پس از گذشت يك سال از روي كار آمدن دولتي كه با وعده مهار تورم آغاز به كار كرد و بعد از گذشت چند ماه نيز توانست به اين نتيجه دست يابد، اكنون نوبت به شكستن ركود و گام نهادن در مسير رونق اقتصادي است؛ سياست‌هاي اقتصادي دولت براي خروج غير تورمي از ركود كه براي دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده دولت يازدهم تدوين شده است. همان‌طور كه از نام اين سياست بر مي‌آيد هدف اصلي آن خروج از يكي از بزرگ‌ترين معضلات اقتصادي ايران تحت عنوان «ركود تورمي» است. به‌طوري كه رشد پايين اقتصادي ، نرخ بالاي بيكاري و تورم لجام‌گسيخته از پيامدهاي اين معضل است. اما معمولا سياست‌هايي كه براي كنترل تورم اتخاذ مي‌شود ركود، نرخ پايين رشد اقتصادي و بيكاري را در پي خواهد داشت و سياست‌هايي كه موجب برون‌رفت از اقتصاد ركودي مي‌شود منجر به افزايش تورم مي‌شود. اين در حالي است كه سياست‌هايي همچون بسته ركود تورمي دولت، برنامه‌ريزي‌هايي است كه هم بتوانيم تورم را كنترل كرده و هم موجبات رشد اقتصادي را فراهم سازيم. به گونه‌يي كه آن اثرات منفي ايجاد تورم و كاهش رشد اقتصادي را با سياست‌هاي بهينه‌ از بين ببريم. بنابراين هدف از تدوين اين سياست‌ها در شرايط فعلي كشور همين اصول است؛ يكي از مهمترين و اساسي‌ترين مشكلات در اقتصاد ايران كه به بيماري مزمن اقتصاد كشور تبديل شده است. شكل‌گيري اين مشكل نيز براي امروز و ديروز نيست، بلكه در درازمدت است كه متاسفانه سياست‌هاي غلط دولت گذشته و اتخاذ تحريم‌ها از سوي غرب بر شدت آن افزود. اكنون تدوين اين بسته به اين منظور است كه از اين شرايط خارج شده و بتوانيم اقتصاد ايران را از يك مسير انحرافي به مسير درستي هدايت كنيم تا هم به شرايط رونق اقتصادي رسيده و هم به رشد معقول اقتصادي كه در دولت گذشته تا 8/5- درصد رسيده بود، دست يابيم. در صورتي كه باتوجه به برنامه پنج ساله چهارم و پنجم توسعه بايد به رشد 8 درصدي مي‌رسيديم حال براساس چشم‌انداز 20ساله اميدواريم كه بتوانيم با سياست‌هاي اتخاذي دولت يازدهم طي سه سال آينده به اين هدف نايل شويم، رشد 8/5- درصدي به سمت صفر و بلكه به سمت مثبت رفته و كم‌كم به سمت رونق اقتصادي نزديك شويم و از سوي ديگر ابرتورمي را كه در دولت گذشته به بالاترين حد خود رسيده، بتوانيم كاهش دهيم. هم اكنون كه اين رقم به زير 30 درصد و تا پايان سال به زير 20 درصد خواهد رسيد مي‌توان اميدوار بود كه در سال‌هاي آينده به تك‌رقمي تبديل شود. البته ناگفته نماند كه اين بسته در يك دوره ميان‌مدت مي‌تواند تحقق يابد، شرايط بسيار نامطلوبي كه طي هشت سال ايجاد شد به سختي در ظرف دو سه سال حل مي‌شود. نياز به يك برنامه پنج ساله كاملا احساس مي‌شود تا به روند معقولي رسيده و به شرايط رونق دست يابيم. البته سياست‌هاي ركود تورمي صرفا از مسير اقتصادي ميسر نيست هرچند موثر است اما در كنار سياست‌هاي برون‌رفت از ركود تورمي كه عمدتا نيز اقتصادي است بايد شرايط اجتماعي، سياسي و فرهنگي را نيز دريابيم. يعني به اصلاح ساختارها دست بزنيم، دولت را چابك كنيم، بخش خصوصي را تقويت كنيم، از وابستگي به نفت رها شويم، ماليات را به عنوان عامل درآمد پايدار مبناي بودجه‌ريزي قرار دهيم، سياست‌هاي پولي خود را اصلاح كنيم، سياست‌هاي مالي كه شامل مباحث مالياتي و هزينه‌هاي عمراني دولت است را در مسير توسعه قرار دهيم. سياست‌هاي تشويق صادرات را در پيش بگيريم، سياست‌هايي در اقتصاد اتخاذ كنيم كه موجب تقويت توليد باشد آن هم از مسير سرمايه‌گذاري هم سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در داخل كشور و هم جلب سرمايه‌گذاري خارجي كه لازمه ‌همه آنها تقويت بخش‌هاي مولد اقتصاد است. بخش صنعت را در مسير درست توليد كالاي بامزيت و رقابتي در دنيا قرار دهيم و در بخش خدمات نيز به سمت و سوي جذب گردشگري برويم تا بتوانيم درآمدهاي ارزي خود را تامين كنيم. و ايران را كه يكي از 10 كشور اول دنيا از جهت اماكن تاريخي و باستاني است بتوانيم به يك قطب گردشگري تبديل كنيم. اما لازمه همه اين اقدامات، ايجاد امنيت و تثبيت آن است. بنابراين بايد سياست‌هاي تكميلي اجتماعي، فرهنگي و امنيتي براي رسيدن به اهداف فوق‌الذكر را فراهم كرد تا در بلندمدت و حداقل يك برنامه پنج‌ساله برنامه ششم به آنها دست يابيم. معتقدم چشم‌انداز 20ساله كه به شدت در طول دو برنامه چهارم و پنجم به انحراف كشيده شده بود بايد از طريق اجراي برنامه منطقي و معقول و با يك نگاه درست كه حل مسائل در محوريت آن باشد كشور را در مسير توسعه باتوجه به امكانات و ذخاير فراواني كه دارد قرار دهد. با اجراي سياست اقتصادي دولت براي خروج غير تورمي از ركود، نه‌تنها از نظر شرايط ركود تورمي نجات خواهيم يافت و از اين وضعيت نامطلوب رها خواهيم شد، بلكه به عنوان يكي از قطب‌هاي نوظهور اقتصادي مي‌توانيم خود را به دنيا معرفي كنيم.