بسته حمایتی دولت برای خروج اقتصاد از رکود نقاط قوت خوبی دارد و همینطور نقاط ضعفی را هم در خود دارد ولی درکل کار بسیار خوبی انجام شده از این حیث که به هر حال دولت سندی را در این رابطه تنظیم کرده و این نشان می‌دهد که مطالعات خوبی صورت گرفته و مبانی نظری کار به درستی تحلیل شده و در بخش‌های مختلف سیاست‌هایی در نظر گرفته شده است و این سیاست‌ها تا آنجا که به دولت برمی گردد می‌تواند مفید و منشا اثر باشد اما به نظر می‌رسد که چند نکته در این سند باید بیشتر موردتوجه قرار می‌گرفت؛ یکی اینکه سیاست‌های مالیاتی خیلی دور از انتظار فعالان اقتصادی است و برای تسریع خروج از رکود و تسهیل مشکلات واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی کارگشا نیست و جنبه‌های مربوطه که اصولا در حالت رکود در کشورها در نظر گرفته می‌شود نظیر کاهش مالیات‌ها، تسهیل پرداخت‌ها و این قبیل موضوعات خیلی در این بخش موردتوجه قرار نگرفته است. موضوع دیگری که در سیاست‌ها باید بیشتر موردتوجه قرار می‌گرفت مسئله بنگاه‌های کوچک و متوسط است؛ اگرچه دیروز در سخنان رئیس‌جمهور این موضوع مطرح شد ولی انتظار می‌رفت که این موضوع باید پیش‌تر از این موردتوجه قرار می‌گرفت. موضوع دیگر این است که به‌رغم تاکید شفاف و روشن رئیس‌جمهور بر اینکه کار باید به بخش خصوصی سپرده شود اما ملاحظه می‌شود که این احتمال وجود دارد که در برخی از بخش‌ها این امکان ایجاد شود که سرمایه‌گذاری‌های بخش دولتی از بخش خصوصی پیشی بگیرد و این فاصله بازهم بیشتر از گذشته شود و این امر مشخصا در حوزه‌های نفت،‌ نیرو و راه و شهرسازی محتمل است و اگرچه برنامه‌های بسیار خوبی در این طرح دیده شده اما فکر می‌کنم که خیلی مبتنی بر بخش خصوصی نیست و امکان دارد بخش عمومی غیردولتی در این موارد جایگزین بخش خصوصی شود. این موارد باید موردتوجه قرار گیرد. در لایحه‌ای که دولت به مجلس تقدیم کرده است نکاتی نیز به چشم می‌خورد که شاید با این سیاست‌ها در مغایرت باشد نخست اینکه سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را که مطابق با برنامه پنجم باید سالی 3درصد افزایش پیدا می‌کرد و طبیعتا درحال حاضر باید 29 درصد می‌بود و هر سال هم باید 3درصد افزایش پیدا کند این سهم در این طرح 20 درصد درنظر گرفته شده است، یعنی عملا این سهم را کاهش داده‌اند که این مغایر با قانون برنامه پنجم است و به نظر می‌رسد که درآمدهای نفتی را سوق می‌دهد به سمت بودجه دولت. نکته دوم وضع عوارض بر صادرات است که در شرایط رکودی اصولا هیچ‌گونه سیاستی که صادرات را تحت مخاطره قرار دهد نباید اعمال شود و آقای رئیس‌جمهور هم صراحتا از صادرات حمایت کرده اما وضع عوارض بر صادرات در این لایحه با این نگاه که صادرات بر مواد خام و ارزش افزوده تعلق می‌گیرد پایین است، وجود دارد. به هر حال به نظر می‌رسد استفاده از این کلمات برای تطهیر عوارض صادرات خیلی درست و بجا نیست در شرایطی که در رکود هستیم اصولا موضوعاتی از قبیل خام‌فروشی و ارزش افزوده پایین نباید دستاویز کاهش صادرات و به عبارتی افزایش هزینه آن کرد. موضوع دیگر مشوق‌هایی است که برای سرمایه‌گذاری در ماده 132مالیات‌های مستقیم دیده شده بود در این لایحه کاهش دادند که این سرمایه گذاری را به شدت کاهش می‌دهد و در جلسه‌ای با دکتر طیب‌‌نیا نیز مطرح شد و ایشان نیز اذعان کردند که این مورد را درنظر خواهند گرفت. همچنین در این لایحه این احتمال می‌رود که سازمان‌های توسعه‌ای مثل سازمان گسترش و نوسازی و سازمان‌های صنایع معدنی و پتروشیمی دست‌شان برای سرمایه گذاری‌های جدید بازتر شود که بازهم معنای آن فاصله گرفتن از بخش خصوصی و سپردن کارها به این بخش است. من موافق این طرح هستم و ایراداتی را که هم وجود دارد در تمام لوایح دولت وجود دارد و من از نمره 100نمره 70را به این لایحه و طرح می‌دهم و ایراداتی هم که مطرح شد نیز روی 30نمره دیگر است و این طرح یقینا می‌تواند به دولت برای خروج اقتصاد از رکود کمک کند.

* نایب‌رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران