك سال فعاليت شوراي شهر و برگزاري دو انتخابات هیات‌رئيسه و يك انتخاب شهردار؛ هزينه‌هاي گزافي صورت گرفته كه بايد حساسيت دستگاه‌هاي نظارتي را برانگيزد تا مبادا اعتماد عمومي خدشه‌دار شود. با توجه به شايعاتي كه اكنون در محافل سياسي و عمومي دهان به دهان مي‌گردد دستگاه‌هاي نظارتي لازم است براي پايان دادن به اين شايعات وارد عمل شود تا شائبه‌هایی  كه امروز شنيده شد از ميان برود. سكوت و برخورد نكردن با شايعات موجب بي‌اعتمادي مي‌شود. اصولگرايان بيم اين را داشتند و اين يك سال اصلاح طلبان از موقعيت خود استفاده و از جايگاه خود در مديريت شورا بهره برداري سياسي كنند. به همين دليل مقابل اصلاح‌طلبان ايستادند تا كرسي رياست شورا را در اختيار بگيرند. همگان مي‌دانند كه شهرداري، بايد به لحاظ مالي مورد نظارت و توجه بيشتر نهاد‌هاي نظارتي قرار بگيرد؛ چرا كه به عنوان يك نهاد عمومي با مردم سر و كار دارد. اكنون متاسفانه برخي نهادها در این سازمان دچار عدم شفافیت مالي هستند. بدين دليل است كه فعالان سياسي و حقوقي بر جايگاه نظارتي شوراي شهر تاكيد مي‌كنند. بي ترديد من هم به عنوان يك فرد آگاه از عدم رضايت مردم از برخي عملكرد‌هاي مالي شهرداري تهران آگاهي دارم و هر كه بخواهد با اسناد و مدارك به او ثابت مي‌كنم برخي از فعاليت‌ها بايد مورد بازرسي دقيق‌تر قرار گیرد. 

* وزير راه  دولت اصلاحات