1-‌ هر تغييري در محتواي قانوني كه در حال اجراست دقيقا نيازمند هماهنگي، اشتراك نظر و نهايتا اقدام مشترك همه حوزه‌هاي مختلفي است كه با آن سر و كار دارند. طبيعي است قانون احزاب نيز كه مستقيما اجراي آن بر عهده قوه مجريه و وزارت كشور است، از اين شرط مستثني نيست. از آنجايي كه قانوني است كه اجراي آن به‌طور مشترك توسط همه قوا مورد توجه قرار گرفته و قانونگذار حضور نمايندگان سه قوه در كميسيون ماده 10 احزاب كه يك كميسيون تصميم‌گير و ناظر به حساب مي‌آيد، را تصريح كرده، طبيعي است كه تغيير در اين قانون بهتر است از طريق لايحه‌يي كه دولت ارائه كرده و توسط اعضاي دولت مورد بحث و بررسي قرار گرفته انجام شود. به خصوص با ظرفيتي كه نظرات كارشناسي دولت در حوزه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، حقوق و سياست خارجي مي‌تواند ايجاد كند، مناسب‌تر است كه نهايتا در قالب لايحه به مجلس تقديم شود. با توجه به اينكه وزارت كشور قبلا نيز اعلام كرده كه اين موضوع را در قالب لايحه ارائه خواهد كرد انتظار اين است كه پيش‌نويس آن لايحه‌ به عنوان محور بحث و بررسي در دستور كار نمايندگان قرار بگيرد. اما اكنون كه اين موضوع در قالب «طرح» مورد بحث و بررسي قرار گرفته، قطعا يك نگاه كلان و جامع‌نگر به خود ندارد و مساله طبيعتا داراي نواقصي است. با توجه به اينكه مساله بايد بعد از تصويب و تبديل به قانون توسط مجريه اجرا شود بي‌توجهي به نظرات قوه مجريه طبيعتا در مراحل بعدي آثار نامناسبي دارد و نمي‌توانيم از رسيدن به يك قانون جامع و همه‌جانبه‌نگر بهره‌مند شويم.

2-‌ فعاليت سياسي يك حق است و همه كساني كه شهروند يك كشور هستند داراي اين حق هستند كه بتوانند فعاليت سياسي داشته باشند. يكي از بديهي‌ترين وجوه و اشكال فعاليت سياسي بحث حضور و عضويت در احزاب است و قانونگذار به هيچ‌وجه نمي‌تواند اين حق را از شهروندان و آحاد جامعه دريغ كند. امروز شاهد هستيم كه در رابطه با بحثي مانند انتخابات كسي كه در زندان است و ممكن است فرداي روز انتخابات به دليل جرم و جنايتي كه مرتكب شده، حكم اعدام وي به اجرا درآيد اما قانونگذار او را محروم نكرده و اين فرد حق دارد تا قبل از اجراي حكم خود در پاي صندوق‌هاي راي حاضر شود. تنها در يك صورت است كه شهروندان از داشتن فعاليت سياسي و حقوق اجتماعي مي‌توانند محروم شوند و آن زماني است كه دادگاه صالحه حكم به محروميت فرد از فعاليت سياسي و اجتماعي دهد، كه در حوزه فعاليت سياسي زماني متصور است كه راي با حضور هيات منصفه صادر شده باشد. نهايتا با توجه به اينكه هنوز هم در خصوص جرم سياسي قانون مدوني بعد از گذشت 30 سال از تصويب قانون اساسي به نتيجه نرسيده، موضوع تصويب ماده‌يي در خصوص شرط عضويت در قانون احزاب با حقوق اساسي شناخته شده و مورد تصويب در قانون اساسي همخواني ندارد و اين ايجاد يك محدوديت براي شهروندان است كه پذيرفتني نيست.

3-‌ در ارائه تعريف بايد به سمتي برويم كه تعريف جامع و مانعي از فعاليت‌هاي سياسي و حزبي ارائه شود و البته اين امر مسبوق به سابقه نبوده و شايد اين تعريف را در كشورهاي ديگر نداشته باشيم. البته بايد شاخص‌گذاري كرده و آن را در فعاليت‌هاي حزبي به كار ببريم.

اين شاخص‌ها مي‌تواند كمي باشد تا بتوانيم تعريفي را ارائه كنيم و براي نهادهاي اجرايي هم امكان شناسايي فعاليت حزبي فراهم شود. واقعا نمي‌دانم كه قانونگذار چه هدفي را از اين تقسيم‌بندي دنبال مي‌كرده است و نهايتا سودي كه از اين تقسيم‌بندي حاصل مي‌شود چيست؟

انتظار مي‌رود هم مجلس و هم دولت از خود احزاب به عنوان متوليان اين امر دعوت كنند و نظرات صاحب‌نظران و اساتيد حقوق اساسي در دانشگاه‌ها و كساني كه فعاليت‌هاي حزبي داشتند و احزابي كه در سراسر كشور حضور دارند را مورد توجه قرار دهند. معتقدم روند طرح قانون احزاب به‌طور كامل مورد توجه قرار نگرفته و طبيعي است كه چنين حركتي از مجلس در اين مقطع آسيب جدي به فعاليت حزبي و سياسي كشور وارد خواهد ساخت.

شايد اين اقدام مجلس شوراي اسلامي به نوعي يك گام شتابناك شناخته شود. تغييرات در قانون احزاب هرچند كه با نواقصي همراه بود، قبل از اينكه به نظرخواهي از تمام احزاب و نخبگان بينجامد خيلي نمي‌تواند به حل و فصل و اجراي تمام و كمال حقوق شهروندي در كشور منجر شود.