معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهوری از راز استخدامهای غیرقانونی در دولت نهم و دهم پرده برداشت. استخدام 420هزارنفر که دولت تدبیر و امید حالا میگوید، بسیاری از آنها حتی دیپلم هم نداشتهاند؛ استخدامهایی که به گفته دولتمردان حسن روحانی باعث افزایش فشار بر بودجه عمومی شده و برخلاف روح اجرای «عدالت» در جامعه بوده است؛ استخدامهایی که خیل عظیم بیکاران تحصیلکرده در کشور را نادیده گرفته و هزاران نامه در بایگانی این معاونت وجود دارد که این استخدامها بهصورت سفارشی انجام شده است. کمتر کسی از یاد برده که محمود احمدینژاد تا چه اندازه بر اجرای «عدالت» تاکید میکرد و کار به جایی رسیده بود که برای استقرار «عدالت» در جهان هم نسخه میپیچید. بهعنوان نمونه او در آستانه اجراییکردن طرح هدفمندی یارانهها در 20 اردیبهشت 1389 در جمع استانداران کل کشور عنوان کرد: «بنده در موضوع «عدالت» تا آخر ایستادهام و فریب کسی را در این زمینه نخواهم خورد و دولت دهم در پسگرفتن «بیتالمال» کوتاه نخواهد آمد.»
عدالت حلقه مفقوده در استخدامهای غیرقانونی
یکسال از رفتن دولت اصولگرای دهم میگذرد و حکایت استخدامهای غیرقانونی در دولت گذشته در کنار موضوعاتی چون فسادهای چندهزارمیلیاردی، عدم اجرای تعهدات سفرهای استانی پرسروصدای دولت، عدم اجرای برنامه پنجساله توسعه و موارد بسیاری از این قبیل موضوع مورد بحث رسانهها و مدیران دولتی و نمایندگان مجلس شده است. روز گذشته مرکز روابطعمومی و اطلاعرسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهوری در پاسخ به صحبتهای چندروز پیش «لطفالله فروزنده» معاون سابق رییسدولت دهم به مواردی حیرتآور اشاره کرده است.
این جوابیه پس از انتشار اخباری مبنی بر استخدامهای غیرقانونی در رسانهها و رد این موضوع از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت یازدهم در گفتوگویی با «تسنیم» صورت گرفته است؛ اخباری که فروزنده آن را «دروغ محض» خوانده بود. معاون توسعه انسانی دولت نهم و دهم گفته بود که گزارشی هشتساله در این رابطه وجود دارد و آن را در اختیار نمایندگان قرار خواهد داد. لطفالله فروزنده عنوان کرده بود استخدامهای غیرقانونی در دولت گذشته دروغ محض بوده و دولت یازدهم باید اسنادش را ارایه کند.
گزارش تکاندهنده معاونت مدیریت و توسعه منابع انسانی رییسجمهوری به جزییاتی اشاره کرده است که تنها گویای یک مطلب است؛ عدالت حداقل در این موضع حلقه مفقوده در دولت محمود احمدینژاد طی هشتسال گذشته بوده است. جوابیهای که علت انتشار آن درک جدی عمق اتفاقات ناگوار رخداده در طول هشتسال گذشته با هدف جلوگیری از توسعه دامنه این تخریب عنوان شده است. این گزارش تعداد مجوزهای صادره برای استخدام در طول هشتسال گذشته با احتساب طرح مهرآفرین را بیش از یکمیلیونو50هزارنفر برشمرده که آن را معادل یک دولت بزرگ دانسته است.
استخدامهای غیرقانونی زمینهای برای ورشکستگی صندوق بازنشستگی
در این جوابیه همچنین آمده برخلاف اظهارات فروزنده که گفته بود مجموع تعداد کارکنان دستگاههای اجرایی از سال 1384 تا ابتدای دولت یازدهم 12درصد افزایش یافته است، با احتساب بازنشستهکردن نیروها بهصورت اجباری این رقم 20درصد بوده و چنانچه مجوزهای غیرقانونی صادره از طرف دولت دهم در قالب طرح مهرآفرین عملی میشد این رقم به حدود 30درصد افزایش مییافت. درباره حجم بالای نیروی خارجشده از دولت، بهواسطه بازنشستگی پیش از موعد کارکنان متخصص هم آمده که این سیاست غلط موجب فشار مضاعف به صندوق بازنشستگی شده و اجرای آن، زمینه ورشکستگی صندوق بازنشستگی را آماده ساخته است. همچنین این استخدامهای غیرقانونی موجب ناکارآمدی دستگاههای اجرایی و رشد هزینههای جاری شده، بهنحوی که در سالهای پایانی دولت دهم میزان اعتبارات عمرانی فقط به 14درصد کل بودجه عمومی محدود شده است. همچنین در مورد استخدام کارکنان شرکتهای خصوصی عنوانشده که تمامی مجوزهای صادره توسط دولت گذشته بهدلیل مغایرت با قانون، از طرف رییس مجلس لغو شده. و فروزنده باوجود اطلاع از اقدام خلاف قانون، دستگاهها را مجبور به این عمل غیرقانونی میکرده است.
عدهای حداقل برای 58سال غیرقانونی حقوق بگیر دولت شدهاند
نکته دیگر، حکایت هزینههایی است که به بیتالمال تحمیل شده. چنانکه به استناد تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای دولتی مجاز بودهاند تنها 10درصد از پستهای سازمانی خود را بهصورت قراردادی استخدام کنند و این تعداد از حیث عددی حداکثر معادل 125هزار نفر است. اما این نوع قراردادها بر اساس سیاست دولت قبل بالغ بر 548هزار نفر شده است، که مابهتفاوت این دورقم یعنی 422هزار نفر، بهعنوان نیروی مازاد بر نیازهای دستگاهها و احکام قانونی حداقل برای 30سال و با احتساب دریافتهای بازنشستگی و...، حداقل برای 58سال بهصورت غیرقانونی حقوقبگیر دولت شدهاند.
در ادامه این جوابیه خطاب به فروزنده آمده که «خصوصیسازی به مفهوم واگذاری یکمجموعه به صورت کامل میباشد؛ ظاهرا شما با مفاهیمی نظیر برونسپاری و پیمانسپاری و تفاوت آنها با خصوصیسازی کامل وظایف و ماموریتها آشنایی ندارید؟! به استناد اظهارات شما درصدی از کارکنان شرکتهای خصوصی طرف قرارداد، معلم و پرستار و... بودهاند. حتما میدانید بهکارگیری این نوع شاغلان بهصورت نیروی شرکتی، خلاف قانون و مصوبات بوده و هست.»
بیش از 74درصد افراد استخدامشده
دیپلم و زیر دیپلماند
معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی در ادامه گزارش خود آورده است: «جنابعالی در بخشی از فرمایشاتتان هشدار دادهاید که احیای این شرکتها برخلاف سیاستهای ابلاغی مقاممعظمرهبری است! ما نمیدانیم شما این مغایرت را از کدامیک از بندهای 26گانه سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقاممعظمرهبری استنباط نمودهاید؟ آیا استخدام 422هزار کارمند قراردادی شرکتهای خصوصی آن هم بهصورت خلاف مقررات قانونی و بدون رعایت عدالت استخدامی و بدون توجه به شرایط احراز مشاغل دولتی (بیش از 74درصد افرادی که به این ترتیب استخدام شدهاند دیپلم و زیر دیپلم هستند) و برنامهریزی و تصمیم برای رشد 30درصدی حجم دولت، منطبق با سیاستهای ابلاغی مقاممعظمرهبری میباشد؟!!»در این گزارش همچنین به وضعیت نابسامان در اکثر وزارتخانهها درنتیجه استخدامهای غیرقانونی اشارهشده است. چنانکه در ستاد وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی که 770نیروی رسمی دارد، 883نفر کارمند قراردادی مشغولبهکار هستند. که از این تعداد 254نفر زیر دیپلم و 447 نفر دیپلمهاند؛ یعنی 79درصد از کارکنان قراردادی ستاد این وزارتخانه، کارمندان دیپلم و زیردیپلم هستند! در ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت که تعداد نیروهای رسمیاش 621نفر است؛ هزارو547نفر یعنی 5/2برابر کادر رسمی از این دسته نیرو، مشغولبهکار هستند. که از مجموع این افراد 417نفر زیر دیپلم و 636نفر مدرک دیپلم دارند. یعنی در ستاد این وزارتخانه مهم و صنعتی بیش از 50درصد کارکنان دیپلم و زیر دیپلم هستند.
اسناد استخدامهای سفارشی
ماجرا اما به اینجا ختم نشده است و در این گزارش به سوابق مکاتبات لطفالله فروزنده اشاره شده است. در این گزارش خطاب به فروزنده آمده: «زونکنهای متعدد شامل هزاران نامه در بایگانی این معاونت موجود است که علیرغم وظیفه قانونیتان مبنی بر نظارت بر حسن اجرای مقررات قانونی و کنترل عدالت استخدامی و سیاستهای کلی نظام اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری براساس توصیههای مکتوب رییس دفتر وقت رییسجمهوری یا دیگران، نامههایی را برای دستگاهها امضا و ارسال نموده و توصیه کردهاید که افراد خاصی را استخدام کنند. مکاتباتی از شما موجود است که در آنها نوشتهاید: «فلانی میآید ایشان را به اتفاق خواهرشان استخدام کنید!» و حتی در مقابل پرسش و اعتراض دستگاهها، اصرار بر این امر داشتهاید که بدون ضابطه و امتحان و رعایت عدالت (که شعار محوری دولتهای نهم و دهم بود) استخدام افراد خاص انجام شود.»
همچنین در این جوابیه قید شده که «جای بسی تاسف و حیرت است که حکم قانونی آزمون عمومی که تاکید بر نشر آگهی عمومی دارد را با مصوبه شورای توسعه مدیریت به آزمون مواد عمومی تعبیر کردهاید و گفتهاید افرادی که در آزمون زبان فارسی، تعلیمات دینی و هوش پذیرفته میشوند، بهمنزله قبولی در آزمون عمومی است و امتحانات فراوانی در اتاقهای دربسته برگزار شده است و صددرصد امتحاندهندگان قبول شدهاند و همه آنان حکم استخدام دریافت کردهاند!»
استخدام معلمان مطلقا بیسواد!
نکته دیگر، مربوط به جذب نیروی انسانی در آموزشوپرورش میشود که در سال پایانی دولت دهم در این وزارتخانه 76هزارنفر استخدام شدهاند که ترکیب نیروی انسانی جذبشده در یک نمونه استانی شامل دودرصد مطلقا بیسواد، 14درصد با تحصیلات ابتدایی، 19درصد با تحصیلات دوره راهنمایی و 31درصد دیپلم است؛ استخدامهایی که نسبت هزینه جاری دولت به بودجه عمومی دولت را که در سال 1384حدود 67درصد بوده است در سال 1392 به 80درصد رسانده است.
حالا باید دید فروزنده، معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی محمود احمدینژاد در صورت احضار به مجلس چه توضیحی درباره استخدامهایی که دولتیها و بسیاری از بهارستانیها آن را غیرقانونی میدانند، دارد.